درخت حوزه‌های تخصصی

دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

با پیشرفت تحقیقات زیست پزشکی، شاهد ظهور موضوعات مستحدثه و به تبع آن چالش های حقوقی جدیدی هستیم که ضروری است آن ها را با موازین حقوقی و فقهی بررسی کنیم. کارآزمایی بالینی نوعی پژوهش تجربی و معتبرترین نوع تحقیق برای اثبات رابطه علت و معلولی بین مداخله درمانی و درمان است. این دسته از تحقیقات دارای ابعاد فقهی و حقوقی گسترده ای است. رضایت آگاهانه فرایندی است که طی آن شرکت کننده یا نماینده قانونی او اطلاعات مربوط به کارآزمایی را ملاحظه و درک می کند و با آن موافقت می نماید. ابهام در وضعیت حقوقی رضایت نامه آگاهانه فرد شرکت کننده در کارآزمایی های بالینی جزو چالش های نیازمند توجه و دقت است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و نحوه گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان می دهد، با تطبیق رضایت نامه کارآزمایی های بالینی (متفاوت با رضایت نامه درمانی) با مبانی حقوقی مشخص می شود که وضعیت خاص رضایت نامه و شرایط و ویژگی های آن به گونه ای است که باید در چارچوب عقود نامعین مطالعه شود. قرارداد مذکور به طور عام مشمول قواعد عمومی قراردادها و به طور خاص تابع سایر مقررات مرتبط با این حوزه ازجمله «راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی» است. با بررسی ادله فقهی و قواعد حقوقی می توان گفت اصولاً انعقاد قراردادهای کارآزمایی بالینی برای آزمایش شیوه درمانی یا دارویی جدید بر تمامیت جسمی داوطلبان حتی در صورت وجود ضرر، اعم از جزئی یا شدید، تحت شرایط ویژه ای جایز است؛ زیرا غالباً این قراردادها در جهت امری عقلایی و دارای مصلحت اهمی منعقد می شوند.

با گسترش فناوری های جدید و توسعه روزافزون کشورها، معضلات جدیدی ازجمله مواد مخدر جدید به میان می آید که مهم ترین و جدیدترین آن مواد مخدر صوتی است که با سرعتی چشمگیر درحال همه گیرشدن در تمامی کشورها است. اقدامات جامعه بین المللی درخصوص مبارزه با مواد مخدر قابل ملاحظه است. این مقاله به صورت کیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. با گذشت زمان و گسترش صنعت، مواد مخدر جدید هم به بازار مصرف تزریق شد، ولی جنبه درمانی آن کم رنگ شده بود و بیشتر برای ایجاد سرخوشی مصرف می شد. جامعه جهانی با گسترش مواد مخدر احساس خطر کرد و با توافق کشورها و سازمان ملل دست به تنظیم کنوانسیون ها و انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه برای واپایش مواد مخدر کرد. قاچاق مواد مخدر یکی از مهم ترین عوامل مخرب نظام اقتصادی و تهدیدی برای نظام قضایی و سیاسی، عامل اصلی جرایم داخلی و تخریب نظام بهداشت و رفاه اجتماعی کشورها به شمار می رود. مقابله با مواد مخدر صوتی مستلزم آن است که هم در تعهد اولیه و هم در تعهد ثانویه به مقابله با آن پرداخته شود و در حقوق بین الملل موضوعه نیز با توسل به قواعد موجود می توان با آن مقابله کرد که همکاری کشورها و سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل را می طلبد.

در این مقاله، اثر پردازش متون حقوقی، گزارشات و شرح پرونده جنایی با استفاده از «پردازشگر زبان طبیعی » در بدو شروع و نهایتاً تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از هوش مصنوعی بررسی گردیده است و ایده هایی جهت ایجاد یک نظام مؤثر از تلفیق بین حقوق، تکنولوژی و پزشکی جهت بهبود روند کار در سازمان پزشکی قانونی ارائه گردیده است. در قسمت اول از این مقاله با بررسی پردازش زبان طبیعی که یکی از شاخه های پرطرفدار هوش مصنوعی است اطلاعاتی جهت بررسی متون مربوط به پزشکی قانونی ارائه شده است. همچنین، به مشکلات احتمالی از پردازش پرونده های مذکور نیز اشاره گردیده است. نهایتاً سه روش جهت تجزیه و تحلیل داده ها ارائه گردیده که در حال حاضر در حوزه حقوقی و قراردادی در برخی از کشورها در حال پیاده سازی است. به منظور گردآوری اطلاعات مندرج در این مقاله، ترکیبی از ۵۰ مقاله، کتاب و گزارش در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی، اعم از برخی مقالات مرتبط دانشگاه استنفورد در بخش آینده حقوق ، مقالات فارسی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال هوش مصنوعی (جهت ارائه روش مؤثر و قانونی به سازمان پزشکی قانونی) و نهایتاً گزارشات مربوط به سازمان پزشکی قانونی طی سال های اخیر مطالعه شده و در نهایت ترکیبی از ۱۲ مقاله و کتاب جهت نگارش این مقاله استفاده گردیده است.

انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.

خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن ، یگانه ساختار اجتماعی با داوم و هماهنگی است که از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و برآورنده مهم ترین خواست های حیاتی انسانی و برقرارکننده روابط اجتماعی اوست. ساختار خانواده و شرایط حاکم بر آن تاثیر انکار ناپذیری بر رفتار و آینده کودکان و بزهکاری آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقش ساختار خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح تربیت استان اصفهان و با روش پژوهش توصیفی پیمایشی – تحلیلی همبستگی (آمار توصیفی و استنباطی) با استفاده از نرم افزار SPSS با طرح سه فرضیه ، ساختار خانواده (تک والدینی ، اقتصادی ، جمعیت و مهاجر بودن) ، ویژگی های والدین (بزهکاری، اعتیاد و نوع رفتار) و زیست بوم خانواده انجام شد.نتایج به دست آمده نشان داد که بین بزهکاری اطفال و نوجوانان و ساختار خانواده از نوع تک والدینی با فوت پدر و ساختار اقتصادی خانواده، ویژگی های والدین و زیست بوم خانواده رابطه معنا دار وجود دارد .

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 483 به داوران این حق را داده است که در صورت اجازه صریح طرفین اختلاف، داوری را به صلح خاتمه دهند. در خصوص ماهیت داوری با اختیار صلح میان حقوق دانان اختلاف است، بیشتر حقوق دانان، داوری با اختیار صلح را از نوع داوری های دوستانه می دانند؛ اما در حقیقت قانونگذار به داور اجازه داده است که عقد صلح را منعقد کند. بر اساس این حق، داور به عنوان نماینده طرفین با توجه به شرایط عمومی قراردادها و شرایط عقد صلح عمل می کند؛ نتیجه کار او به صورت صلح نامه ای است که میان طرفین منعقد می شود. در نتیجه داوری با اختیار صلح ماهیتی متفاوت از داوری دوستانه دارد. در این پژوهش تلاش شده که ماهیت حقیقی داوری با اختیار صلح آشکار شود و با روشن شدن مفهوم ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی قلمرو وظایف و عملکردهای داور تعیین گردد.

اعتیاد به مواد مخدر یک پدیدۀ اجتماعی بوده که وابسته به عوامل مختلف ناشی از زندگی جمعی، محیط و محدودیت های ساختار اجتماعی است. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. روش تحقیق علی مقایسه ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ های نوای آرامش، بهاران، طلوع رهایی و مرکز مشاورۀ اعتیاد مهر تشکیل می دهند. نمونۀ مورد مطالعه 100 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه ی گام به گام با نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، سن بیشتر پاسخگویان بین 30- 20 سال، از نظر وضعیت تأهل بیشتر آنها مجرد، از نظر میزان تحصیلات بیشتر آنها دارای سیکل و دیپلم، از نظر میزان تحصیلات پدر پاسخگویان بیشتر در حد ابتدایی و بی سواد، بیشترین مواد مصرفی مصرف کنندگان شیشه، سن پاسخگویان در اولین مصرف بین 18- 13 سال بوده و دوستان هم تأثیر بسیار زیادی در اعتیاد آنها داشته است. این یافته ها حاکی از آن است که بین یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی داری وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیونی بیشترین عامل مؤثر بر این مسأله، یادگیری اجتماعی بود. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل اجتماعی و محیطی بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مؤثر می باشد و حاصل این پژوهش، با نظریه های کوهن، ساترلند و هیرشی هماهنگ می باشد.

گاه سرمایه گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می نماید. این اقدام که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه گذار خارجی به یک معاهده سرمایه گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. از این رو دولت های میزبان تلاش می کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه ریزی تابعیت تعیین کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می گردد، تمایز قائل می شوند. هرچند رویکرد سخت گیرانه آنها در عمل موجب می شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.

آیین نامه ماده 219 قانون مالیات ها، تجلی گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آیین نامه نقض شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. آیین نامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رئیس امور مالیاتی» اجازه می دهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مؤدیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش می دهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آیین نامه موصوف همچنین به اداره مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمه رسیدگی، مجدداً مالیات مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیات های مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آیین نامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.

دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح» [2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با  بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین المللی و نیز برخی رویه های قضایی بین المللی مشخص می کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمی تواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند  

اتحادیه اروپا در واکنش به مشکل انباشت پسماندها و کاهش شدید مواد خام برای تولید کالاها، مقررات مختلفی برای تشویق دولت های عضو به اتخاذ راهکارهای الزامی و تشویقی برای تبدیل پیشگیری از تولید پسماند به رکن نخست مدیریت پسماند تصویب کرده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که پیشگیری از تولید پسماند در مرحله تولید کالا چه جایگاهی در مقررات اتحادیه اروپا داشته و رویکرد تقنینی اتحادیه نسبت به این مسئله چگونه بوده است. نتیجه آنکه این اتحادیه، پیشگیری از تولید پسماند را نه صرفاً به عنوان بخشی از تدابیر حفظ محیط زیست، بلکه بخشی از سیاست این اتحادیه برای حفظ منابع اولیه، رشد اقتصاد چرخه ای و بهره وری در تولید تلقی می کند. اقدامات این اتحادیه نشان از تحولی اساسی در حقوق تولید کالا، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل تدریجی پیشگیری از تولید پسماند به یکی از اصول حقوق محیط زیست دارد.

معاهدات پرشمار ناظر بر حوزه حقوق بشر، تعهدات حقوقی صریحی در راستای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی نسبت به کلیه افراد تحت صلاحیت سرزمینی دولت ها بر عهده آن ها گذاشته است. با این حال ممکن است وجود وضعیت اضطرار عمومی با مقیاس وسیع، دولت ها را در شرایط خاصی قرار دهد که قادر به ایفای برخی تعهدات حقوق بشری خود نباشند. نظام بین المللی حقوق بشر به منظور احتراز از سرگشتگی حقوقی دولت ها در چنین مواقعی با تعبیه سازوکار حقوقی کوشیده است تا موارد نقض حقوق بشر را به حداقل کاهش دهد. می توان شیوع پرشتاب کووید-19 را یکی از مصادیق تحقق وضعیت اضطرار عمومی که حیات کلیه ابنای بشر را تهدید می نماید قلمداد کرد. بر همین اساس دولت های متعددی از طریق اعلام وضعیت اضطراری، اقدام ها و تدابیری برای تخطی از معاهدات حقوق بشری اتخاذ کرده اند. مقاله حاضر در صدد تدارک پاسخ به این پرسش است که تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری تابع چه رژیم حقوقی ای است و چگونه می توان کاستی ها و نارسایی های آن را به ویژه در عصر همه گیری جهانی کووید-19 اصلاح کرد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که رژیم حقوقی موجود، علی رغم وجود نقاط قوت حقوقی، کاستی ها و کمبودهایی نیز دارد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که امکان تخطی دولت ها از برخی تعهدات حقوق بشری در قالب قید تخطی وجود دارد. با این حال، اعمال برخی اصلاحات در رژیم حقوقی موجود، ضروری به نظر می رسد.

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، ماحصل پنجمین اجلاس سران دولت های حاشیه دریای خزر در  2018 در شهر آکتائو قزاقستان است. هرچند کنوانسیون آکتائو کوشیده است تا با ایجاد مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه ماهی گیری در راستای تضمین امنیت و ثَبات در منطقه دریای خزر گام بردارد، اجرایی شدن این مهم مستلزم تعیین و تدقیق مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در پرتو مقررات حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون حقوق دریا است. مطالعه حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو در مقایسه با حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا چگونه است؟ فرض مقاله این است که بخش قابل توجهی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو با الهام از مقررات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا تدوین شده است. با وجود این، برخی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری مختص کنوانسیون آکتائو بوده، نظیری ندارد. نتایج این نوشتار نشان می دهد که کنوانسیون آکتائو در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریا، سه رویکرد فعالانه، میانه و منفعلانه را اتخاذ کرده است. در رویکرد اول، کنوانسیون آکتائو افق های جدیدی را در زمینه مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری گشوده و بالمآل پاسداشت از حاکمیت دولت های این دریا را سرلوحه کاری خود قرار داده است. در رویکرد دوم، کنوانسیون آکتائو همگام با کنوانسیون حقوق دریا حرکت کرده و در رویکرد نهایی، کنوانسیون آکتائو برخلاف کنوانسیون حقوق دریا از موضع سکوت با موضوع های حقوقی مواجه شده است.

در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری بودن آنها ثابت شود. معاملات صوری، اعم از اینکه ظاهراً توسط خود ورشکسته یا دیگری منعقد شده باشند، باطلند. معاملات غیرصوری (واقعی) به دو دسته باتبانی و بدون تبانی تقسیم می شوند. دراین باره نیز اصل بر بدون تبانی بودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه باتبانی بودن آنها ثابت شود. معاملات باتبانی هم باطل یا مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل فسخ توسط دادگاه هستند، اعم از اینکه توسط خود ورشکسته منعقد شده باشند یا خیر؛ همچنین اعم از اینکه در قبل یا بعد از توقف ورشکسته تا صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند. ولی معاملات بدون تبانی اصولاً صحیحند، گرچه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اگر برای فرار از دین و اضرار به طلبکاران منعقد شده باشند می توانند به مجازات معامله کننده منجر شوند. استثنائاً ممکن است این گونه معاملات به دلایل دیگری قابل فسخ یا باطل باشند. قانونگذار در نهایت روش انتخاب شده در قانون تجارت را با کمی تفاوت برای اعمال در همه موارد در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برگزیده است. به طورکلی قانونگذار برخلاف انتظار، هماهنگی کامل میان موجبات بطلان معاملات ورشکسته و موجبات به تقصیر شدن ورشکستگی او را رعایت نکرده است./.

قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است. قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است.

خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان،موضع گیرى هایی را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر،بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مى طلبد. پ س از انق لاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی م دتی بع د ب ه دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار ب ه تجدی دنظر و پ ذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند.نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعى دارند که به ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تأخیر تأدیه با توجه به خلاف ش رع ب ودن رب ا، بپردازند تا از این رهگذر  به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تأخیر تأدیه، اهرمی ب رای انج ام تعه د در موع د مق رر گردد.  

این نوشتار به دنبال دو هدف اصلی و اساسی است. اول اینکه در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های انحصاری مفاهیم کاربردی عرصه اخلاقی زیست فناوری از قبیل انصاف، اخلاق و ملزومات آن و وظایف و تکالیف مربوط بدان می باشد به طوری که در این خصوص، تلفیق مفاهیم اخلاقی در میان عرصه زیست فناوری جهانی هم از منظر تاریخی و هم از منظر حفظ موجودیت اصلی مفاهیم زیست فناوری مورد توجه قرار می گیرد. دوم اینکه تاثیرات متقابل اصول حقوقی و علم اخلاق با مفاهیم زیست فناوری با به کار گیری روش ارائه مشترکات و موارد افتراق آن به طور خلاصه بررسی می گردد. چرا که امروزه ورود مفاهیم حقوقی و اخلاقی در عرصه های جدید با پیشرفت تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در نهایت به عنوان نتیجه، حاصل این تاثیرات متقابل که منجر به ایجاد حقوق سلامت شده مورد حلاجی قرار گرفته و پیشنهادهایی ارایه می شود.

جرم و بزهکاری از آن جهت در جوامع مهم محسوب می شود،که فرد مجرم به جای تحصیل ،اشتغال و سایر موارد موثر برای جامعه، انرژی خود را صرف ارتکاب بزه و بزهکاری می نماید ، این مساله افکار عمومی را شدیدا به خود مشغول داشته است و در تمامی جوامع سعی بر آن است که با شناخت عوامل مانع ارتکاب بزه از سوی افراد جامعه باشد. همچنین، جرم پدیده ای طبیعی در جامعه می باشد و پاسخ-های جامعه در قبال جرم در دانش های کیفر شناسی و نیز جرم شناسی مطالعه می شوند. یکی از زمینه-های بزهکاری فرد و در پی آن محکومیت او به مجازات زندان، کاستی های موجود در روند جامعه پذیرسازی او در خانواده است. لذا، مقصود از محکوم کردن متهم به مجازات زندان نه به خاطر رنج و عذاب بر وی بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. همچنین زندان  سبب دور ماندن فرد از خانواده و اجتماع  می شود که علاوه بر آن اغلب نگاه مجرمانه بر وی دارند که در بعضی اوقات سبب فروپاشی کانون خانواده  می شود. چنانچه مشاهده می کنیم امروزه مجازات زندان که روزی ساخت آن از افتخارات بشری بوده ، به محل تولید بزهکاری تبدیل شده است و کارکرد اصلاحی و بازپروری آن با شکست مواجه گردیده است. به همین جهت مورد انتقاد حقوقدانان و نظام های کیفری قرار گرفته است. ، در این  پژوهش سعی بر این شده است که جرم شناختی بزهکاری زندانیان را بررسی نموده باشیم و روش تحقیق صورت گرفته در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.

به رغم دهه ها تلاش ها از سوی جامعه بین المللی در قبال تروریسم به ویژه پس از حوادث تروریستیِ 11 سپتامبر 2001 و با گذشت دو دهه از آن، اما توفیقی در نیل به سرکوب آن نیافت. این در حالی است که تروریسم به طور فزاینده ای ضمن بسط و توسعه، با شدت، موجبات نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم آورده است. آنچه جامعه بین المللی در عصر حاضر از طریق ارتکاب جرایم تروریستی دچار تشکیک و چالش شده است، فقد تعریفی متناسب و جهانی در شناسایی کلیه ابعاد و ظواهر این پدیده است که به دلایلی نظیر پایبندی دولت ها به دیدگاه ملی خود در مورد تروریسم به عنوان جنایت سازمان یافته، ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی بخش و توسل به تروریسم و امکان سوءاستفاده از حق دفاع مشروع، موجبات آن را فراهم کرده است. به هر روی، کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای ضدتروریسم علی رغم ارائه مصادیق متعددی از جرایم تروریستی، تاکنون نسبت به تعریفی واحد و جامع نسبت به تروریسم اقدام نکرده اند؛ در حالی که می توان راجع به جنگ و تعریف آن در کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره کرد. افزون بر این، عدم وجود تعریفِ تروریسم را می توان در نبود وضوح ساختار و چارچوب عمل در نیل به اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی جستجو کرد که وفق همین امر، تعریف و تصویب جهانی مشترک از تروریسم می تواند مقابله با تروریسم را به طور اساسی تسهیل و فرایند پاسخ گذاری را اثرگذار کند.