‌جلیل‌ قنواتی

‌جلیل‌ قنواتی

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۱.

تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 119 - 133

کلیدواژه‌ها: عدالت حسن نیت قرارداد اطلاعات اعلام هشدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
شکی نیست که حق دسترسی به اطلاعات از ابتدایی ترین حقوق هر خریدار است. همین امر ضرورت پژوهش حاضر درباره بررسی قراردادها در این زمینه را دوچندان می کند. مقاله پیش رو با هدف واکاوی تأثیر اصل عدالت و حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در حقوق قراردادها نگاشته شده است؛ بنابراین تعهد به ارائه اطلاعات ضروری مانند حق انتخاب آن هم با تکیه بر اصل عدالت و حسن نیت از حقوق سنتی هر مصرف کننده است که یقیناً از دیگر تکالیف طرف قوی قرارداد قلمداد می شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به مقررات تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در قوانین ایران، تعریفی از حسن نیت و عدالت قراردادی ارائه نشده است. همچنین نبود مقررات دقیق درباره تبلیغات کالاها، مشکلات فراوانی را برای صیانت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد می کند. پس از انجام پژوهش، این برآیند حاصل می شود که در مراودات تجاری و ارائه اطلاعات و هشدار نسبت به عوضین قراردادی، شایسته است با پذیرش نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران در ارتقای حقوق مصرف کنندگان و رعایت همه جانبه عدالت در قراردادها گامی بلند برداشته شود.
۲.

شیوه اجرا: «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 197 - 226

کلیدواژه‌ها: تعهد ملکیت قائم مقام ذمّه نقض تعهد نقض ملک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۹
در حقوق، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «ایفاء» تعهد، و در فقه، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «تسلیم مال» قرار می گیرند؛ طریقه های متفاوتی در تحصیل اموال که موجبات حقوقی برمی گزینند. حقوق بر مبنای «نظریه تعهد» و فقه بر مبنای «نظریه ملکیت» می خواهند به اموال دست پیدا کنند. بر پایه این نظریات، شیوه حاکم در اجرا در حقوق برای دستیابی به حق «ایفاء تعهد» و شیوه حاکم در اجرا در فقه برای دستیابی به ملک «تسلیم مال» است. طریقه های متفاوتی که نظر به تمایز مبنایی میان آن ها، شکل و فرم حل دیگر مسائل حقوقی نیز متفاوت خواهد بود؛ از جمله اینکه حقوق براساس «نقض تعهد» و «قائم مقامی در فوت»، و فقه براساس «نقض ملک» و «بقاء ذمه بعد از فوت» که هریک دارای آثار و احکام متفاوتی هستند، مسائل را حل خواهند نمود. بنابراین مراتب حقوق مدنی ایران که ملهم از دو منبع فقه و حقوق رومی است، همچون یک تن با دو شخصیتِ متفاوت است؛ زیرا در باب «عقود و تعهدات به طورکلی» از حقوق رومی اقتباس نموده است که مبنای تعهد است و در باب «عقود معین و ضمانات قهری» از فقه امامیه اقتباس نموده است که مبنای ملکیت است. ازاین رو، هرگونه تلاش برای جمع میان این دو به تعارضات مبنایی، شکل ها و فرم ها دامن می زند.
۳.

ضرورت احداث علقه وضعی در قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 103 - 131

کلیدواژه‌ها: قرارداد عقد تعهد علقه وضعی اثر اعتباری شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۸۴
مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می گیرد و اثبات می شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.
۴.

سازوکارهای ایجاد همگرایی در فرآیند رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 71 - 94

کلیدواژه‌ها: گروه شرکتی قانون نمونه آنسیترال همگرایی همکاری ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۸
هر چند توسل به داوری، شیوه ای مرسوم و مطلوب در حل اختلافات تجاری بین المللی است، اختلافات مربوط به ورشکستگی، به دلیل ارتباط با نظم عمومی اقتصادی و تجاری، همچنان در صلاحیت نهادهای قضایی و اجرایی و دولتی هستند؛ از این رو، توسل به یک نهاد واحد برای رسیدگی را منتفی می سازد و عملاً رسیدگی به این دعاوی، در چارچوب نهادهای متعدد و مستقل صورت می پذیرد. این مسئله در رابطه با ورشکستگی در گروه های شرکتی پیچیدگی های بیشتری دارد. تسهیل اختلافات در این باره، به ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای نقش آفرین در این حوزه، شامل دادگاه ها، مدیران تصفیه و دیگر بازیگران نیاز دارد. به دلیل عدم موفقیت در ایجاد نهادهای یکپارچه، آنسیترال، قانون نمونه ای را برای ایجاد هماهنگی در رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها تدوین کرده است. در نتیجه با توجه به ضرورت فهم و دستیابی به دستاوردهای این قانون، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، از یک سو به بررسی ابعاد و بسترسازی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان نهادها و پیشبرد رسیدگی های هماهنگ و مؤثر، در عین استقلال نهادهای رسیدگی کننده ذیل قانون نمونه آنسیترال پرداخته شده و از سوی دیگر بررسی تمهیدات پیش بینی شده در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
۵.

توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: اراده ظاهری الفاظ عقود تحول عقد توصیف قرارداد صورت سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۸۴
نظام مندی حقوق حاکم بر عقود ایجاب می کند که قرارداد، زیر چتر حمایت یکی از عقود معین یا نامعین قرار گیرد و لازمه آن کشف نوع عقد از زوایای آشکار و پنهان قرارداد است. هدف از نگارش این مقاله، سنجش صحیح عنوان واقعی عقد از طریق بهره گیری از ضوابط مشخص و ابزارهای حقوقی است. سؤال اصلی این ست که دادرس در مواجهه با ماهیت های حقوقی غیرواقعی، مختلط، مشکوک و یا پنهان در یک قرارداد چه وظیفه ای دارد و چگونه باید عنوان صحیح عقد را کشف و بر رابطه حقوقی طرفین حاکم کند؟ این پژوهش با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی بر این باور است که در صورت عدم اعطای وصف صحیح به قرارداد توسط طرفین، قاضی دادگاه می بایست در فرآیند دادرسی، بی اعتماد به سرپوش ظاهری قرارداد و متکّی بر ضوابطی از جمله توجه به قرائن لفظی و شروط قراردادی، حاکمیت اراده باطنی و عرف انگاری حاکم بر معاملات، قصد واقعی طرفین را کشف و سیطره حقوق و تعهدات طرفین را شناسایی کند.
۶.

مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 335 - 356

کلیدواژه‌ها: آزادی اراده آزادی قراردادی اداره قرارداد قرارداد استاندارد عدالت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
تعارض عدالت و آزادی قدمتی به طول حقوق قراردادها دارد. با وجود بحث و اختلاف در لزوم صیانت از عدالت و اعمال محدودیت بر آزادی اراده، سالیان سال، آزادی قراردادی در مسیر تامین منافع افراد و عدالت توزیعی در اجتماع حکمفرمایی می کرد. اما گذر زمان و مناسبات اقتصادی جوامع، پیش فرض های اصل آزاده اراده را متزلزل ساخت. عرصه استفاده از قراردادهای استاندارد بیش از سایر قراردادها، مبتنی بر توجیه آزادی طرفین در استفاده از این فرم ها و البته صرفه جویی در زمان، هزینه ها و استفاده از موقعیت برتر معاملی در تحمیل شرایط قراردادی است. سوءاستفاده از این آزادی اراده، توجیهی بر تحدید این اصل و گرایش بر رعایت عدالت قراردادی شد. فقدان آزادی اراده همه طرف های قرارداد، نابرابری قدرت معاملی و نارسایی بازار از عمده ترین دلایل گرایش به اداره قراردادهای استاندارد است. نگارنده سعی بر این دارد تا ضمن بررسی تطبیقی این ادله، اعتبار آن ها را با توجه به انتقادات مطروحه بسنجد.
۷.

تکلیف مالک به صیانت از حق مالکیت املاک در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 45 - 57
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
نظام حقوقی ایران حمایت مطلق از مالک را فراهم می کند، به گونه ای که سهل انگاری مالک تأثیری در حق او ندارد. این موضوع هم در سند عادی مطرح است و هم سند رسمی. نتیجه این امر افزایش سهل انگاری مالکان است، به گونه ای که گاهی عامل پیروزی در دعوا استناد به سهل انگاری بوده و گاهی به سبب عدم توسعه امکانات ثبتی، مالکان نمی توانند به موقع از وقوع جرم مطلع شوند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. سهل انگاری مالکان سبب می شود که ارتکاب جرم انتقال مال غیر آسان شود و درنتیجه نظم معاملاتی و رفاه اجتماعی کاهش یابد. تکلیف مالک به صیانت از حق به علت دشوار شدن ارتکاب جرم، هزینه اجرایی کمتری بر جامعه تحمیل می کند و موجب کاهش جرم و دعاوی خواهد شد. این تکلیف مبین لزوم اعلام معامله و سرپرستی از مال و جلوگیری از تعدیات دیگران است. با توجه به متون شرعی، تحمیل تکلیف صیانت از حق به مالک مخالفتی با شرع ندارد. ضمانت اجرای نقض این تکلیف می تواند حسب مورد غیرقابل استناد بودن اسناد عادی غیرمقرون به ادله شرعی دال بر مالکیت فعلی و ضبط مال از مالک باشد. با این حال، تحمیل چنین تکلیفی نیازمند فراهم کردن امکاناتی است که برخلاف تشریفات ثبتی، از خصیصه سهولت و سرعت برخوردار باشد.
۸.

نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوقدانان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: نظریه تملیک نظریه تعهدات نظریه التزامات عقد عهدی عقد تملیکی حکم وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۴
حقوقدانان مدنی عمده تلاش خود را صرف تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی می کنند. قانون مدنی ایران بر پایه های غیرمتجانسی استوار است. برخی مقررات آن از قانون مدنی فرانسه و مبتنی بر دیدگاه های رومانیستی تدوین شده، بعضی نیز بر مبنای فقه امامیه تنظیم و پاره ای بر اساس قانون سوئیس نگاشته شده است. حقوقدانان نیز در تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی به دلیل مبانی متفاوت، آرای متفاوتی ارائه داده اند. برخی در تحلیل های اولیه خود نظریه کلی تعهدات فرانسوی را بسیار تمجید کرده و ترجیح داده اند و فقه امامیه و قانون مدنی ایران را طرفدار این نظریه دانسته اند و بر همین مبنا تفسیر می کنند. گروهی نیز به ستایش نظریه عمومی تعهدات آلمانی و سوئیسی پرداخته اند و علی رغم ناآشنایی با فقه اسلامی، آن را در تعابیری، ناکارآمد تلقی کرده اند. برخی نیز با تفطن در موضوع و درک اختلاف مبانی قانون مدنی و نظریه تعهدات، نتایج متفاوت دو مبنا را گوشزد کرده و تعارضات گوناکون مقررات قانون مدنی را در موارد زیادی، بر همین اساس تبیین کرده اند. بعضی حقوقدانان اسلامی نیز با اعتقاد به پذیرش نظریه تعهدات در فقه اسلامی، صرفاً امتیازاتی برای نظریه تعهدات در فقه اسلامی نسبت به نظریه تعهدات غربی شمارش کرده اند. به نظر می رسد که فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مباحث عقود و قراردادها و ضمان قهری، اصولاً گفتمان تملیک و به تعبیری، نظریه تملیک را پذیرفته و آن را مبنای مقررات مختلف خود قرار داده اند. در قلمرو نظریه تملیک، منشأ عقود معاوضی انتقال ملکیت دانسته می شود و تعهدی دانستن آنها با مبانی فقهی اصولاً ناسازگار است. همچنین منابع ضمان قهری بر محور ملکیت و نه تعهد و مسئولیت تحلیل می شوند. اقتباس نادرست قانون مدنی ایران از مقررات قانون مدنی فرانسه و سوئیس و حقوق اسلام و تفاوت های مبنایی آنها موجب تعارضات متعددی شده است. با توجه به هدف قانون نویسان مدنی مبنی بر انطباق این قانون با فقه امامیه، راه حل تعارض، اقتباس مقررات قانونی از این فقه غنی با استفاده صحیح و اصولی از مطالعات تطبیقی است
۹.

تحلیل مفهوم، وضعیت و ماهیت شرط خرید حق خروج در قرارداد استخدام بازیکن حرفه ای فوتبال در مقررات فیفا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۹۰-۱۶۲

کلیدواژه‌ها: قرارداد استخدام بازیکن خیار شرط معلق شرط خرید حق خروج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
به موجب شرط خرید حق خروج در ازای پرداخت مبلغ مندرج در شرط در وجه باشگاه، بازیکن می تواند پیش از انقضای مدت و بدون ارائه هرگونه دلیل قرارداد استخدامی خود را فسخ کند. شناخت وضعیت و ماهیت حقوقی این شرط در مقررات فیفا و حقوق ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. علی رغم معتبربودن استعمال شرط در مقررات فیفا، نزد مراجع حل وفصل بین المللی اختلافات ورزشی، نظرات مختلفی پیرامون ماهیت آن مطرح شده است. برخی، آن را «شرط جبران خسارت» و مبلغ شرط را نیز «وجه التزام» و مشمول ممنوعیت وجه التزام گزاف و ناعادلانه می دانند. از نظر برخی دیگر، ماهیت شرط، نوعی شرط خیار معوض است که مبلغ شرط، عوض آن است. نظر اخیر، در حال حاضر نظر برگزیده فیفا است. در ایران، علی الاصول، شرط خرید حق خروج معتبر و صحیح است اما طبق «دستورالعمل ثبت قراردادها»، مصوب سازمان لیگ فوتبال ایران برای فصل 1403-1402، استفاده از این شرط در قرارداد بازیکنان ایرانی ممنوع است. در پرتو روش تحلیلی و توصیف ماهوی روابط ناشی از این شرط، به نظر می رسد ماهیت شرط خرید حق خروج نوعی شرط خیار (حق فسخ) معلق و معوض است و معلق علیه در آن پرداخت عوض (مبلغ شرط) است. این حق به موجب شرط کارسازی می شود ولی فعلیت و امکان اجرای آن به بازپرداخت مبلغ شرط، منوط و معلق شده است.
۱۰.

ماهیت سنجی اعمال حقوقی احسانی با تحلیل مفهوم قبول و رضایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 159 - 178

کلیدواژه‌ها: اعمال حقوقیِ احسانی قبول رضایت ایجاب متوقف بر عدم ردع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
ادبیات حقوقی در خصوص اعمال حقوقیِ احسانی از قوت زیادی برخوردار نیست، تعریف کاملی راجع به آن ها وجود ندارد و ماهیت آن ها نیز به درستی شناسایی نشده است. در نوشتار حاضر، با شمردن عناصر احسانی بودنِ عمل حقوقی این نتیجه به دست آمده است که اعمال حقوقیِ احسانی دسته ای از اعمال حقوقی است که بدون هیچ گونه عِوَض و تضمینی سبب رسیدن نفعی به طرف مقابل می شود. به نظرمی رسد راه درست برای شناخت ماهیت اعمال حقوقی، تحلیل ماهیت ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول در اعمال حقوقیِ معوّض، متضمن انتقال مالکیت معوّض در قبال انتقال مالکیت عوض است. ازاین رو، مشهور فقیهان ایجاب و قبول را عمل انشایی دانسته اند؛ اما قبول در اعمال حقوقیِ احسانی صرفاً تملکِ مال طرف مقابل است. در این اعمال، قبول متضمن انتقال مال نیست و فقط رضایت به مفاد ایجاب است؛ درنتیجه، اعمال حقوقیِ احسانی متشکل از یک ایجاب و رضایت به آن است. رضایت به عمل حقوقی، واقعه ای حقوقی است که بدون نیاز به انشا و با سکوت و عدم ردع نیز محقق می شود؛ لذا ماهیت اعمال حقوقیِ احسانی، ایجابِ متوقف بر عدم ردع است.
۱۱.

نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری» ا تآکید ر دستورالعمل های اتحادیه اروپا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: حقوق و اقتصاد رفتاری اقتصاد نئوکلاسیک تحلیل اقتصادی حقوق شروط استاندارد قرارداد مصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف کننده در پی دارد؛ به گونه ای که تاجر با بهره گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف کننده منعقد می کند. حقوق نمی تواند در برابر این بی عدالتی منفعل بماند، اما سازوکارهای حقوقی برای مقابله با شروط ناعادلانه و یک طرفه قرارداد مصرف از کارائی لازم برخوردار نیست، زیرا مقررات مذکور، هماهنگ با آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک، بزرگ ترین عامل پدیدآمدن قراردادهای غیرمنصفانه مصرف را نابرابری و عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر دانسته و بر این اساس، از راهکارهای افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلی حل مساله شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف بهره می گیرد که نیازمند بازنگری و تحول است. این نگرش نو، بهره گیری از یافته های «حقوق و اقتصاد رفتاری» است، بر این اساس، مشکل اصلی قراردادهای مصرف، نه فقط عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر، بلکه در فرایندهای واقعی ادراک و تصمیم گیری مصرف کننده نهفته است که متاثر از سوگیری ها و خطاهای شناختی است. بر این اساس، در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی نشان خواهیم داد که رویکرد حقوق اتحادیه اروپا که متضمن مفصل ترین و پیشروترین مقررات در این عرصه است و همچنین، مقررات حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران، مبتنی بر پارادایم اطلاعاتی منبعث از آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک بوده که در نیل به قراردادهائی منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است
۱۲.

مطالعه تطبیقی نظام انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۳۶-۱۱۳

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت ثبت مالکیت نظام علّی نظام انتزاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
شیوه های انتقال حق مالکیتِ اعیان غیرمنقول، همواره به عنوان یک واقعیتِ حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. تفاوت نظام های حقوقی در نگرش به ثبت حق مالکیت، به عنوان امری بسیط یا مرکب، آثار مختلفی را در نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورده است. شاید بتوان انسجام معاملات املاک در کشور آلمان و همین طور تشتّت این حوزه در کشور ایران را ناشی از نوع نگرش به نحوه ی ایجاد و انتقالِ مالکیت بر اموال غیرمنقول دانست، هرچند دیدگاه اخیرِ حاکمیت مؤید تحولات مثبتِ این حوزه است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظریه تملیک و اصل قصدی بودن عقود تملیکی که ریشه های محکمی در فقه امامیه دارد، انتقالِ حق مالکیت چیزی بیش از اثر یک معامله مشروع مبنای آن در نظر گرفته نشده و «ثبت» نیز صرفاً دارای اثر اعلامی، اثباتی و حمایتی است که در صورت مطابقت با «حقیقت» مورد تأیید واقع می شود. در حقوق آلمان «ثبت» دارای اثر «ایجادی» و عملی مستقل از قرارداد الزام آور منشأ آن تلقی می شود به گونه ای که ماهیت حق مالکیت را به حقی مرکب تغییر می دهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای ضمن بیان مفهوم، تفاوت و آثار هریک از دو نظام علّی و انتزاعیِ انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، به این نتیجه رسیده است که بی تردید برای ساماندهی به معاملات در حوزه املاک و حفظ نظم اقتصادی و مصلحت عمومی، تغییر دیدگاه نسبت به نحوه ی ایجاد و انتقالِ حق مالکیت در حقوق ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از طریق شناسایی «ثبت» به عنوان بخشی از فرایند حق مالکیت و شرط ضروری برای انتقال این حق قابل توجیه است.
۱۳.

مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97 - 118

کلیدواژه‌ها: رهن ضمان نظریۀ عمومی توثیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۹
اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن به دلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاه های متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتناب ناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به منظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمان های مختلف می تواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچ یک از دلایل فقهی نمی توان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر به همراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق به صورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل می دهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن می شود.
۱۴.

تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 21/5/1399 : بطلان شرط سود مازاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 279 - 305

کلیدواژه‌ها: بطلان شرط قواعد امری سود مازاد نظم اقتصادی شروط ناعادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
امروزه در محدودیت گستره اجرای اصل آزادی قراردادی کمتر اختلافی ملاحظه می شود. به ویژه در قراردادهایی که یک طرف آن مصرف کننده یا شخصی در موقعیت ضعیف تر نسبت به دیگری قرار دارد و یا در قراردادهای استاندارد یا قراردادهایی که مورد مذاکره طرفین واقع نمی شوند نمی توان آزادی قراردادی را مستند مشروعیت و درستی قرارداد تلقی کرد. اندراج هر نوع شرط غیرمنصفانه و تحمیلی که مغایر اخلاق حسنه، نظم عمومی و قواعد امری باشد بی اعتبار است. در واقع در همه سیستم های حقوقی حکم ممنوعیت از انجام اعمال حقوقی مغایر با این موارد سه گانه محل اتفاق است. نمی توان این ممنوعیت ها را با انعقاد قرارداد یا اندراج شرطی در قرارداد نقض کرد. ضمانت اجرای چنین نقضی بطلان عمل حقوقی است. رای وحدت رویه 794 همین دیدگاه را بیان می کند. شرط سود مازاد مغایر نظم عمومی اقتصادی و مخالف قاعده امری و نقض ممنوعیت و نهی قانون گذار است. محاکم باید با الهام از این رای در هر مورد دیگری به آسانی حکم به بطلان عمل حقوقی دهند که ممنوعیتی امری را نقض کرده است و اصولاً ممنوعیت ها در قلمرو امور بانکی و پولی امری است.
۱۵.

رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه قضائی با تأکید بر نظام های حل اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 193 - 219

کلیدواژه‌ها: نظام مالیاتی اصول دادرسی منصفانه الگوی حل اختلاف مالیاتی ایران آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
هدف از تدوین قوانین و مقررات در هر کشور تضمین حقوق اساسی افراد جامعه از طریق رعایت اصول دادرسی منصفانه و عدم تجاوز به حقوق خصوصی افراد و حفظ منافع عمومی اجتماع است . امروزه مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت ها ، به واسطه وجود چالش های مرتبط با نحوه مطالبه آن و همچنین طراحی سازوکار حل اختلاف در وصول انواع مالیات ها مبتنی بر اصول حقوقی پذیرفته شده در هر کشور، محل مناقشه میان دولت و مردم است . بنابراین لازم است مراجعی مطابق با یک الگوی منطبق با اصول حقوقی تشکیل شود تا هم دولت و هم مؤدیان با طیب خاطر اطمینان داشته باشند که مراجع مذکور خواهند توانست با تکیه بر مقررات و رعایت حقوق طرفین در نهایت راه حلی عادلانه درخصوص اختلافات ارائه دهند؛ این مهم محقق نخواهد شد مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی منصفانه در یک نظام نوین رسیدگی که موردتأیید همه نهادهای حقوقی بین المللی است و تحت عنوان میثاقی مهم در جامعه جهانی برای نیل به جامعه مدنی موردنظر است. بر همین اساس، نظام های حقوقی متعدد و متفاوتی درخصوص دادرسی مالیاتی تشکیل شده است که هرکدام از آن ها ممکن است نقاط قوت و ضعفی از حیث قرابت یا مفارغت از اصول دادرسی منصفانه داشته باشند. در این نوشتار، با بررسی شکلی الگوهای حاکم بر نظام حل اختلافات مالیاتی در کشور ایران و کشورهای منتخب اتحادیه اروپایی و همچنین مقایسه الگوهای مذکور، ضمن معرفی الگوی منتخب و نوین از حیث رعایت اصول حقوقی، پیشنهادهایی منطبق با الگوهای موجود به منظور رفع ایرادات احتمالی نظام حل اختلافات مالیاتی در ایران از طریق اصلاح ساختار و فرایندهای دادرسی ارائه شده است.
۱۶.

مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 251 - 284

کلیدواژه‌ها: مشروطه سازی حقوق خصوصی حقوق بنیادین حقوق ایران قاعده ی لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان، چگونگی و چالش های نظری اِعمال حقوق بنیادین در روابط حقوقی اشخاص خصوصی است، که با روش تحلیلی - انتقادی انجام شده است. حقوق بنیادین غالباً ناظر به رفتار دولت است و در خصوص جریان حقوق مذکور در روابط بین اشخاص خصوصی به ندرت سخن گفته شده است. مفهوم مشروطه سازی حقوق خصوصی را می توان به معنای «مکلّف نمودن اشخاص خصوصی به رعایت حقوق بنیادین مانند برابری، حفظ حریم خصوصی و آزادی، در مقابل یکدیگر» دانست. در نتیجه ی این فرآیند، ممکن است ماهیت حقوق و تعهدات مدنی، تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و تشخیص دارندگان وظیفه - ی احترام به حقوق بنیادین - دستخوش تغییراتی شود؛ چالش های نظری سه گانه ای که، هر چند به توسعه ی مفهومی برخی تأسیسات حقوق خصوصی منتهی می شود، ولی در حقوق اروپایی با توسل به روش تأثیر غیر مستقیم، و در حقوق ایران، با توجه به ادبیات خاص مندرج در قانون اساسی در باب حقوق ملت و ساختار فقهی حاکم بر حقوق خصوصی، در پرتو روش تأثیر مستقیم قابل توجیه هستند. مهم ترین نتیجه ی تحقیق حاضر را می توان توجه به احیای حقوق اساسی در روابط خصوصی و اثبات غنای فقه اسلامی در رابطه با جذب حقوق بنیادین در روابط خصوصی دانست.
۱۷.

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۰شماره ۵۳ 271 - 290

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی غایت گرا نظام حقوقی منفعت گرا اثر ادبی و هنری حمایت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۴۲
نقش آثار ادبی و هنری در توسعه و پیشرفت فرهنگی یک جامعه به حدی پررنگ است که بسیاری از جامعه شناسان، اساس تربیت را در هنر دانسته و بر نقش بنیادین آن در رشد و اعتلای جامعه تأکید کرده اند. تأثیر انکارناپذیر آثار ادبی و هنری به گونه ای است که اگر این آثار در راستای اخلاق و آموزه های انسانی و دینی باشند، موجب اعتلای علمی و فرهنگی شده و حرکت بر خلاف مسیر، ثمره ای جز انحطاط و سقوط در پی نخواهد داشت. با توجه به این ضرورت که باید در این شرایط میان منافع جامعه برای دستیابی به آثار ادبی و هنری جدید و تعالی دهنده از یک سو و حمایت از پدیدآورندگان آثار هنری برای ایجاد آثار بدیع از سوی دیگر تعادلی برقرار شود، مقاله حاضر به دنبال آن است تا با بیان نقش آثار ادبی و هنری بر اجتماع مشخص سازد که آیا در قوانین ایران، در حمایت قانونی از این آثار محدودیتی وجود دارد یا مطلق آثار قابل حمایت هستند؟ و در صورتی که حکم به لزوم محدودیت داده شود، ملاک اعمال محدودیت چیست؟ حاصل مطالعه نشان می دهد که مطلق آثار ادبی و هنری در نظام های حقوقی غایت گرا، اخلاق محور و مبتنی بر کرامت انسانی، بر خلاف سیستم های حقوقی سرمایه داری و مبتنی بر مادی گرایی و لذت گرایی، قابل حمایت قانونی نیستند و برای تعیین موارد قابل حمایت، باید از ملاک" مشروعیت" و "منفعت عقلایی مشروع" بهره برد.
۱۸.

تحلیل ادله نظریه عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 561 - 587

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی ارش جبران خسارت کارایی نظریه عمومی ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۴
در این مقاله کوشیده ایم با بیان ادله نظریه عمومی ارش در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنیم و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که سبب خواهد شد نظریه عمومی ارش ضمانت اجرای مؤثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تأکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا به خصوص حقوق آمریکا پرداخته ایم. نتایجی که از این تحقیق می توان دست یافت، این است که نظریه عمومی ارش کاملاً براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملاً اثبات است. در واقع می توان گفت نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی –اغلب براساس نظریه کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی باشد.
۱۹.

مطالعه اشتباه قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس بر پایه رویکردهای ذهنی گرایی و عینی گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 147-123

کلیدواژه‌ها: اشتباه در خود موضوع معامله اشتباه در شخص طرف معامله ذهنی گرایی عینی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
شرط تشکیل قرارداد، توافق طرفین است اما این توافق ممکن است با وجود اشتباه مختل شود. تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود و ثغور آن، مبتنی بر دو رویکرد عینی گرایی و ذهنی گرایی صورت می پذیرد. در رویکرد ذهنی گرا، ذهنیت طرفین به قرارداد شکل می دهد و در صورت تعارض ذهنیت متعاقدین با قرارداد، ذهنیت متعاقدین ارجح است اما در رویکرد عینی گرا، معیارهای عینی در مقام اختلاف تعیین کننده اند و قرارداد با توافق ظاهری طرفین شکل می گیرد. در نوشته حاضر، سوال اصلی نگارنده این است که تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود وثغور آن در حقوق ایران و انگلیس مبتنی بر کدام یک از رویکرد های سابق صورت می پذیرد. بر خلاف آنچه که گفته می شود، حقوق ایران مانند حقوق انگلیس عینی گرا است. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است، نگارنده ابتدا شباهت ها و تفاوت های مبنایی حاکم در حقوق ایران و انگلیس را مشخص کرده است و با بررسی مسائل مربوط به اشتباه قراردادی، با رد ذهنی گرایی صرف، وضعیت عینی گرایی را در دو نظام مذکور شناسایی می کند.
۲۰.

مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت (قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 345 - 372

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت رویه های ضد رقابتی ممنوعیت حرمت حکم تکلیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۵۱۸
رقابت، نوعی تضادّ توأم با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز  این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد، رویّه های ضدّ رقابتی است. این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها  نیازمند تحقیق دیگری است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان