مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی مشروطه


۱.

بررسی و نقد شرح حال مصدق در دایره المعارف جدید کوچک بریتانیکا و فرهنگ کوچک مصور لاروس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فصلنامه تاریخ محلات ۱۳۸۶ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: مدخل محمد مصدق دایره المعارف بریتانیکا فرهنگ لاروس محمد رضا پهلوی شاه قانون اساسی مشروطه کودتا مقاله اشتباه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۷۳۵
بررسی و نقد مطالب ایران شناختیک در کتب مرجع سایر کشورها به زبان هایی به جز فارسی امری است بسیار ضروری، که تا کنون در میهن ما به آن بسیار کم پرداخته شده است. مقاله رودر رو نشان می دهد که چگونه کتب مرجعی مانند دایره المعارف جدید کوچک بریتانیکا، با بیش از دو قرن سابقه انتشار، و فرهنگ کوچک مصور لاروس، با بیش از یک قرن سابقه انتشار، هر یک با توجه به حجمش، در مدخل خود در مورد محمد مصدق، مرتکب اشتباهات متعدد شده است. اکثریت قریب به اتفاق مراجعه کنندگان به این دو مرجع، در کشورهای مختلف دنیا، در گذشته و حال، در مورد صحت مطالبشان تردید به خود راه نمی دادند و هنوز راه نمی دهند، و هر دو مرجع در محافل علمی دنیا بسیار شناخته شده هستند و بسیار مورد تحسین واقع شده و می شوند. موضوعی که پوشیده است این است که چه معیارهایی برای گزینش نویسندگان مداخل این دو مرجع جهانی لحاظ گردیده و می گردد
۲.

نظام تعقیب و دادرسی سیاسی مقامات عالی قوه مجریه در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 1-24

کلیدواژه‌ها: جرایم سیاسی مقامات قوه مجریه جرایم عادی مقامات قوه مجریه قانون اساسی مشروطه خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
متمم قانون اساسی مشروطیت، ماهیت دوسویه جرایم سیاسی(علیه دولت وتوسط دولت) ونیز،نظام تعقیب ودادرسی هریک از دو دسته جرایم عادی وسیاسی مقامات عالی قوه مجریه رابه تفکیک پیش بینی کرده بود . به رغم متروک ماندن قوانین مذکور درتمام دوران حاکمیت نظام حقوقی مشروطیت، ممشاومنطق موجه این رویکرد ،موردتوجه وتبعیت تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی قرارگرفت لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت ،سویه نخست جرایم سیاسی(علیه دولت) ونیز، نحوه تعقیب ودادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه مجریه در قالب اصول 168 و140 بود،ورژیم ایراداتهام، تعقیب ورسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت ، با وجود مباحثات طولانی ودوبار رای گیری درصحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید.باتصویب نشدن این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،از دو جهت ، نارسا وناقص شد: پیش بینی نظام کامل نحوه دادرسی جرایم مقامات حکومت(اعم از عادی وسیاسی) و تمهیدرژیم جامع وهماهنگ دادرسی جرایم سیاسی(اعم ازعلیه دولت و توسط دولت).
۳.

تحلیل چالش تفکیک قوا در دور ﮤ پهلوی دوم؛ نمونه پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 15 - 32

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی مشروطه تفسیر اصل82 تفکیک قوا پهلوی دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۵۰۶
تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا، اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه عواملی بروز چالش در اجرای تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی را موجب شد. چنین فرض می شود که ساختار قدرت سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و تمایل به تمرکز قدرت در نهاد پادشاهی، در تعیین سرنوشت تفسیر این اصل از قانون اساسی عامل مؤثری بود. نتایج پژوهش نشان می دهد پیش از لغو تفسیر اصل مزبور، اجرای تمهیدات و اصلاحات پیچیده و دشواری ضرورت داشت و بدون انجام آنها، الغای تفسیر مذکور نتایج منفی به دنبال می آورد. از طرف دیگر، در فضای بی ثبات اوایل دورﮤ پهلوی دوم در عمل، انجام اصلاحات ضروری امکان پذیر نبود؛ بنابراین لغو آن سال ها به تأخیر افتاد. در سال 1331ش/1952م این تفسیر به طور کامل لغو شد؛ ولی در سال های 1333و1335ش/1955و1956م، بنابر علت های سیاسی، دو قانون دیگر وضع شد که قانون نخست این تفسیر را تعدیل می کرد و قانون دوم آن را به طور غیرمستقیم احیا می کرد.
۴.

نقش و جایگاه مردم در حکومت: سیر تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 7-18

کلیدواژه‌ها: حقوق و آزادی های اساسی حق تعیین سرنوشت قانون اساسی مشروطه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۴ تعداد دانلود : ۹۷۵
شکل جدید رابطه حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارنده حق ها و آزادی ها در کانون توجه قرار داده است. در این گفتمان، حق «تعیین سرنوشت» از مهم ترین حق های بنیادین به شمار می رود که بر اساس آن، افراد هر جامعه حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارا هستند. ازآن رو که تمام حق ها نیازمند تضمین و حمایت در قوانین بوده و قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به عنوان بالاترین و مهم ترین هنجار، نقش تعیین کننده ای در تضمین این حق ها می تواند داشته باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوه های تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از نتایج انقلاب مشروطه شناسایی نقش مردم برای نخستین بار و تلاش در جهت تضمین آن بوده است؛ سرآغازی که در روند تکاملی خود و در جریان انقلاب اسلامی ایران، به نحو کامل تری به ثمر نشست و دغدغه تضمین آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عینیت قابل توجهی پیدا کرد.
۵.

کنش های فراقانونی در بازتفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی مشروطه در دوران رضاشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 179 - 203

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی مشروطه حکومت رضاشاه عدلیه تفسیر اصل 82 استقلال قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۷۴
سیاست های حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی توجهی به اصول 81 و 82 را می بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سال های بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به طور یکجا بی اثر می کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید. 
۶.

اساسی سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 63 - 97

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه قانون اساسی مشروطه اساسی سازی امنیت قضایی عدالت آیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
بهره مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم ترین حقّ های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون های اساسی شماری از کشورها، به اساسی سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوین کنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشته اند؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که مسئله «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّه بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانون مندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگاره بی گناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی سازی کرده است.
۷.

بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1351 - 1368

کلیدواژه‌ها: اصل طراز شورای نگهبان قانون اساسی مشروطه کنترل قوانین نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۹۱
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
۸.

بررسی واکاوی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی مشروطه حقوق بشر قوانین بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
حقوق شهروندی به عنوان سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت درواقع آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری، دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشد مقاله حاضر به حقوق شهروندی ازنظر قانون اساسی و نظام حقوقی حاضر در ایران و قانون اساسی مشروطه می پردازد تا دگرگونی و تحولات حقوق شهروندی را در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در قانون اساسی از گذشته تا حال به نمایش بگذارد و خط بطلانی بر اندیشه ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نو و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می داند، بکشیم. به همین منظور با مطالعه در آثار حقوقی و همچنین رجوع به منابع معتبر و قوانین بین المللی، اصول اساسی حقوق شهروندی استخراج و به آن ها پرداخته شده است که این اصول اساسی عبارت اند از: مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش وپرورش وحق برخورداری از تأمین اجتماعی. به عقیده نگارنده حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع می باشد وهرچند که قانون اساسی کشور ایران در این زمینه نسبت به گذشته و قانون اساسی مشروطه پیشرفت های بسیار فراوانی نموده است لیکن آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین کشور ایران به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت فراوانی دارد و امید است که اثر حاضر مقدمه ای در جهت پیشرفت تحقیقات مطروحه در این زمینه باشد.
۹.

مشروطیت و خیر عمومی (بازتاب منازعات سیاسی در قانون اساسی مشروطه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۴) 183 - 204

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی مشروطه خیر ملت خیر شریعت خیر سلطنت خیر عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
قانون اساسی مشروطه و متمم آن نمود منازعه عملی و فکری نیروهای متکثر اجتماعی در دوره مشروطه بود. هدف از نگارش این مقاله فهم این منازعه بر محور مفهوم خیر عمومی و یافتن آثار، نشانه ها و نتایج این منازعه در قانون اساسی مشروطه بود. کنش گران دوره مشروطه چه دریافتی از مفهوم خیر عمومی داشتند و نزاع میان تفسیرهای خیر عمومی چه بازتابی در قانون اساسی مشروطه یافت؟ بنابر روش شناسی اسکینر شکست ایران از روس، آشنایی ایرانیان با جهان جدید و واگذاری امتیازات به بیگانگان زمینه های تحول مفهوم خیر را فراهم کرد. نویسندگان متون با ارائه تفسیرهای خود از مفهوم خیر، در طرد، نفی و نزاع با دیگر کنش گران، مقصود خود را دنبال می کردند. یافته ها نشان می دهد منازعه اصلی میان سه نیروی اجتماعی شامل روشنفکران، علمای طرفدار مشروطه و علما و دولتمردان مخالف مشروطه بود، هر کدام از منظر پایگاه اجتماعی و منافع طبقه خود دریافتی از مفهوم خیر عمومی داشتند و مقصود هر کدام جای دادن تفسیر خود در قانون اساسی مشروطه بود. نتیجه این جدال سه پاره شدن قانون اساسی مشروطه در قالب خیر سلطنت، خیر شریعت و خیر ملت بود.
۱۰.

سرمشق گیری در نگارش قانون اساسی مشروطه؛ بررسی مطابقت ها، نوآوری ها و کاستی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۹۶-۶۴

کلیدواژه‌ها: حق ها و آزادی ها قانون اساسی دموکراتیک قانون اساسی مشروطه قوانین اساسی الگو قوای عمومی: حق ها و آزادی ها قوای عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۰
نخستین قانون اساسی نوشته ایران، متشکل از نظامنامه اساسی و متمم آن، پس از پیروزی جنبش مشروطه در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ شمسی نگاشته شد. این سند به عنوان نقطه عطف جنبش قانون اساسی گرایی در ایران، حاصل سرمشق گیری از قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک، فرانسه، بلغارستان، آلمان و عثمانی بوده که میزان و شیوه این الگوگیری در نوشته دیگری بررسی گردیده است. حال، مقاله پیش رو در پی آن است تا از بعدی دیگر و با نگاهی ماهوی، به بررسی قوانین اساسی الگو و قیاس آن ها با قانون اساسی مشروطه بپردازد. پرسش اینجاست که قانون ایرانی تا چه حد و به چه نحوی از مفاهیم و اصول قوانین سرمشق خود پیروی کرده و در چه مسائلی، دست به تغییر آن ها زده و یا اصولی جدید و خاص خود ایجاد نموده است. در این راستا، ابتدا با نگاهی تحلیلی و با بهره گیری از دو معیار حق ها و آزادی ها و قوای عمومی، قوانین الگو مورد کنکاشت قرار گرفته و سپس، ضمن مطالعه ای تطبیقی، جایگاه قانون اساسی مشروطه نسبت به آن ها سنجیده می شود. در نتیجه این تحقیق روشن می گردد که قانون ایرانی در دسته بندی انواع قوانین اساسی همانند اکثر قوانین الگوی خود در گروه قوانین نیمه اقتداری قرار گرفته و از میان آن ها، با پیروی از کشورهایی چون بلژیک و بلغارستان، دارای گرایش بیشتری به سمت قوانین دموکراتیک است. هم زمان، تأثیرپذیری از اوضاع واحوال خاص ایران عصر قاجار و لزوم توجه به مباحث شرعی و اسلامی، مصادیق ویژه بسیاری را در قانون اساسی مشروطه ایجاد نموده که آن را از تمامی الگوهای خود متمایز می کند.