توزیع عادلانه

اسلام به اقتضای جامعیت خود پاسخ گوی نیازهای بشر در همه ابعاد زندگی است و یکی از این ابعاد زندگی را مشکلات اقتصادی تشکیل می دهد، و با توجه به اینکه اقتصاددانان محدودیت منابع طبیعی و نامحدود بودن نیازهای بشر را مشکل اصلی اقتصاد در اداره زندگی انسان می دانند، این پرسش مطرح است که آیا در منابع فقه و آموزه های دینی در این خصوص راه حل هایی وجود دارد یا نه؟ در این مقاله ضمن اشاره به شرایط اقتصادی پیش از اسلام و وضعیت اقتصادی بشر در شرایط کنونی، به چند اصل از اصول کلی اقتصاد اسلامی و راهکارهایی که در آموزه های دینی و منابع فقهی برای حل مشکلات اقتصادی پیشنهاد می شود، پرداخته شده است.

خدمات شهری به عنوان ابزار مدیریت توسعه شهری و عامل اصلی تداوم حیات شهری است که بدون آن زندگی شهروندان از فعالیت باز می ماند. پراکنش بهینه و اصولی آن منطبق با خواست مردم در فرآیند برنامه ریزی شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری به عنوان مهم ترین هدف پژوهش حاضر مطرح است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه-ای، مراجعه به سازمان های مربوطه، مشاهدات میدانی و پرسشنامه به تحلیل و ارزیابی خواست ساکنان محلات مختلف شهر استهبان در زمینه خدمات شهری پرداخته شده که با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که؛ در توزیع خدمات شهری (در ایجاد و توسعه خدمات) مردم مشارکت اندکی داشته اند و همچنین شهرداری و سایر سازمان های مرتبط با خدمات شهری نیز هیچ گونه نظر سنجی از مردم در زمینه کمبود خدمات شهری در شهر استهبان انجام نداده اند و خدمات شهری نیاز مردم شهر را در حد کمی برآورده ساخته است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در توزیع خدمات شهری در شهر استهبان به خواست مردم توجه نشده است. در پایان این تحقیق راهکارهایی جهت توزیع عادلانه خدمات شهری به منظور استفاده مطلوب تر شهروندان از انواع خدمات شهری و رفاه آن ها ارائه گردیده است.

یکی از مباحث محوری در مکاتب و نظام های اقتصادی، نحوه توزیع درآمد و ثروت در بین افراد می باشد. این مسئله معمولاً با عدالت گره خورده است و به رغم اینکه معیارهای توزیع عادلانه در مکاتب متفاوت است، اغلب سعی کرده اند معیارهایی که برای توزیع منابع معرفی کرده اند، عادلانه بدانند. گرچه نظام سوسیالیست برابری در توزیع و نظام سرمایه داری توزیع بازار را عادلانه دانسته است، نظام اقتصادی اسلام، با به رسمیت شناختن تفاوت های ذاتی ناشی از استعدادها و موقعیت های جغرافیایی افراد و نیز تأیید سهم بیشتر بر اساس تلاش بیشتر، حداقل هایی را برای همه در نظر گرفته است که تأمین کننده زندگی آنها در حد وسط جامعه باشد. این سیاست ها در سه حوزه توزیع اولیه، توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد سامان داده شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع استنباط، معیارهای توزیع در این سه محور از نگاه اسلام دنبال خواهد شد. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که توزیع درآمد و ثروت در نظام اقتصادی اسلام در سه حوزه توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و توزبع مجدد بر اساس معیار کار و تلاش از یک سو و نیاز از سوی دیگر خواهد بود و تأمین کننده عدالت در نظام می باشد

در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیة تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.

اقتصاد علمی است که رفتار و روابط انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او مطالعه می کند و به بهبود رفاه مادی و معنوی بشر در جامعه کمک می کند. نوع مکتب و نظام اقتصادی حاکم بر جامعه، تأثیر متفاوتی بر تربیت، متفاوت خواهد داشت. اگر اقتصاد را شناخت، ارزیابی و انتخاب روش هایی که بشر برای تولید و توزیع کالا و خدمات، از منابع محدود یا غیر آماده، به منظور مصرف به کار می گیرد، بدانیم، می توان گفت: اقتصاد در جامعه دینی، از طریق عوامل خود، با فراهم ساختن زمینه تولید کالای طیب و توزیع عادلانه آن، موجب مصرف رزق حلال در جامعه خواهد شد. در نتیجه، پاکی جسم، روح و طینت آدمی است که مسیر حرکت انسان را به سوی کمال و قرب الهی آسان تر می سازد. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و اسنادی، به تبیین علم اقتصاد، عوامل و کارکردهای آن و نقش هریک از آنها در تربیت دینی می پردازد. نتیجه اینکه عواملی همچون کار، اهمیت و تقدس آن در اسلام، تولید طیب، تلاش برای کسب رزق حلال، توزیع عادلانه ثروت و خدمات، انفاق در راه خدا، دستگیری از مستمندان و... از جمله عناصر اساسی در اقتصاد اسلامی، دارای نقش تربیتی است.

عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری عامل مهمی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار محیط شهری محسوب می شود. از این رو، هدف این تحقیق بررسی و تحلیل نحوه توزیع استخرهای شنا از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) بود. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی بود که از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی بود. قلمروه تحقیق را کلیه استخرهای شنای مناطق 15گانه شهر اصفهان (37) تشکیل داده بودند. برای تحلیل فضایی استخرهای شنای شهر اصفهان از شاخص های جمعیت، مساحت، تعداد استخر در هر منطقه و نحوه پراکنش استخرها استفاده شد. همچنین محیط Arc GIS و الگوریتم های مختلف آن برای انجام محاسبات مختلف و تهیه نقشه ها لازم بکار برده شد. تحلیل کلی وضعیت استخرهای شنای شهر اصفهان از منظر عدالت فضایی بر اساس شاخص های جمعیت، مساحت، تعداد استخر در هر منطقه و نحوه پراکنش نشان داد، استخرهای شنای شهر اصفهان از توزیع مناسبی در مناطق مختلف برخوردار نیستند و دسترسی عادلانه و مناسب به استخرهای شنا در مناطق مختلف با مشکل مواجه است.

یکی از چالش های عمده شهرها، توزیع ناعادلانه خدمات شهری است و عدالت اجتماعی به عنوان یکی از معیارهای اصلی توسعه در شهرها بر توزیع عادلانه خدمات تأکید دارد. در منطقه 11 تهران علی رغم وجود مراکز حیاتی کشور، توزیع خدمات شهری به صورت عادلانه صورت نگرفته، که موجب ناهمگونی هایی در قسمت های مختلف منطقه شده است. توزیع نابرابر خدمات در منطقه 11 شهر تهران به علت بی توجهی به عدالت اجتماعی، در حال حاضر یکی از چالش های مدیریت شهری در پاسخگویی به نیاز شهروندان اس ت. بنابراین به منظور کاهش بحران های ناشی از بی عدالتی و حرکت در راستای توسعه؛ تحقق عدالت اجتماعی شهری به منظور توزیع هر چه عادلانه تر خدمات امری ضروری است. در این پژوهش سعی شده است تا از طریق روش توصیفی-تحلیلی به گردآوری معیارهای استاندارد در دو حوزه عدالت اجتماعی و خدمات شهری پرداخته شود و به وسیله مدل سازی در نرم افزار Smart PLS، مدل توزیع عادلانه خدمات شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی ارائه شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت اجرای مدل در مرتبه اول، سه معیار تفاوت، آزادی و فرصت برابر به ترتیب با ضریب مسیر 886/0، 868/0 و 828/0 بیشترین تأثیر را در تحقق عدالت اجتماعی و به طور غیرمستقیم تأثیر در توزیع عادلانه خدمات شهری دارا می باشند و به طورکلی متغیر مستقل عدالت اجتماعی با ضریب مسیر 788/0 تأثیر مستقیم قابل ملاحظه ای در عملی شدن توزیع عادلانه خدمات شهری دارد. همچنین در حالت اجرای مدل در مرتبه دوم، معیارهای فرصت برابر، آزادی و تفاوت به ترتیب با ضرایب 516/0، 471/0 و 393/0 بیشترین تأثیر مستقیم را در توزیع عادلانه خدمات شهری دارند. بنابراین ضروری است در راستای تمرکز بر محرومان جامعه در بهره گیری از منفعت، رعایت حقوق و آزادی های فردی و دسترسی برابر و یکسان به فرصت ها و امکانات گام اساسی برداشته شود.

نظام حکمرانی حقوقی آب که در گذشته حسب قواعد خود انتظام عرفی مبتنی بر مالکیت و مدیریت خصوصی منابع آب بود با بهره برداری مکانیزه و بی رویه آن طی یکصدساله اخیر جای خود را به نظام مالکیت و مدیریت متمرکز بخش عمومی داده که هرچند در مهار رقابتهای بی امان بهره بردان موثر بوده اما به کاهش مصرف و نجات سفره های آب زیرزمینی نیانجامیده است. از این رو مطالعه نظامواره حقوقی حاکم بر منابع آب از حیث مبانی و ساختار و کارکرد ها و آثار آن ذیل بررسی مجموعه قوانین و مقررات مربوطه به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات اسنادی می تواند به آسیب شناسی حکمرانی حقوقی منابع آب بیانجامد و سپس با تقویت مبانی و ساختار عمومی حکمرانی حقوقی آب و حل تعارض قوانین به راه حل هایی جهت بهبود نظام حقوقی حاکم بر آب و بتبع بهره برداری بهینه از این مایه حیاتی مدد برساند.

تبیین رابطه فضا و نابرابری اجتماعی در گرو فهم عمیق نسبت به چیستی و ماهیت فضاست، که دلالتی بر جدایی گزینی فضایی و میزان برخورداری متفاوت از سرانه های کاربری فضای سبز در سطح نواحی شهری است. پژوهش حاضر با هدف آزمون این فرضیه که میزان توزیع کاربری فضای سبز در بین نواحی شهر زنجان متعادل نمی باشد، شکل گرفته است. از آنجایی که عدم تحقق عدالت محوری در برنامه ریزی های صورت گرفته در سطح شهر سبب عدم برابری در میزان دسترسی به کاربری های فضای سبز شهری شده است ضرورت بازنگری به نگرش مدیریتی برای توزیع متعادل تر در نواحی شهری زنجان را بیشتر می کند. در همین راستا پژوهش حاضر به منظور تحلیل آماری کلیه فضاهای سبز شهری که در سطح شهر زنجان توزیع شده اند، انجام گرفته است. حاصل این تحلیل ها مؤید این واقعیت است که نحوه توزیع فضاهای سبزی که در شهر زنجان وجود دارد نتوانسته است برآورد کننده برابری در فرصت ها برای همه شهروندان باشد چراکه در این شهر و در میان محلات موجود آن، به هیچ وجه میزان برخورداری از فضای سبز به صورت یکسان نمی باشد. لذا با توجه به اختلاف معناداری که بین نواحی شهری زنجان در دسترسی به کاربری فضای سبز وجود دارد، مدیریت شهری جهت توزیع عادلانه تر کاربری فضای سبز شهری، نیازمند ایجاد، توسعه و باز توزیع فضاهای سبز و پارک ها بر مبنای نیاز نواحی کم برخوردار می باشد .

زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود. مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافی گری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی  اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.

رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهر مشهد در طی سال های مختلف و وجود آلودگی های زیست محیطی در این شهر نیاز به فضای سبز به خصوص پارکها و گسترش آن را به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در بهبود زندگی و سلامت شهروندان دارد. به همین سبب پارکهای شهری از جمله کاربریهایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد .در این مقاله توزیع پارکهای مناطق 13 گانه شهر مشهد بررسی شده که کمبود این فضا در برخی از مناطق و مازاد آن در مناطق دیگر به چشم می خورد به طوریکه ضریب پراکندگی بوستانها در بین مناطق شهر مشهد 0.89 است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه پارکها در شهر مشهد است . هدف این مقاله ارائه الگوی مناسب برای توزیع بهینه ی پارکها در هر یک از مناطق شهر، با توجه به مولفه هایی چون جمعیت ، نرخ رشد جمعیت ، نرخ توسعه پارکها ، سرانه پارکها و نسبت مساحت پارک به مساحت منطقه است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای بوده. در این پژوهش همبستگی متغییرها مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تکنیک تاپسیس هر کدام از مناطق شهر بر اساس مولفه های ذکر شده تجزیه و تحلیل و اولویت بندی مناطق جهت توسعه پارکها انجام شد. نتایج نشان میدهد مساحت منطقه بیشترین همبستگی را با نرخ توسعه پارک و نرخ رشد جمعیت را دارد . نتایج آزمون تاپسیس نشان داد که منطقه دو رتبه نخست را جهت توسعه پارکها را دارد.

 یکی از مهم ترین مباحث در نظامهای اقتصادی، نحوه توزیع ثروت در میان افراد جامعه است. نظامهای اقتصادی متناسب با مبانی خود، اغلب سعی کرده اند سازوکارهایی را برای توزیع ثروت معرفی کنند. نظام اقتصادی اسلام(که نظامی عدالت محور است) بر مبنای بندگی الهی به ارائه سازوکار و راهکارهایی برای توزیع ثروت میان افراد جامعه پرداخته است. هدف: بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بود که بندگی الهی چه نقش و تأثیری در توزیع عادلانه ثروت از دیدگاه قرآن پیشنهاد می دهد؟ روش: این پژوهش با روش تحلیلی- تفسیری انجام شد. یافته ها: نظام اقتصادی اسلام با توجه به بندگی الهی به ارائه سازوکار توزیع عادلانه مبتنی بر سه اصل(کار و تلاش، مالکیت، حد کفایت و نیاز) . همچنین راهکارهایی از دیدگاه قرآن می پردازد تا انسان به اهداف الهی خود در بعد مادی و معنوی نایل شود . نتیجه گیری: توزیع ثروت در نظام اقتصادی اسلام در قبل و بعد از تولید، بر اساس معیار کار و مالکیت از یک سو و حد کفایت و نیاز از سوی دیگر، تأمین کننده عدالت است.