محمد جعفری هرندی

قانون گذار با عنایت به اهداف شارع در تکریم و صیانت از جایگاه خانواده و ثبات نسل، دلایل متعددی همچون قاعده فراش، اقرار و شهادت را برای اثبات نسب، تعیین نموده و بنابر مصالح فردی و اجتماعی، موارد اثبات نسب را گسترش داده است و حتی در فرض نبودن دلایل موجود در کشفِ واقع، قائل به جواز استناد به ضعیف ترین ادله شده است. امروزه به مدد گسترش دانش بشری، امکان اثبات نسب با روش ها و ابزار جدیدی همچون آزمایش خون و آزمایش تشخیص هویت، محقق گردیده است که در حصول علم، کشف حقیقت و اقناع قاضی در اتخاذ حکم و تحقق عدالت موثر می باشند. تحقیق حاضر با بررسی دقیق و با عنایت به عدم حصری بودن ادله موجود در پی اثبات این فرضیه است که اولاً؛ اگرچه جایگاه و قدرت اثباتی آزمایشات دی.ان.ای به عنوان یکی از راه های اثبات نسب در قانون، صراحتاً تبیین نگردیده است اما این عدم تصریح، دلیلی بر بی اعتباری و عدم حجیت این ادله نمی باشد. ثانیاً جنبه علمی و کاشفیت این ادله نسبت به ادله موجود، چنان قوی است که احتمال خلاف آن در نزد عرف عقلا بسیار ناچیز است بنابراین منعی ندارد که شارع نیز با عقلا در بنا و سیره شان هم مسلک باشد چرا که شارع، از جمله عقلا و رئیس شان است. از این رو حجیت این آزمایشات با توجه به اینکه عموم فقیهان، مبنای اعتبار ادله را عقل و عرف عقلا قلمداد نموده اند؛ قابل اثبات است و در فرض تعارضِ آن با اماره فراش، با توجه به علم آوری و کاشف از واقع بودن آزمایش ها، نتایج آن بر اماره فراش مقدم می باشد.

یکی از موضوعاتی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، موضوع ادله اثبات دعوی است، گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات مدنی و کیفری وجود دارد، اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصربه فردی است که آن را از ادله اثبات دعوی متمایز می سازد. دلیل و کشف حقیقت، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. با تتبع در فقه و قانون می توان گفت که رکن اساسی حل وفصل دعاوی، کشف حقیقت برمبنای ادله اثبات دعوی است. در متون فقهی و قانونی، قاضی را مکلف نموده است که به حل وفصل دعاوی بپردازد و براساس اعمال حق به قضاوت بپردازد. این اختیار به قاضی داده شده است که به کشف حقیقت بپردازد و این اعطای اختیار در دادرسی مدنی و کیفری به عنوان اقتضای دادرسی است. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه علم قاضی برای کشف حقیقت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به جایگاه علم قاضی در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از این است که قاعده منع تحصیل دلیل در نقش قاضی برای دستیابی به دلایل و کشف حقیقت ضروری است و نمی توان نقش قاضی را در کشف حقیقت در امور مدنی، کیفری، فقهی و رویه قضایی نادیده گرفت. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که علم قاضی در قانون مجازات اسلامی، معیار اثبات دعاوی کیفری در طول سایر ادله تلقی می گردد.

یکی از ادله اثبات دعوای کیفری علم قاضی است. در امور کیفری دلایل از قبل آماده نمی باشند و بعد از واقعه مجرمانه ادله جمع آوری می شود که این ویژگی سبب شده نقش قاضی در امور کیفری، مهم و تأثیرگذار باشد. علم قاضی وابسته به ابزارهای مختلفی، ازجمله ابزارهای نوین است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آن از منظر فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی، ابزارهای نوین از قبیل نظریه پزشک قانونی، داده های آزمایشگاهی و دلایل الکترونیک در قالب نظریه کارشناسی به عنوان اماره قضایی نقش مهمی در علم قاضی دارد. ابزارهای نوین وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و با کمک ابزارهای نوین، قاضی می تواند به نتایج مهمی دست یابد و سبب علم قاضی شود و یا دست کم ظنی معقول و متعارف را ایجاد کند و قناعت وجدانی قاضی را فراهم نماید. باتوجه به پویایی فقه اسلام، در مواردی همانند امارات قضایی که در ادله اثبات دعوی طریقت دارد، می توان از یافته های متقن هر عصری به تناسب موضوع و حکم استفاده کرد که ازجمله این یافته ها ابزارهای نوین است. در هنگام بروز تعارض ابزارهای نوین با امارات قانونی و یا سایر ادله اقناعی، این ابزارهای نوین است که به دلیل کاشفیت بیشتر بر امارات قانونی و به دلیل اطمینان آوربودن بر سایر ادله اقناعی مقدم می گردد.

شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه ای برای انتفاع بردن موقوف علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد

واژه صلح یکی از مفاهیم بنیادین در قرآن کریم به شمار می رود. لذا بررسی واژه ی صلح در دامنه ی علم معنا شناسی وگونه شناسی مفهومی صلح و مشتقات آن، اهمیت بسیاری دارد.به عبارتی دیگر ، بررسی معنای واژگان قرآنی با کمک علوم دیگر(بررسی میان رشته ای ) فرصتی برای کنکاش بیشتر محتوای معارف الهی است. بر اساس همین ضرورت سوال اصلی پژوهش این است که صلح در قرآن کریم با چه واژگانی جانشینی معنایی و با کدام کلمات هم نشینی دارد؟ در این تحقیق با بهره مندی از دو روش تحلیل محتوا و معناشناسی زبانی ، مفهوم صلح از دیدگاه قرآن کریم و به عبارت دیگر «صلح قرآنی » مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد واژه ی صلح در قرآن کریم تنها در تقابل معنایی با جنگ قرار ندارد بلکه در معانی ترمیم روابط اجتماعی وخانوادگی (اصلاح )، رفع فساد ، دوری از گمراهی ، شایسته بودن عمل و عدم مخالفت با خدا و فرستادگان او نیز کاربرد معنایی دارد .و با مفاهیم : ایمان، عمل ، تقوی ، جنت و توبه ، دارای رابطه معنایی هم نشینی ؛ و با واژه های سلم ، امنیت ، خیر و حسن دارای رابطه ی معنایی جانشینی است .

صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین حال در جرایم با مجازات های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.

آنچه از «بلوغ» همواره به عنوان آغاز مسئولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سنّ خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل. معیار و ضابطه ای که در آیه 6 سوره مبارکه نساء(حد توانایی جنسی) تصریح شده است. هر چند روایات و اخبار بسیاری متذکر نشانه های گوناگون برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی شده اند و سنین متعدد را برای آن بیان نموده اند، بررسی های این پژوهش نشان می دهد که ادله فقهی اقامه شده برای تعیین سنّ به عنوان معیار بلوغ برای آحاد افراد، قابل نقد بوده و مورد خدشه است. ضمن آنکه این ادله با حقیقت بلوغ که در آیه اشاره شده در تناقض است، زیرا توجه به بلوغ از منظر توانایی و قدرت باروری، متأثر از عوامل بسیاری همچون اقلیم و ویژگی های آب و هوایی است. ازهمان رو است که در روایات، سنین متعدد که ناظر به موضوع نیاز مخاطب کلام بوده بیان شده است. با این حال، این مسئله چندان در حوزه های فقهی و حقوقی مورد تأمل قرار نگرفته است و از فقه پویا انتظار می رود نسبت به مسئله بازنگری اساسی داشته باشد.

افزایش روزافزون جمعیت و رشد شتابان صنعتی شدن و کاهش کیفیت منابع آب در سطح جهان محدودیت هایی را برای استفاده از آب ایجاد کرده است. به همین دلیل یکی از راهکارهای حل این معضل، استفاده از آب های نامتعارف و تصفیه فاضلاب و استفاده از آن در مصارف مختلف شرب، کشاورزی و بهداشت است. علی رغم اینکه به لحاظ فنی و مهندسی به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است، ولی متأسفانه به لحاظ فقهی به شیوه تطهیر آب های آلوده ناشی از فاضلاب پرداخته نشده است. یکی از موضوعات مهمی که فقها در موضوع شیوه تطهیر آب های آلوده بدان پرداخته اند آن است که آیا فاضلاب تصفیه شده بعد از زوال اوصاف ثلاثه (بو، طعم و مزه) به مجرد اتصال به آب های عاصم تطهیر می شود یا خیر. دراین باره دو نظر عمده در فقه وجود دارد؛ عده ای قائل به نظریه اتصال شده و برخی دیگر معتقدند که اتصال کفایت نمی کند و امتزاج نیز علاوه بر اتصال شرط است. در این مقاله سعی شده است با تبیین پیشینه فقهی موضوع، ادله فقهی قائلان دو نظریهٔ اتصال و امتزاج مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه مختار در این باره تبیین شود. دیدگاه مختار در این مقاله، نظریه اتصال بوده و مهم ترین دلیل اثبات این نظریه، روایت ابن بزیع از امام رضا(علیه السلام) است.

رجعت، یکی از اعتقادات شیعه است که بر مبانی قرآنی و روایی استوار است. روایات فراوانی در این باره در دست است که بخش قابل توجهی از آنها درباره رجعت رسول الله؟ص؟ و امامان معصوم؟ع؟ است. از این مجموعه، تعدادی از روایات، تنها به اصل رجعت پرداخته و برخی به خصوصیات ریزتری از آن اشاره دارند. یکی از این خصوصیات، نسبت زمانی رجعت با ظهور امام زمان؟عج؟ است. در این مقاله و با بررسی صورت گرفته به روش توصیفی _ تحلیلی، تنها تعداد انگشت شماری از این مجموعه دلالت بر همزمانی این دو پدیده دارند که هیچ یک از سند درستی برخوردار نیستند و حتی برخی از آنها متهم به ساختگی بودن هستند. در میان روایات صحیح السند نیز تنها روایاتی که درباره رجعت سیدالشهداء؟ع؟ است دلالت بر همزمانی ظهور و رجعت آن هم در روزهای پایانی امامت امام زمان؟عج؟ و به منظور خالی نبودن زمین از حجت الهی دارند. بنابراین دلیل معتبر و قابل اعتمادی بر همزمانی رجعت و ظهور به معنای همراهی سایر امامان با امام زمان؟عج؟ در دوران حکمرانی و رهبری ایشان به منظور پیشبرد اهداف قیام در دست نیست.

بغداد، پایتخت چند فرهنگی دولت عباسیان در حالی در سال 334 قمری از سوی آل بویه (ح 321-447ق) گشوده شد که اقوام و مذاهب گوناگونی در آن می زیستند. چیرگی بویهیان بر این شهر، کفه ی قدرت را به سوی مذهب شیعه و ملیت ایرانی بالا برد و مناسبات قومی-مذهبی را با دگرگونی اساسی روبرو نمود. نسل اول پادشاهان بویهی گرچه مناسبات دولتی را ذیل برنامه کلی تعاملات قومی و مذهبی تعریف می کردند، اما از پدیدآمدن زمینه های واگرایی اجتماعی، جلوگیری می نمودند. اما نسلهای بعدی فرمانروایان آل بویه، چون گذشته قدرت لازم را نداشتند از این رو به رغم روحیه مدارای مذهبی در میان این حاکمان، ناآرامی های اجتماعی در حوزه تحت سلطه آنان فزونی یافت. علت به معنای آن چیزی است که از وجودش چیز دیگری (معلول) حاصل شود. زمینه نیز در لغت به معنای سطح و متن هرچیز می باشد. به عبارت دیگر علل یا عوامل بیشتر ناظر به کنشگران انسانی که با کنش های خود تأثیراتی بر روند حوادث می گذارند دانست و زمینه ها که دارای ابعاد تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و..باشند و به نوعی بسترها و پس زمینه های خلق پدیده ها تلقی گردند.پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه «واگرایی جوامع پویایِ چند فرهنگی-چند مذهبی» در پی پاسخ به چیستی مهم ترین زمینه ها و علل واگرایی اجتماعی جامعه اسلامی در دوران آل بویه است. یافته ها نشان می دهند، زمینه های واگرایی اجتماعی در این دوره عبارت بود از: «نبود عقلانیت دینی»، «ناآگاهی در میان مردم»، «جمعیت ناهمگون» و «پویایی اقلیت های دینی». و علل واگرایی نیز به ترتیب این موارد بودند: «نبود امنیت»، «تقابل فکری تشیع آیینی و اهل حدیث»، «نزاع های قومی»، «فریب افکار عمومی» و «حوادث طبیعی».

هر چند خاستگاه مبحث تأدیب اطفال، علوم تربیتی و روانشناسی است، امّا باید گفت که خط آن از خط قانون و تکلیف جدا نیست و براساس آنچه که از منابع فقهی استنباط می شود، خانواده، جامعه و حکومت ملزم هستند به نحو تکلیفی به آن بپردازند. بنابراین ضرورت بررسی و تحلیل اقوال و ادله مربوط به موضوع، علاوه بر علوم مذکور، در علم فقه نیز که از جمله علوم مربوط به تکالیف و حقوق افراد به همدیگر است احساس می شود. با توجه به این ضرورت مقاله ی حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است درصدد آنست که ضمن تبیین مفهوم تأدیب و واژه های مرتبط با آن و بیان تفاوت آنها با همدیگر، جایگاه آن را در نظام فقهی و تربیتی شیعه بیان نماید. نتایجی که از این بحث عاید می شود آن است که در امر تربیت اطفال از نظر اسلام هر چند روش هایی چون، تشویق، بازی، اکرام و ... بسیار پسندیده تر و مؤثرتر از تنبیه است امّا گاهی اوقات تعزیر و تأدیب آنها (فرع فقهی مطرح در امر تربیت اطفال) البته با شرایط و ساز و کاری خاص به عنوان آخرین روش تربیتی نتایجی کمتر از سایر روشها نخواهد داشت که از جمله ی آنها اصلاح رفتار ناشایست و یا حداقل حالت بازدارندگی اطفال از تکرار جرم و هنجارشکنی آنها می باشد.

یکی از مناقشات روشنفکران در رابطه عقل و دین، پایبندی آنان به اصالت عقل یا عقل خودﹾ بنیاد منقطع از وحی است. آنها با استفاده از معیارهای اصالت عقل به بازتفسیر دین و در واقع، نفی حقیقت دین و آموزه های آن پرداخته اند. در مقاله حاضر با واکاوی و بررسی آثار روشنفکران معاصر چهار دلیل بر مدعای آن ها بدست آمده است که عبارت اند از: نفی عقل منبعی، ابزارانگاری محض عقل، وجود ویژگی های برتر در اصالت عقل و دین سنتی ناآزموده. تلاش شده است ادله مذکور به شیوه تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گیرند. نادیده انگاشتن کارکردهای مختلف عقل، نفی شریعت و نگاه کارکردی به دین، ارائه تصور نادرست از انسان و توانایی های عقلانی او و همچنین نقض غرض الهی از ارسال رسل از جمله نقدهایی است که بر آنها وارد است. با وجود این نقدها، این رویکرد در مواجه با دین و آموزه های وحیانی کارایی خود را از دست می دهد.

عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.

فقهای امامیه همانند امامان معصوم علیهم السلام کمتر فرصت یافته اند تا زمام حکومت و اداره جامعه اسلامی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست گیرند. بااین همه گاه فرصتی فراهم گشته که فقیهانی بتوانند امور حکومتی را عهده دار شوند. شاید بتوان از میان فقهای امامیه که تعدادشان فراوان است از چهار فقیه بزرگ و صاحب نام و نظر یادکرد که به نحو یادشده با حکومت در ارتباط بوده و عهده دار مناصب اداری مصطلح در آن زمان شده و یا در تدوین قوانین و در نهادینه کردن حکومت اسلامی زمان خود رسماً دخالت داشته اند و این فقیهان در میان متقدمان و هنگام برپا بودن خلافت اسلامی و در دوره ای که رژیم سلطنتی بر جامعه شیعه مسلط بوده به سر می برده اند و در این نوشتار به شخصیت و نوع کار هریک به ترتیب تاریخ زندگی شان اشارت خواهد رفت و سرانجام به غرض عمده که تبیین جایگاه امام خمینی بین این دسته از فقیهان جایگاه ممتاز ایشان پرداخته خواهد شد.

   حجاب به عنوان یک اصل اساسی در میان فقهاء و اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده به طوری که عدم اعتقاد به آن نشانه خروج از دین اسلام برشمرده می شود و در مقابل گروهی از اندیشمندان و فقهاء به مسأله پوشش با این دید نگاه نمی کنند و این مسأله امروز نیز با گسترش حضور روز افزون زنان در اجتماع باعث ایجاد اختلافات شدیدی بین فقهاء و اندیشمندان اسلامی شده است. لذا این مقاله با واکاوی بحث پوشش از طریق بررسی وضع پوشش در زمان نزول آیه حجاب و همچنین بررسی درستی و نادرستی مقدار پوشش فعلی و مقایسه آن با حجاب متداول زمان پیامبر(ص) پرداخته است. بر این اساس، در این مقاله هدف نویسنده بررسی پوشش یا حجاب از جهت نو و جدید یعنی از لحاظ تأثیر عرف بر آن و تأثیرات این نوع بررسی و تحقیق را در حل تعارض موجود در احکام پوشش مورد بررسی قرار می دهد و برای اثبات این نظریه به ذکر شواهدی از آیات و روایات می پردازد.

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازات ها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازات های بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، به صورت تطبیقی اقدام شده، و به همین جهت مسأله اصلی مجازات های بدنی در اسلام و چالش های حقوق بشر مطرح شده است. برای حل مسأله با کمک سؤالات فرعی نویسنده سعی کرده است که پاسخ مسأله مزبور را به صورت تفصیلی با اتکا بر فرضیه های مطروحه بیان نماید. روش انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع به صورت تطبیقی، توصیفی و تحلیلی می باشد.

جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه ای کاملاً متفاوت صورت می پذیرد. نحوه قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوه امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی الجمله و تفکیک داوری در حق ّالله و حق ّالناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق ّالله می باشد، اثبات نماید که می توان دادگاه های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحه مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حق ّالله، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می گزینند و برای رسیدگی به حق الله و آنچه در مرز آن قرار می گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.

  مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد.  

مقدمه: معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می شود. استیفای حقوق معلولین و توانمندسازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبه های زندگی، متوقف بر مناسب سازی است. معلولیت و چالش مناسب سازی در عصر حاضر حقیقتی انکارناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند. مرور انتقادی منابع: این سئوال که آیا حاکمیت در تأمین دسترسی برابر، برای معلولین وظیفه ای برعهده دارد یا خیر؟ پرسشی است که در آثار به تحریر درآمده درباره حقوق معلولین، به آن پرداخته نشده است، و این موضوعی است که مورد نقد قرار دارد. سئوال بی پاسخ دیگر این که، آیا اینکه امکان استفاده معلولین از امکانات زیربنایی معمول در جامعه وجود ندارد، به دلیل نقصی است که در این افراد وجود دارد، یا آن که به دلیل نقصان در زیرساختهای شهری است؟ بحث: تحقیق پیرامون این موضوع بحث کرده که از آنجا که کشور ما ایران، مبتنی بر حکومت اسلامی است، آیا در مبانی فقه اسلامی، اعم از قرآن و سنت، دسترسی برابر برای معلولین به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است؟ تا آنکه حکومت از یک سو و جامعه اسلامی از سوی دیگر نسبت به چنین حقی تکالیفی داشته باشند یا خیر؟ این تحقیق در پاسخ به این سئوال، و با روش توصیفی- تحلیلی، و با بهره گیری از قواعد و اصول تعریف شده در مسیر اجتهاد، به رشته تحریر درآمده است. آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر به سزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. هم چنین با پیشتازی جوامع پیشرفته در ارائه و ارتقاء خدمات به معلولین چنانچه حکومتی دینی چون کشور عزیز ما ایران، نتواند در زمان حاضر-حد اقل در مبانی نظری- همپای این کشورها گام بردارد، به طور قطع در آینده نیز در این مسابقه عقب خواهد ماند. یافته های پژوهش، حاکی از آن است، که عمومات و اطلاقات ادله شرعی بر حق دسترسی برابر و وجوب حضور معلولین در جامعه دلالت دارد و حاکمیت نمی تواند، وچنین حقی ندارد که به دلیل وجود نداشتن شرایط و با مسکوت گذاشتن مناسب سازی و فرآیند دسترسی برای همه، همواره و برای همیشه معلولین را ازمسئولیت پذیری و تکالیف اجتماعی محروم نماید. بلکه مناسب سازی و حق تساوی دسترسی، حق مسلم معلولین و ادای این حق برحاکمیت واجب است.

تقیه یکی از باورهای شیعه است و در جائی قابل اعمال می باشدکه جان یا مال و یا عِرض شخص در خطرِ تعرض دشمن بوده و حفظ آن منوط به اظهارسخن یا عملی برخلاف موازین مسلّم دینی باشد. امامان معصوم نه تنها اجازه داده اندکه به این حکم عمل شود بلکه خود بدان عمل نموده تا جائی که پاره ای از روایات متضمن حکم شرعی براساس تقیه صادر گشته و لذا نمی تواند مستند حکمی، تحت عنوان سنت، قرارگیرد. از سوئی فقها، بسیاری ازروایات مخالف با نظر مشهور و موافق با نظر اهل سنت را حمل برتقیه کرده و بدان عمل ننموده، درحالی که نظر غیرمشهور منطبق یا مستند به آن روایات می باشد. لذااین سؤال؛ به جدّ، مطرح می شود که چه باعث شده که امام(ع)تقیه نماید، درحالی که شأن حضرتش، در مقام بیان احکام و حفظ حوزه دین، چون پیامبراست و پیامیر تقیه نکرده وگرنه نقض غرض می شده؟ فرضیه اثبات شده در پاسخ این پرسش این است که ملاک تقیه با توجه به متن روایات و عمل معصومان(ع) به خطر افتادن موقعیت شیعه در امر حکومت بوده و بنابراین روایاتی را می توان حمل برتقیه کرد که مربوط به احکام فقهی مرتبط باشؤون حاکم باشد و نه هر روایت مخالف با نظر مشهور و موافق با دیدگاه اهل سنت.