رژیم حقوقی دریای خزر

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .

این نوشتار به دنبال فهم علت های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان است. نویسندگان در این نوشتار معتقدند که با وجود اشتراک های فراوان بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه های تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی روابط این دو کشور مناسب نبوده است. فرضیه این نوشتار این است که به دلیل تأثیرگذاری شش عنصر داخلی و خارجی - پدیده قوم گرایی، فعالیت های دینی ایران در جمهوری آذربایجان، بحران قره باغ و رابطه ایران با ارمنستان، اختلاف نظر در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، نقش و نفوذ ترکیه، نفوذ اسراییل در منطقه و روابط آن با جمهوری آذربایجان و سیاست ها و هدف های آمریکا در منطقه در روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان منجر به سردی روابط دو کشور شده است.

دریای خزر تا مدت ها بدون اینکه اهمیت بین المللی داشته باشد بین ایران و شوروی به صورت مشترک بر اساس عهد نامه های 1921و1940 مورد استفاده قرار می گرفت . پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای حاشیه دریای خزر از 2 به 5 کشور، این دریاچه اهمیت بین المللی یافت که علل آن به موقعیت ژئوپولتیک و ژئواکونومیک آن باز می گردد. به دنبال این شرایط رژیم حقوقی دریای خزر نیاز به بازبینی مجدد پیدا کرد و با توجه به چالش های موجود میان کشور های ساحلی در رسیدن به رژیم حقوقی عادلانه، ج.ا.ایران به رغم تلاش های بسیار نتوانسته است به رژیم حقوقی مناسب دست یابد.این مقاله به دنبال آن است که سیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و دلایل عدم موفقیت ایران در دستیابی به سهم مطلوب خود را با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار بررسی کند

دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوس های جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مشاع می دانستند. با فروپاشی شوروی همسایگان دریا به 5 کشور افزایش یافته و اختلافات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد. مذاکرات متعدد و متناوبی طی حدود 21 سال توسط کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است. در این مقاله مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده، همچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را مورد مداقه و آسیب شناسی قرار می دهیم.

ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر در اصل ناشی از اراده دولت های جدیدی است که در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود نهاده اند. این رژیم حقوقی جدید که در قالب معاهده «آکتائو» صورت بندی شده است، تلاش می کند میان نگرانی های این دولت ها و دولت های ساحلی پیشین توازن ایجاد کند. از جنبه امنیتی، ترتیبات این معاهده تلاش دارد تا تهدیدهایی را که می تواند از داخل و خارج ناشی شوند، خنثی نمایند و از نگاه اقتصادی، مواد معاهده یادشده انعکاسی از اراده تضمین دسترسی به دریا برای دولت های فاقد خط ساحلی در منطقه دریای خزر، توزیع منابع طبیعی بین دولت های ذی ربط در کنار تضمین مدیریت خوب آنها می باشد.

رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مسائل مهم و مورد مناقشه کشورهای ساحلی این دریا و از مسائل تأثیرگذار بر منافع و امنیت ملی کشورمان است. به جهت اهمیت کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، مقاله حاضر می کوشد، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نقاط اصلی قوت و ضعف متن کنوانسیون، به واکاوی پیامدهای احتمالی تصویب و اجرایی شدن آن بر ابعاد مختلف امنیت ملی کشور و ارائه تدابیر و راهکارهای مواجهه با چالش های احتمالی فرارو بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، به رغم نقاط مثبت مندرج در کنوانسیون، نقاط ضعف موجود در آن نظیر معیار خط مبدأ عادی، عدم توازن میان منافع ایران و سایر کشورهای ساحلی در زمینه انرژی، شیلات و امنیت، عدم اشاره صریح به معاهدات گذشته و اصل انصاف، امکان عبور نیروهای نظامی بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی و احیای طرح ترانس خزر قادر است تأثیرات مخاطره آمیزی بر منافع و امنیت ملی کشور در زمان حال و آینده باقی گذارد. ازاین رو، مهم ترین توصیه مقاله حاضر این است که تا موعد انعقاد موافقت نامه خط مبدأ، می بایست از تصویب کنوانسیون آکتائو در مجلس شورای اسلامی خودداری گردد تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پیش رو اطمینان حاصل کند قادر به تعیین خطوط مبدأ مستقیم طویلی می شود که بیشترین مساحت از آب دریای خزر را به عنوان آب های داخلی به خود اختصاص داده و حدود خارجی آب های سرزمینی ایران بیشترین پیشروی را در محدوده بیست درصدی در این پهنه دریایی داشته باشد.