محل کار

هدف پژوهش حاضر شناسایی ذهنیت کارکنان یک شرکت خصوصی در ارتباط با نظارت الکترونیکی بر کارکنان در محل کار <br /> می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری و تحلیل داده ها ترکیبی(کیفی-کمی) است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدیران و کارکنان یک شرکت خصوص می باشند که از ابزارهای مختلف الکترونیکی برای کنترل کارکنان در آن استفاده شده است.ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ساختارمند و جدول کیو می باشد. در بخش کیفی با انجام مصاحبه ساختارمند با 5 نفر از کارکنان شرکت و تحلیل آنها به روش تماتیک، نظرهای متفاوت نسبت به کنترل الکترونیکی کارکنان(50 گزاره و 39 گویه) استخراج گردید. سپس در بخش کمی با تکمیل جداول کیو به تعداد 24 جدول و تحلیل داده های به دست آمده به روش تحلیل عاملی، ذهنیت افراد هرگروه مورد شناسایی، تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شش الگوی ذهنی متفاوت نسبت به نظارت الکترونیک کارکنان در شرکت مورد بررسی وجود دارد و هر کدام از ذهنیت ها دارای مفاهیم و ویژگی های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

مقدمه: در جامعه مدرن امروزی، جمعیت شناور، سفرهای روزانه بین محل اقامت و محل کار یا تحصیل خود داشته و هر روز در یک زمان معین بین شهرها و روستاها جابه جا می شوند. با گسترش کلان شهر تهران، بحث جمعیت شناور به عنوان یکی از معضلات این شهر مطرح شد. جمعیت تهران روزها یک یا چندمیلیون نفر بیش از جمعیت شب این شهر است. برای نخستین بار پرسشی در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ طراحی و محل کار و تحصیل افراد پرسش شد و در سرشماری ۱۳۹۰ برای محل کار و محل تحصیل دو پرسش جداگانه به منظور بررسی جمعیت شناور طراحی شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی با هدف بررسی اثر شناوری جمعیت بر شکاف جمعیتی روز و شب کلان شهر تهران در سرشماری سال ۱۳۹۰ انجام شد. نتیجه گیری: در سال ۱۳۹۰ کلان شهر تهران حدود ۷۲% جمعیت شهری استان و یک پنجم جمعیت شناور کل کشور را به خود اختصاص داده است. ۷۸% به دلیل کار و ۲۲% به دلیل تحصیل از سایر استان ها به کلان شهر تهران وارد می شوند و اغلب جمعیت شناور جمعیت جوان هستند. اکثر زنان جوان به دلیل تحصیل و مردان به دلیل کار به سمت تهران حرکت می کنند که این وضعیت متاثر از ویژگی های فرهنگی- اجتماعی جامعه است. مهم ترین دلیل جریان روزانه جمعیت به سمت تهران، کم هزینه تربودن سکونت و کمبود بستر اشتغال و امکانات آموزشی در شهرهای خوابگاهی است که تشدید نابرابری توسعه ناموزن کلان شهر تهران با سایر نقاط کشور از جمله شهرهای اقماری اطراف را نشان می دهد.

با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی، ملاک های ارائه شده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه می دهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبه رو می سازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا می شود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حمل ونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم می تواند طرح دعوا نماید. اراده ای که در سایر طرق حمل ونقل از جمله حقوق حمل ونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاک های محل اقامت متصدی حمل ونقل، مقر اصلی کار متصدی حمل ونقل، محل کار متصدی جایی که قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل ونقل می شود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیون های ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته می شود.