ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۱۲۸۱.

مطالعه تطبیقی مشروعیت حقوقی تصمیمات الگوریتمی در دولت های دیجیتال با تمرکز بر تجربه حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
در دهه های اخیر، بسیاری از دولت ها با بهره گیری از فناوری های داده محور و سامانه های هوش مصنوعی، به سوی دیجیتالی سازی فرایندهای اداری و استفاده از الگوریتم ها در پشتیبانی از تصمیم گیری های عمومی گام برداشته اند. این تحول فناورانه، اگرچه با هدف افزایش کارآمدی و تسریع در ارائه خدمات عمومی انجام شده است، اما پرسش های بنیادینی را درباره مشروعیت حقوقی تصمیماتی که بر اساس تحلیل داده و منطق الگوریتمی اتخاذ می شوند، برانگیخته است. در غیاب شفافیت کامل و امکان بازنگری انسانی، چگونه می توان چنین تصمیماتی را واجد اعتبار حقوقی و منطبق با اصول کرامت انسانی دانست؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر سه مؤلفه بنیادین مشروعیت در حقوق عمومی شامل شفافیت، امکان نظارت و بازنگری انسانی و رعایت کرامت انسانی، تلاش می کند نسبت مشروعیت و تصمیمات داده محور را در بستر دولت دیجیتال تبیین کند. ضمن مطالعه تطبیقی نظام های فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا، مقاله نشان می دهد که مشروعیت تصمیمات الگوریتمی نه در ذات فناوری، بلکه در نحوه تنظیم گری و تضمین پاسخ گویی حقوقی پیرامون آن ها تحقق می یابد. در بخش نهایی، وضعیت نظام حقوقی ایران در مرحله ی گذار از دولت الکترونیک به دولت داده محور بررسی شده و مجموعه ای از راهکارهای تقنینی، نهادی و فرهنگی برای تضمین مشروعیت تصمیمات هوشمند در چارچوب اصول حقوق عمومی ایران ارائه شده است.
۱۲۸۲.

بیمه مخاطرات سایبری دریایی: مسائل نوظهور و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۱
گسترش استفاده از فناوری های نو در حوزه حمل ونقل دریایی و اجتناب ناپذیر اتصال بخش های مختلف به یکدیگر، مخاطرات سایبری را به یکی از تهدیدهای جدی این حوزه مبدل کرده است. ازاین رو تحت پوشش بیمه قرار دادن این مخاطرات امری ضروری تلقی می گردد. اما از آنجا که ابعاد مختلف این نوع مخاطرات برای بیمه گرها چندان مشخص نیست، آنان نسبت به ارائه این نوع پوشش بیمه ای مردد بوده اند؛ حتی اغلب در بیمه نامه های معمول دریایی نیز سعی دارند تا با استفاده از شروط خاصی، این دسته از مخاطرات را از گستره شمول این بیمه نامه ها مستثنا سازند. این وضعیت مبهم، بر حقوق بیمه گذارها و تصمیمات آنان نیز اثرگذار است. از همین رو لازم است نسبت به مفهوم مخاطره سایبری دریایی، خسارات ناشی از آنها که معمولاً تحت پوشش قرار می گیرند، وضعیت حقوقی بیمه های معمول دریایی درخصوص پوشش این قسم از مخاطرات و نیز ابزارهای حقوقی تعیین و مدیریت چنین مخاطراتی شناخت حاصل شود تا بیمه گر و بیمه گذار با کسب اطلاعات بیشتر درخصوص حقوق و تعهدات خود، با اطمینان بیشتری وارد رابطه قراردادی شوند. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، ضمن ارائه شناخت درخصوص مفاهیم مرتبط با مخاطره سایبری دریایی و بررسی گستره پوشش های بیمه ای معمول دریایی در خصوص مخاطرات سایبری؛ سعی کرده است با ارائه تحلیلی نو از نهادهای حقوقی بیمه دریایی موجود و چگونگی اِعمال این نهادها در وادی مخاطرات سایبری دریایی و به طورکلی از طریق ایجاد قطعیت حقوقی، زمینه را برای تحت پوشش قرار گرفتن این دسته از مخاطرات فراهم نماید.
۱۲۸۳.

رویکرد نظام های حقوقی داخلی نسبت به حقوق بین الملل عرفی با نگاهی به رویه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
قواعد عرفی بین المللی به عنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بین الملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بوده اند. این قواعد که بر اساس رویه های مستمر و اعتقاد حقوقی دولت ها شکل می گیرند، نه تنها قدیمی ترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بین الملل محسوب می شوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولت ها در مواجهه با قواعد عرفی بین المللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیت های نظام حقوقی داخلی آن ها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بین الملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولت ها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بین المللی به عنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بین الملل استناد می کنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز می پردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران به طور صریح به حقوق بین الملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف به طور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بین الملل در نظام حقوقی ایران به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره می کند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بین الملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره می تواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بین الملل اتخاذ کنند. این امر نشان می دهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بین الملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.
۱۲۸۴.

Good Governance through Public Policy Education: Experiences from US-Mexico and Iran-Afghanistan Water Treaties(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۶۲
The inherent difficulties of designing and executing good public policy are not restricted to modernity or any specific political system. Many of these difficulties were pondered and discussed even in the ancient world. Today, Public Policy Education (PPE) has turned into a primary necessity, and more than any time in recent history needs to be promoted globally. PPE could empower citizens to assume a more effective role in good governance through understanding how governmental decisions directly impact their lives. The promotion of PPE can lead to the overall of promotion of good governance, as it can progressively enhance civic agency, limit excessive state control, and reinforce democratic principles. This study examines the origins of public policy fundamentals and argues that they are not inherently tethered to the American context. It posits that public policy educators around the world can, and indeed should, develop their own curricula based on similar broad outlines and comparative studies. Establishing PPE worldwide is paramount, and one effective method is to immerse students in real-world policy challenges from diverse global settings. This paper – employing a descriptive-analytical method and illustrating its application through two bilateral treaties on water rights (US-Mexico and Iran-Afghanistan Water Treaties) – further highlights how other real-world case studies from international organizations, such as the International Telecommunication Union (ITU) and the Food and Agriculture Organization (FAO), can expose students to practical policy challenges. The paper seeks to address a central question: Can Public Policy Education effectively promote good governance? Findings suggest  that PPE holds significant potential for cultivating a globally informed and engaged citizenry. This is particularly vital given the widespread perceptions of governance failures in numerous states; an educated populace familiar with universal principles of good governance can tackle complex policy issues more effectively than current state structures.
۱۲۸۵.

قواعد عام بازار معاملات از منظر حقوق و فقه حاکم بر آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
قواعد فقهی از ابزارهای اساسی برای تحلیل و تبیین مکتب اقتصادی اسلام به شمار می روند و نقش مهمی در تنظیم بازار معاملات دارند. این مقاله به بررسی قواعد فقهی مرتبط با معاملات اقتصادی، نحوه اجرای آن ها و آثار آن ها بر بازار پرداخته است. در کنار قواعد سنتی مانند اتلاف، ایتمان، احسان، الموسون عند شروطهم و عسر و حرج، برخی قواعد جدید نیز مورد توجه قرار گرفته اند که می توانند بازار معاملات را به صورت اخلاق محور و عادلانه هدایت کنند. قواعدی مانند اسراف، اضطرار، آزادی و عدم اکراه، عدم انحصار، تعاون، حق اولویت و حجیت اقدامات مسلمانان، به عنوان اصول حاکم بر معاملات اقتصادی بررسی شده اند. این قواعد علاوه بر تنظیم روابط بین فعالان بازار، به ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از زیان و انحصار در معاملات کمک می کنند. بررسی این قواعد نشان می دهد که قواعد فقهی نه تنها چارچوب قانونی و اخلاقی برای معاملات فراهم می آورند، بلکه ظرفیت کشف قواعد نوین اقتصادی را نیز دارند و می توانند به تنظیم بازارهای مدرن و ارتقای فعالیت اقتصادی بر پایه اصول شرعی کمک کنند. نتایج مطالعه نشان می دهد ادغام قواعد فقهی با سیاست گذاری اقتصادی، راهکاری موثر برای تحقق عدالت و شفافیت در بازار معاملات اسلامی است.
۱۲۸۶.

نقدی بر ماهیت مالیات بر نذر در قانون مالیات های مستقیم با مطالعه ای بر ماهیت فقهی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۸
قانون مالیات های مستقیم مقرراتی را برای مالیات بر نذر بیان داشته است که این مقررات، هم از لحاظ فقهی و حقوقی و هم از نظر مالیاتی، جای تأمل دارد؛ چرا که این مقررات، نذر را عقد تلقی نموده است. این در حالی است که فقها نذر را ایقاع می دانند. ماده (۳۸) ق.م.م نذر را هم پای وصیت، موجب انتقال مال به وراث دانسته است، در حالی که ترکه صرفاً به وسیله ارث یا وصیت منتقل می شود. اگر نذر تحقق پیدا کند و بعد نذرکننده یا طرف مقابل فوت نماید، مال مذکور دیگر عنوان نذر نخواهد داشت تا بتوان حکم ویژه ای برای آن صادر نمود. نذر، برخلاف وصیت، یک عمل حقوقی معلق به فوت نیست تا بتواند بعد از مرگ ناذر محقق شود. نذر از ایقاعات منجز است و باید قاطع و فعلی انشا شود و تعلیق در اصل التزام موجب بطلان نذر می شود؛ نذر معلق فقط به امر محتمل الوقوع در زمان حیات ناذر صحیح است. ضمن اینکه قانون مالیات ها برای مالیات بر نذر، ماهیت دوگانه قائل شده است؛ منافع آن ها را مشمول مالیات بر درآمد نموده است و اموالی را که به موجب نذر به وراث منتقل می شود، مشمول مالیات بر ارث دانسته است. مالیات بر ارث در زمره مالیات بر دارایی است. اصولاً یک امر نمی تواند ماهیت دوگانه داشته باشد.
۱۲۸۷.

مسئولیت حقوقی دولت و مقامات اداری در قبال ترک فعل؛ تحلیل تطبیقی حقوق عمومی ایران و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۸
ترک فعل اداری، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق کوتاهی دولت در انجام تکالیف ایجابی خود، تأثیر عمیقی بر تحقق حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و کارآمدی اداری دارد. با وجود اهمیت موضوع، نظام حقوقی ایران، فاقد نظریه ای عام و منسجم در زمینه مسئولیت دولت در قبال ترک فعل بوده و قواعد موجود به صورت پراکنده در فقه، قانون مدنی، قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی قابل شناسایی اند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–تطبیقی و بر اساس منطق مشخصی در انتخاب نظام کامن لا انجام شده است. نظام کامن لا به این دلیل انتخاب شده که یکی از منسجم ترین چارچوب ها را در توسعه مسئولیت ناشی از ترک فعل، تمایز میان ترک فعل محض و ترک فعل از طریق فعل و شکل دهی تدریجی به مفهوم تکلیف مراقبت از طریق رویه قضایی ارائه می دهد. بر این اساس، تطبیق در این پژوهش در دو سطح مکمل صورت گرفته است: ۱. سطح نظری شامل مقایسه مبانی فقهی– حقوقی ایران با مبانی نظری تقصیر در کامن لا؛ ۲. سطح سازوکارهای اجرایی و دادرسی شامل معیارهای اثبات، حدود وظایف مثبت دولت، و نقش رویه های قضایی ایران و کامن لا در ایجاد یا نفی مسئولیت ناشی از ترک فعل. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، مبانی مسئولیت ترک فعل بر قواعدی چون تفریط، تسبیب و قاعده لاضرر استوار است، اما به دلیل فقدان چارچوب نظری واحد و ضعف در تعیین وظیفه مثبت دولت، امکان اثبات و اعمال مسئولیت محدود است. در مقابل، نظام کامن لا با توسعه تدریجی مفهوم تکلیف مراقبت و معیار های قضایی مشخص، قلمرو و ملاک های روشنی برای مسئولیت ناشی از ترک فعل ارائه کرده است. در پایان، تدوین نظریه عام مسئولیت، شفاف سازی وظایف قانونی، ارتقای نقش رویه قضایی و تفکیک مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری به عنوان راهکارهای اصلاحی پیشنهاد می شود.
۱۲۸۸.

آسیب شناسی فقهی - فرهنگی رفتارهای هنجارشکنانه چهره های مشهور ورزشی و رسانه ای در فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۶۱
با توجه به برخی هنجارشکنی ها و اقدامات برخی از همسران و خود افراد مشهور که در جامعه بازخورد زیادی داشت؛ این پژوهش با هدف تحلیل پیامدهای هنجارشکنی اخلاقی و فرهنگی همسران افراد مشهور (بازیگران و ورزشکاران) در جامعه انجام شده است و تأثیرات این رفتارها را بر نهاد خانواده، ارزش های اجتماعی و الگوسازی برای جوانان تحلیل می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هنجارشکنی های اخلاقی همسران افراد مشهور و ورزشکاران می تواند به عنوان الگویی نامناسب برای جامعه، به ویژه جوانان عمل کند و بنیان های اخلاقی خانواده را تهدید نماید. همچنین، نمایش سبک زندگی غیرمتعهدانه در فضای مجازی و رسانه ها منجر به تقلید کورکورانه و دوری از هنجارهای بومی مذهبی می شود و بحران هویت فرهنگی را دامن می زند. از سوی دیگر، واکنش های دوگانه جامعه (از تحسین تا طرد) نشان دهنده تضاد بین مدرنیته و سنت در پذیرش هنجارشکنی هاست. علاوه بر این، فشارهای ناشی از زندگی در انظار عمومی، گاه به اختلافات زناشویی و رفتارهای هیجانیِ هنجارشکن می انجامد. برآیند مقاله نشان می دهد که هنجارشکنی اخلاقی فرهنگی این گروه صرفاً یک مسئله فردی نیست، بلکه پیامدهای گسترده ای در جامعه دارد و لزوم آموزش رسانه ای، تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی افراد مشهور، ورزشکاران و افراد وابسته به آن ها و سیاست گذاری برای محدودیت نمایشِ بی ضابطه زندگی خصوصی آنان را پیشنهاد می نماید.
۱۲۸۹.

بزه دیدگی در جرایم مواد مخدر با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
یکی از مهمترین چالشهای سیاست جنایی اغلب کشورها در عصر حاضر ، طراحی مکانیزمهایی برای ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان میباشد . بطور خاص بزه دیدگی در جرایم مرتبط با مواد مخدر از حیث گستردگی قلمرو آن دارای وجوه متعددی می باشد . ویژگی های مربوط به بزه دیده ، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و ماهیت خاص مواد مخدر موجب حساسیت بیشتر موضوع بزه دیدگی در این جرایم و به طور خاص در صورت بزه دیدگی اطفال و  نوجوانان و زنان در این حوزه می باشد . ارتباط پیچیده میان مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط با تامین مالی اعتیاد ، خسارات جسمی، روانی، اجتماعی ، عاطفی و هیجانی عمده ای را در پی دارد به نحویکه در صورت فقدان یک الگوی کارامد کنترلی و پیشگیرانه ، ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان با مشکل مواجه خواهد بود. وجود قوانین حمایتی و تامین بسترهای لازم برای به رسمیت شناختن حقوق بزه دیدگان این جرایم بدوا گام مهمی برای تدوین یک سیاست جنایی موثر است. در این مقاله بر آنیم   تا به روش توصیفی – تحلیلی ضمن شناسایی مصادیق  بزه دیدگی در جرایم مذکور به تحلیل اسناد مهم بین المللی مصوب در این زمینه  نیز بپردازیم .
۱۲۹۰.

چالش های حقوقی انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر در نظام حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
در عصر حاضر، توسعه فناوری های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر جهت گذار به اقتصاد کم کربن، جایگاه محوری در گفتمان حقوقی و سیاست گذاری بین المللی یافته است. این پژوهش با اتخاذ رویکردی میان رشته ای در چارچوب حقوق انتقال فناوری، به واکاوی ارتباط پیچیده میان نوآوری های فناورانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نظام حقوق مالکیت فکری می پردازد. پرسش پژوهش بر دو محور متمرکز است: نخست، تحلیل دوگانه گرایی ذاتی رژیم های مالکیت فکری در ایجاد تعادل میان انگیزه های نوآوری و ضرورت های دسترسی به فناوری های پایدار و دوم، بررسی مکانیسم های تأثیرگذاری مؤلفه های مختلف حقوق مالکیت فکری به عنوان محرک یا بازدارنده در توسعه و انتقال فناوری های تجدیدپذیر. نتایج این نوشتار که با بهره گیری از روش شناسی توصیفی-تحلیلی و مطالعه پیشینه و رویکرد حقوق بین المللی مالکیت فکری انجام شده است، مؤید آن است که علی رغم تنوع در الگوهای حقوقی، نیل به انرژی پایدار به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار، مستلزم بازاندیشی در پویایی های حقوق بین الملل انرژی و تسهیل همکاری های فناورانه در پرتو مالکیت های فکری فرامرزی است.
۱۲۹۱.

قلمرو حمایت از اموال فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
با گذر از تحولات حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، که موجب تثبیت قاعده حمایت از اموال فکری در این نظام حقوقی شده، اکنون اینکه قلمرو حمایت از اموال مذکور چگونه است، یکی از مسائل و چالش‌های کنونی در تفسیر و اجرای موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ازجمله در ارتباط با کشورمان است. مطابق نتایج تحقیق حاضر حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دارای برخی ویژگی‌های اساسی در راستای گسترش قلمرو حمایت از اموال فکری است، که از میان آن‌ها جز درخصوص تردیدناپذیری حمایت از اموال مذکور به‌مثابه سرمایه، در سایر ویژگی‌ها رویکرد مرجح در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری کشورمان تابع برخی ملاحظات است. در زمینه حمایت از مصادیق خاص اموال فکری نیز، اصل عدم حمایت از تقاضای ثبت اختراع بوده، تمایل برای حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکلور مشهود است، و حمایت فراتریپس مغایر با ظرفیت‌های تقنینی و اجرایی و مصالح اساسی کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، است. در این میان تعدیل رویکرد موسع ایران در حمایت از اموال فکری به‌مثابه سرمایه در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضروری است.
۱۲۹۲.

قانون سازی دیوان بین المللی دادگستری از دیدگاه عقلانیت وبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۹
ابتنای قانون سازی دیوان بین المللی دادگستری بر عقلانیت، ضمن آنکه می تواند در پذیرش عمومی آرای دیوان نقش بسزایی داشته باشد، با اتخاذ یک نگرش جامعه شناختی حقوقی به این کنش دیوان، قادر است توسعه حقوق بین الملل از طریق قاعده سازی دیوان را به لحاظ نظری تسهیل کند. ازاین رو پژوهش فرارو با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی درصدد نظریه پردازی در امکان انطباق کنش قانون سازی دیوان بر کنش های عقلانی و انواع عقلانیت وبری است. این نوشتار ضمن اذعان به رهیافت خاص وبر به عقلانیت، به این نتیجه رسیده است که قانون سازی دیوان به مثابه مفهومی فرازبانی، به معنای خلق قاعده و آفرینش الگوهای کنشی عقلانی و البته الزامی توسط دیوان را می توان بر عقلانیت وبری؛ منطبق دانسته و کنش دیوان در خلق قانون را ذیل کنش عقلانی معطوف به ارزش و کنش عقلانی معطوف به هدف گنجاند. گو اینکه نسبت میان کنش دیوان با کنش عاطفی و کنش سنتی نسبت تباین است. همچنین در بین انواع چهارگانه عقلانیت وبری، قانون سازی دیوان را می توان متصف به عقلانیت نظری، ذاتی و صوری کرد و با توجه به مؤلفه های احصاشده برای عقلانیت عملی این کنش دیوان را نمی توان متصف به عقلانیت عملی دانست.
۱۲۹۳.

درس هایی از تجربه اصلاحات ساختاری نظام بودجه ریزی ترکیه: موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد براساس مدل سازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۸۵
یکی از راهبردهای اساسی سیاستگذاران ارشد و مجلس شورای اسلامی به‌منظور افزایش کارایی، اثربخشی منابع عمومی و رفع ناترازی‌ها، اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشورمان از ابعاد فنی و حقوقی است. در این مسیر، دستیابی به نتایج مطلوب و بهینه و اجتناب از آزمون‌ و خطا، به مطالعه تجربیات سایر کشورهای مشابه مثل ترکیه و درس‌آموزی سیاستی از مدیریت تحول نظام بودجه‌ریزی نیازمند است. ترکیه با نظام بودجه‌ریزی پویا طی یک قرن گذشته تحولات و اصلاحات مستمری را تجربه کرده است. این کشور از سال 2003 به‌عنوان نقطه عطف، با تصویب قانون مدیریت و نظارت مالیه عمومی، با اتخاذ سیستم بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد به‌عنوان سیستم بودجه‌ریزی رسمی، فصل نوینی از اصلاحات ساختاری شامل ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی را آغاز کرده است. هدف اصلی این پژوهش ترکیبی، ابتدا مطالعه حکمرانی و سیر تحولات نظام بودجه‌ریزی به‌صورت اسنادی و سپس شناسایی و سطح‌بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در مدیریت بودجه دولت مرکزی براساس روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و ارائه درس‌هایی برای قانونگذاران و سیاستگذاران کشورمان است. مطالعه سیر تحولات سیستم بودجه‌ریزی دولت مرکزی ترکیه گویای پویایی سیستم و اصلاح مستمر آن با تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. همچنین مرور حکمرانی مدیریت مالیه این کشور حاکی از آن است که علاوه بر قانون اساسی، قانون مدیریت و نظارت مالیه عمومی نقش مؤثری در شفافیت، پاسخگویی، افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت مالیه عمومی این کشور دارد. در بخش کمی پژوهش نیز، یافته‌های مدل‌سازی نهایی نشان می‌دهد مؤلفه «ابهام و کمبود دانش فنی سیاستگذار» عمده‌ترین مانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در ترکیه بوده است. همچنین در بین یازده مؤلفه شناسایی ‌شده، متغیر «کمبود کارشناسان و متخصصان» به‌عنوان وابسته‌ترین مانع، سطح‌بندی شده است.
۱۲۹۴.

مسئولیت بین المللی دولت ها در ترک پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۷
امروزه اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم به عنوان یکی از راهبردهای اساسی کنترل و کاهش بزه، جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی پیدا کرده است؛ ولیکن هم چنان، نقش کمرنگ این اقدامات، چه در سیاست تقنینی و چه در رویه عملی برخی کشورها، نمود دارد. این در حالیست که در سطح بین المللی اقدام به این امر، به انحاء مختلف، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و گاهی از تکلیف و تعهد دولت ها سخن به میان می آید حال آنکه، قصور دولت ها در این خصوص، به لحاظ کیفری شایان توجه است؛ پرسشی که در این میان مطرح می گردد این است که در صورت نقض تعهد اولیه در پیشگیری از جرم، ضمانت اجرای آن و نحوه الزام دولت به انجام این تعهد به چه نحو است؛ بر این اساس در نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی احراز می گردد که در پاره ای موارد، صرفاً با ترک پیشگیری از جرم، بدون نیاز به اثبات وقوع یا عدم وقوع جرم، مسئولیت غیرکیفری دولت در دیوان بین المللی دادگستری قابل احراز است و شورای امنیت نسبت به شیوه الزام دولت ها به انجام این تعهد و اقدام مناسب، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
۱۲۹۵.

مدل نوین و یکپارچه میانجیگری در دیوان بین المللی داوری ورزش: رویکردی کاربردی در حل و فصل اختلافات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
با گسترش سریع صنعت ورزش و افزایش اختلافات مالی و حقوقی ناشی از فعالیت های ورزشی، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف به ویژه میانجیگری به عنوان روشی نوین و کارآمد اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این پژوهش کارآمدی میانجیگری در حل اختلافات ورزشی در چارچوب دیوان داوری ورزش را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی تحقیق، تعیین اینکه آیا استفاده از میانجیگری می تواند زمان و هزینه های حل اختلافات را کاهش دهد و با بهره گیری از تجربیات موفق بین المللی، چارچوب های حقوقی داخلی را بهبود بخشد، می باشد. روش تحقیق از رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه اسنادی بهره برده و داده های به روز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که میانجیگری نسبت به فرایندهای قضایی سنتی، با افزایش سرعت حل اختلاف، کاهش هزینه های حقوقی و حفظ محرمانگی اطلاعات، عملکرد مؤثری در حل اختلافات ورزشی دارد. با تحلیل تطبیقی با نظام های بین المللی ازجمله نظام های کامن لا، کنوانسیون سنگاپور و نظام رومی ژرمنی، نقاط قوت و ضعف رویکردهای موجود را آشکار ساخته و امکان انتقال تجربیات موفق بین المللی به نظام حقوقی ایران را مطرح می کند. بر این اساس، پیشنهاداتی نظیر به روزرسانی قوانین میانجیگری، الزام درج بندهای میانجیگری در قراردادهای ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ارائه شده است.
۱۲۹۶.

زباله های فضایی در حقوق بین الملل: چالش های نظارتی و راهکارهای حقوقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۸
این پژوهش به بررسی جامع چالش های حقوق بین المللی ناشی از زباله های فضایی می پردازد. مطالعه حاضر نشان می دهد که نظام حقوقی موجود با وجود دستاوردهای قابل توجه، از سه ضعف ساختاری اصلی رنج می برد: پراکندگی اسناد حقوقی، فقدان مکانیسم های نظارتی مؤثر و نبود سازوکارهای اجرایی الزام آور. یافته ها حاکی از آن است که رویکردهای داوطلبانه کنونی در کاهش زباله های فضایی ناکافی بوده و نیازمند تحولی بنیادین در تفسیر اصول حقوق فضایی است . این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بین المللی، رویه های قضایی و دیدگاه های علمی سه سطح راهکار پیشنهاد می دهد: در سطح فنی (استانداردهای طراحی اجباری)، سطح اقتصادی (صندوق بین المللی پاکسازی) و سطح نهادی (تقویت همکاری های بین المللی). نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه مفهوم «حقوق پیشگیرانه فضایی» و توسعه چهارچوبی برای مسئولیت گسترش یافته تولیدکنندگان است . نتایج نشان می دهند که حل این چالش مستلزم بازنگری در معاهدات موجود، ایجاد نهادهای تخصصی نظارتی و توسعه نظام ثبت دیجیتال اشیاء فضایی است. این مطالعه در نهایت بر ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی برای جلوگیری از تحقق سناریوی «سندرم کسلر» و حفظ فضای ماورای جو برای نسل های آینده تأکید می ورزد.
۱۲۹۷.

معاملات فردایی ارز از منظر جرم انگاری اقتصادی در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۵
ثبات اقتصادی و پیشگیری از نوسانات ارزی از مهم ترین دغدغه های نظام حقوقی و بانکی کشور است و به همین دلیل جرم انگاری اقتصادی جایگاهی ویژه یافته است. از این رو ضروری است که در نظم قانونی، معاملات فردایی ارز از منظر جرم شناسی اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر تحلیل این معاملات بر اساس معیارهای اصلی جرم اقتصادی، به ویژه اصل شفافیت، می باشد. به همین جهت، با بهره مندی از استدلال قیاسی، فرضیه تحقیق بر احتمال نقض اصل شفافیت به وسیله معاملات فردایی ارز استوار می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوه توصیفی - تحلیلی همراه با بهره مندی از مطالعات کتابخانه تدوین یافته است، ضمن تعریف جرم اقتصادی به عنوان عملیات ناقض امنیت اقتصادی در ابتدا مشخص گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت «قماری بودن» و «نامعلوم بودن» موضوع و جهت معامله به طور جدی ناقض اصل شفافیت در عملیات اقتصادی است در نتیجه می تواند منجر به تقویت جرم «پولشویی» در نظام اقتصادی کشور شود و همچنین ملاحظه گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت غرر و عنصر احتمال، منجر به تقویت نوسانات اقتصادی و در نتیجه نقض امنیت اقتصادی می گردد.
۱۲۹۸.

وضعیت حقوقی نکاح دختر باکره رشیده بدون اذن ولی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۹۰
فقه امامیه در خصوص ض رورت وجود اذن یا عدم اذن پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده، هفت نظر را در بر دارد که ماده 1043قانون مدنی با پذیرش یکی از این نظریه ها، نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نموده اس ت. پرسش مطرح در این خصوص، ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی است که در این راستا، نظریه های بطلان، صحت و عدم نفوذ نکاح ارائه شده است و قائلان به صحت نکاح معتقدند که نکاح بدون اذن ولی واجد ضمانت اجرای تکلیفی است. در رویه قضایی نظر غالب عدم نفوذ نکاح باکره رش یده بدون اذن ولی است که ولی دختر می تواند تقاضای ابطال نکاح را از دادگاه درخواست نماید. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با اس تفاده از ش یوه کتابخانه ای اس ت، با جمع حقوق طرفین (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) و آثار ناگواری که بطلان عق د به دنبال دارد، نتیجه می گیرد که نکاح دخت ر باکره بدون اذن ولی که با مانع بقای عقد مواجه اس ت، صحیح و مراعی به اجازه پدر و جد پدری می باشد. در صورت عدم اجازه نکاح، از تاریخ عدم اجازه منفسخ می شود و در صورت زوال مانع از قبی ل فوت پدر یا جد پدری قبل از اجازه یا رد، عقد نکاح به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
۱۲۹۹.

حکم وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک در پرتو اصل حاکمیت اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
در وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک، عدم وجود رابطه مستقیم میان مالک و وثیقه گذار، یکی از دلایل اصلی چالش در تعیین ماهیت حقوقی چنین پدیده ای است. در این نوع وثیقه، مدیون با اجازه مالک، مال او را به عنوان وثیقه به دائن می سپارد. اما نکته حائز اهمیت این است که این وثیقه گذاری هیچگونه وابستگی به مالک اصلی ندارد و در زمان عقد رهن، نام و سمت او در قرارداد ذکر نمی شود. این موضوع سبب شده است که فقها و حقوقدانان در تعیین ماهیت دقیق این نوع وثیقه گذاری به اختلاف نظر بربخورند. چرا که این نوع وثیقه، حقی توثیقی (عینی) بر روی مال ثالث ایجاد می کند، بدون اینکه مالک اصلی نقشی در آن داشته باشد. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است این است که می توان اذعان داشت که در این نوع وثیقه گذاری، ماهیت رابطه بین طرفین مبتنی بر اراده و رضایت مالک نسبت به ایجاد حق توثیقی بر مال خود به نفع دیگری است. این رضایت، رابطه سه جانبه ای را بین مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ایجاد می کند که در آن، مالک با اذن دادن به وثیقه گذاری، نقشی اساسی در ایجاد این رابطه ایفا می نماید. جستار حاضر با اتکا به اراده طرفین به عنوان مبنای تفسیر، راه حلی بدیع ارائه می دهد. نویسندگان معتقدند که ماهیت رابطه مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیر را باید بر اساس اراده طرفین معامله تعیین کرد.
۱۳۰۰.

تحول صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر حقوق عامه؛ از شکایت فردی تا دادرسی ساختارمدار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۳
حفظ، احیا و صیانت از حقوق عامه از الزامات بنیادین بقای نظم عمومی و تحقق عدالت اداری است و مستلزم استقرار و تقویت سازِکارهای نهادی و آیینی مؤثر به منظور پیشگیری از تضییع و جبران خسارت های وارده به منافع عمومی می باشد. بر این اساس در پژوه ش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویک رد تطبیقی، جایگاه و کارکرد نظ ارت بر حقوق عامه در نظام عدالت اداری ایران با تمرکز بر ظرفیت ها و چالش های ساختاری معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری تحلیل می شود و تاثیر تحولات اخیر آیینی قانونی بر تقویت نمایندگی نهادی در حمایت از حقوق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها نش ان می دهد ساختار سنتی دادرس ی اداری که بر قاعده ذی نفعی و الگوی ش کایت محور استوار بود، رسیدگی به دعاوی عام المنفعه و اعتراض به مقررات عام الشمول را محدود س اخته بود و اصلاح قانون از قبیل تقویت اختیار طرح شکایت توس ط نهادهای نمایندگ ی عمومی، گامی مثبت در جهت کاه ش برخی موانع آیینی محس وب می شود؛ هرچند تداوم تفسیرهای مضیق از قواعد رویه ای و کاستی های آیین دادرسی همچنان مانع تحقق کامل نظارت ساختاری دیوان است؛ از این رو بازنگری در آیین دادرسی اداری بهویژه از طریق اصلاح مفهوم ذی نفعی، تعیین تکالیف روشن برای معاونت حقوق عامه، تسهیل نقش سازمان های مردم نهاد در نمایندگی حقوق عمومی و ارتقای هماهنگی میان دیوان عدالت اداری و نهادهای مدنی و اجرایی ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان