درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۶۸۱.

مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 275 - 297

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام جرایم مواد مخدر سازمان های بین المللی غیردولتی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.
۵۶۸۲.

واگذاری تأمین امنیت به بخش خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان؛ مفهوم، مبنای قانونی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 179 - 206

کلیدواژه‌ها: صنعت امنیت خصوصی حقوق کیفری ایران حقوق انگلستان پیشگیری از خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۴۰
در گذشته وظیفه تأمین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستم های فنی نظارتی، افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی، شرکت های خصوصی تأمین امنیت را با استقبال بسیاری روبه رو نمود و دولت ها دریافتند که دیگر نمی توانند مجریان انحصاری تأمین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی به مفهوم، مبنای قانونی و جلوه های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی، بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و... به رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت موردِاستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان، بازداشت، امنیت فضای سایبر و ... اصل دولت محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.
۵۶۸۳.

مطالعه تطبیقی تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات در حقوق ایران وتجارت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 45-27

کلیدواژه‌ها: تحریم های اقتصادی تعهدات عقیم سازی فورس ماژور هاردشیپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۲۱
تحریم های اقتصادی به عنوان یک ابزار مقابله ای از سوی دولت های توسعه یافته علیه دولت های در حال توسعه به منظور وادار کردن دولت تحریم شده به مطابقت با مطالبات تحمیل شده دولت های تحریم کننده اعمال می شود. این تحریم ها از آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی ، قانونی و ... برخوردارند که یکی از آنها، بر روی تعهدات قراردادی است . جدا از این که قانون خاصی در زمینه تاثیر تحریم های بین المللی بر تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران تدوین نشده است ، اما در رویه داوری بین المللی و قضایی داخلی سایر کشورها به این موضوع توجه شده است . سوال اصلی که در این تحقیق وجود دارد ، ان است که رویکرد نظام حقوقی ایران و حقوق تجارت بین المللی نسبت به تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که از نظر مبانی و رویه قضایی و داوری، تفاوت عمده ای وجود دارد به نحوی که در نظام حقوق تجارت بین الملل بر اساس سه دکترین هاردشیپ، عقیم سازی و فورس ماژور، این تاثیرات را مورد بررسی قرار می دهند در حالی که در نظام حقوقی ایران، رویکرد خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود . ثانیا، در نظام حقوقی تجاری بین المللی ، رویه واحدی در زمینه تلقی تحریم های اقتصادی به عنوان فورس ماژور یا واقعه دشوار ( هارد شیپ) یا عقیم ساز دیده نمی شود . با این حال، عمده رویه ها متمایل به دکترین عقیم سازی هستند. این در حالی است که به نظر می رسد که نظام قضایی ایران عمدتا متمایل به تلقی تحریم های بین المللی به عنوان فورس ماژور باشد.
۵۶۸۴.

معیارهای دموکراتیک در دنیای مدرن و اسلام در انتخابات منصفانه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: معیارهای دموکراتیک دنیای مدرن انتخابات اسلامی انتخابات منصفانه قانون انتخابات نظارت انتخاب کننده انتخاب شونده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند. مطالعه ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات منصفانه در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه ی تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات منصفانه است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی اسلامی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای محترم نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی دموکراتیک مدرن نظیر انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین در نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله ی تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه ی پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.
۵۶۸۵.

وظایف و مسئولیت مدنی شهرداری شهرستان بافت

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: شهرداری مسئولیت مدنی سیلاب فورس ماژور تکلیف قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
هدف اصلی از تاسیس شهرداری، علاوه بر حفظ منافع شهرها و برآوردن نیاز اهالی شهرنشینان می باشد شهرداری موسسه ای مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور شهر اعمالی ازقبیل عمران آبادی، بهداشت و تامین رفاه و آسایش اهالی را انجام می دهد، شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهری را بر عهده دارد، بر همین مبنا می توان گفت که شهرداری ها در رهگذر انجام تکالیف و وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران گردند که این خسارت در حوزه مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. اصولاً در نظام حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری نیز همانند سایر اشخاص حقوقی که در ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر مورد بررسی قرار می گیرد در این باب ممکن است شهرداری در اجرای تکالیف وظایف کلی خود گونه های عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشد به عنوان مثال در عرصه هایی هم چون اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهری و معابر جویبارها و انهار مواردی وجود دارد که در قانون شهرداری احصا شده است هرچند که دولت به طور کلی وظیفه تامین امنیت و بهداشت و سلامت عمومی را بر عهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری ها هستند که وظیفه راهبردی را دار هستند و درصورت تخلف از انجام تکالیف قانونی مسئول جبران خسارت می باشند یکی از مهمترین عوامل تحمیل مسئولیت وقوع سیل و روانه شدن آب ناشی از سیلاب در درون شهر و وارد آوردن خسارت به شهروندان است و در این بین باید قائل به تفکیک شد به نحوی که گاهاً در اثر اهمال و عدم اجرای مناسب طرح های عمرانی و شناسایی مسیر آب ها منجر به خسارت از طریق سیلاب می شود لذا تحمیل خسارت به شهرداری امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق که از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده به بررسی ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع سیلاب و سیوه ای جبران خسارت ناشی از آنم پرداخته می شود.
۵۶۸۶.

دلالت های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه گذاری افراد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: کارآفرین رشد اقتصادی ساختار پاداش حقوق مالکیت اقتصاد سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم اغلو کارآفرینی در جامعه می تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت جویان  بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد می باشد.در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه گذاری و درصد رانت جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده می شود که اقتصاد می تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت جویی پایین و نرخ رانت جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده می شود که سرمایه گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت جو در نرخ رانت جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت جو نزولی است. در واقع رانت جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه درآمد خود رانت جویان را نیز کم می کند.در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص می شود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر می شود.
۵۶۸۷.

کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 197 - 217

کلیدواژه‌ها: غرامات بطلان معامله فضولی رأی وحدت رویه وجه التزام استقلال شرط مستحق للغیر تحلیل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۵ تعداد دانلود : ۴۳۳
از مهم ترین نگرانی های خریداران، مواجه شدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع می داند. ازجمله راه حل ها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع در زمان تأدیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تأدیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راه حل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانعِ تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه می شود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب می گردد؛ درحالی که با عنایت به اراده طرفین و پیش بینی زمان اجرایی چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تأدیه به منظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.
۵۶۸۸.

تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای امامیه درباره ازدواج با زن زناکار (زانیه) با نگاهی به فقه النظریه و فقه النظام شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 444 - 423

کلیدواژه‌ها: ازدواج با زن زناکار تزویج الزانیه زانیه مشهوره نکاح زانیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
حکم ازدواج با زن زناکار (زانیه) یکی از بحث برانگیزترین و پرچالش ترین مسائل فقهی شمرده می شود؛ لذا سؤال تحقیق آن است که حکم ازدواج با زانیه از منظر فقهای امامیه کدام است؟ فقهای امامیه در مشروعیت یا عدم مشروعیت آن بایکدیگر اختلاف دارند؛ مشهور فقها قائل به جواز ازدواج با زانیه هستند و در مقابل، این کار از دیدگاه برخی دیگر حرام است. با این حال قائلان دیدگاه اخیر درباره اینکه حرمت شامل مطلق زانیه می شود، یا تنها زانیه مشهور و معلنه، اختلاف دارند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است، نشان می دهد که دیدگاه مشهور فقها که با جمع بین ادله، ازدواج با زانیه را مکروه می دانند، با قواعد باب تعارض سازگاری ندارد. نتیجه آنکه شاید از ظاهر برخی از روایات فقط حرمت ازدواج با زانیه مشهوره به دست آید، اما بر اساس فقه النظریه و فقه النظام شهید صدر، ازدواج دائم با مطلق زانیه حرام است؛ زیرا ازدواج با زانیه هیچ یک از اهداف تعیین شده برای ازدواج و تشکیل خانواده را تأمین نمی کند و در این صورت خانواده صالح و سالم شکل نمی گیرد و فساد در این خانواده نهادینه می شود.
۵۶۸۹.

تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 88 - 109

کلیدواژه‌ها: سوگند دلیل ارزش اثباتی قوانین جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۶
سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم در حقوق جزای ایران تحولات گسترده ای را پشت سرگذاشته است. قبل از انقلاب، سوگند منحصربه جرم انگاری سوگنددروغ در دعاوی حقوقی بود.پس از انقلاب،تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی1392،منحصر به نفی یا اثبات قصاص و دیه بوده است و به صورت پراکنده در مواد مختلف آمده بود. اما تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در نقش سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم ایجاد کرد.این مقاله به بررسی و تحلیل تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران پرداخته است. بررسی هاحاکی از آنست که نقش سوگند در ادله اثبات جرایم در طول تاریخ قانونگذاری ایران از قبل از انقلاب و تصویب قانون مجازات عمومی در سال1304تا سال1392تحولات زیادی داشته و بسیار توسعه یافته و نقش سوگند از انحصار در حوزه جرم انگاری سوگند دروغ، قبل از انقلاب و تأثیر در نفی یا اثبات قصاص و دیه پس از انقلاب، به تأثیر در نفی و یا اثبات قصاص، دیه، ارش و اثبات ضرر و زیان ناشی از جرم در سال1392توسعه یافته است. برای اولین باردرقانون مجازات اسلامی1392، ادله اثبات جرایم در یک بخش به صورت مستقل تدوین شد و ده ماده به سوگند اختصاص یافت. با بررسی مواد ده گانه ابداعی قانونگذارشرایط حاکم بر سوگند برای اولین بار شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.
۵۶۹۰.

تکاپوی ناکام برای توجیه اسلام غیرسیاسی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 87 - 102

کلیدواژه‌ها: حکومت دینی دموکراسی مشروطیت مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۹
مشروطه خواهان مطلق اندیشمندانی هستند که از یک سو با تکیه بر اهمیت پایبندی به دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون در حکمرانی خوب، خواهان تشکیل حکومتی مبتنی بر این شاخصه ها هستند و از سوی دیگر، ضمن رد حکومت مشروعه (حکومت دینی)، چنین حکومتی را در ناسازگاری جدی با این شاخصه ها می دانند. مشروطه خواهان مطلق غیرمتدین، از اساس به دین و در نتیجه، حکومت دینی را باور ندارند و مشروطه خواهان مطلق متدین، کارویژه دین را تربیت انسان متعالی و بیدار کردن فطرت عقلانی او می دانند؛ نه رهنمود دادن برای تشکیل نظام اجتماعی، سیاسی ویژه ای متمایز از آنچه عقل انسان های متعارف هر عصر در می یابد. در این پژوهش کوشیده ایم آرای برخی از مشروطه خواهان مطلق مسلمان را درباره رابطه حکومت مشروطه و شریعت بررسی و به اجمال قوت استدلال های آنان و سازگاری مدعیاتشان را ارزیابی کنیم. مهندس مهدی بازرگان، استاد یوسفی اشکوری، آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، استاد محمد مجتهد شبستری، دکتر حسین بشیریه، استاد محمد عابدالجابری، استاد علی عبدالرازق و استاد محمد سعید عشماوی اندیشمندانی هستند که در این پژوهش به آرای آنان پرداخته شده است. بررسی آرای این متفکران نشان می دهد که جریان روشنفکری دینی برای اثبات متقن و قابل قبول صحت تفسیر غیر سیاسی از اسلام، همچنان راه درازی در پیش دارد. به نظر می رسد اگر تفسیر غیر سیاسی از اسلام اساسا امکان پذیر باشد، صرفا با دلایلی از سنخ آنچه این اندیشمندان ارائه کرده اند به نحو موجه امکان پذیر نیست.
۵۶۹۱.

بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 115 - 143

کلیدواژه‌ها: محاربه کیفیت مجازات تخییر و ترتیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۴۹۴
بدون تردید محاربه یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت داخلی و حتی خارجی است. این پدیده ی مجرمانه متخذ از آیه سی و سه (33) سوره مائده می باشد و تحت عنوان آیه محاربه از مهمترین آموزه های قرآنی مورد استعمال در فقه جزایی اسلام است. بر اهل تحقیق پوشیده نیست که یکی از مسایل مورد مناقشه در باب محاربه، مسئله ی کیفیت و نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه در آیه شریفه می باشد. در این زمینه دو قول وجود دارد. گروه کثیری از فقها ملتزم به تخییر حاکم در اعمال مجازاتها شده اند، و گروهی دیگر قائل به ترتیب اند. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به همین سوال ساماندهی شده است، که با عنایت به آیه شریفه نحوه و کیفیت اعمال مجازاتهای محصوره، از ناحیه حاکم چگونه است؟ و حق با کدام قول است؟ برهمین اساس در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی- تطبیقی-توصیفی برای رسیدن به پاسخ مطلوب، ابتدا به تصویر روشنی از مفهوم محاربه و نیز آشنایی اجمالی با انواع مجازات های چهارگانه ی قتل، صلب، قطع و نفی اهتمام، و در ادامه به بیان اقوال فقها پرداخته شد. سپس ادله و مستندات هر دو قول تخییر و ترتیب تفصیلا مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. روشن شد که اصولاً تقسیم روایات به تخییر و ترتیب ناصواب و فاقد مبنای صحیحی است. همه روایات مترصد بیان یک حقیقت هستند. اختلاف آنها صرفاً امری ظاهری است و هرگزتنافی ماهوی و حکمی با هم ندارند. سرانجام علی رغم کثرت گرایش فقها به قول تخییر، با عنایت به اتقان و برتری ادله ی قول ترتیب، حقانیت این قول ثابت و ترجیح داده شد. با این رویکرد فقهی نحوه اعمال مجازات محارب مبتنی بر قول ترتیب و تناسب مجازات های مقرره با جرایم ارتکابی است. فایده عملی و کاربردی این پژوهش، پیشنهاد اصلاح ماده 283 ق. م. ا. مصوب سال 1392می باشد
۵۶۹۲.

ارایه روشی برای تعیین بلوغ تکوینی با استناد به اماره نوعی سن در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 159 - 179

کلیدواژه‌ها: سن بلوغ بلوغ قرآنی بلوغ طبیعی بلوغ تکوینی اماره نوعی اماره شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۸۳۶
بلوغ؛ رسیدن به رشد جسمی و جنسی که آمادگی تولید مثل در دختر یا پسر پیدا شود و از امور طبیعی است و از موضوعات شرعی نیست ولذا نیاز به بیان شارع ندارد. البته شارع برای تسهیل امر اقدام به ارائه نشانه ها نموده. در قرآن به امارات احتلام و حیض و انبات اشاره شده است. روایات ناظر و غیرناظربرآیات، اماره سن را نیز بر این امارات اضافه کرده اند. لذا دیدگاه های مختلف شکل گرفته که یا فقط به روایت استناد جسته اند و معتقدند که بلوغ امری تکوینی-تعبدی است، مانند نظر مشهور که قائل به نه سالگی دردختر و پانزده سالگی در پسر می باشند و یا برخی دیگر با استدلال بر اینکه در آیات بحث سن مطرح نشده، کاملا این اماره را کنار گذاشته و بلوغ را امری تکوینی محض می دانند، و صرفاً به امارات تکوینی هم سنخ تکوینی بودن بلوغ بسنده نموده اند. در این مقاله امارات  بر طبق دو دسته ی امارات شخصی (حیض، احتلام و انبات) و اماره نوعی وعمومی (سن) بررسی شده است و سپس در مقام جمع بین روایات و آیات و همچنین با توجه به مضمون روایات که به هیچکدام از دو نوع اماره به تنهایی موضوعیت نداده؛ به جمع بین نظرات به عنوان شاخص بلوغ در نظر گرفته شده است! به این صورت که تفاوت در بروز امارات شخصی موجب تفاوت در بلوغ شده و باید توسط اماره ایی عمومی و نوعی مورد ملاک قرار بگیرد و البته نه با اتکا بر سن خاص بلکه با در نظر گرفتن بازه سنی.
۵۶۹۳.

تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 25 - 42

کلیدواژه‌ها: کسب درآمد اجیر عمل واجب نیابت واجبات نظامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۵۰
کسب درآمد ازطریق انجام واجبات، از موضوعاتی است که بطور پراکنده در سخنان فقها وجود داشته و در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. هرچند تمرکز اصلی بر عقد اجاره بوده، اما اختصاصی به آن نداشته و این پدیده را می توان در سایر عقود معاوضی لحاظ کرد. چگونگی تبیین ارتباط میان امر واجب که تکلیفی الهی است با کسب درآمد که اقدامی اقتصادی است، چالشی جدی است. این مقاله ضمن طرح موضوع و اشاره فشرده به اقوال، به واکاوی ادلّه پرداخته و می کوشد تا مشروعیت آن را تبیین کند. در این راستا مستندات و آراء فقیهانی که به تنافی ذاتی میان وجوب و کسب درآمد قائلند، مورد نقد قرار گرفته و نیز ادله کسانی که میان اقسام واجب تفصیل می دهند بررسی می شود. در ادامه به موضوع اخذ اجرت برای انجام عمل عبادی شخص اجیر اشاره و در پایان ابعاد ثبوتی و اثباتی مشروعیت عمل عبادی نیابتی مورد بحث قرار می گیرد.
۵۶۹۴.

رویکرد فقهی-حقوقی در احراز توازن در حقوق جنسی زوجین و تاثیر آن بر حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 193 - 212

کلیدواژه‌ها: تمکین خاص حقوق جنسی نشوز نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
منابع فقهی و دکترین حقوقی،رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ به خواسته های مشروع او راتمکین خاص می نامند که یکی از آثار غیرمالی مترتب بر عقد نکاح است و در قانون مدنی با عنوان وظایف زناشویی تبیین گردیده است و ضمانت اجرای آن تحقق نشوز و مانعیت از تأدیه نفقه زوجه در فقه و قانون مدنی است. فقهای امامیه و حقوقدانان،این حق غیرمالی را مختص مردو منوط به اراده او دانسته اند.مگراینکه زن ازاین رابطه متعذرباشد.تعمق درمنابع فقهی،قواعد فقهی لاضررولاحرج،توجه به حفظ عفاف زنان و ماهیت غریزه جنسی بعنوان غریزِه مشترک بین زن و مرد،اعتلای فردی و اجتماعی زن و جلوگیری از فساد در جامعه، نشان میدهد که نمیتوان این حق را مختص مرد دانست بلکه جزء حق و تکلیف مشترک زوجین می باشد و تفاوت های جنسیتی مانع از برقراری توازن در امور جنسی زوجین نیست.لذا حقوق موضوعه کشور با لحاظ این موارد و استنتاجات عقلی در این زمینه باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۵۶۹۵.

نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۸-۹

کلیدواژه‌ها: دستگاه مستلزم ذکر و یا تصریح نام عدم تبعیض شمول نهادی قوانین عمومی قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۶
بخشی از دستگاه های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده اند.
۵۶۹۶.

شهادت نیابتی در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران با تأکید بر ماده 188 قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 13 - 25

کلیدواژه‌ها: شهادت نیابتی شاهد اص لی ش اهد فرعی ادله اثبات کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۴
در ماده 188 قانون مجازات اسلامی 1392، امکان شهادت غیرمستقیم پذیرفته شده است؛ به این ترتیب شهادت کسی که مستقیماً گواه امری نبوده است، اما به واسطه از آن رویداد اطلاع یافته است، در امور کیفری تابع برخی شرایط قابل پذیرش است. در این پژوهش بر آن هستیم که شرایط و ضوابط چنین شهادتی را به عنوان قسمی از ادله اثبات کیفری ارزیابی نماییم. در بخش تطبیقی نیز اقوال فقها و دیدگاه مذاهب مختلف بررسی می شود. بسیاری از فقها در مذاهب پنج گانه، شهادت برشهادت را با رعایت برخی شرایط قبول کرده اند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی فقها جهت اعتبار بخشی به شهادت نیابتی شروط بیشتری را لازم دانسته اند؛ هرچند ماده قانونی مورد بحث با برخی نظریات فقهی تعارض دارد، اما در مجموع هم اقتضائات زمان و مکان را در نظر داشته است و هم بر حسب دیدگاه مشهور فقها بنا شده است.
۵۶۹۷.

نقش دادستانی در تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 241 - 254

کلیدواژه‌ها: نهاد دادستانی کشف جرم تحقیقات مقدماتی اجرای حکم پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۳
نقش نهاد دادستانی از موضوعات مهم چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی به خصوص به صورت تطبیقی است. هدف مقاله حاضر بررسی این نقش نهاد دادستانی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در ایران، نهاد داستانی در مراحل کشف جرم و اجرای احکام کیفری دارای نقش اولیه و اساسی است و مسؤول کشف جرم و اجرای احکام کیفری می باشد، در حالیکه در آمریکا کشف جرم تکلیف پلیس است و نهاد دادستانی ناظر بر رعایت قانون در کشف جرم است. در ایران و آمریکا مداخلات دادستانی در تحقیقات مقدماتی به طرف مختلفی پذیرفته شده است. نهاد دادستانی در ایران دارای تکالیف مهمی در حوزه پیشگیری از جرم است و دادستانی دارای تکالیف متعددی در حوزه احقاق حقوق عامه و پیگیری امور سرپرستی می باشد. در امریکا مداخلات مدنی دادستانی در راستای انجام تکالیف اصلی، یعنی تعقیب کیفری می باشد. در هر دو نظام حقوقی به دلیل تحمیل تکالیف متعدد خارج از امر تعقیب کیفری بر نهاد دادستانی، این نهاد را در انجام مناسب تکلیف اصلی که همان مدیریت تعقیب کیفری است، با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل کاستن از بار تکالیف غیرمرتبط با امر تعقیب از نهاد دادستانی ضروری است.
۵۶۹۸.

حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 331 - 356

کلیدواژه‌ها: تمتع حق اعتصاب شیوع کرونا پروتکل حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
ازآنجایی که تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی ها به علت شیوع کرونا در جهان با چالش مواجه است و حق اعتصاب به عنوان یک حق مهم از نسل دوم حقوق بشر نیز به همین لحاظ محدود گردیده و نیز به موجب پروتکل های سازمان بهداشت جهانی اعمال کلیه حق هایی که بر حق حیات و حق سلامت تأثیر منفی دارند فعلاً متوقف و ممنوع شده، فلذا دولت ها ازجمله مانع از اجرای حق اعتصاب گردیده اند. چه آنکه اولاً نسبت به حق بر سلامت و حق حیات مسئولیت بین المللی دارند و باید نسبت به سلامت و حیات مردم و بهداشت فردی و عمومی شهروندان به نهادهای بین المللی پاسخگو باشند. ثانیاً این ممانعت با استناد به پروتکل های بهداشتی سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است. بررسی مسئله تمتع از حق بر اعتصاب در زمان همه گیری کرونا باتوجه به اسناد بین المللی موضوع این پژوهش می باشد. نظر به اینکه خلق "قاعده رفتار" جدید در زمان اضطرارهایی چون همه گیری کرونا یکی از مهم ترین مسئولیت دولت ها محسوب می شود؛ لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده حاکمیت ها در به تعطیل کشاندن حقوق و آزادی ها، مقررات جدید می بایستی منبعث از پروتکل های سازمان های بین المللی ذی صلاح باشد و ازآنجایی که سازمان بهداشت جهانی مسئولیت تدوین و ابلاغ پروتکل های منصفانه در زمان همه گیری کرونا را به نحوی که مانع تزاحم و تمتع از سایر حقوق و آزادی ها ازجمله حق اعتصاب نشود را عهده دار می باشد؛ لذا پیگیری فوری سازمان های جهانی به منظور بازگشت وضعیت به شرایط عادی و عدم استمرار حالت اضطرار تا برقراری شرایط مزبور ضروری می باشد.
۵۶۹۹.

نوع ضمان در برابر متفرعات در استقراضات مدیون با توجه به رویه قضایی و آراء وحدت رویه

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 50-62

کلیدواژه‌ها: ضمان متفرعات استقراضات تأخیرتأدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
وضعیت تعهدات ضامن در پرداخت متفرعات دین مثل خسارت تأخیر تأدیه هدف این پژوهش بوده و فرضیه در مسأله مورد بررسی، مبتنی بر تضامنی بودن نوع ضمان در مواردی است که حکم به ضمانِ ضامن در پرداخت متفرعات مورد مطالبه مضمون له می باشد. مطابق مجموع قوانین و مقررات ضمان، ضامن تنها نسبت به اصل دین مسئولیت داشته و نسبت به متفرعات در صورتی که بین طرفین عقد ضمان، قرارداد جداگانه ای نباشد، مبرا از مسئولیت خواهد بود و بدون رضایت ضامن، نمی توان بر تعهدات وی افزود. بنابراین در ارتباط با تسهیلات بانکی، مسئولیت ضامن تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، منوط به قرارداد فی مابین ضامن و بانک می باشد که در صورت تصریح در قرداد، مطالبه و وصول آن از ضامن امکان پذیر است. ولی در بحث چک با توجه به مفاد مواد 249 و 286 و 287 و 314 قانون تجارت، قانون گذار مطالبه کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله و تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس و دارنده به نحو تضامن بلااشکال دانسته است. کما این که بر مبنای رأی وحدت رویه قضایی، حکم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت این خسارات به ضامنین وی تسری یافته است.
۵۷۰۰.

سیاست های کیفرشناسی نوین در واکنش به مجرمان خطرناک

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 897-915

کلیدواژه‌ها: کیفرشناسی نو عوام گرایی رفاه گرایی طبقه ی فرودست عقلانیت مجرمان پرخطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
کیفرشناسی نو در نحوه ی برخورد با مجرمان گاه سیاست های جدید که جنبه ی مدیریتی آن ها غالب است طراحی کرده و گاه به سیاست های پیشین رنگ و لعابی مدیریتی داده است. هدف از این اقدامات نیز جلوگیری از رشد روز افزون جرایم و تخصیص هر چه بهتر منابع محدود نظام عدالت کیفری است.اصول و پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. به راستی چه چیز نظام عدالت کیفری را به اتخاذ چنین رویکردی گزینشی نسبت به مجرمان واداشته است. یافتن مبانی و چرایی ظهور جنبش های سرکوب گر و امنیت مدار با عنوان کیفرشناسی نو به گونه ای که رویکرد غالب دهه های اخیر قرن حاضر شده است. طبیعی است که مهم ترین عاملی که موجب ایجاد احساس ترس و ناامنی در میان اقشار مختلف جامعه می شود، افزایش نرخ جرایم است. این مسئله موجب شد که مشروعیت دولت رفاه و نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم با چالش جدی از سوی مردم مواجه شود. نتیجه ی این چالش ها و انتقادات وارده بر نظام درمانی، یکی از موجبات شکل گیری تفکری را فراهم کرد که با چرخشی صد و هشتاد درجه ای و با نگاهی غیر تخصصی و عامه پسند، این بار به تقاضاهای عمومی برای افزایش امنیت توجه نشان داد. در واقع، افکار عمومی در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت احساس خطر کرده و در یک واکنش دفاعی خواستار اعمال مجازات های شدید و ثابت در برابر آنان شدند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان