محل اقامت

هدف کلی از این پژوهش بررسی وضعیت گردشگری و گردشگری ورزشی امارت ابوظبی است که ظرفیت های گردشگری ورزشی، رشته های ورزشی فعال و ظرفیت و وضعیت اقامتگاه های مربوط به آن را در امارت ابوظبی بین سال های 2004 تا 2008 مورد توجه قرار داده است. در این پژوهش جامعه آماری با نمونه آماری یکسان و متشکل از چهل نفر از مسئولان، کارشناسان و مدیران گردشگری، مدیران هتل ها، باشگاه های ورزشی و آژانس های مسافرتی است. یافته های تحقیق توصیفی است و برای تجزیه وتحلیل آماری از آزمون آماری مربع کای ()استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد : 1. رابطه معناداری بین سال های مورد ارزیابی با عواملی مانند ملیت گردشگران، محل اقامت انتخابی آنها (هتل یا هتل آپارتمان) و درجه هتل انتخابی محل اقامت وجود دارد؛ 2. بررسی وضعیت و ظرفیت هتل ها و هتل آپارتمان ها نشان داد که طی این سال ها به تعداد گردشگران افزوده شده و بیشتر از هتل های پنج ستاره برای اقامت استفاده شده است؛ 3. بررسی ظرفیت های گردشگری ورزشی به وضوح نشان داد که امارت ابوظبی دارای 94 هتل و هتل آپارتمان با امکانات رفاهی و ورزشی و تفریحی است و ظرفیت پذیرایی از حدود دو میلیون گردشگر در سال را دارد. امارت ابوظبی طی این دوره در وضعیت گردشگری و عوامل مرتبط با آن رشد شایان توجهی داشته است؛4. وضعیت رشته های ورزشی فعال نشان می دهد که امکان استفاده از بسیاری ورزش های متنوع میدانی، آبی، بیابانی، ساحلی و غیره در امارت ابوظبی در قالب بازی ها و ورزش های تفریحی، مسابقات و رویدادهای منطقه ای، ملی و بین المللی وجود دارد و گردشگران می توانند هم به عنوان شرکت کننده و هم تماشاگر از آن بهره ببرند. ازاین رو الگوی سرمایه گذاری و ظرفیت سازی در گردشگری ورزشی در امارت ابوظبی، حداقل برای شهرهای ساحلی جنوب و شمال ایران می تواند مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گیرد.

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.

خروج از حد ترخص از شرایط وجوب قصر و افطار در نماز و روزه مسافر است. فقیهان در اعتبار حد ترخص برای وجوب قصر و افطار در وطن اتفاق دارند، اما در غیر وطن -مثل محل اقامت و محل تردد سی روزه- اختلاف دارند. سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد: اعتبار به شکل مطلق، اعتبار در خصوص فرض خروج، و عدم اعتبار به صورت مطلق. در دفاع از دیدگاه اول، اطلاق ادله اعتبار حد ترخص، عمومیت ادله تنزیل، و الحاق عرفی محدوده حد ترخص به محل اقامت مطرح است. بحث حاضر با دفاع از اطلاق صحاح محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در اعتبار حد ترخص نسبت به محل اقامت، و انکار انصراف موضوع آنها به سفر ابتدایی، دیدگاه اول را اثبات می نماید.

با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی، ملاک های ارائه شده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه می دهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبه رو می سازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا می شود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حمل ونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم می تواند طرح دعوا نماید. اراده ای که در سایر طرق حمل ونقل از جمله حقوق حمل ونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاک های محل اقامت متصدی حمل ونقل، مقر اصلی کار متصدی حمل ونقل، محل کار متصدی جایی که قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل ونقل می شود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیون های ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته می شود.

زمینه و هدف: استثنائات وارده بر اصل سلاحیت محلی دادگاه در مقررات پراکنده ای مطرح شده است. هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: استثنائاتی بر اصل صلاحیت دادگاه محل خوانده در حقوق ایران و کانادا وارد است و قوانین و رویه قضایی قلمرو آن را تبیین کرده اند. نتیجه: به طور کلی اقسام استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران را می توان از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، دعاوی راجع به دعوای توقف (ورشکستگی)، دعوای خسارت(دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد، دعوای خسارت دادرسی، دعوای خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین، اجبار به انجام تعهد)، اختلافات ناشی از اجرای احکام، دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا عنوان نمود. در حقوق کانادا این استثنائات که اغلب قانون مال غیر منقول یا توافقات طرفین بر صلاحیت عنوان شده است و محل اقامت خوانده به عنوان اصل مهم و پذیرفته شده در این کشور است و معیار و ملاک تعیین صلاحیت فردی و شخصی در حقوق کانادا، سکونت یا ارتباط مستقیم خوانده با مقر خود می باشد.