نجمه رزمخواه

فن آوری کوانتومی، این پتانسیل را دارد که صنعت مراقبت های بهداشتی و درمانی را متحول سازد. استفاده از این فن آوری در حوزه ی سلامت می تواند منجر به افزایش میزان دقت و سرعت در تشخیص و درمان بیماری ها ، گردد.اما به موازات این قابلیت ها، با خود چالش ها و نگرانی های مختلفی نیز در حوزه ی مسائل اخلاقی و حقوقی مثل ِ ایجاد هویت های غیرواقعی، نقض حریم خصوصی بیماران و اعمال رفتارهای تبعیض آمیز به همراه داشته است. مواردی که با توجه به مقررات نظام بین المللی حقوق بشر، می تواند نقض حقوق بنیادین بیماران را به دنبال داشته باشد. مقاله ی حاضر با کمک شیوه ی تحقیقِ تحلیلی-توصیفی به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این پرسش هاست: چگونه می توان از قابلیت های فن آوری کوانتومی،بهره برد بدون آن که به حق بر سلامت بیماران تجاوز نمود؟ و دولت ها چگونه می توانند فرایندهای مرتبط با طراحی و عرضه ی این فن آوری را با تکیه بر ارزش های حقوق بشری و در قالب یک نظام حقوقیِ مدون نظم بخشند؟ در مجموع به نظر می رسد، با توجه به استقبال بخش درمان و پزشکی، از فن آوری کوانتومی در کشورهای مختلف، از جمله ایران و همچنین، چالش های اخلاقی-حقوقی پیش رو، لزوم تدوین و تصویب مقررات جامع در سطح ملی و بین المللی، در زمینه ی نظارت بر فرایند طراحی، تولید و عرضه ی این فن آوری، در راستای تأمین حقوق بیماران، همراه با افزایش سطح آگاهی کادر درمان در مورد نحوه ی استفاده ی صحیح از قابلیت های فن آوری کوانتومی امری گریزناپذیر باشد.

جهان شاهد ایجاد تحولات گسترده در نقش آفرینیِ زنان است. این شرایط به طراحی و ارائه سیاست های اجرایی در حوزه برابری جنسیتی منجر شده است؛ موضوعی که عملکرد و رویه سازمان ملل متحد را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. ازجمله می توان به صدور قطعنامه 1325 شورای امنیت، درخصوص زنان، صلح و امنیت، اشاره کرد تا جایی که کارشناسان، از شکل گیریِ رویه مستقر در جهت افزایش تعداد زنان شاغل در بخش های اداری و اجراییِ سازمان ملل، صحبت کردند و چنین رویه ای را مؤید اهداف پیش بینی شده در منشور سازمان و منشور بین المللی حقوق بشر می دانند. اما نکته ای که در حال حاضر نمی توان آن را نادیده گرفت، رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد است. در حال حاضر، از مجموع 15 قاضی دیوان، تنها، 4 کرسی به قضات زن اختصاص دارد. لذا، موضوع اصلیِ پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دیوان درخصوص تبعیت از رویه قالب در سازمان ملل، پیرامون افزایش حضور فعال زنان در بخش های اداری و اجرایی است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به جایگاه دیوان به عنوان رکن اصلیِ قضائی سازمان ملل، تبعیت از رویه مستقر سازمان و تعهدات ناشی از آن امری گریزناپذیر است. هر چند که در این رابطه، نمی توان منکر نقش مؤثر رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت ها هنگام معرفی نامزدها و رأی گیری شد. 

استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است. 

تعداد سالمندان در جهان روبه افزایش است. هم زمان دنیا شاهد توسعه روزافزون فنّاوری دیجیتال است، فرایندی که باعث شده فعالان حوزه حقوق بشر نگرانی های مختلفی را درخصوص وجود سوگیری و پیش داوری های متعصبانه درباره قابلیت های سالمندان و درنتیجه بی توجهی به نیازهای آن ها در بهره مندشدن از سواد دیجیتال مطرح کنند. همچنین در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، به صراحت از حق بر سواد دیجیتال صحبت نشده است. در همین راستا، دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که مقرراتی برای تعیین تعهدات دولت ها در حوزه دیجیتال تهیه شود. این پیشنهاد به طرح توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال منجر شد که از تعهدات بین المللی دولت ها در راستای کنترل و نظارت بر آثار فنّاوری دیجیتال صحبت می کند. موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه مقررات توصیه نامه به حق سالمندان در کسب سواد دیجیتال و همچنین کاهش شکاف دیجیتال در جوامع است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که به دلیل فقدان صراحت در اشاره به حق سالمندان بر داشتن سواد دیجیتال، به عنوان یک حق مستقل بشری، و همچنین تأکید بر لزوم دسترسی عموم به خدمات دیجیتال بدون توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی کشورها و البته ارائه پیشنهاد در راستای به اشتراک گذاری کالاهای دیجیتال، بدون توجه به حق مالکیت فکری پدیدآورندگان این نوع کالاها، توصیه نامه درصورت تصویب با این وضعیت به هیچ وجه در اجرای رسالت خود در تأمین و اجرای حق بر سواد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال موفق نخواهد بود.

توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می کنند. مقابله با بحران های زیست محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش های زیست محیطی در اولویت قرار گرفته اند. وجود نگرانی هایی از این دست، یونسکو را  بر آن داشت تا با هدف نظام مند نمودن فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، پیش نویس توصیه های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیش نویس این پرسش مطرح می شود که آیا پیش نویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالش های زیست محیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلی توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.

با وجود مزایای مختلفِ «هوش مصنوعی» در زندگی روزمره بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه های متعدد ازجمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه به دلیل خودکارنمودن برخی مشاغل بوده است؛ موضوعی که می تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد، اما طبق مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، دولت ها نه تنها وظیفه دارند حق بهره مندی از کار شایسته را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرآیند بهره مندی از این حق نیز خودداری کنند. ازاین رو پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن  امنیت شغلی چه باید کرد؟ مسلّم است با توجه به تعهداتی که دولت ها در راستای تأمین و اجرای حقِ کار دارند، باید ضمن فراهم نمودن شرایط لازم جهت تأمین رفاه و موقعیت شغلی جدید برای افرادی که به دلیل خودکارشدن برخی مشاغل، شغل خود را از دست داده اند، امکاناتی را فراهم کنند که آموزش های لازم در جامعه جهت آشنایی هر چه بیشتر با هوش مصنوعی و کاربردهای آن با هدف افزایش بهره وری این فناوری نوین در جامعه برقرار گردد.

تغذیه با شیر مادر یکی از مهم ترین ضروریات، در فرایندِ سلامت و رشد و نمو کودکان است.در اغلب کشورهای جهان با توجه به توصیه های سازمان بهداشت جهانی و حساسیت های موجود در زمینه ی تغذیه ی نوزادان با شیر مادر، عرضه و ارائه ی شیرخشک با محدویت های جدی مواجه می باشد. از سوی دیگر با توجه به وجود بحران های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در نقاط مختلف دنیا، جهان با چالشِ افزایش تعداد آواراگان و پناهندگان، مواجه است. با هدف اسکان موقت آوارگان و کمک به آن ها برخی از کشورهای جهان، اردوگاه های موقتی را در نقاط مرزی خود برپا نموده اند. تعداد زیادی از زنان و کودکان در این اردوگاه ها اسکان یافته اند. با توجه به ارائه ی شیرخشک در این اردوگاه ها در قالب کمک های بشردوستانه، وضعیت تغذیه ی نوزادان و کودکان شیرخواره و همچنین مسائل مربوط به سلامت و رشد نموشان، به یک نگرانیِ حقوق بشری تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با توسل به شیوه ی تحلیلی توصیفی به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای دو پرسش است. اول، این که آیا، طبق قواعد بین المللی حقوق بشری، حقی به نام حق بر بهره مند شدن از شیر مادر وجود دارد؟ اگر چنین حقی وجود دارد، با توجه به شرایط اضطراری موجود در اردوگاه های پناهندگان، چگونه می توان از عهده ی اجرا و تأمینِ چنین حقی برآمد؟ به نظر می رسد در قالب برخی از اسناد حقوق بشری ، بحث حقِ بر شیر مادر به نوعی مطرح شده و تأمین این حق، تعهدی است که دولت های برپاکننده ی اردوگاه، بر عهده دارند.

با وجود مزایای مختلفِ هوش مصنوعی در زندگی روزمره بشر، آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن درحوزه های متعدد از جمله امنیت شغلیِ قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه مخصوصا زنان دارای اهمیت و قابل بررسی است این که چگونه تعصب های جنسیتی وتفسیم کار نابرابر در محیط کار می توانددر حوزه فناوری هوش مصنوعی گسترش یافته و بازتولید شود. با توجه به ارتباط مستقیمی که داشتن شغل مناسب و شایسته با سایر حقوق بنیادین بشری از جمله حق حیات، حق بر سلامت و بهره مندی از رفاه اجتماعی و غیره دارد؛ توجه به نقض این حق و ابعاد مختلف آن به منظور ارائه راهکارهای مناسب و مفید امری ضروری است. بنابراین یکی از اهداف اصلی نوشتار اصلی شناسایی سوگیری های جنسیتی بالقوه هوش مصنوعی و بررسی آسیب های ناشی از گسترش این فناوری بر اشتغال زنان می باشد . لذا پرسش اصلی آن است که هوش مصنوعی بر حق بنیادین کار زنان چه تأثیری دارد؟ هوش مصنوعی از طریق جایگزینی مستقیم و حذف نیروی کار انسانی، افزایش نیاز به نیروهای ماهر و توانمند، در حوزه های گوناگون می تواند پیامدهای منفی برحقوق بشر داشته باشد وحق کار افراد آسیب پذیر مثل زنان را نقض نموده و موقعیت زنان را در بازار کار به خطر بیاندازد . زیرا هنوز تعداد نسبتاً کمی از زنان در آموزش فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به دلیل سوگیری جنسیتی به طور آگاهانه یا ناخودآگاه در الگوریتم ها گنجانده شده است. هوش مصنوعی ، خطر شکاف جنسیتی را افزایش می دهد.

همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.

در چهارچوب حقوق بین الملل بشری، حق بر غذای کافی، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا، به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد و سلامتش را به خطر نیندازد. لذا یکی از عوامل مؤثر و مهم در جریان مبادلات تجاری محصولات غذایی به خصوص مواد غذایی حاوی سازواره های تراریخته، موضوع ایمنی و بی خطر بودن محصولات مزبور است. با توجه به جایگاه ویژه سازمان جهانی تجارت در عرصه تجارت مواد غذایی، بررسی تعهدات سازمان در سنجش سلامت و ایمنی مواد غذایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت درزمینه بررسی ایمنی محصولات غذایی چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کند؟ در این مقاله نشان داده می شود که علی رغم فقدان صراحت در متن موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت درخصوص رعایت حق بر غذای کافی، اما به طور ضمنی، اعضای سازمان متعهد شده اند به منظور حفظ حیات و سلامت مصرف کنندگان، در هنگام مبادله و تجارت محصولات غذایی، اصول ایمنی و ارزیابی خطر را اعمال نمایند.

دامنه مطالعات و تحقیقات پیرامون حق افراد در برخورداری از امنیت غذایی در دهه های اخیر گسترش یافته و ابعاد حقوق و اخلاقی آن مدنظر پژوهشگران مطالعات حقوقی قرار گرفته است. امنیت غذایی به عنوان یکی از وجوه امنیت انسانی به یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشری در کلیه کشورهای جهان تبدیل شده است. موضوع ارتباط میان محصولات غذایی تراریخته و نقش مثبت یا منفی آنها در تأمین حق هر فرد بر داشتن امنیت غذایی و تأمین نیازهای تغذیه ای خود و خانواده اش امری است که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار دارد. در حالی که طرفداران این فناوری نوین از نقش سازنده اش در تأمین امنیت غذایی صحبت می کنند، منتقدان آن با شمردن معضلات ناشی از مصرف محصولات غذایی تراریخته برای سلامتی افراد به شدت با عرضه محصولات مزبور در بازار مصرف مخالف هستند. به زعم مخالفین تولید این قبیل محصولات نه تنها تأمین کننده امنیت غذایی نیست بلکه ناقض حق بر سلامتی افراد نیز می باشد.

در چارچوب حقوق بین الملل بشر، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی ترا ریخته و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات غذایی برای مصرف کنندگان، موجب بروز نگرانی های جدی در میان فعالان حقوق بشری شده است. هر دولتی موظف است اطمینان حاصل کند که دست کم همة افراد تبعة حکومت او به حداقل مواد غذایی ضروری و سالم که برای معیشتش کافی باشد، دست می یابد؛ بنابراین، با توجه به عرضة روزافزون محصولات غذایی تراریخته در بازار مصرف، پرسش اصلی این است که بر اساس موافقت نامه های بین المللی موجود درزمینة ایمنی مواد غذایی، دولت ها چگونه می توانند برای ایجاد تعادل میان تأمین حق بر غذا و حق بر سلامتی، به تعهدات خود درزمینة تأمین غذای سالم و ایمن برای افراد تحت صلاحیتشان اقدام نمایند.

از دیدگاه قرآن همه انسان ها در این که آفریده خداوند هستند شریک اند و این اشتراک در خلقت و آفرینش، حداقلی از حقوق را برای آن ها موجب می شود. خداوند در قرآن از انسان با عنوان خلیفه الله یاد می کند. این بیانگر ارزشی است که برای شخصیت انسان ها قائل است. در دیدگاه قرآن، انسان موجودی است که توان رسیدن به مقام خلیفه الله ی را داراست و خداوند در او از روح خود دمیده است و به او کرامت عطا فرموده است. (... و لقد کرمنا بنی آدم ...) «به راستی که ما به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم».