حمید مسجدسرایی

حمید مسجدسرایی

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
۱.

واکاوی میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: اصلاح ژنتیکی حیوان تراریخته انتقال ژن تغییر ژنتیکی حلیت حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۳
در عصر حاضر با پیشرفت روزافزون علم، مهندسی ژنتیک، بستر مناسبی را برای تولید حیوانات تراریخته در راستای دستیابی به اهداف مهم علمی فراهم آورده است. حال، علیرغم تولید روزافزون این قسم جانداران، یکی از مسائل مبتلابه در رابطه با آنان، بررسی حلّیت یا حرمت این نوع از حیوانات و به تبع آن، جواز یا عدم جواز انتفاع از فراورده های آن در جامعه اسلامی است. لذا نظر به ضرورت بررسی این موضوع، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در فرض تأثیر اصلاح ژنتیکی در ماهیّت حیوان تراریخته، این فرایند می تواند در تعیین حکم مختصّ به حیوان، مؤثّر واقع شده و به تبع آن، جواز انتفاع از فرآورده های این قسم از جانداران را تحت تأثیر قرار دهد. در غیر این صورت، حتی بر فرض وقوع تغییر ژنتیکی در حیوان، اصلاح ژنتیکی، نقشی در تعیین حکم حیوان تراریخته نخواهد داشت.
۲.

امکان سنجی انتقال از «عین» به «بدل» در مسئولیّت ناشی از غصب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 53 - 69

کلیدواژه‌ها: مسئولیّت عینی غاصب حکم اولی حکم ثانوی رفع مسئولیّت عینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۹۰
در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.
۳.

رویکرد فقهی-حقوقی به جایگاه جراحات جائفه و نافذه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 153 - 169

کلیدواژه‌ها: فقه جزای اسلامی جراحت جائفه نافذه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
جائفه و نافذه دو جراحتی هستند که در فقه جزای اسلامی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در غیر از سر و صورت توسط فقها مطرح شده اند و قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از آن در مواد 711 و 712 به جائفه و در ماده 713 به نافذه پرداخته است. در فقه برخی فقها این دو جراحت را دارای سنخیت با یکدیگر دانسته اند. هدف از انجام تحقیق آن است که جراحت مذکور را با یکدیگر مقایسه کند تا مشخص شود که آیا باید آن ها را دارای سنخیت و جراحت مشابهی دانست یا خیر و همچنین به تبیین ابهامات پیرامون آن ها پرداخته می شود. جائفه مربوط به اعضای تهی میانی بدن است و نافذه مختص به دست یا پا می باشد، جائفه دارای یک سوم دیه است و نافذه یک دهم دیه دارد و در هر دو تفاوتی میان مرد و زن نیست. همچنین برای ایجاد جائفه و نافذه آلت خاصی مد نظر نمی باشد، ولی باید به گونه ای باشد که نفوذ عمیقی را در اعضا به وجود آورد. یافته های پژوهش آن است که باتوجه به اشتراکات و اختلافاتی که جراحات مذکور با یکدیگر دارند، دلایل مناسبی است که موجب می شود آن ها مجزای از یکدیگر دانست و درواقع باید گفت این دو جراحت باتوجه به آن که در مهم ترین مسائل خود با یکدیگر اختلاف دارند، بنابراین قائل شدن به عدم سنخیت آن ها شایسته تر است و درصورتی که حصول جراحات مذکور، جراحات دیگری را در پی داشته باشد، درصورت عدم وجود شرایط تداخل دیات، اصل بر تعدد دیات می باشد. همچنین در پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است.
۴.

نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 45 - 55

کلیدواژه‌ها: ایجاب صیغه معاملات قبول ماضویّت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
فقیهان امامیه برای صحّت معاملات لازم شرایطی را لازم دانسته اند که از جمله آنها انشای صیغه ایجاب و قبول به زمان ماضی است. در این میان، دیدگاه های متفاوتی مطرح است؛ به طوری که مشهور فقها ماضویّت در صیغه را شرط صحت و وقوع معامله دانسته و معتقدند که انشای ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی صحیح نیست. برخی دیگر از فقها نیز ماهیّت اعتباری پدیدآمده ناشی از ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی را از اساسِ قرارداد نمی دانند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است اقوال و ادله مسئله (مانند آیات و روایات و اصول) بررسی، نقد و اثبات شده است که شرط ماضویّت در انشای معامله معتبر نیست و دلایل آن دسته از فقهایی که این شرط را معتبر نمی دانند، مستدلّ و محکم است.
۵.

جواز پیوند عضو از حیوان نجس به انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 32 - 49

کلیدواژه‌ها: انتفاع انسان پیوند عضو حیوان نجس جواز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۶
تحوّلات علمی عرصه های مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده است. از جمله دستاوردهای پزشکی و روش های نوین درمان که از طرفی مسأله سلامت و نجات جان آدمی در آن مطرح است و از طرف دیگر، داده های آن در ظاهر با قواعد و اصول اولیه فقهی در تعارض است، مسأله پیوند عضو از انسان یا حیوان می باشد، به ویژه که مهندسی های جدید زیست فناوری از جایگزینی عضو حیوانات نجس العین به انسان و عبور آن از مرحله آزمایشگاهی خبر می دهند؛ حال آن که در منابع فقهی، انتفاع از عضو مقطوع نجس العین حرام است. نظر به این مطلب، برخی فقها قائل به عدم جواز عمل پیوند هستند، در مقابل دیدگاه دیگری قاعده اضطرار را حاکم بر ادله اولیه دانسته و برخی دیگر انتفاع از حرام را مقیّد به انتفاعات رایج دانسته و با این استدلال، قائل به جواز پیوند عضو از حیوان نجس العین هستند. پژوهش حاضر ضمن تدقیق و بررسی آراء، به حکم جواز پیوند دست یافته است.
۶.

سیایت کیفری در حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 139 - 170

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری حمایت بزه دیدگان جنایات تروریستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در آمریکا، تنها در یک روز بیش از ۳۰۰۰ قربانی در بر داشت. بازنده اصلی اقدامات و حملات تروریستی، بزه دیدگانی هستند که این اقدامات اصولاً و ابتدائاً تجاوز به حقوق اولیه و اساسی آنها چون حقّ حیات، آزادی و مالکیّتشان می باشد. اهمیت جایگاه حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی تا جایی است که جبران خسارت آنان با روش مرسوم در خسارت زدایی سایر جرایم، نامناسب و ناکارمداست. در حال حاضر، جنایات تروریستی با چهره های متغیّر و بزه دیدگان متعدد و متفاوت خود حیات بشر را تهدید می کند که موجب طرح و پژوهش توصیفی - تحلیلی این مسأله در این نوشتار شده است که حمایت کارآمد از  بزه دیدگان  تروریسم، مقتضی اتّخاذ چه سیاست و تدابیری در نظام های کیفری است؟ بنا به یافته های پژوهش، جبران واقعی خسارت بزه دیدگان از تروریسم بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه، نیازمند همگرائی و برنامه های اقدام بین المللی است. خسارت بزه دیدگان از اقدامات تروریستی باید بدون تبعیض و صرفنظر از ملیّت، نژاد، رنگ، مذهب، جنسیّت و به صورت منصفانه، متناسب و به موقع جبران گردد. تسهیل فرایند خسارت زدائی از بزه دیدگان تروریسم مقتضی مداخله بخش های عمومی و خصوصی در جهت ترمیم ضرر و زیان مادی و معنوی آنان، صرفنظر از شناسائی عوامل اینگونه اقدامات است: تصویب قانون خاصّ حمایت از بزه دیدگان تروریسم، افزایش اختیارات پلیس در شناسائی، دستگیری و توقیف مظنونان به اقدامات تروریستی، تأسیس اداره رسیدگی به بزه دیدگان تروریسم، تجویز مداخله سازمان های مردم نهاد در اعلام  وقوع جرائم تروریستی و طرح شکایت و حضور مؤثّر در جریان دادرسی، ارائه خدمات و مساعدت قضائی رایگان به بزه دیده و  اطلاع رسانی به موقع آنان از روند دادرسی، ارائه خدمات پزشکی و درمانی فوری و رایگان، معافیت بزه دیده و خانواده آن از هرگونه مالیات و هزینه های قضائی و درمانی، استفاده از منابع و ظرفیّت های شرکت های بیمه، کمک های مردمی، تأسیس صندوق خاص حمایت از بزه دیدگان تروریسم و پرداخت فوری خسارات وارده به بزه دیدگان از جمله راهکارهای حمایت کارآمد از اینگونه بزه دیدگان است.
۷.

کاوشی در انگاره های تربیتی قاعده احسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 539 - 566

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان فقه تربیتی مسئولیت مدنی ضمان قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۰
از مهم ترین رسالت های تربیت اسلامی در مسیر بسترسازی برای شکوفایی فطرت الهی انسان ها، که خیرخواهی و نوع دوستی مصداق بارز آن است، پیش گیری از ایجاد هرگونه مسئولیت مدنی و ضمان قهری برای افرادی است که به قصد احسان و نیکی به دیگران، مبادرت به انجام عملی نموده اند و در اثنای آن عمل، برحسب اتفاق و یا نیاز، باعث ایراد ضرر و زیان به غیر شده اند. قاعده فقهی «احسان» که از پشتوانه کتاب و سنت برخوردار است و فقهای شیعه در لابه لای کتب ژرف خویش مصادیق متعددی از آن را بیان نموده اند، بیانگر همین امر است. نوشتار حاضر با نگاهی نوین، قاعده احسان را ضمن واکاوی ادله آن به مثابه یک قاعده فقه تربیتی تبیین نموده است و سپس با احصای ملاک ها و معیارهای تربیتی ارزشمندبودن اعمال نیکوکارانه، بازتاب های تربیتی آن را در قالب رابطه انسان با انسان مورد مطالعه قرار داده است. وانگهی، تأمل در تطبیقات و دلالت های تربیتی قاعده احسان نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است.
۸.

جستاری در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 11
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
در نظام حقوقی اسلام با استناد به ادله ای مانند آیات، روایات و قواعد فقهی متعدد، حکم به جبران خسارات معنوی داده شده است. در حقوق ایران نیز همگام با پیشرفت جامعه و ظهور افکار نو، قانونگذار زمینه را برای پذیرش زیان های معنوی فراهم آورده است. این در حالی است که در موضوع سوانح هوایی و ضررهای ناشی از آن، با استناد به کنوانسیون ورشو و رویه های عملی در رسیدگی به این نوع پرونده ها، با نوعی تفکیک روبه رو می شویم. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی فقهی مشروعیت جبران ضرر معنوی به این نتیجه می رسیم که تمایز میان زیان های معنوی که ریشه در آسیب های بدنی دارند و آسیب های معنوی صِرف، در کنار زیان های مادی، مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های سوانح هوایی ایجاد کرده است که به بررسی آنها می پردازیم.
۹.

تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 291 - 318

کلیدواژه‌ها: وصیت تملیکی قتل حرمان ارث موصی موصی له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.
۱۰.

تأملی درباره حکم «ارش البکاره» در اثر افضا (بازپژوهی ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 135 - 154

کلیدواژه‌ها: افضاء ارش البکاره مهرالمثل ازاله بکارت دیه افضاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
میزان مسئولیت مالی مرد در قبال افضای زن باکره نابالغ یا مُکرَه یا وطی ناشی از شبهه یا زنای به عنف با زن باکره، همواره مورد چالش بوده است؛ بدین سان که آیا برای زن باکره در موارد فوق، افزون بر مهرالمثل، «ارش البکاره» نیز ثابت است؟ البته این فارغ از اتفاق نظر فقیهان نسبت به ثبوت دیه افضا و مهرالمثل بر عهده مرد است. پژوهش حاضر حاکی از اختلاف آرای فقیهان در این مسئله است؛ به گونه ای که مشهور فقها، پرداخت ارش البکاره را نیز لازم دانسته اند اما در مقابل، عمدتاً متأخران یا معاصران، پرداخت ارش البکاره را لازم نمی دانند که البته در میان خود قائلان به این دیدگاه، برخی قائل به تداخل ارش البکاره در دیه افضا و برخی قائل به تداخل ارش البکاره در مهرالمثل شده اند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا دیدگاه غیرمشهور را برای همسویی با مستنداتی مانند اطلاق روایات، تداخل ارش البکاره در مهرالمثل برای اعتبارسنجی آن در مهرالمثل در کلام فقهیان و عرف جامعه، اقتضای اصل برائت و نیز فقدان ادله موجه شرعی بر وجوب ارش البکاره، قول اقوی و قابل دفاع تشخیص دهد. پس از اثبات مدعا، رویکرد قانون گذار عرفی در بندهای الف و پ ماده 661 و ماده 231 قانون مجازات اسلامی را که با اتخاذ دیدگاه مشهور، قائل به وجوب ارش البکاره افزون بر مهرالمثل شده است، مورد نقد قرار می دهد و درنتیجه، حذف ارش البکاره در این ماده، به قانون گذار پیشنهاد می شود.
۱۱.

سیاست جنائی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 153 - 194

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی ایران سیاست جنایی انگلیس اطفال و نوجوانان بزهکار بزهکاری اطفال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
بزهکاری اطفال و نوجوانان، از موضوعاتی است که سیاست جنایی، ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاصّ تأثیرات خود در این مورد گردیده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر ناسازگار است، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی، بزهکاری اطفالی می باشد که هنوز زندگی اجتماعی را شروع ننموده اند؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه نابود شده است. رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان موجب می شود قانونگذار از آنان حمایت های ویژه ای نماید، لذا رسیدگی به بزهکاری این افراد، مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای متمایز از سیستم دادرسی سایر افراد است. مطالعه تطبیقی دو کشور ایران و انگلیس نشان می دهد که همان گونه که در انگلیس، اطفال و نوجوانان مشمول این حمایت ها هستند در کشور ایران نیز، لزوم اصلاح و تربیت این اشخاص، قوانین کیفری موردنظر قانونگذار را نقض می کند ولی حقوق ایران در زمینه پیش بینی دادرسی افتراقی در مراحل مختلف دادرسی به ویژه تحقیقات مقدماتی برای حمایت از اطفال و نوجوانان منسجم نیست اما در انگلستان با ملاحظات بسیاری با این افراد برخورد کرده و تضمینات مناسبی برای آنان پیش بینی گردیده است. این مقاله در تلاش است که با روشی توصیفی تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که وجوه تمایز و تشابه سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلستان در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان چیست؟ ایران نیز با توجه نمودن به نقاط قوّت و مثبت تحوّلات در قوانین جدید کشورهای دیگر از قبیل انگلستان در زمینه سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان، بازنگری اساسی در مراحل دادرسی، محاکمه و اجرای احکام کودکان ونوجوانان بزهکار داشته باشد و قوانین بر پیشگیری از این جرایم و اعمال مجازات های جایگزین با رویکرد عدم تکرار جرم تأکید نماید.
۱۲.

حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 289 - 320

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حقوق بشر قواعد فقهیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
محیط زیست، موهبتی خدایی و دارای تأثیرات بسیار مثبت در زندگی انسان است؛ اما دغذغه حفظ محیط زیست تا آنجاست که به تدوین یک نظام حقوقی موسوم به «حقوق محیط زیست» منجرّ شده است که خود ضرورت تحقیق درباره این موضوع حیاتی را ثابت می کند. از سوی دیگر، قواعد و مبانی و عناصر و اهداف این نظام حقوقی نه تنها اثری نامطلوب در باورها و برداشت های فرهنگی و عقیدتی جوامع بشری ندارد، بلکه به سادگی و روشنی می توان قواعد و مبانی و عناصر و اهداف چنین نظامی را از بطن ادیان و عقاید و فرهنگ های الهی و بشری به ویژه دین جامع و جهان شمول اسلام باز جست. با استمداد از مجموع آیات، احادیث و قواعد و مبانی فقهی اسلام می توان به طرح این فرضیّه پرداخت که در این آئین آسمانی، محیط زیست از جمله ارزش ها یا مصالح معتبر و قابل حمایت محسوب می شود و هرگونه اقدام علیه آن مادام که مقتضای مصلحتی برتر نباشد، محکوم به ردّ است. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته به این نتیجه دست یافته است که از نظرگاه فقه اسلامی، می توان برای اثبات لزوم حفظ محیط زیست از نظر فقهی، علاوه بر آیات، روایات متعدد در خصوص حفظ برخی از مؤلّفه های زیست محیطی نظیر آب، خاک، هوا، حیوانات و نباتات و نیز دلیل عقل، به قواعد فقهیّه متعددی از قبیل قاعده لاضرر، احترام، اتلاف، عدالت، و ضمان ید استناد جست که بر وجوب حفظ و صیانت از محیط زیست دلالت دارد. این تحقیق تلاش دارد تا کیفیّت دلالت این قواعد بر مدّعای اصلی را بازشناسی نماید.
۱۳.

بازپژوهی در مسأله «اعراض مشهور از خبر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 451 - 431

کلیدواژه‌ها: اعراض مشهور خبر صحیح شهرت فتوائی شهرت عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۷
با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.
۱۴.

امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۰ 212 - 231
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
قانون مجازات اسلامی درباره امکان «عفو» جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل این که چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمی دانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح می داند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث می باشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده اند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانون گذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به «صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی»، وجاهت قانونی ببخشد.
۱۵.

تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: جایگزین های حبس حبس زندان قاعدۀ وزر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
گرچه مطابق پاره ای از روایات و آیات قرآنی، مشروعیّت مجازات حبس فی الجمله قابل اثبات است، چالش اصلی آن است که اعمال این مجازات در پاره ای موارد با رعایت حقوق افراد دیگری در تعارض به نظر می رسد؛ مانند حبس مادر مجرم که با حقوق کودک و حبس سرپرست بزهکار خانوار که با حقوق همسر و فرزندان وی به دلیل وارد شدن آسیب های فراوان بر آنان تعارض آشکار دارد. آنچه به ذهن تبادر می کند، ارائۀ راهکار و حل وفصل تعارض قاعدۀ وزر با اجرای کیفر حبس است. در پژوهش حاضر ضمن تبیین ابعاد کیفر حبس و همچنین تبیین قاعدۀ وزر که متضمّن مفهوم اصل شخصی بودن مجازات هاست، درصدد پاسخ به این تعارض هستیم و با عنایت به منابع فقهی و کتاب های معتبر روایی، به این نتیجه می رسد که قاعدۀ وزر (یا اصل شخصی بودن مجازات) یک اصل استثناناپذیر است و کیفر حبس صرفاً باید در موارد محدود اعمال شود و در تعارض حبس و قاعدۀ وزر، قاعدۀ وزر حاکم خواهد بوده و مجازات حبس اجرا نخواهد شد.
۱۶.

گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 21 - 54

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی گونه شناسی پاسخ ها پاسخ های کیفری پاسخ های غیر کیفری الگوی عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
یکی از چالش هایی که جامعه بشری به طور جدّی با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز بر مشکلات ناشی از آن افزوده می شود، نوآوری های مجازی  از سوی بزهکاران سایبری است. از آنجا که بسیاری از قوانین در جهان مادی، از همان کارآیی و اثربخشی در فضای مجازی برخوردار نیستند، امکان نقض آسان و عاری از دغدغه ناشی از مواجهه با پاسخ های کیفری و غیر کیفری میسّر گشته است. بدیهی است که بهره وری ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری  در خصوص بزه های ارتکابی در فضای مجازی، در گرو پژوهشی عمیق، گسترده و چندبعدی می باشد؛ لکن از آنجا که راجع به کارایی و اثربخشی پاسخ های مذکور در این زمینه و همچنین ارائه دورنمایی از یک نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب، تحقیق کمتری صورت گرفته است تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف احراز پاسخ دهی مطلوب نگارش یافته است. مطابق نتایج این نوشتار، با امعان نظر به شرایط خاص حاکم بر فضای مجازی، ویژگی های شخصیّتی کنشگران انواع جرایم سایبری و میزان گسترده زیان های مادّی و معنوی، علاوه بر ضرورت اصلاح و بازنگری نظام مند قوانین کیفری اصلی و مرتبط با جرایم رایانه ای، استفاده از قابلیّت های الگوی عدالت ترمیمی برای رشد کارایی و اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری ضرورت دارد.
۱۷.

بازپژوهی در حکم فقهی «شرط عدم مهر» در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 219 - 238
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۵
گرچه به استناد آیه 24 سوره نساء، روایات متواتر و اجماع فقها، تعیین مهریه در عقد نکاح دائم شرط نبوده و نکاح بدون ذکر مهر هم عقد کاملاً صحیح است، اما گاه فرضی قابل تصور است که نه تنها مهریه اصلاً در متن عقد ذکر نمی شود، بلکه نکاح به «عدم وجود مهریه» مشروط شده و عدم مهر از سوی یکی از زوجین یا هر دو شرط می شود. حال پرسش این است که اساساً «شرط عدم مهر» در نکاح چه حکمی دارد و بالتبع تأثیر آن در صحت و بطلان عقد نکاح چیست؟ نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تلاش کرده است به رغم نظر مشهور فقهی که چنین شرطی را باطل می داند، ضمن نقد و ردّ مستندات حکم به بطلان از قبیل آیات و روایات، با ارائه ادله اثباتی، علاوه بر تضعیف دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یابد که شرط عدم مهر در نکاح صحیح بوده و یا حداقل خالی از قوت نیست؛ و این همان یافته اصلی تحقیق است.
۱۸.

نقد و ارزیابی نظریه «اشتراک معنوی عقود» در حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 67 - 94

کلیدواژه‌ها: اشتراک معنوی عقود نص اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
نظریه اشتراک معنوی بر آن است که اگر عقدی نتیجه عقد دیگری را دربرداشت، آن عقدِ دیگر، در عالم واقع محقّق می شود ولو اینکه چنین قصدی نداشته باشند. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل نظریه مذکور پرداخته ایم. نظریه مذکور میان فقهای شیعه و اهل سنّت، مخالفان و موافقان جدّی دارد به طوری که در فقه شیعه، به نحو موردی مصادیقی از این نظریه دیده می شود ولی در فقه اهل سنّت، گستردگی مصادیق این نظریه زیاد است. به نظر می رسد باتوجه به این که نظریه مذکور از یک طرف، اراده متعاقدین را لحاظ نمی کند و همچنین از طرف دیگر، موجب آشفتگی در میان قراردادها می شود لذا باید به صورت جزئی و مصداقی با این نظریه برخورد کرد؛ بنابراین اگر در موردی نصّ قانونی وجود داشته باشد، نظریه اعمال می شود و در غیر این صورت، اراده متعاقدین ملاک خواهد بود.
۱۹.

امکان سنجی «قتل» نسبت به حاجبیّت اخوه برای سهم مازاد بر سدس مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 219 - 199

کلیدواژه‌ها: حجب حاجبیت اخوه موانع ارث قتل کفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
به رغم اتفاق نظری که فقهای امامیّه و اهل سنّت درباره اصل حاجبیّت اخوه برای مادر و در نتیجه، محرومیّت وی از سهم مازاد بر سدس دارند؛ اما این اختلاف نظر باقی است که در فرض قاتل بودن اخوه، آیا حاجبیّت وی نسبت به سهم مازاد بر سدس مادر همچنان برقرار است و یا ارتکاب قتل، مانع حاجبیّت اخوه می گردد؟ استقراء در منابع فقهی، حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان معتقدند در فرض قاتل بودن اخوه، حاجب مادر نمی شوند و برخی دیگر، به مانع بودن قتل برای حاجبیّت اخوه نظر ندارند؛ عده ای دیگر نیز مسأله را مردّد گذاشته یا حکم به احتیاط نموده اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را قول أقوی و قابل دفاع تشخیص دهد؛ با این استدلال که عموم کلمه «اخوه» در آیه 11 سوره نساء به عنوان دلیل دیدگاه مقابل، قابل خدشه بوده و از سوی دیگر، مستنداتی همچون مناط مستفاد از روایات وارده پیرامون عدم حجب کافر و مملوک و لحاظ مناط مزبور در قتل – به شیوه تنقیح مناط و الغاء خصوصیّت - و نیز همسویی اجماع یا حدّاقل، شهرت قریب به اتفاق فقیهان با این دیدگاه و مهم تر از همه، جنبه تمثیلی داشتن عناوین مذکور در روایات و موضوعیّت نداشتن عناوین مذکور در ترتّب حکم عدم حاجبیّت، از جمله مستنداتی است که پذیرش دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را بیشتر موجّه می سازد. از این رو، رویکرد قانونگذار به تبعیّت از دیدگاه غیر مشهور فقهی در پذیرش قول به حاجبیّت - در استثنای شرط سوم از بند (ب) مندرج در  ماده 892 قانون مدنی - محلّ نقد می باشد؛ پس از اثبات مدّعا، حذف استثناء مذکور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می شود.  
۲۰.

واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 285 - 322

کلیدواژه‌ها: سلامتی مادر خطر جانی مادر ولوج روح سقط جنین درمانی رهیافت های فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
توسعه فنّاوری های جدید و پیشرفت دانش پزشکی موجب شده است که در حوزه درمانِ بیماری های انسانی، اقداماتی انجام شود که آثار فقهی، حقوقی و نیز اخلاقی را به دنبال داشته باشد و از جمله آن اقدام به «سقط جنین» در بارداری های پرخطر است. مسأله چالش برانگیز آن است که گاه بعد از دمیده شدن روح، علم و یقین وجود دارد که ادامه بارداری، جان یا سلامت جسمانی مادر را به خطر می اندازد (حرج کامل) و از دیگر سو، جنین در مرحله ای از رشد است که نمی توان آن را به خارج از رحم منتقل کرد و باید با کمک دستگاه NICU  اقدام به حفظ وی کرد، اما با این حال، برخی از فقها به حرمت سقط جنین قائل شده اند؛ بنابراین مادر با علم به زیان دیدن از ادامه بارداری، ملزم به حفظ جنین خواهد بود؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا با مستندات فقهی، حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح مورد نقد و بررسی قرار گیرد. این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است حاکی از آن است که در بارداری های پرخطر، حفظ جان یا سلامت جسمانی مادر، واجب و مقدّم بر حفظ جنین است. بنابراین همانگونه که سقط درمانی در زمان قبل از ولوج روح جایز است، اقدام به این نوع درمان در زمان بعد از ولوج روح نیز جایز و بلکه واجب خواهد بود؛ لذا کلام برخی فقها که در این راستا تعبیر به «حرام است» کرده اند، محلّ تأمّل می باشد. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان