همه پرسی

شورای قانون اساسی فرانسه، با تفاوت هایی جزیی، از وظایفی مشابه با وظایف شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی برخوردار است. دامنه نظارتی شورای قانون اساسی در این قلمرو هم شامل ویفه مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و هم شامل وظیفه دادرسی و پیگیری دعاوی انتخاباتی است....

کردها همواره سودای تشکیل کشوری مستقل را داشته اند از اینروی اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر بدنبال عملی کردن برنامه اش برآمد، همه پرسی بعنوان مقدمه ای بر شکل قانونی دادن به خواسته جدایی است، اقلیم با اعلام برگزاری همه پرسی استقلال (2017) در مناطق کردنشین عراق به زعم خود در صدد احقاق حق تعیین سرنوشت شان برآمدند، علی رغم مغایرت برگزاری همه پرسی با قانون اساسی و اصول حقوق بین الملل برگزار شد و نهایتاً به نتیجه ای نیز نرسید، با وجو اینکه جدایی طلبی سابقه ای به قدمت تاریخ تشکیل دولتها دارد، در اسناد بین المللی این امر در قالب سرزمین های تحت استعمار، اشغال و رژیم های نژادپرست تصور شده است و از سویی حق تعیین سرنوشت که دارای دو بعد داخلی و خارجی است در بعد خارجی آن حقی بعنوان جدایی طلبی برای اقلیت ها در نظر گرفته نشده است؛ در تحقیق پیش روی در صدد بررسی این مطلب هستیم که با توجه به قواعد حقوق بین الملل و رویه دولتها در آینده امیدی به استقلال این منطقه می توان داشت یا خیر؟

بریتانیا در اتحادیه اروپا عضوی است که هیچ گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و همواره منافع ملی خویش را بر اتحادیه ترجیح داده است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همه پرسی جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. همه پرسی جدایی بریتانیا مخالفان و موافقانی را به همراه دارد که صدای مخالفان ماندن در اتحادیه قوی تر شنیده شد و مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادند. با این حال، این همه پرسی همه راه نیست و بریتانیا باید برای خروج از اتحادیه اروپا سازوکار ماده 50 لیسبون را طبق قانون اساسی بریتانیا شروع کند. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود جدایی پرهزینه ای را برای خود و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرچه بین طرف ها اختلاف نظر باشد، حداقل ها و اشتراکاتی وجود دارد که می تواند بریتانیا را در اتحادیه اروپا نگه دارد.

کردستان عراق نام منطقه ای در شمال عراق است که از ابتدای استقلال این کشور در سال 1932 تاکنون بر سر جدایی از عراق جنگیده است. کردها پس از سال ها مبارزه توانستند در سال 1991 در شمال این کشور به حداقلی از خودمختاری دست یابند. با سقوط صدام (2004) کردها موفق شدند کردستان را به منطقه ای فدرالی تبدیل کنند. این منطقه تا سال 2014 در اوج شکوفایی بود، اما با ظهور داعش (2014)، کردها با حکومت مرکزی عراق بر سر بودجه و مناطق مورد مناقشه دچار اختلاف شدند و در 25 سپتامبر 2017 همه پرسی ای برگزار کردند که نتیجه آن، رأی مثبت به استقلال از عراق بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، برای جمع آوری داده ها از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده است. پرسشی که مطرح می شود این است که برگزاری همه پرسی چه پیامدهایی برای کردستان عراق در مقیاس منطقه ای داشته است. مطابق فرضیه پژوهش، این همه پرسی پیامدهای منفی سیاسی و اقتصادی متعددی برای آن ها ایجاد کرده است. نتایج نشان می دهد انزوای ژئوپلیتیکی تحمیلی، تحریم تجاری اقلیم کردستان توسط ترکیه و ایران و حمایت اسرائیل از مرکزگریزی کردها، از جمله پیامدهای منطقه ای همه پرسی در کردستان عراق بوده اند؛بنابراین می توان گفت با توجه به موقعیت محصور در خشکی کردستان عراق و ناخرسندی کشورهای هم جوار از واگرایی کردها به دلیل تبعات ژئوپلیتیکی آن، هرگونه اقدامی از جانب آن ها در این زمینه، فارغ از هرگونه نتیجه ای، محکوم به شکست است.

نظام های تقنینی دومجلسی محصول تاریخی جوامع طبقاتی به ویژه نظام های فئودالی در قرون 17 و 18 میلادی است. برخی کشورها نیز متأثر از کتاب روح القوانین اثر کلاسیک شارل دومنتسکیو که نظام پارلمانی بریتانیا را منشأ پیشرفت، توسعه و دموکراسی می دانست، متمایل به ساختار تقنینی دومجلسی شدند. اما تجربه تقنینی برخی کشورها مانند دانمارک، ایسلند و ایالت نبرسکا به وقوع تحولاتی در ساختار قانونگذاری آنان و تبدیل پارلمان دومجلسی به نظام تک مجلسی منجر شد. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی مقایسه می شود. این نظام های تقنینی با استانداردهای ثبات قانون، مسئولیت پذیری مقنن، اقتدار قوه مقننه، کیفیت تصمیم سازی، کارایی و اقتصادی بودن بررسی می شوند. بزرگ ترین محاسن نظام های دومجلسی برقراری نظارت و تعادل تقنینی، تکثرگرایی و سهیم کردن اقلیت ها در قانونگذاری است. اما اقتصادی بودن و کارامدی تقنینی نظام های تک مجلسی در کنار تسریع جریان تصمیم سازی موجب تبدیل برخی نظام های دومجلسی به تک مجلسی شده است.

در اصل 6 قانون اساسی، یکی از شیوه های اداره کشور، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه پرسی معرفی شده است. در همین زمینه، بند 3 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری را صدور «فرمان همه پرسی» برشمرده است. ابهامات این بند سبب شده است تا شمول صلاحیت مقام رهبری در خصوص صدور فرمان همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی محل تأمل و اختلاف نظر باشد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به تحلیل شمول صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر در قالبی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بر این باور است که مستند به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و ادله حقوقی و همچنین با تمسک به اطلاق عبارت بند 3 اصل 110 قانون اساسی، محدود دانستن این صلاحیت مقام رهبری به صدور فرمان همه پرسی بازنگری در قانون اساسی صحیح نیست و شمول این صلاحیت، همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی را هم در برمی گیرد.

از سال ۱۹۹۱، مسئله استقلال اقلیم کردستان عراق یکی از اهداف مهم این اقلیم به شمار می رود. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق برای رسیدن به این هدف در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی همه پرسی تعیین استقلال این اقلیم را از حکومت مرکزی برگزار نمود و عراق را تا آستانه خطر تجزیه طلبی و جنگ داخلی پیش برد و کشورهای منطقه ازجمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و سوریه که دارای اقلیتی از اکراد می باشند، این مسئله را تهدیدی بالقوه علیه امنیت ملی خود قلمداد کردند. مقاله حاضر به دنبال ارائه پاسخی متقن بدین سؤال است که به رغم برگزاری مسئله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، چه سناریوهای محتملی را می توان برای آینده این اقلیم متصور بود؟ و این مسئله چه تأثیراتی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهد گذارد؟ نویسندگان با بهره گیری از روش آینده پژوهشی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی به ترسیم سه سناریو عمده در خصوص آینده اقلیم کردستان عراق مبادرت نمودند و یافته ها پژوهش حاکی از آن است که تحریم های سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه همچون ایران، ترکیه و عراق، مرگ جلال طالبانی، چالش های درونی اکراد در درون اقلیم کردستان باعث تعلیق همه پرسی شده و آینده اقلیم کردستان عراق، مطابق متغیرهای الگویی کانتوری و اشپیگل نه تنها سبب همگرایی منطقه ای نمی شود بلکه واگرایی وسیعی در منطقه رقم خواهد خورد و تهدیداتی ناشی از سطح ماهیت انسجام، ماهیت ارتباطات، ساختار روابط و سطح قدرت و بازیگر مداخله گر را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت.

یکی از خواسته های اقلیت های قومی و زبانی در برخی کشورها، استقلال سیاسی است. کردها و کاتالان ها در عراق و اسپانیا، ازجمله این اقلیت ها هستند که همه پرسی استقلال را در سال 1396 هجری شمسی (2017 میلادی) برگزار کردند. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که «همه پرسی استقلال کردستان عراق و کاتالونیای اسپانیا در سال 1396 شمسی برابر با 2017 میلادی چه شباهت ها و تفاوت هایی به لحاظ زمینه ، فرایند، نتیجه، و پیامد دارند؟»، در پی یافتن شباهت ها و تفاوت های این دو همه پرسی از ابعاد گوناگون بود که با کاربرد روش تحلیلی مقایسه ای به این نتیجه رسید که دو همه پرسی از جنبه زمینه های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی شکل گیری، دارای شباهت های محدود و تفاوت های فراوانی هستند. به لحاظ فرایند برگزاری، هر دو با سازوکار مشابهی آغاز شدند، اما در فرایند برگزاری، به دلیل رفتار متفاوت دو دولت مرکزی عراق و اسپانیا با آن ها، تفاوت شدیدی یافتند. به لحاظ نتیجه نیز دو همه پرسی از نظر نسبت آرای مثبت به استقلال، مشابه هستند. به لحاظ پیامد، هر دو منطقه کردستان عراق و کاتالونیای اسپانیا، با پیامدهای منفی مشابهی مانند انزوای سیاسی، عدم حمایت بین المللی، مشکلات اقتصادی، و... روبه رو بوده اند، اما از چشم انداز چگونگی و میزان تأثیر هریک از این پیامدها در سه سطح محلی، ملی، و بین المللی، تفاوت دارند که ناشی از مجموعه مؤلفه های درون سیستمی مانند شرایط داخلی کردستان/ عراق و کاتالونیا/ اسپانیا، همچنین مؤلفه های برون سیستمی مانند منافع قدرت های منطقه ای و جهانی در این دو حوزه همه پرسی است.

در جنگ"چالدران" (1514 م)، قسمت بزرگی از کردستان ایران جدا و به دولت عثمانی اضافه شد. سقوط و تجزیه امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول، موجب تقسیم سرزمین های عثمانی از جمله مناطق کردنشین شد. پس از آن انگیزه های آزادی خواهانه و ناسیونالیستی به تقلید از اروپائیان و دخالت قدرت های بزرگ از جمله انگلیس، کردها را بر آن داشت تا برای متمایز ساختن خود از دیگران تشکیل یک دولت مستقل کردی را مطرح نمایند. کردها بزرگ ترین گروه، بدون کشوری مستقل می باشند که ادعا می نمایند، جمعیتی معادل 50 میلیون نفر را شامل می شوند. اکثریت این جمعیت در چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق ساکن هستند که استقلال و تجزیه در یک پارچه، می تواند کردهای سایر کشورها را به پیروی از آن تشویق نماید. سوالی که با آن مواجه می باشیم این است که چرا کردهای عراق، علی رغم فراهم بودن شرایط استقلال و تلاش آن ها تاکنون موفق به کسب استقلال نشده اند؟ و چرا در همه پرسی سال 1396 که بیشترین شانس را برای استقلال داشتند ناکام ماندند؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابختنه ای و اسناد اینترنتی می باشد.

اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه پرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می شود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همه پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همه پرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آورده اند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همه پرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همه پرسی برای تعیین جرایم و مجازات ها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره گیری از رویّه ایتالیا می تواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همه پرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی باشد.