مالکیت آب

این پژوهش با اشاره کوتاه به مشکلات فنی کمبود آب زاینده رود، به چالش های حقوقی و پیشینه تملک آب در این حوضه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد هرچه مشکلات فنی تأمین آب بیشتر شود، نظم نهادینه شده پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به مالکیت آب و نقش دولت در مدیریت آن جدی تر شده است. برخی آب زاینده رود را از انفال دانسته و دولت را مجاز می دانند تا براساس تشخیص خود با آن برخورد کند. این پژوهش با تحلیل ابعاد حقوقی مالکیت آب در این حوضه و تأثیری که مسائل ناشی از آن بر عدالت در فرایند توسعه، مالکیت اشخاص، نظم عمومی و حق دسترسی بشر به آب دارد، می خواهد با استناد به جنبه های حقوق بشری آب، قوانین داخلی، منابع فقهی و تعریف مالکیت عمومی و دولتی و تبیین جایگاه طومار شیخ بهایی، مدیریت بر کل آب را حق دولت به حساب آورد، اما مالکیت آب زاینده رود طبیعی و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ را بخشی از آب رودخانه متعلق به حقابه داران و سهم بران دانسته و آن را از دایره انفال یا اموال دولتی خارج کند.

برتری بخش کشاورزی بر دیگر بخش های اقتصادی، اصلی ترین ویژگی اقتصادهای جوامع پیشاصنعتی است. در ایران دوره قاجاریه نیز بخش اعظم تولید داخلی و مشغله اصلی اکثریت مردم ایران به بخش کشاورزی وابسته بوده است. با تجاری شدن کشاورزی در بخش هایی از تاریخ ایران در نیمه دوم دوره قاجاریه، این وابستگی اقتصاد ایران به کشاورزی، به شدت افزایش یافت. کاشان در دوره قاجاریه، بر اثر زوال صنایع صنعتی آن، یکی از مناطقی بود که وابستگی اقتصاد آن به کشاورزی شدت مضاعفی یافت. با این حال، با وجود نقش محوری و پایه ای آب در کشاورزی، به ویژه در سرزمین خشک و کم آبی چون ایران، مسئله مند کردن تاریخ آب و پیوند آن با تاریخ ایران چندان مورد توجه مورخان و محققان نبوده است. از این رو در نوشته حاضر به بررسی نظام مالکیت آب در شهر کاشان دوره قاجار به مثابه « جامعه ای خشک و کم آب و پراکنده» پرداخته می شود تا به عنوان نمونه ای از آزمون این نظریه مورد ارزیابی قرار گیرد . بنابراین پرسش نوشته حاضر این است که منابع آبی در کاشان دوره قاجاریه به مثابه جامعه ای خشک و کم آب و پراکنده از چه نوع مالکیتی برخوردار بوده است و دولت در این میان چه سهمی داشته است. از این رو، نخست به شرح و بررسی منابع تامین آب پرداخته می شود و آنگاه در ادامه شیوه بهره برداری و مالکیت منابع آبی شرح داده می شود و در آخر نسبت دولت با مالکیت منابع آبی در این دوره سنجیده می شود تا از طریق نمونه شهر کاشان بتوان تصویری کلی از شیوه بهره برداری از آب و مالکیت آن در ایران به مثابه جامعه ای کشاورزی و کم آب و خشک به دست آورد و صحت نظریاتی را که در این مورد داده شده است را به محک آزمون گذارد .

آب محرَز آبی است که در ظرفی خاص گردآوری می شود و در شرایطی مملوک شخصی است که آن را احراز کرده است. این پژوهش، احراز آب را به عنوان یکی از اسباب مالکیت آب و شرایط و محدوده استفاده از آن را بیان نموده و کوشیده است با مراجعه به دیدگاه های فقیهان، شرایط مالکیت آب در زمان متقدم و معاصر را به وسیله احراز تبیین نماید. بر پایه دستاوردهای این پژوهش، همگان بدون تبعیض، در بهره مندی از آب های مباح حق برابر دارند و هر شخصی که بر آن سبقت گیرد دارای اولویت خواهد بود و پس از احراز، احرازکننده مالک آن آب است. حکم اولیه در آب احرازشده، مالکیت مطلق آن است؛ ولی حاکم جامع الشرایط با توجه به اقتضائات و شرایط زمان و منافع جمعی و بین نسلی و نیز بر پایه احکام ثانویه می تواند این حکم را محدود و میزان و محدوده به کارگیری آن را مشخص نماید.

نظام حکمرانی حقوقی آب که در گذشته حسب قواعد خود انتظام عرفی مبتنی بر مالکیت و مدیریت خصوصی منابع آب بود با بهره برداری مکانیزه و بی رویه آن طی یکصدساله اخیر جای خود را به نظام مالکیت و مدیریت متمرکز بخش عمومی داده که هرچند در مهار رقابتهای بی امان بهره بردان موثر بوده اما به کاهش مصرف و نجات سفره های آب زیرزمینی نیانجامیده است. از این رو مطالعه نظامواره حقوقی حاکم بر منابع آب از حیث مبانی و ساختار و کارکرد ها و آثار آن ذیل بررسی مجموعه قوانین و مقررات مربوطه به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات اسنادی می تواند به آسیب شناسی حکمرانی حقوقی منابع آب بیانجامد و سپس با تقویت مبانی و ساختار عمومی حکمرانی حقوقی آب و حل تعارض قوانین به راه حل هایی جهت بهبود نظام حقوقی حاکم بر آب و بتبع بهره برداری بهینه از این مایه حیاتی مدد برساند.