مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل کیفری


۱.

تجمیع محکومیـت هـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۸ شماره ۴۱

کلیدواژه‌ها: تجمیع محکومیت ها معیار سلیبیسی حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷
تجمیع محکومیت ها زمانی مطرح می شود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم به خاطر عملی واحد که می تواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه می شود. در حقوق بین الملل کیفری، برخی اعمال تنها می توانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که به منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند، نیز تنها می توانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، به دلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بین المللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه میتوانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند.
۲.

یک گاه پیش ، دو گام پس : درآمدی بر مواضع اعلام شده در ارتباط با صلاحیتهای موضوعی و قضایی دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی ۱۳۸۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری معاهدات دیوان بین المللی کیفری حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹
تاسیس دیوان بین المللی کیفری بر این اصل استوار است که صلاحیت دیوان بر اشخاص حقیقی ، نسبت به خطیرترین جرایم اعمال شده از سوی آنها به اجرا درخواهد آمد و بدین ترتیب مجرم به طور فردی مسئول و در صورت احراز مجرمیت ، مجازات خواهد شد . از طرف دیگر ، دیوان بین المللی کیفری بر مبنای یک پیمان نامه بین المللی تاسیس شده و به همین علت مقررات آن تابع اصول حقوق معاهدات بین المللی است : از جمله ، قاعده پذیرفته شده عرفی در حقوق بین الملل که به موجب آن معاهدات بین المللی نمی توانند در حقوق کشورهای ثالث اثری منفی یا مثبت به جای گذارند
۴.

ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست حقوق بین الملل کیفری مسئولیت کیفری غزه جنگ 22 روزه حقوق محیط زیست مسئولیت بین المللی دولت ها و رژیم صهیونیستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل محیط زیست
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۹۱۱
در پی دستگیری گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تلاش های پنهان و آشکار جهت آزادسازی او، در نهایت 27/12/2008 اسرائیل از زمین، هوا و دریا به سرزمین های اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد. این حمله که تا 18/1/2009 یعنی 22 روز ادامه یافت، در آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بین الملل محیط زیست بود. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 2009 کمیته ای به نمایندگی از سازمان ملل متحد برای بررسی جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض های صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تام تمامی جوانب این حادثه را مورد واکاوی و تحقیق قرار دهد. کمیته مذکور، تحت ریاست قاضی ریچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی و دادستان سابق دادگاه های جنایی بین المللی یوگسلاوی و روآندا، با همکاری سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به دست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژیم صهیونیستی است. مقاله حاضر به گوشه ای از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند که برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان میراث مشترک بشریت و همچنین برای برخورد قضایی مناسب با رژیم صهیونیستی در قبال نقض های مرتکب شده ضروری است: «دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تأسیس شود. این مقاله از یک سو ناتوانی دیگر مراجع قضایی بین المللی موجود در مورد حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست را نیز مورد وارسی قرار داده و از سوی دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقض های گسترده ای نسبت به محیط زیست رخ می دهد.
۵.

تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری حقوق داخلی علل رافع مسئولیت کیفری علل موجهه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۵ تعداد دانلود : ۶۷۲
از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. مهمترین سوالی که در این زمینه قابل طرح است این که ملاک و معیار این تفکیک چه می باشد و آیا همان آثار و نتایج متفاوتی که برای این دو در حقوق داخلی ذکر می شود، قابل ارائه در حقوق بین الملل کیفری هم هست یا خیر. به نظر می رسد همان مبانی که منجر به تفکیک ماهیتی این دو در حقوق داخلی کشورها شده، در حقوق بین الملل کیفری هم وجود دارد. لذا برای ارائه معیاری دقیق برای این تفکیک باید از معیارهایی که در حقوق داخلی پذیرفته شده، استفاده کنیم
۶.

بررسی کیفرشناختیِ جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حبس دیوان کیفری بین المللی مجازات اعدام حقوق بین الملل کیفری کیفرشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۸ تعداد دانلود : ۸۰۵
جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش های گسترده ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. چراکه حقوق بین الملل کیفری هنوز به نوعی با مشکلِ فقدان قانونی بودنِ مجازات ها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر می رسد که نظامِ فعلیِ مجازات ها در دادگاه های کیفریِ بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعة جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازات های موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژه ای را برای مجازات های اِعمال شده نسبت به جنایات بین المللی تبیین نماید.
۷.

تأسیس دیوان کیفری آفریقایی: افسانه یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل کیفری اتحادیه آفریقایی دیوان آفریقایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۶۱۴
تعقیب برخی از سران دول آفریقایی توسط دیوان کیفری بین المللی، موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد. فارغ از ابتکار طرح قضایا در دیوان کیفری بین المللی بنا به درخواست دولت های مربوطه، شورای امنیت یا به ابتکار شخص دادستان، برخی از دول آفریقایی، واکنش سختی نسبت به این دیوان از خود نشان دادند تا جایی که این سوءتفاهم با طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی همراه شد. به همین جهت نیز اتحادیه آفریقایی در تصمیم اخیر خود در اکتبر 2013 موضوع توسعه صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر را نسبت به جنایات بین المللی مطرح کرد. نوشتار حاضر به دلایل بروز سوءتفاهم بین دیوان کیفری بین المللی و اتحادیه آفریقایی و آثار و تبعات آن می پردازد و از این رهگذر، ضرورت و احتمال تأسیس یک دیوان کیفری آفریقایی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. با طرح موضوع توسعه صلاحیت های دیوان آفریقایی حقوق بشر نسبت به جنایات بین المللی، تأسیس دیوان کیفری آفریقایی در لایه ای از ابهام مانده و احتمال تأسیس آن نیز کم شده است. با توجه به تصمیمات اخیر اتحادیه آفریقایی، گزینه دیوان آفریقایی حقوق بشر از شانس بیشتری جهت اعمال صلاحیت نسبت به جنایات بین المللی در سطح آفریقا برخوردار است.
۸.

پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری تبعید انتقال اجباری اقلیت قومی روهینگیا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقلیتها
تعداد بازدید : ۳۰۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۹۸
از چندین دهه پیش تا کنون، اقلیت قومی روهینگیا در ایالت آراکان شمالی کشور میانمار از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند. صدها هزار نفر از آنان به کشور بنگلادش فرار کرده اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت دارند. این مقاله نشان می دهد که هدف از چنین اقداماتی پاکسازی قومی مسلمانان از ایالت آراکان می باشد. پاکسازی قومی به معنی یکنواخت سازی قومی یک منطقه از طریق انتقال اجباری و سازمان یافته افراد متعلق به گروه قربانی از آن منطقه می باشد.طبق حقوق بین الملل کیفری،مفهوم پاکسازی قومی از یک طرف با جنایات علیه بشریت (تبعید و انتقال اجباری) و از طرف دیگر با نسل کشی مرتبط است. شواهد موجود در خصوص کشتار و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت آراکان اثبات می نماید که این پاکسازی قومی بیش از صرف انتقال اجباری مسلمانان از سرزمین شان بوده و بخشی از اقدامات عمدی جهت نابودسازی و ارتکاب نسل کشی علیه آنان می باشد.
۹.

کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۲

کلیدواژه‌ها: جنگ ایران و عراق تسلیحات شیمیایی پروتکل 1925 ژنو حقوق بین الملل کیفری دادگاه های داخلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۹۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۷۱
کاربردسلاح هایشیمیاییبه واسطه آسیب هایگسترده ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه بین المللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم انگاریصریح) می تواندمبنایی برایمسئولیتکیفریمرتکبینایناعمال باشد. ضمنیادآوریرویه دادگاهنورنبرگ، مقاله حاضر،نشاندادهکهاگردادگاه بین المللیصالحیبرایرسیدگیبه اینجنایات وجود داشته باشد، مشکلیاز حیثقانونی بودن جرموجودنخواهدداشت؛اماچوندر حالحاضر،هیچدادگاه بین المللیِحائز صلاحیتو مرتبط با جنگ ایرانو عراق وجود ندارد، موضوع اجرایحقوق بین الملل،می تواند مورد توجه دادگاه هایداخلیقرارگیرد. مقالهحاضر، با این اعتقاد که دادگاه هایایران، علی القاعدهدارایصلاحیترسیدگیبه اینجنایاتهستند، پیشنهاد کرده کهبرایایفاینقش مؤثر دادگاه ها در حمایتاز حقوق بین المللو کاهش آلام قربانیان،اصلاحاتیدر برخیقوانینجزاییصورتپذیرد.
۱۰.

مطالعه موردی رابطه سازگاری اجتماعی و نگرش سیاسی اجتماعی نوجوانان با تماشای ماهواره در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی حقوق بین الملل کیفری تروریسم سایبری اسناد و کنوانسیون های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۶۲۳
هدف از مقاله حاضر مطالعه موردی، بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی و نگرش سیاسی اجتماعی نوجوانان با تماشای ماهواره است. نمونه پژوهش، شامل 60 دختر نوجوان (30 دختر از خانواده های دارای ماهواره و 30 دختر از خانواده های فاقد ماهواره) و 60 پسر نوجوان (30 پسر از خانواده های دارای ماهواره و 30 پسر از خانواده های فاقد ماهواره) از مناطق4 و 16 شهرداری تهران بوده و برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های سازگاری اجتماعی کالیفرنیا و نگرش سیاسی اجتماعی استفاده شده است. نتایج تحلیل واریانس دوراهه نشان می دهد که میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان خانواده های دارای ماهواره ضعیف تر از نوجوانان خانواده های فاقد ماهواره است. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد که در رعایت قالب های اجتماعی و روابط درون خانوادگی، بین نوجوانان استفاده کننده از ماهواره و نوجوانان فاقد ماهواره تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این ترتیب که استفاده از ماهواره در خانواده، با سازگاری اجتماعی دختران و پسران نوجوان و نگرش سیاسی اجتماعی پسران رابطه منفی دارد.
۱۱.

ابعاد و فرایندهای متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری در حوزه قواعد شکلی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل شهریور ۱۳۹۶ شماره ۲۱
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۷۳۳
حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری دو نظام حقوقی به هم پیوسته و مکمل یکدیگرند. هر دو نظام حقوقی در ابعاد شکلی و ماهوی دارای همبستگی و پیوستگی متقابل و مکمل یکدیگر می باشند. حقوق بین الملل کیفری ضامن اجرای مقررات حقوق بشر و ضمانت اجرای نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. هر دو نظام حقوقی از حیث مسائل شکلی (موازین حقوق معاهدات، صلاحیت و ...) دارای ابعاد و فرایندهای متقابلی می باشند؛ هدف اصلی این پژوهش، بررسی ابعاد و فرایندهای متقابل حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری از حیث مسائل شکلی در نظام حقوق بین الملل عمومی می باشد. در این پژوهش روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات و اساساً ساختار و سازمان تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این روش ضمن توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن و با مراجعه به بنیان های نظری مرتبط با موضوع پژوهش به شیوه کتابخانه ای در جهت بررسی ابعاد و فرایندهای متقابل هر دو حوزه از حیث مسائل شکلی تلاش می گردد.
۱۲.

راهکارهای حمایتی حقوق بین الملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حمایت اموال فرهنگی حقوق بین الملل کیفری حقوق بین الملل عرفی مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۴۲۹
حقوق بین الملل موضوعه نظر به وضعیت پر مخاطره ی اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، دست به تدوین و اتخاذ قواعد و مقرراتی در باب حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه زده است، اما ثابت شده است که مقررات موضوعه حقوق بین الملل در این خصوص کارا نبوده اند. پس سؤال این است که به دلیل عدم کفایت مقررات قراردادی، آیا قواعد عرفی در حقوق بین الملل عرفی می تواند این نقیصه را جبران کند؟ مقاله ی حاضر که بر پایه ی یک تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده است، با بررسی های به عمل آورده در رویه ی قضایی بین المللی، عملکرد دولت ها و معاهدات بین المللی که همگی می توانند گواهی بر وجود عرف باشند، به این نتیجه می رسد که حقوق بین الملل عرفی از ظرفیت کافی در حمایت از این اموال برخوردار بوده و گذشته از اینکه تحت عناوین مختلف، ایراد خسارت یا سوء رفتار نسبت به اموال فرهنگی را جرم می داند، توانایی اعمال کیفر بر مرتکبان را نیز دارد.
۱۳.

درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت تروریسم حقوق بین الملل کیفری دزدی دریایی سواحل سومالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۳۴۷۰
دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بین المللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالش های مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوری های نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آن ها یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندی های بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندی ها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آن ها در مناطق بی قانون است. استفاده از کنوانسیون های ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیت های قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.
۱۴.

شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محاکم ملی جرایم بین المللی صلاحیت جهانی حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۶ تعداد دانلود : ۷۶۹
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین المللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالش هایی روبه روست. اعمال صلاحیت جهانی می تواند به حفظ نظم عمومی بین المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.
۱۵.

جامعه بین المللی و عدالت کیفری جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 315-339

کلیدواژه‌ها: ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی عدالت کیفری جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۵۴۷
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۱۶.

قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 381-403

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق بین الملل کیفری سازمان ملل متحد فساد کنوانسیون 2003 مریدا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۴۷۸
تحت تأثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایدار جامعه بشری و حاکمیت قانون، تهدید به شمار می آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه ای میان دولت ها و شرکت ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانه ارتکابی، به خصوص در جرایم سازمان یافته و اقتصادی، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعه جهانی احساس ناامنی کرده است و بدین جهت واکنش مؤسسات و جامعه بین المللی نسبت به این امر رو به افزایش است. جرایم ملی، ماهیتی بین المللی به خود می گیرد و به مرور به جرایم بین المللی تبدیل و مبارزه با آن صرفاً با همکاری بین المللی میسر می شود. به همین منظور و با توجه به احساس مشترک و نگرانی های جامعه جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئولیتی بین المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی آغاز شد. موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامه شماره 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجه آن تشکیل «کمیته کارشناسی» در دبیرخانه دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامه 4/58 مجمع در تاریخ 31 اکتبر 2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصول نظام حقوقی داخلی و حقوق بین الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیق بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزه پیشگیری، جرم انگاری، مبادله اطلاعات، تعقیب و مجازات و مبارزه ضد فساد از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های خصوصی و دولتی است.
۱۷.

تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1087-1110

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری شورای امنیت روهینگیا مسلمانان میانمار نسل زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۸
چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.
۱۸.

جنایات علیه بشریت در نسل های دادگاه های بین المللی کیفری با تأکید بر دادگاه یوگسلاوی سابق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: جنایت علیه بشریت جنایت ژئوسید نسل زدایی حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴۵ تعداد دانلود : ۶۰۴
جنایات علیه بشریت، جنایاتی هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه آن را مخوف می سازد این است که این جنایات توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژئوسید(نسل زدایی) دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طورکلی، یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژئوسید(نسل زدایی)، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیرانسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه هست اما آنچه چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آن ها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد. به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم دور از تحت تأثیر قرار گرفتن محاکم به مجازات محاکمه این افراد بپردازیم.درزمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که مهم ترین جدیدترین آن ها اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد.
۱۹.

صلاحیت دادگاه های داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 7-29

کلیدواژه‌ها: جنایت تجاوز جنایات بین المللی دادگاه های داخلی صلاحیت جهانی حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۵۴۸
دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود (سرزمینی، شخصی، جهانی و ... ) صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند. درعین حال اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها در مورد این جرم به سادگی اعمال صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرایم دیگر بین المللی ذاتی (جنایات جنگی، نسل کشی و علیه بشریت) و بین المللی قرار دادی (تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... ) نیست؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.
۲۰.

مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانه مشترک در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شیوه های مسئولیت کیفری فعالیت مجرمانه مشترک جنایات بین المللی انتقاد علمی و قضایی حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۱۶
فعالیت مجرمانه مشترک در حال حاضر، یکی از مهم ترین اشکال مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری محسوب می گردد. یکی از دلایل مهم این امر، متناسب بودن این شکل از مسئولیت با شیوه ارتکاب جنایات بین المللی است؛ زیرا جنایات مذکور اغلب به صورت گروهی و بر اساس طرح و برنامه مشترک و در قلمرو گسترده و با حضور مقامات مافوق به عنوان رهبر و هدایتگر ارتکاب می یابند. با عنایت به استفاده گسترده این شیوه از مسئولیت کیفری توسط مقامات تعقیب برای توجه مسئولیت نسبت به متهمان جنایات گروهی و از طرفی نیز وجود چالش های عدیده در مبانی قانونی این شکل از مسئولیت و تفسیر موسع آن توسط مقامات تعقیب در دادگاه های اختصاصی (یوگسلاوی و رواندا) و متعاقب آن دادگاه های ترکیبی (دادگاه سیرالئون، کامبوج و...) سبب شده که در سطح وسیع این شکل از مسئولیت مورد انتقاد قرارگیرد. عمده این انتقادات پیرامون این امر است که در زمانی که دادگاه یوگسلاوی سابق این شیوه از مسئولیت را در خصوص پرونده تادیج پذیرفت، در آن زمان این شکل از مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته نشده بود و بسیاری از منتقدان، این شیوه از مسئولیت را حاصل حقوق بین الملل عرفی ندانسته و بلکه آن را به عنوان یک شیوه خلاقیت قضایی، خارج از دامنه و قلمرو اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و حقوق بین الملل عرفی می دانند.