سید حسام الدین رفیعی طباطبایی

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

سیر تاریخی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی با محوریت انقلاب مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 295 - 320

کلیدواژه‌ها: دادرسی مشروطه اطاله دادرسی انقلاب مشروطه تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۶
از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.
۲.

حقوق امنیت جسمانی و روانی حیوانات در جامعه اسلامی از منظر قرآن و روایات

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: حق امنیت امنیت جسمانی امنیت روانی آزار جسمی و روحی حقوق حیوانات حدیث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۹
در مجموعه خلقت، همواره معضل نقض حق امنیت توسط برخی از بندگان وجود داشته است. امروزه نسل بشر به نوعی سایر مخلوقات را تحت تسلط خود دارد و همان گونه که در بسیاری از موارد حقوق هم نوعان خود را نقض می کنند، به حقوق سایر مخلوقات که در تماس با ایشان هستند نیز پایبند نمی باشند. نقض حق امنیت را، می توان از رایج ترین مصادیق نقض حقوق سایر مخلوقات توسط انسان دانست. از منظر قرآن و روایات حیوانات نیز مانند انسان دارای حقوق گوناگونی هستند، ازجمله حق امنیت که آن را می توان هم ناظر بر تمامیت فیزیکی ایشان دانست و هم ناظر بر جنبه روانی ایشان و از آنجا که پرداختن به هرگونه آسیب وارده به ابعاد جسمی و روانی جانداران، از ریزبینی ها و دقت نظر دین مبین اسلام می باشد، لذا پژوهش پیرامون حق امنیت جسمی و روانی و افزایش آگاهی نسبت به آن را، می توان نوعی اقدام آگاهی افزا و حتی پیشگیرانه مشترک در میان حوزه های حقوق، جامعه شناسی و قرآن و حدیث دانست، چراکه چنین پژوهشی، می تواند هم از حق کشی و آسیب های اجتماعی و هم از عدم رعایت موازین دینی نسبت به جانداران پیشگیری نماید.
۳.

تحلیل حکم معاملات ارزهای دیجیتال از دیدگاه فقها با محوریت دیدگاه آیت الله خامنه ای

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 1 - 13

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال رمز ارزها حکم شرعی تولید و خریدوفروش ارز دیجیتال آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
امروزه همانند دیگر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز مباحثات بسیاری در خصوص خریدوفروش ارزهای دیجیتال و رمز ارز ها (ارز رمزنگاری شده) صورت می گیرد. این پدیده نخستین بار در اواخر سال 2008 میلادی مورد معرفی و استقبال عمومی قرار گرفت. در حال حاضر اگرچه خریدوفروش چنین ارزهایی در جمهوری اسلامی ایران نیز رواج یافته، لکن همچنان از حیث شرعی پیرامون حکم معاملات واحدهای ارزی مذکور با چالش و ابهام مواجه هستیم. بدیهی است در این خصوص نیز همانند بسیاری از مسائل تازه رواج یافته در جامعه، اظهارنظر از ناحیه علماء علوم مربوطه می تواند در شکل گیری تصویر و چارچوب های آتی مرتبط با موضوع، بیشترین و مؤثرترین سهم را داشته باشد؛ که بی شک ازجمله مهم ترین آن ها اظهارنظر علماء اسلام و فقهای بزرگ می باشد. اغلب فقها و مراجع یا به فتوا و یا به احتیاط قائل به عدم جواز معامله ارز دیجیتال هستند؛ اما در مقابل، برخی مراجع ازجمله آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب، به صورت پیشگام آن را در صورت عدم مغایرت با قوانین جاری کشور مجاز دانسته اند. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم شرعی معامله ارزهای دیجیتال، با محوریت دیدگاه آیت الله خامنه ای خواهیم پرداخت.
۴.

بررسی قابلیت اعتراض به قرار تامین خواسته در امور مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: قرار تامین خواسته اعتراض اعتراض ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
تأمین خواسته، اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه است که صدور آن به خودی خود حقی را برای خواهان تضمین نمی کند، بلکه با اجرای آن خواسته خواهان در امنیت قرار می گیرد. این نهاد حقوقی نه تنها دارای سابقه تاریخی در فقه اسلامی می باشد بلکه ریشه در ایران باستان دارد، ولی در حقوق موضوعه ما این نهاد بر گرفته از حقوق فرانسه است. صدور قرار تأمین خواسته، پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی آن، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده محاکم صالح قرار داده است. اعتراض به قرار تأمین خواسته مستندا به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ امکان پذیر می باشد.همچنین شخص ثالث نیز می تواند تحت شرایطی نسبت به این اقراردرخواست اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.
۵.

بررسی آثار و رویکردهای مرتبط با تعیین زمان و مکان شکل گیری قراردادهای الکترونیک

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: زمان انعقاد عقد مکان انعقاد عقد قراردادهای الکترونیک ایجاب قبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.
۶.

محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده قراردادهای تجاری الکترونیکی محدودیت های قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۵۲
اصل حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادها خصوصاً قراردادهای تجاری موجب سهولت و آزادی طرفین در تعیین شکل قرارداد، محتوا و آثار آن می شود. البته ضرورت دفاع و صیانت از منافع و  عدالت عمومی لزوم وضع قواعدی در محدودیت آزادی مطلق اراده طرفین را موجب شده است. حقوق رقابت و جلوگیری از انحصار و تبعیض، حقوق ناظر بر عقود الحاقی و جمعی و حقوق ناظر بر رعایت نظم و  منافع عمومی و اخلاق حسنه و قواعد قانونی نظارتی و حمایتی و سامان بخشی از این دسته از قواعد محدود کننده می باشند. حال با چنین پیش زمینه ای در حقوق با پدیده ای به نام انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی مواجه هستیم. با هدف  دستیابی به روش علمی دقیق در این تحقیق سعی شده با استفاده از اصول حقوقی در تقسیم بندی قراردادهای الکترونیکی به تشخیص زمان و محل انعقاد قرارداد و محل اجرا و تعیین صلاحیت قضایی قراردادهای مذکور رسیده و حاصل آن با تطبیق و شناسایی مقررات آمره محدود کننده اراده متعاملین لحاظ گردد؛ که به تنظیم روابط حقوقی پدیده نوظهور قراردادهای تجاری الکترونیکی در کشور و ایجاد عدالت و نظم عمومی کمک شایانی خواهد نمود. آنچه در اینجا مورد بحث قرار می گیرد محدودیت ها و استثنائات ایجاد شده به وسیله مقررات قانونی بر حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری می باشد که از طریق بستر اینترنت و به صورت الکترونیکی منعقد می شوند.
۷.

حقوق آزادگان پس از بازگشت به کشور در پرتو قانون خاص حمایت از ایشان

نویسنده:
منبع: پژوهش در هنر و علوم انسانی سال پنجم آبان ۱۳۹۹ شماره ۷ (پیاپی ۳۰) جلد دوم 29-36
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۸۶
با توجه به تحولات بسیاری که کشورمان ایران در سطوح داخلی و خارجی، پیش روی خود داشته است، همواره در شرایط و رویدادهایی بسیار، انسان های بی شماری بوده اند که بنابر رعایت مصالحی والاتر از مصلحت شخصی خود، نظیر حفظ خاک، حفظ دین، سربلندی میهن، سلامت و بقای سایر انسان ها و ... امنیت جسمی و جانی خود را نه تنها بر دیگران برتری نداده اند، بلکه آن را فدای تحقق این ارزش های انسانی نموده اند؛ که در اصطلاح شرع اسلام از آن به عنوان ایثار در جان یاد شده است؛ که دارای مصادیقی نظیر شهادت، جانبازی و اسارت می باشد؛ که از این میان گروه اخیر از ایثارگران مذکور، یعنی اشخاص تحت اسارت که از ایشان به عنوان آزادگان یاد می گردد، موضوع مورد مطالعه در مقاله حاضر می باشند. پس ازآنقلاب اسلامی، برخی قوانین و مصوبات، به منظور حمایت از قشر ایثارگر جامعه اعم از جانبازان، رزمندگان، خانواده های شهدا و نیز آزادگان که محور موردنظر نگارنده می باشند، بنابر رعایت حال ایشان و با توجه به آسیب های وارده بر عمر و جان و سلامت ایشان برای کشور و ملت، به تصویب رسیده اند. در مقاله حاضر به صورت خاص در پی بررسی حقوق اسرای آزاد شده یا همان آزادگان، پس از بازگشت به خاک کشور، در پرتو قانون خاص مربوط به این حوزه هستیم.
۸.

بررسی اقدامات قوه قضائیه در راستای اصلاح فرآیندهای رسیدگی و تأثیر آن بر کاهش اطاله دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 30 - 47

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه فرآیند رسیدگی اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۶۱۰
زمینه و هدف: اصلاح فرآیندهای رسیدگی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، یکی از امور ضروری جهت بهبود و افزایش کارآمدی این نظام است. به همین منظور قوه قضائیه همواره تلاش داشته است تا امکان حداکثر بازدهی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد گردد. تا ضمن کوتاه شدن زمان دادرسی و تسریع در تصمیم گیری ها، اطاله دادرسی ناشی از معیوب بودن فرآیندهای دادرسی نیز از بین برود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طورکلی اقدامات قوه قضائیه درزمینه اصلاح فرآیندهای رسیدگی را در دودسته می توان تقسیم بندی نمود. نخست اقداماتی که ناظر بر طرح صحیح دعاوی در محاکم هستند و قلمرو اعمال آن ها قبل از طرح دعاوی است؛ و دوم اقداماتی که ناظر بر مدیریت قضایی می باشند و در زمان دادرسی ها مورداستفاده قرار می گیرند. نتیجه گیری: وظیفه محاکم قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز شده و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط می شود به عهده آنان نیست. شکایت و اعلام جرم و دادخواست نقطه آغاز جریان دادرسی است؛ بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام که در قوانین آیین دادرسی به آن ها اشاره شده است می تواند از تأخیر در رسیدگی تا حدی جلوگیری کند.
۹.

تحلیلی تطبیقی بر مبانی و مفاهیم حق پخش رویدادهای ورزشی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 73 - 83
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۷۳
مقاله حاضر به تحلیل مبانی و مفاهیم حق پخش رویدادهای ورزشی پرداخته است. از لحاظ حقوقی قرارداد پخش ورزشی، برای باشگاه و نهادهای ذینفع در یک ورزش این حق را ایجاد می کند که در قبال پخش برنامه ورزشی آن ها در رادیو و تلویزیون به صورت زنده، حق پخش دریافت نماید. یافته های تحقیق حاکیست که در ایران حق پخش منحصراً در اختیار صدا و سیما می باشد؛ لذا حق پخش رویدادهای ورزشی توسط صدا و سیما در مقابل پخش مسابقات ورزشی به سازمان لیگ های ورزشی پرداخت می گردد. میزان حق پخش مسابقات ورزشی به سازمان لیگ بر اساس بررسی های دقیق کارشناسی با توجه به عواملی نظیر میزان مسابقات و تعداد دفعات پخش مسابقات، میزان بیننده ها، سود ناشی از پخش و تبلیغات بازرگانی در هنگام پخش مسابقات محاسبه می گردد. طبق اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پخش رادیو و تلویزیونی در انحصار بخش دولتی قرار دارد، به عبارت دیگر، در ایران بخش خصوصی مجاز به فعالیت پخش رادیو تلویزیونی نیست. برای حل این مشکل با نگاهی به کشورهای دیگر می توان پخش تلویزیونی را در قالب مالکیت معنوی به عنوان یک حق به رسمیت شناخت. زیرا ورزش نیز مانند دیگر حوزه ها و صنایع محصول و خدماتی تولید می کند که همانند صنایع دیگر دارای محصول و کالایی است که ممکن است مبتنی بر مهارت، فکر و چه بسا شهرت باشد.
۱۰.

سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: حقوق حیوانات تاریخ حقوق اندیشه باستانی اندیشه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
در میان شاخه های مختلف علوم در جوامع امروزی، نمی توان علمی را یافت که فاقد وابستگی تاریخی و بی نیاز از مطالعه تاریخ آن علم باشد. تاریخ علم حقوق و موضوعات تحت پوشش آن نیز از این حالت مستثنی نمی باشد؛ و بدیهی است درک بهتر مسائل مطروحه در حوزه هر یک از علوم، مستلزم افزایش آگاهی در خصوص آنها از گذشته تا به حال است. چرا که رفع هرگونه خطا یا کاستی در حوزه هر علم، نیازمند بهره گیری از تجارب تاریخی است. در نتیجه، دستیابی به این هدف و افزایش کارآمدی هر یک از علوم امروزی را جز با مطالعه تاریخ آن علم نمی توان به سادگی محقق نمود. لذا در مقاله پیش رو به صورت گزیده، به مطالعه سابقه تاریخی حقوق حیوانات، که از مسائل مطروحه روز در حوزه علم حقوق و از چالش های امروزی پیش روی نظام های حقوقی - به ویژه در ایران- می باشد، پرداخته خواهد شد. در همین راستا به بررسی تاریخچه حقوق حیوانات در تفکرات باستانی و اسلامی، همراه با بیان مصادیقی از سوابق تاریخی بحث، در ایران و برخی فرهنگ های دیگر، و همچنین در قالب آیات، احادیث و روایات خواهیم پرداخت.
۱۱.

بررسی مبانی حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلسفی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 194 - 206

کلیدواژه‌ها: حقوق حیوانات مبانی حقوق حیوانات فقه فلسفه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۴
یکی از مسائل بحث برانگیز حال حاضر جوامع مسئله حقوق حیوانات می باشد. این مسئله اگرچه در میان حوزه های مختلف علمی و اجتماعی موضوعی نسبتاً نوظهور است و اغلب فعالان و پژوهشگران این حوزه معتقد بر مغفول ماندن جوانب بسیاری از آن هستند، لیکن این مغفول ماندن را نباید به معنای سکوت و غفلت ریشه ای و مبنایی دانست. بلکه مسئله حقوق حیوانات از حیث مبنا و پایه، چه در مستندات فقهی و چه در میان رویکردهای فلسفی دارای مبانی محکم و کاملی است؛ که در آن ها نه تنها جوانب مختلف موضوع مغفول نمانده، بلکه حتی می توان گفت تقریباً تمام جوانب آن را  پوشش داده اند. لذا مغفول ماندن برخی از جوانب این مسئله را در مقطع زمانی حال، می بایست ناشی از غفلت پژوهشگران و نیز دستگاه قانون گذاری دانست. لذا از آن جایی که پرداختن به مسئله حقوق حیوانات در ابتدا مستلزم درک صحیح مبانی و ریشه و اصالت آن است و نیز پرداختن به انواع حقوق حیوانات و ابعاد ایشان خود موضوع مستقلی برای پژوهش به شمار می آید، در این مقاله مستقلاً به بررسی مبانی و ریشه حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلسفی می پردازیم تا اصلاً بدانیم که چرا گفته می شود حیوانات نیز دارای حق و حقوقی می باشند؛ و چرا باید به رعایت حقوق ایشان پایبند باشیم.
۱۲.

بررسی عوامل مؤثر بر رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی با مطالعه موردی بر دادگستری شهرستان کرمانشاه در سال 1396

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 46 - 65

کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی عوامل رفع اطاله دادرسی توسعه قضایی دادگستری کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۴۰۸
اطاله دادرسی را می توان یکی از قدیمی ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشورمان ایران نامید که با وجود این که در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه، راه کارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست گذاری های کلان و بلندمدت، سازماندهی های کوتاه مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عظیم درگیر این معضل قدیمی هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی، به صورت بررسی موردی در شهرستان کرمانشاه در سال 1396 تهیه و نگارش گردیده است. با توجه به یافته های مقاله پیش رو، رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی در خصوص مورد مطالعه به ترتیب عبارتند از توسعه کیفی نیروی انسانی، اصلاح فرآیندهای رسیدگی، اصلاح مقررات و قوانین، اصلاح و ایجاد نهادهای تکمیلی و توسعه کمی نیروی انسانی.
۱۳.

بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: وکالت مشاوره حقوقی مشاوره قضایی نظام قضایی تاریخ حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۴۲۱
از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
۱۴.

مسؤولیت مدنی و جبران خسارات وارده ناشی از منازعات مسلحانه اسرائیل و فلسطین

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: منازعه مسلحانه مسؤولیت بین المللی حقوق بشر محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۷
جنگ پدیده ای ناخوشایند است که علی رغم سیاست گذاری های جامعه جهانی مبنی بر جلوگیری از وقوع آن، گاهاً کشورها درگیر منازعات مسلحانه می شوند. سازمان های بین المللی با درک واقعیت عدم امکان حذف این واقعه مذموم، ناچاراً دست به تصویب اسنادی زدند تا ضمن انسانی نمودن وجهه منازعات مسلحانه با تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و امکان جبران خسارات اتفاقاتی که در اثر حملات به اهداف غیرنظامیان وارد می شود، مسؤولیتی را متوجه طرفین درگیر در جنگ کند. در اسناد بین المللی به دولت یا گروه متجاوز در رأس مسؤولین به جبران خسارت اشاره شده است که در منازعه میان اسرائیل و حماس، اگرچه حماس به عنوان آغازکننده جنگ شناخته می شود و مطابق موازین بین الملل باید درصدد جبران خسارت به اسرائیل برآید، اما اقدامات رژیم اسرائیل به عنوان منتقم، بسیار گسترده تر بوده و دور از عدل و انصاف است که بخواهیم رژیم اسرائیل را از مسؤولیت معاف بدانیم، مضافاً اینکه منازعه مدنظر که با بی توجهی به حقوق بین الملل بشردوستانه ادامه پیدا کرده است، سبب بروز جنایات جنگی نظیر هدف گیری جان و مال غیرنظامیان و تأثیراتی بر محیط زیست منطقه شده است که منصفانه ترین راه اقتدا به نظریه جنگ مشروع است تا ذیل آن بتوانیم هر دو نظام را مسؤول جبران خسارات به بارآمده معرفی نماییم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان