حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

از مؤلفه های شکوفایی اقتصادی، وجود نظام بانکداری به روز، پیشرو و پر رونق است که علاوه بر فراهم سازی بستر های نوین مالی، در ارائه خدمات عمومی رایج بانکی به مشتریان خود و از جمله پرداخت های مختلف به خوبی عمل کند. برداشت مستقیم از شیوه های نوین پرداخت بانکی است که با وجود گسترش کاربرد آن در دنیا، هنوز در ایران به خوبی شناخته نشده است. انعطاف و امنیت زیاد این روش که می تواند آن را به گزینه ای ایده آل برای انواع انتقال وجه مکرر پیش تأیید شده مبدل سازد، مبتنی بر قراردادی میان صاحب حساب بانکی و ذی نفع نوعاً دائن استوار است. از تحلیل ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با عقود معینی همچون وکالت و حواله، این نتیجه حاصل گردید که نمی توان آن را به طور کامل در یکی از قالب های موجود نشاند و باید آن را عقدی نامعین دانست که اثر آن ایجاد «حق» برداشت مستقیم از حساب وفق شرایط مقرر فی مابین است. قاعدتاً با توجه به این اثر لزومی یعنی «حق»، قرارداد مزبور لازم است. این قراردادها نوعاً الحاقی است و طرف ضعیف تر یعنی صاحب حساب (مصرف کننده کالا و خدمات) نیاز به حمایت قانونی دارد. در این راستا، از تحلیل یک نمونه از قرارداد فعلی مورد استفاده در فرآیندهای بانکی داخلی، چنین استنباط می شود که توجه به ماهیت قرارداد برداشت مستقیم و به کارگیری مناسب و مطابق سرشت حقوقی آن، تفاوت هایی چشمگیر بر فرآیند اجرا، تحلیل صحیح آثار و نیز فراگیری آن به جای خواهد گذاشت.

بند 4 ماده 190 قانون مدنی، بدون هیچ گونه توضیحی، «مشروعیت جهت معامله» را یکی از شرایط صحت معامله بر می شمرد و در ماده 217 جهت نامشروع را درصورتی که بدان تصریح شده باشد، سبب بطلان معامله معرفی می کند. این امر سبب شده که در ادبیات حقوقی ایران و از نگاه حقوقدانان، بطلان معامله به دلیل وجود «جهت نامشروع» به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شود، هر چند اختلاف نظرهایی درباره مبنا و خاستگاه آن وجود دارد که برخی این اصل را نتیجه اقتباس ازحقوق غربی می داند، و بعضی، با استناد به برخی از احکام فقهی نزدیک و مشابه، مانند حکم خرید و فروش انگور به انگیزه ساخت شراب، خاستگاه آن را در فقه اسلامی جستجو می کنند.هدف این مقاله، پس از تبیین مختصر جهت نامشروع در حقوق ایران، بررسی این مطلب است که آیا می توان به استناد احکام فقهی مذکور، نظریه «جهت نامشروع» را، آن گونه که در قانون مدنی آمده ، به فقه اسلامی نسبت داد؟ یا از فقه اسلامی اصطیاد کرد؟

تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.

امروزه، بویژه با فراگیر شدن ارتباطات مجازی، مصادیق زیان معنوی در روابط بین المللی اشخاص، از نوع مادی آن پیشی گرفته و جنبه های حقوقی آن، دغدغه اشخاص شده است. اگر زیاندیده در دادگاه ایرانی طرح دعوا کند و قاضی ایرانی صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد، مهم ترین مسأله، بعد از شناسایی جبران خسارات ناشی از زیان معنوی، چگونگی تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر این اختلاف است. در حقوق ایران، در این باره، مطالعه خاصی وجود ندارد. اما در منابعی که به صورت کلی به این نوع زیان پرداخته اند، نویسندگان ابتدا بر آنند که زیان معنوی، باتوجه به مواد قانونی، احادیث و احکام فقهی، ضمان آور است و با نظر به احکام قانونی و اصول کلی صلاحیت در نظام های حقوقی، دادگاه محل اقامت خوانده و سپس، محل زیان یا سبب آن، صلاحیت قضایی بین المللی برای رسیدگی به آن را دارد و سپس، قانون حاکم بر آن، حقوق محل عمل زیانبار، زیان و اثر زیان، هریک بنا به مورد، است.

امروزه داده های شخصی از یک طرف در دنیای اقتصادِ دیجیتال، ثروت محسوب می شود و از طرف دیگر نگرانی های جدی نسبت به نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی وجود دارد. این دوگانگی در نحوه استفاده از داده های شخصی، موجب ظهور مباحث حقوقی متعددی گردیده است؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت مبادله داده های شخصی یکی از این مباحث حقوقی است. در این پژوهش بر آن هستیم، تا با مطالعه تطبیقی میان حقوق اروپا و ایران و با استناد به منابع کتابخانه ای، امکان قانونی مبادله و معامله داده های شخصی موردبررسی و کنکاش قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که وجود رویکردهای مبتنی بر بازار، ازجمله رویکرد مالکیت محور، امکان مبادله قانونی و به تبع امکان انعقاد قرارداد حول داده شخصی را تسهیل می بخشد، در مقابل رویکردهای حقوق بشری امکان چنین مبادله ای را محدود می کند. در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، سخت گیرهای زیادی نسبت به امکان قانونی مبادله وجود دارد؛ بااین وجود مفسران این مقررات، رضایت را به عنوان یکی از مبانی قانونی مبادله داده معرفی کرده اند؛ در مقابل در حقوق ایران، به مراتب با مشکلات حقوقی کمتری مواجه است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم پاسخ گویی قوه مجریه نسبت به مجلس تأکیده شده و راه های گوناگونی برای این پاسخ گویی در نظر گرفته شده است. یکی از این راه ها می تواند لزوم اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران – یعنی رأی اعتماد به کلیت مجموعه پیش از رأی اعتماد به تک تک وزیران- باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست. یافته مقاله آن است که وفق متن اصول متعدد، موضوع اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در قانون اساسی پیش بینی شده است، اما این امر نه در قوانین عادی و نه در رویه عملی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اگرچه این نحوه نظارت مجلس بر دولت، اصولاً از خصوصیت های نظام های پارلمانی است، اما قانون اساسی ما ترجیح داده تا در راستای هرچه بیشتر پاسخ گو کردن دولت به مجلس از آن بهره برداری نماید. بدین ترتیب، مجلس علاوه بر برنامه انفرادی هریک از وزرا، بر خط مشی کلی دولت نیز نظارت خواهد داشت.