پژوهشنامه حقوق اسلامی
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 25 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 66) (مقاله علمی وزارت علوم)
مقالات
حوزه های تخصصی:
«همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا»، موضع گیری شارع نسبت به سیره های عقلا در باب معاملات را شرح می دهد. شارع با این سیره ها مقابله نمی کند؛ با آن ها همراهی می کند، در برابر آن ها سکوت یا با آن ها مدارا می کند. بنا بر نظر سوم یعنی مدارای شارع با سیره عقلا، بعضی از آیات و روایات اقتضای ردع برخی از سیره های مستحدث دارند، ولی برای ردع آن ها موانعی موجود است. مقابله شارع با سیره ها موجب تضعیف دین و شریعت شده، به ضرر مردم است، زندگی بسیاری از ایشان را در مضیقه قرار می دهد و موجب تفویت مصالح و منافع جامعه است. در فقه رایج، سیره های مستحدث از این منظر بررسی نشده اند؛ ازاین روی، کاوش آن بسیار ضروری و دارای نتایج مؤثر است. این پژوهش بنیادین، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که حتی با پذیرش مخالفت اوّلیِ شارع مقدس اسلام با سیره های مستحدث، می توان گفت این سیره ها با استناد به ادله احکام ثانوی - به عنوان ادله سلبی - برای فقه معتبراند؛ و عمومات و اطلاقات شریعت را به گونه ای محدود و مضیق می کنند که هیچ حکم مخالف سیره به شارع نسبت داده نشود. در مقام اجراء نیز با تقدیم اهمّ، هیچ حکم شرعی مخالف سیره لباس قانون به خود نمی پوشد، وانگهی به موقع اجراء نیز گذارده نمی شود. سیره های عقلا در مقام استنباط، بر احکام اولی شرعی حاکم اند یا در مقام اجرا بر آن ها تقدم دارند.
Legal Transplantation to the Muslim World: A Case Study of the Iraqi Civil Code under the Auspices of al-Sanhūrī's Legal Approaches(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"Legal Transplantation," the process of transferring a rule or legal system from one country to another, is a concept introduced by Scottish legal scholar Alan Watson in the 1970s. Legal scholars hold diverse opinions on legal transplantation, with some advocating for it and others opposing it, each providing evidence to support their stance. The Iraqi civil law incorporated legal transplantation through the efforts of the esteemed jurist Abd al-Razzāq al-Sanhūrī. However, al-Sanhūrī's transplantations did not achieve the expected success in all instances. In several key areas, the transplantations did not function as anticipated and remain underutilized. This paper investigates the failures of legal transplantation by examining two specific examples: the foundation system and the consensual subrogation system. The primary reason for the unsuccessful transplantation in Iraqi civil law is the lack of originality in the transplanted material when compared to the originality and comprehensiveness of Islamic jurisprudence.
The Confluence of Divine Law and Modern Legal Systems: Insights from Sharia on Achieving Balance Between Justice and Equity(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Sharia law, derived from the Quran and Hadith, offers a comprehensive framework for addressing societal issues and promoting justice and equity. Despite Western misconceptions, Sharia law effectively meets the needs of contemporary society. Through a comparative analysis, this article explores Sharia's stance on key legal concepts such as polygamy, punishment for murder, the right to wear the hijab, and inheritance. It navigates the complex interaction between Sharia and Western legal systems, proposing policy reforms to harmonize distinct legal traditions while upholding justice and equity through Sharia law. Utilizing empirical evidence and multimodal decision-making methodologies, such as the Analytic Hierarchy Process (AHP), the article advocates for practical reforms that empower marginalized groups, foster societal cohesion, and address contemporary challenges. By debunking misconceptions and highlighting Sharia law's relevance and adaptability, this paper offers a deeper understanding of justice and equity based on Sharia to meet the demands of the contemporary world.
کاوشی نو در گستره مفهومی قاعده «نفی غرر» و انطباق سنجی خرید و فروش «ارزهای رمزپایه» با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیشرفت فناوری، علی رغم مزایای فراوان، زوایای پنهانی نیز دارد که عدم اطلاع کافی از آن، می تواند برای افراد، به ویژه در ساحت معاملات مشکل آفرین باشد. امروزه یکی از پدیده های نوظهور در حوزه اقتصاد، «ارزهای رمزپایه» است. در فقه اسلام برای جلوگیری از وقوع آسیب های مالی در جامعه و متضرر شدن مردمان در روابط اقتصادی خود، قواعدی همچون «نفی غرر» وضع شده است. وانگهی، پرسش اصلی این جستار آن است که آیا می توان خرید و فروش ارزهای رمزپایه را با استناد به قاعده یادشده شرعاً باطل دانست؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به داده های کتابخانه ای به این نتایج دست پیدا کرده اند که اولاً اصطلاح غرر برخلاف نظر برخی از فقها، به معنای «خطر: احتمال وقوع ضرر» است؛ ثانیاً منظور از «بیع الغرر» در روایات، خرید و فروشی است که در آن به دلیل وجود ابهام، دست کم یکی از عوضین در هنگام معامله عرفاً در معرض نابودی باشد؛ ثالثاً مواردی همچون فیزیکی نبودن رمزارز و تقابض آن، مبهم بودن ماهیت رمزارز و سازوکار حاکم بر آن ، نوسانات شدید و بدون محدودیت در این بازار، نامشخص بودن مبدع و نیز پشتوانه ارزهای رمزپایه نمی تواند موجب تحقق غرر در معاملات این بازار شود؛ چه اینکه، زمانی از غرر در یک معامله سخن به میان می آید که نسبت به دست کم یکی از عوضین، آن هم در هنگام معامله ابهام وجود داشته باشد، درحالی که در هنگام معامله رمزارزها نسبت به وجود، حصول و اوصاف هیچ یک از عوضین ابهامی وجود ندارد؛ از طرفی هرگونه تردید نسبت به وضعیت اقتصادی آن ها در آینده مانند نوسان قیمت ها نیز اساساً ارتباطی با قاعده «نفی غرر» نخواهد داشت. ازاین رو نمی توان معاملات ارزهای رمزپایه را با استناد به این قاعده باطل دانست.
اعتبارسنجی اعمال قضایی حاکم اسلامی؛ مطالعه تطبیقی «کتابت حاکم بر قاضی» در فقه امامیه و عامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر چه ماهیت احکام و دستورات حاکم اسلامی که ارتباط مستقیم با امر قضاء دارد، نظیر عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در ابوابی موسوم به «کتابت حاکم بر قاضی» که از متفرعات «کتابت قاضی بر قاضی» است، توسط فقیهان اسلامی مورد فحص واقع شده است، لکن اعتبارسنجی این احکام در بستر نظام های حقوقی معاصر با خلاء تحقیقاتی روبه رو است. در این جستار، با هدف کاستن از خلاء پیش گفته، با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقهای امامیه و اهل سنت، ماهیت ولایت حاکم بر متخاصمین و تأثیر عارض شدن موت و عزل بر حاکم، در خصوص مکتوبات قضایی او بر مکتوب الیه مورد واکاوی قرار گرفته است. مبنای فقهی امامیه و نظام حقوقی ایران حول محور ولایت قاضی بر متخاصمین، تعین در قضاء و احتیاج مسلمین قلمداد می شود. همچنین است قضایی قلمداد نمودن اعمال حاکم مسلمین و جواز تبرع به مفاد کتابت به عنوان مجتهد جامع الشرایط، به نحوی که مبدأ آثار مسئولیت ناشی از اشتباه خواهد بود؛ در حالی که قلمداد شدن آن به عنوان حکم حکومتی اثر مذکور را وارونه خواهد کرد. با نگاهی به دیگر سوی، در فقه اهل سنت، احناف و مالکیان کتابت عالی بر دانی را صرفاً در مکانت موضع ولایت کاتب عالی نافذ می دانند. در فقه شافعی، کتابت قاضی از جهت ولایت قضایی پذیرفته شده، امّا اگر ادنی بر اعلی کتابت نماید، محل عدم اعتنا است. نزد حنابله، ولایت قاضی بر متخاصمین مورد بحث نیست، بلکه با تفکیک کتابت نسبت به حکم اصداری و استماع تحقیقات، در اولی قائل بر پذیرش کتابت و در دومی قائل بر بطلان شده اند. علاوه بر ارائه تطبیقی بحث در فقه فریقین، صحت کتابت حاکم بر قاضی از جهت ولایت بر قضاء از منظر فقه اسلامی، ره آورد این پژوهش بوده است.
تحلیل کارآمدی شیوه های جبران خسارت از منظر تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق مسئولیت مدنی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قابل تصور است که در این میان، سنجش کارآمدی این شیوه ها در تحقق اهداف مسئولیت مدنی از اهمیت به سزایی برخوردار است. مطالعه نظام حقوقی کشور ها حاکی از آن است که در نظام های گوناگون حقوقی از روش های متفاوتی در برخورد با اقدامات زیان بار استفاده می شود؛ به نحوی که در برخی از آن ها از شیوه ای واحد (ترمیمی) و در برخی دیگر با توجه به نحوه ورود زیان و وقوع فعل زیان بار، از رویکردی تلفیقی (ترمیمی - تنبیهی) تبعیت شده است. برخورد دوگانه مذکور، این پرسش را متبادر می کند که رویکرد اتخاذی در کدام یک از نظام های حقوقی به اهداف ترسیمی در حقوق مسئولیت مدنی نزدیک تر است؟ پاسخ به این پرسش از جهات متعدد واجد اهمیت بوده و معیاری اساسی برای سنجش عدالت در جوامع انسانی محسوب می شود؛ چه اینکه، جبران خسارت موجبات التیام آسیب وارده بر زیان دیدگان را فراهم می کند و به نوعی نظم و سلامت نظام اجتماعی متکی به کارآمدی آن است. وانگهی، در مقاله پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است با مطالعه اهداف حاکم بر نظام مسئولیت مدنی، ضمن تبیین شیوه های جبران خسارت و تحلیل اقتصادی کارایی آن ها، عملکرد قانون گذار در حوزه مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علت گسترش جوامع انسانی و پیشرفت های صنعتی و به تبَع افزایش دامنه ورود زیان، صرف اتخاذ رویکرد جبرانی یا ترمیمی، پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و بازنگری در قوانین و اتخاذ رویکری تلفیقی اجتناب ناپذیر است.
مالکیت آفریده های هوش مصنوعی؛ مروری بر چالش نوین حقوق مالکیت فکری در عصر فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با مشاهده انبوه محتوای تولید شده از سوی هوش مصنوعی، این سوال اساسی متبادر می شود که مالکیت این آفریده ها متعلق به کیست؟ آیا هوش مصنوعی می تواند مالک دارایی های معنوی تولید شده باشد؟ برای پاسخ به این سوالات، پارادایم های کنونی حقوق مالکیت فکری به چالش کشیده شده است و از سوی دیگر، نحوه رویارویی قوانین با خلاقیّت های نوین ماشین محور می تواند حاوی پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده باشد. هوش مصنوعی در حال حاضر برای تولید آثار مختلف هنری، علمی، رسانه ای، کامپیوتری و امثال آن به کار گرفته شده است. از بُعد نظری، این آثار می توانند متعلق حق تلقی نشوند؛ زیرا توسط نویسنده انسانی خلق نشده و در نتیجه می توانند آزادانه مورد استفاده قرار گیرند. امّا این امر پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی خواهد داشت، چه آنکه اشخاص حقیقی و شرکت ها میلیون ها دلار بر سیستم هایی سرمایه گذاری کرده اند که محصولات آن توسط قانون مورد حمایت واقع نشده و می تواند بدون پرداخت هزینه توسط هر کسی در جهان به کار گرفته شود. این چالش بی تردید آینده هوش مصنوعی را تضعیف کرده و سرمایه گذاری بر روی آن را مخاطره آمیز خواهد کرد. برای حل چالش مالکیت فکری تولیدات هوش مصنوعی، راهکارهایی در سراسر جهان ارائه شده است؛ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در ضمن مطالعه و ارائه رویکرد های مختلف، به این نتیجه رسیده است که اعطای حقوق مادی و معنوی به شخصی که عملیات هوش مصنوعی را ممکن کرده است، معقول ترین رویکرد است که تضمین گر تداوم سرمایه گذاری شرکت ها در حوزه فناوری خواهد بود.
تحلیل اقتصادی تعامل مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، هر یک از نهادهای مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد وسیله ای برای تخصیص کارای منابع و افزایش رفاه اجتماعی می باشند. چنان چه قاعده کلی، بر تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، زمینه بروز مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد از بین می رود؛ درحالی که، با تقدم مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، امکان الزام به انجام عین تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین، بین نهادهای حقوقی مذکور در نیل به عدالت و کارآیی اقتصادی، تعارض به وجود می آید که رفع این تعارض نیازمند تحلیل اقتصادی خواهد بود. مطابق یافته های مطالعات اقتصادی حقوق در آمریکا، مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، خلأهای نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی را جبران می کند و چنان چه کارآیی پارتویی (Pareto Efficiency) وجود داشته باشد، می بایست تقدم با مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد باشد. با این همه، ساختار نظام ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران به گونه ای است که استقلال مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد از یکدیگر قابل برداشت است. از جمله یافته های این مقاله که از رهگذر آراء اندیشمندان حقوق اقتصادی حاصل آمده، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تعدیل مواد قانون مدنی در زمینه تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، با توجه به مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد است.