درخت حوزه‌های تخصصی

گزارش اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بر این مبنا است که ایمنی، کارایی و عملکرد صحیح ترتیبات پرداخت، تصفیه و تسویه هر نظام پرداخت به شدت تحت تأثیر بنیان های حقوقی و چهارچوب های قانونی آن قرار دارد. وضع قوانین شفاف، جامع و مؤثر از لوازم بنیادین عملکرد مطلوب نظام های پرداخت و مدیریت ریسک های تسویه به ویژه ریسک های مالی آن است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل اصل شفافیت قوانین نظام پرداخت، موضوع دومین اصل حقوقی سند CPSS است؛ اصل پساقانون مندی که نه تنها مورد تأکید دیوان اروپایی حقوق بشر و بسیاری از کشورهای جهان است، بلکه اغلب اصول و استانداردهای ایمنی و کارایی مورد توافق بین المللی در زمینه نظام های پرداخت، دایر مدار تأمین و تحقق این اصل است. بررسی تحولات قانون صدور چک ایران بیانگر این امر است، هرچند اصل شفافیت قوانین سند CPSS در حوزه ریسک های اعتباری نظام پرداخت چک در قانون اصلاحی 1397 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لکن در زمینه ریسک های نقدینگی، الزامات و ضوابط مندرج در این اصل را تأمین نمی نماید. افزون بر آن، قانون صدور چک به عنوان قانون خاص ناظر بر نظام پرداخت چک از جامعیت و انسجام قانونی لازم برخوردار نیست؛ بنابراین ضرورت بازنگری مجدد در مجموعه قوانین صدور چک به ویژه قانون اصلاحی 1397 و تدوین یک قانون واحد، جامع، منسجم و شفاف با رعایت اصول و استانداردهای بین المللی ناظر بر نظام های پرداخت به ویژه اصل دوم این سند، امری اجتناب ناپذیر است.

شبیه سازی درمانی با دستیابی به روش ها و فرآیندهایی نو و بدیع توانسته است گام هایی بلند درزمینهٔ درمان بیماری ها و بازسازی بافت ها و اندام های بدن انسان بردارد. یکی از موضوعات مهم در حوزه نوآوری های شبیه سازی درمانی حمایت از آن ها در قالب نظام ثبت اختراعات است که نقش اصلی را در توسعه چنین دستاوردهایی ایفا می کند. از دیگر سو، این توسعه بدون سرمایه گذاری بخش خصوصی ناممکن می نماید که، به نوبه خود، با وجود چارچوب های حقوقی حمایتی ممکن خواهد بود. این جستار نشانگر آن است که دو نظام حقوق اختراعات ایران و ایالات متحده آمریکا سیاست هایی متفاوت در حمایت از نوآوری های حوزه شبیه سازی درمانی اتخاذ نموده اند. نظام حقوق اختراعات ایران صرفاً ثبت بخش اندکی از ابداعات این حوزه، یعنی نوآوری های مربوط به فرآورده های اختراعی یا سلول های بنیادی رویانی را، با عنوان اختراع به رسمیت شناخته است. حال آنکه، نظام حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا، بر اساس تفسیرهای بدیع محاکم قضایی از فرآیندهای تمایز و تبدیل سلول های بنیادی رویانی، با عنوان اختراع حمایت می کند. بر این اساس، به نظر می رسد رویکرد بهینه در نظام حقوقی ایران حمایت از فرآیندهای یاد شده باشد که با ارائه تفسیری متناسب از قوانین و مقررات مربوط یا اصلاح آن ها میسر خواهد شد.

عملیات «طوفان الاقصی» نقطه ی عطفی در منازعات فلسطین و رژیم صهیونیستی محسوب می شود.بعد از این عملیات اسرائیل دست به جنایت جنگی و نسل کشی بی سابقه ای در نوار غزه زد که بسیاری از حقوقدانان و تحلیل گران آن را نمونه ی بارز نسل کشی در قرن بیست و یکم می دانند. علی رغم این رفتار سبوعانه ، ایالات متحده ی آمریکا اینبار نیز در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفت و با استانداردهای دوگانه ی حقوق بشری ،سیاست هائی را اتخاذ نمود که درنسل کشی مردم غزه بسیار اثر گذار بود، به گونه ای که اتخاذ این سیاست های حتی به انتقادات و راهپیمائی های گسترده بی سابقه در این کشور انجامید. این اتفاقات مارا در این پژوهش با این پرسش مواجه می کند که ایالات متحده ی آمریکا بعد از عملیات طوفان الاقصی چگونه نسل کشی در غزه را تسهیل و عادی سازی نمود؟ فرضیه ی ما این است که ایالات متحده ی آمریکا با حمایت های اقتصادی، سیاسی، رسانه ای و حقوقی، نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی را تسهیل و عادی سازی نمود.

هویت به عنوان یک مفهوم جدید هنجاری در قانون اساسی شناخته شده که این مفهوم عناصر اصلی قانون اساسی از جمله نوع و ساختار آن را تعیین می کند و نقض آن اعتبار و مشروعیت قانون اساسی یک کشور را می تواند از بین ببرد. امروزه مفهوم هویت در قانون اساسی و عملکرد آن یکی از نقاط اختلافی در حوزه های سیاسی و قانونی در اتحادیه اروپاست و شاید بتوان گفت نقطه آغازین مباحث حقوقی در خصوص اصل هویت در قانون اساسی به این اختلافات و صلاحیت های سیاسی و قانونی بین اتحادیه و کشورهای عضو آن برمی گردد؛ به گونه ای که برخی از کشورهای عضو اتحادیه برای ابراز مخالفت یا حتی مقابله با گسترش اختیارات نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا از اصلی با عنوان هویت در قانون اساسی استفاده می کنند. اگرچه هویت در قانون اساسی اصلی ایستا و ثابت است، برداشت های متفاوت محدود یا نامحدودی می توان از اصل هویت در قانون اساسی کشورها به دست آورد. به همین دلیل حقوق بین الملل در خصوص هویت قانون اساسی کشورها سکوت کرده است. این مطالعه با بررسی چرایی و چگونگی اصل هویت در قانون اساسی و با توجه به بررسی تمثیل های حقوقی در هویت قانون اساسی مجارستان، یکی از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا که در موضوعاتی از جمله قوانین مهاجرت این اتحادیه دارای اختلاف اساسی با اتحادیه است، به این نتیجه می رسد که در هویت های نامحدود محتوا و کارکرد هویت قانون اساسی نامشخص است یا حتی می تواند متناقض باشد. اما در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز هویت بر اصولی محدود، کارکرد آن در قانون اساسی مُبرّز و آشکار شده و اجازه تناقض و تعارض را در اصول قانون اساسی نمی دهد.

          رواج موسیقی های مبتذل، که عموماً در آن ها مفاهیمی چون خشونت، تبعیض جنسیتی، ترویج مصرف مواد مخدر و تنزل ارزش های فرهنگی دیده می شود، یکی از جلوه های مهم آسیب فرهنگی در جوامع مدرن است. از منظر جرم شناسی فرهنگی، این نوع موسیقی نه تنها بازتاب دهنده وضعیت اجتماعی-فرهنگی است، بلکه نقش فعالی در بازتولید ناهنجاری ها و نابرابری های ساختاری ایفا می کند. موسیقی های مبتذل با استفاده از تصویرسازی های پرزرق وبرق و القائات تکرارشونده، زمینه ساز شکل گیری نوعی جامعه پذیری معیوب در میان نسل جوان می شوند. جرم شناسی فرهنگی در این زمینه می کوشد پیوند میان رسانه، قدرت و انحراف را تحلیل کند.در سطح بین المللی، برخورد با آثار هنری مبتذل در چارچوب های مشخص حقوق بشری قابل بررسی است. ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان تأکید دارد، اما در ماده ۲۰ همان سند، تحریک به نفرت و خشونت ممنوع اعلام شده است. همچنین ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  بر لزوم رعایت اخلاق عمومی در بهره مندی از آزادی ها تأکید می کند. از این منظر، دولت ها می توانند در مواردی که موسیقی مبتذل به نقض صریح ارزش های عمومی و تحریک به خشونت یا تبعیض منتهی شود، محدودیت هایی مشروع و قانونی اعمال نمایند. این مقاله با تلفیق تحلیل جرم شناسی فرهنگی و بررسی موازین بین المللی، به ارزیابی حدود مشروع مقابله با موسیقی مبتذل می پردازد

این پژوهش به بررسی نقش اخلاق‌گرایی قانونی به‌عنوان یکی از معیارهای بنیادین در فرآیند جرم‌انگاری با تمرکز بر نظام حقوقی ایران می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌ها در این حوزه عمدتاً میان دو رویکرد موافق و مخالف تقسیم می‌شوند. موافقان اخلاق‌گرایی قانونی، اخلاق را پایه انسجام اجتماعی قلمداد کرده و بر ضرورت حمایت قانون‌گذار از آن برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، مخالفان با تأکید بر نسبی‌گرایی اخلاق و احتمال تعارض آن با آزادی‌های فردی، تحمیل مبانی اخلاقی از طریق قانون را تهدیدی برای کارآمدی نظام کیفری می‌دانند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به مبانی شریعت و وجدان جمعی، اخلاق‌گرایی قانونی جایگاه برجسته‌ای دارد؛ با این حال، به‌کارگیری آن باید مبتنی بر معیارهای منطقی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی باشد تا ضمن حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی، ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی جامعه نیز حفظ شده و ثبات و انسجام اجتماعی تضمین گردد. این رویکرد متعادل، امکان هم‌زیستی میان رعایت اخلاق جمعی و تضمین حقوق فردی را فراهم می‌کند.

در این پژوهش، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت حقوقی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از حیث بطلان یا عدم قابلیت استناد، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی تطبیقی در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و سوئیس مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در حقوق کشورهای پیشرفته اروپایی، چه رویکردهایی درباره معاملات عادی راجع به اموال غیرمنقول وجود دارد و قانونگذار ایران در قانون جدید از کدام مدل پیروی نموده و از جهت هنجاری، باید از کدام الگو بهره برداری کند و چه راهکارهایی را می توان به مقنن تجویز و توصیه نمود؟ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای اروپایی نشان می دهد که قانونگذار ما از رویکرد کشورهای انگلیس، آلمان و سوئیس تبعیت کرده و معاملات ثبت نشده راجع به املاک را بی اعتبار می شمارد؛ در حالی که مدل فرانسوی و نظریه عدم قابلیت استناد معاملات ثبت نشده بهتر می تواند هدف و فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت و نیز حقوق قراردادی طرفین را تأمین نماید و با حقوق اسلامی هم سازگارتر است. افزون بر آن، در اِعمال قانون الزام به ثبت نسبت به معاملات گوناگونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید، بر ملکی به صورت عادی و رسمی و به گونه معارض انجام شده یا در انتقال های رسمی مال غیرمنقول به اشخاص متعدد که معامله منشأ به دلیلی باطل اعلام شده، بحث و اختلاف بسیار است؛ به طوری که برخی از دادگاه ها با توجه به ظاهر قانون جدید، آن را نسبت به معاملات سابق قابل اجرا نمی دانند. در برابر، گروهی از محاکم تلاش می کنند در مسیر حفظ اعتبار اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت حتی نسبت به قراردادهای منعقدشده قبلی گام بردارند. رویکرد اخیر با فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، و به ویژه ماهیت تفسیری قانون جدید و بازگشت آن به همان رویکرد مقرر در مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث.، سازگارتر است. با این حال، به منظور رفع ابهام ها و اختلاف نظرهای مربوط به قانون مزبور، پیشنهاد می شود که قانونگذار با اصلاح و بازنگری در مواد 1 و 10 قانون، ضمن پذیرش نظریه قابل استناد نبودن قراردادهای غیررسمی املاک در برابر معاملات رسمی، این حکم را در راستای مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث. شامل قرارهای گذشته نیز بداند. تا آن زمان این امر بر عهده رویه قضایی است که در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی حرکت نماید.

فناوری بلاک چین با ساختاری غیرمتمرکز، شفاف و مقاوم دربرابر تغییر، تحولی بنیادین در ساختار اقتصاد دیجیتال پدید آورده و نقش واسطه ها را به چالش کشیده است. این فناوری ضمن تسهیل تجارت و کاهش هزینه ها، پرسش هایی اساسی در حوزه حقوق رقابت، به ویژه درباره سوءاستفاده از موقعیت مسلط مطرح می کند. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکردی تطبیقی میان نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، به بررسی امکان اعمال قواعد مقابله با سلطه در بستر بلاک چین می پردازد. با تحلیل ساختارهای مشارکتی بازیگران اصلی همچون توسعه دهندگان، کاربران و ماینرها، نشان داده می شود که شناسایی رفتارهای ضدرقابتی و عاملان آن در این فضا نیز امکان پذیر است. در بلاک چین های عمومی، نظریه کلاسیک شرکت کارآمدی خود را از دست می دهد، اما در انواع خصوصی و کنسرسیومی، می توان آن را در چارچوبی تعدیل شده، به کار گرفت. در تحلیل بازار مرتبط نیز پیشنهاد می شود که معیارهایی چون کیفیت خدمات، میزان داده، و کارکردهای چندوجهی جایگزین آزمون های سنتی قیمت محور شوند. همچنین، شاخص هایی همچون تعداد کاربران فعال، حجم تراکنش ها و شدت تأثیرات شبکه، برای سنجش قدرت اقتصادی پیشنهاد شده اند. در پایان، مقاله بر ضرورت اصلاح فصل نهم قانون اصل ۴۴ با هدف شناسایی سلطه پنهان و تطبیق با تحولات دیجیتال تأکید می ورزد؛ درحالی که، اتحادیه اروپا با بهره گیری از ابزارهایی نظیر «مقرره بازارهای دیجیتال» گام های مؤثری در این زمینه برداشته است.

یکی از راهبردهای اساسی سیاستگذاران ارشد و مجلس شورای اسلامی به‌منظور افزایش کارایی، اثربخشی منابع عمومی و رفع ناترازی‌ها، اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشورمان از ابعاد فنی و حقوقی است. در این مسیر، دستیابی به نتایج مطلوب و بهینه و اجتناب از آزمون‌ و خطا، به مطالعه تجربیات سایر کشورهای مشابه مثل ترکیه و درس‌آموزی سیاستی از مدیریت تحول نظام بودجه‌ریزی نیازمند است. ترکیه با نظام بودجه‌ریزی پویا طی یک قرن گذشته تحولات و اصلاحات مستمری را تجربه کرده است. این کشور از سال 2003 به‌عنوان نقطه عطف، با تصویب قانون مدیریت و نظارت مالیه عمومی، با اتخاذ سیستم بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد به‌عنوان سیستم بودجه‌ریزی رسمی، فصل نوینی از اصلاحات ساختاری شامل ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی را آغاز کرده است. هدف اصلی این پژوهش ترکیبی، ابتدا مطالعه حکمرانی و سیر تحولات نظام بودجه‌ریزی به‌صورت اسنادی و سپس شناسایی و سطح‌بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در مدیریت بودجه دولت مرکزی براساس روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و ارائه درس‌هایی برای قانونگذاران و سیاستگذاران کشورمان است. مطالعه سیر تحولات سیستم بودجه‌ریزی دولت مرکزی ترکیه گویای پویایی سیستم و اصلاح مستمر آن با تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. همچنین مرور حکمرانی مدیریت مالیه این کشور حاکی از آن است که علاوه بر قانون اساسی، قانون مدیریت و نظارت مالیه عمومی نقش مؤثری در شفافیت، پاسخگویی، افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت مالیه عمومی این کشور دارد. در بخش کمی پژوهش نیز، یافته‌های مدل‌سازی نهایی نشان می‌دهد مؤلفه «ابهام و کمبود دانش فنی سیاستگذار» عمده‌ترین مانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در ترکیه بوده است. همچنین در بین یازده مؤلفه شناسایی ‌شده، متغیر «کمبود کارشناسان و متخصصان» به‌عنوان وابسته‌ترین مانع، سطح‌بندی شده است.

مقدمه: موضوعات مختلفی در نگرش فلسفی به قانون از جمله بحث الزام آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و ... بررسی می شوند و از مباحث بسیار مهم در فلسفه حقوق، پرسش از ماهیت قانون است. برای پاسخ به این پرسش مکاتب مختلف دیدگاه های مختلفی دارند. روش : پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی در راستای بررسی این پرسش از دیدگاه مکتب واقع گرایی حقوقی نگارش یافت. در این راستا، پس از گردآوری داده های نظری، به تحلیل و استنتاج دیدگاه های مطرح شده در چارچوب مکتب واقع گرایی پرداخته شده است. یافته ها: بررسی انجام شده نشان می دهد که واقع گرایان حقوقی در پاسخ به پرسش «قانون چیست؟»، بر نقش محوری عوامل فراقانونی در فرآیند قضاوت تأکید دارند. از دیدگاه آنان، قواعد حقوقی نه تنها در مرحله توجیه تصمیمات، بلکه حتی در مرحله شکل گیری و علت یابی نیز سیال و انعطاف پذیرند. در این نگاه، شمّ قضایی و برداشت شخصی قاضی نقشی اساسی در تکوین و تحقق عملی قانون ایفا می کنند. بر این اساس، واقع گرایان قانون را نه به مثابه مجموعه ای ثابت و از پیش تعیین شده، بلکه به عنوان برآیند عملکرد و تصمیمات مقامات و مراجع قانونی تعریف می کنند. به بیان دیگر، قانون، چیزی است که این مراجع در عمل می گویند و انجام می دهند و تا پیش از صدور رأی نهایی در یک پرونده مشخص، نمی توان از محتوای قطعی قانون سخن گفت. نتیجه گیری: مکتب واقع گرایی حقوقی با نگاهی عمل گرایانه و مبتنی بر مشاهده فرآیندهای قضایی، ماهیت قانون را در گرو کنش ها و تصمیم های عملی مراجع صالح می داند. بر پایه این دیدگاه، قانون پدیده ای ایستا و منزوی نیست، بلکه برآمدی پویا از عوامل گوناگون حقوقی و فراحقوقی است که در فرآیند تصمیم گیری قضایی ظهور می یابد. این نگرش، نقش فعال قاضی و تأثیر عناصر غیرمتنی را در شکل دهی به قانون مورد تأکید قرار می دهد.

بودجه سالیانه کشور، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و در ذیل برنامه‌های توسعه پنج‌ساله شناخته می‌شود که باید در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی، تهیه، تصویب و اجرا شود. با‌این‌حال، به‌دلیل طبیعت رقابت‌پذیر بودجه و تضاد منافع میان کنشگران نظام بودجه‌ریزی، این هماهنگی و تطابق وجود ندارد. رویکرد این مقاله، تمرکز بر انگیزه‌ها و نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشدید این انحراف در جریان فرایند تصویب بودجه سالیانه کشور است. از‌این‌رو، ضمن پرداختن به ادبیات اقتصاد سیاسی، جایگاه‌های پارلمانی و انگیزه‌های کنش نمایندگان، پنج جایگاه مؤثر بر فرایند تصویب بودجه را شناسایی و با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی (AHP) به تعیین ضریب تأثیر این جایگاه‌ها پرداخته شده است. سپس با تصریح مدل رگرسیونی بر‌اساس متغیرهای مربوط به جایگاه‌ها و ویژگی‌های نمایندگان و نیز ظرفیت اقتصادی استان مزبور برای دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (139۸-139۱) مشخص شد که به‌استثنای مؤلفه ارشدیت، جایگاه‌های پارلمانی، گرایش‌های حزبی و تعداد کرسی‌های نمایندگی استان تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی داشته است. بنابراین، در فضای سازمان‌دهی پارلمانی کشور، نظریه منافع کمیته و نظریه حزبی‌گرایی قابلیت انطباق دارد.

یکی از مهم ترین نیازهای حقوقی فعالان اقتصادی، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل است. ضمانت از تعهد به انجام فعل به دو روش محتمل است. الف- ضمان اصطلاح؛ ب- ضمانت بر اساس قواعد عمومی و به استناد ماده (10) قانون مدنی. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل مورد مطالعه قرار می گیرد. برای اینکه عمل بتواند «مضمون به» قرار گیرد، باید شرایط ذیل را داشته باشد: الف- مال باشد؛ ب- انجام «عمل» مذکور توسط دیگری ممکن باشد و ج- سبب آن در ذمه ایجاد شده باشد. به نظر می رسد که شرایط مذکور در بسیاری از کارها موجود بوده و لذا با توجه به اینکه قانون مدنی ایجاد سبب را برای ضمان کافی دانسته است، ضمانت از بسیاری از آنها امکان پذیر است. با وجود این به دلیل تردید هایی که نسبت به تحقق عناصر تشکیل دهنده ضمان مصطلح است و به خاطر گستره وسیع کارهایی که ممکن است از آنها ضمانت شود، بهتر است ضمانت های مذکور مبتنی بر ماده (10) قانون مدنی باشد. در نظام حقوقی کشورهای پیشرو، اتحادیه ها و یا پیمانکارانی با رتبه بالاتر از پیمانکاران با رتبه پایین تر ضمانت می کنند.

مقنن کیفری در ماده 499 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وصف زوال اراده مندرج در ماده 326 قانون مجازات 1370 را در مورد جنایت علیه خویش بر اثر ارعاب دیگری حذف نموده و تنها شرط سقوط مسئولیت مباشر مرعب را بی اختیاری وی در هنگام ارتکاب اعمال ملحوظ داشته است. در این میان پرسش قابل طرح آن است که «آیا اعمال ارادی مباشر خائف در شرایط رعب آوری که مسبب آن دیگری است، می تواند مستمسکی برای مشروعیت جنایات علیه خویش قلمداد گردد، به نحوی که بتوان نتایج واقعه را به شخص مُسبب منتسب نمود؟» ماحصل تأملات این گونه رُخ می نماید که دست کم سه رویکرد متفاوت در باب پرسشِ مشروح مطرح بوده که گویا نظریه دوم مورد پسند مقنن کیفری قرار گرفته است. رویکرد اول با تمسک بر معیار «اگر نبود» درصدد اثبات ضمان مطلق افراد مخیف است. رویکرد دوم با تمرکز بر «مباشرت ارادی» افراد خائف در ورود جنایت به خویش و تمسک بر «عدم تعین فعلی مشخص» از سوی فرد مخیف بر عکس فرد مکرِه در حالت اکراه، قائل بر عدم ضمان مطلق افراد مخیف هستند. رویکرد سوم نیز با طرح معیار «قابلیت پیش بینی خطر» به انضمام «رفتار متعارف عقلایی نسبت به هراس ابداعی»، اعتقاد بر ضمان نسبی افراد مخیف دارند. باری، به نظر می رسد مبانی رویکرد سوم بیشتر با عقل و عدالت بشری سازگار بوده، لذا نگارنده معتقد است مقنن کیفری با بازاندیشی در موازین حقوقی حاکم بر ماده 499 قانون فوق الذکر، در واقع نسبت به حمایت از حقوق حقه افراد خائف گام برداشته است.

برای تولید و کشت مواد مخدر، هم زمانی و تحقق سه رکن مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم برای ارتک اب ج رم و وج ود یک آماج محافظت نشده ضروری است. تمام مجرمان بالقوه، قابل شناسایی نیستند تا تمایل و انگیزه آنه ا ب رای ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر و به ویژه تولید و زرع آن قابل محاکمه، سرکوب و کیفر باشد. ممنوع کردن تمامی ابزار و وسایل ارتکاب جرم نیز در عمل غیرممکن است. ازاین رو، تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیت های ارتکاب جرم برای مجرمان است که در ادبیات جرم شناسی، تح ت عن وان »پیشگیری وضعی» از آن یاد می شود. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی و ب ر پایه من ابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد دستورالعمل پیشگیری، من ع و مج ازات قاچاق مواد مخدر در اسناد ملی و بین المللی، اولوی ت را ب ه پاسخ های پیش گیرانه داده و قانون گذار افغانستان با توجه به همین موضوع مصادیقی از پیشگیری های اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری را مقرر کرده است. تدابیر کنترل ی فعالیت های قاچاقچیان مواد مخدر در مورد تولید، توزیع و صدور مواد مخدر، ممنوعیت هر نوع همکاری با تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر، تغییر موقعیت اراضی تحت کشت مواد مخدر به نباتات مفیده، تأسیس وزارتخانه، محکمه اختصاصی و کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر را از جمل ه نت ایج ای ن تحقی ق درخص وص ت دابیر پیشگیرانه وضعی از قاچاق و تولید مواد مخدر می توان ذکر کرد. هدف از تحقیق تحلیل و ارزیابی پیشگیری وضعی از تولید مواد مخدر است.

تنظیم گری در حکمرانی مدرن، ذیل پدیده های نوظهور چالش برانگیز قرار دارد و خلأهای شایان توجهی بر اصول آن جاری است. با گذار از تفکر دولت بزرگ و دولت کوچک، شیوه حکمرانی جدیدی تحت عنوان دولت تنظیم گر مطرح شد. در این پارادایم، نهادهای تنظیم گر با آماج نیل به منفعت عمومی برپا شده و با ابزارهای مستدرک در قانون، آغاز به مقررات گذاری، نظارت و تنظیم امور کرده اند. بدین سبب تنظیم شوندگان «اشخاص موضوع تنظیم گری» بلاواسطه و دولت و مردم به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیمات نهادهای تنظیم گر قرار می گیرند. حال، پرسش پژوهش آن است که چنانچه نهادهای تنظیم گر، به سبب رعایت نکردن وظایف قانونی خود، مسبب ضرر به اشخاص مرتبط و متأثر خود شوند، آیا می توان مسئولیت حقوقی برایشان قائل شد یا آنکه به دلیل ماهیت اعمال حاکمیتشان در امور از مسئولیت مبرا هستند؟ دلایل، یافته ها و مستندات مطروحه در پژوهش حاضر حاکی از آن است که باید چنین مسئولیتی برای نهادهای تنظیم گر وجود داشته باشد و آنها را ملزم به جبران خسارت کند. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات این گونه نهادهای تنظیم گر را نیز می توان در این مقاله شاهد بود.

در قانون مجازات اسلامی، به صراحت در مورد اضطرار در ارتکاب جرم، صحبت نشده است و ضمن بیان برخی مصادیق آن، به صورت غیر مستقیم قواعدی مرتبط بدان ذکر گردیده است. در چنین شرایط، رویه قضائی در شناخت مجرمیت مرتکب، نقشی مهم بر عهده دارد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و هدف آن، بررسی اثر عنصر اضطرار بر مسئولیت کیفری مرتکب فعل مجرمانه است. فقدان سوء نیت، به موجب ماده 144 قانون مجازات اسلامی، عامل رافعیت مسئولیت کیفری است؛ با این حال، اگر در جریان ارتکاب جرم، با هدف رفع حالت اضطراری، تناسبی وجود نداشته باشد، سوء نیت خودخواهی، محرز است. مسأله تناسب در جریان دفاع مشروع که یکی از مصادیق مهم اضطرار است، به صراحت، مورد توجه قرارگرفته است؛ لذا قضات، می بایست تناسب بین جرم و خطر را بررسی کنند که تا حد زیادی به رویه قضایی مرتبط است. نظام حقوق نوشته کشورمان، چنین ایجاب می کند: نهاد اضطرار، از وضعیت عرفی کنونی، به حالت نوشته و صریح تر تغییر یابد و مصادیق تناسب و ادله تشخیص آن، به صورت مکتوب ذکر گردد، تا امکان برخورد سلیقه ای قضات و آمار نقض احکام بدوی صادره مرتبط، به حداقل رسد. طبیعتاً، تجربیات قضائی کنونی در جریان نگارش قوانین مرتبط، نقشی مهم دارد.

بر اساس نصوص قرآن کریم، دیگر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای تشکیل و تحقق امت واحده اسلامی یک آرمان برجسته دینی است. علی رغم تلاش های مختلف صورت گرفته در این راستا، بی گمان جوامع اسلامی فاصله قابل توجهی با نقطه مطلوب دارند. نظر به این امر، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که «چگونه می توان از گفتمان حقوق بشر برای تحقق امت واحده اسلامی یاری جست؟» اهم یافته های مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مشترکات موجود میان موازین اسلامی و اصول حقوق بشری، همچون برادری، وحدت خانواده بشری، عدالت و کرامت انسانی، سامان یافته است، بدین شرح است که با توجه به وجود اصول، ارزش ها و هنجارهای مشترک میان حقوق بشر و آموزه های اسلامی، می توان با تکیه بر مشترکاتی همچون دعوت، تبلیغ، جدال احسن، هم زیستی مسالمت آمیز، برادری، تعامل، کرامت انسانی و عدالت، گام های موثری برای تحقق امت واحده اسلامی برداشت. گفتمان حقوق بشر با تقویت هویت مشترک و هم بستگی اجتماعی، می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در جهت تحقق اهداف امت واحده اسلامی عمل کند. در نهایت، این تحقیق نشان داده است که هم سویی گفتمان حقوق بشر با آموزه های اسلامی، نه تنها امکان پذیر است، بلکه می تواند به ایجاد جامعه ای عادلانه و هم سو با اهداف دینی منجر شود.

وابستگی به مسیر، تحلیلی نظری است که برای اشاره به تمایل به حفظ وضع موجود و مقاومت در برابر تغییر، استفاده می شود. بازتاب این نظریه در قلمروی حقوق تاکید دارد ایجاد تغییر در نظام حقوقی کار آسانی نیست، بلکه انتخاب مسیر آینده تا حد زیادی به مسیر طی شده در گذشته و موقعیت فعلی قواعد و نهادهای حقوقی بستگی دارد. مطابق این نظریه، تصمیم های اولیه در بزنگاه های تاریخی، مسیرهایی را تثبیت می کند که با گذشت زمان، ترک آن ها پرهزینه و دشوار می شود. این مقاله در پی آن است تا ضمن معرفی مفهوم وابستگی به مسیر در ادبیات حقوقی ایران، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به سال ۱۴۰۳ را از منظر این مفهوم، تحلیل نموده و آموزه هایی جهت اجرای موفق این قانون استخراج نمایند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای و کیفی است. به دلیل خاستگاه نظریه در علم اقتصاد، نوعی رویکرد مطالعات میان رشته ای نیز در روش پژوهش جریان دارد. یافته های پژوهش تاکید دارد تصویب قانون یادشده، به تنهایی به معنای وقوع تحول قطعی بنیادین در قواعد حقوق ثبت در ایران نیست؛ بلکه تنها نقطه عطفی است که امکان تغییر مسیر را فراهم نموده است. موفقیت این قانون در گسست از مسیر پیشین، به طور ویژه به تصمیمات اولیه بعد از تحقق نقطه عطف از جمله ابتکار عمل دستگاه قضایی و به ویژه دیوانعالی کشور، تلاش جهت برقراری آشتی میان قواعد فقهی و الزامات نوین ثبتی و نیز افزایش بروز بازخوردهای مثبت بستگی دارد. بنابراین، ارزیابی نهایی اثرگذاری این قانون، تنها در پرتو گذر زمان و پس از شکل گیری تحولات عملی، امکانپذیر خواهد بود.

در این مقاله ابعاد حقوقی بازی های تلگرامی و به طور خاص بازی همستر کامبت با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چالش هایی نظیر مشروعیت و مالیت سکه های به دست آمده از بازی و شناسایی رویکرد قانون گذار نسبت به این بازی ها مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی استخراج (تولید سکه) در سبک جدید بازی های تلگرامی چیست؟ وانگهی، آیا سکه های به دست آمده از این قبیل بازی ها در بازه زمانی پیش از عرضه دارای مالیت هستند و اساساً آیا مفاهیمی چون غرر و قمار در این بازی ها و سکه های به دست آمده مطرح و جاری می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که استخراج (تولید سکه) در این قبیل بازی ها با حیازت مباحات هم خوانی دارد؛ هرچند ایجاد نهاد حقوقی جدید به نظر نویسندگان شایسته تر است. به علاوه، ضمن رد قماری و غرری بودن این بازی ها با توجه به بُعد هدفمندی در بازیکنان، مالیت سکه های به دست آمده در پرتو نظام حقوقی ایران محرز شناخته شد.

در کنار رسیدگی دادگاهها به اختلافات طرفین دعوا، نهاد داوری روشی تخصصی، سریع و مورد استقبال روزافزون بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین اختلاف در تعیین داور و انتخاب شیوه رسیدگی، محسوب می شود. در بحث از آثار داوری هر چند که رأی صادره در داوری اصولاً نسبت به طرفین حاضر در داوری مؤثر است اما این پرسش مطرح است که آیا امکان بازبینی حکم صادره توسط سایر داوران و قضات وجود دارد یا خیر؟ اگر این امکان وجود دارد، بازبینی در رأی صادره بر چه مبنایی و در چه مواردی امکان پذیر است؟ در این نوشتار ضمن بررسی و نقد ادله پشتیبان قاعده «حرمت نقض حکم قاضی مجتهد»، ضمن اثبات خصوصیت نداشتن اجتهاد در مقام اصدار رأی و عدم تفاوت میان رأی قاضی منصوب و رأی داور(قاضی تحکیم) بدلیل تنقیح مناط، نظریه تجدیدنظرپذیری و امکان بازنگری رأی صادره توسط داور(همانند رأی قاضی) بدلیل اطلاقات ادله نفوذ حکم قاضی و شمول این ادله بر قضاوت دوم، مورد پذیرش واقع شده اما امکان بازنگری و استیناف مقید به عدم بروز هرج و مرج و محدود به مواردی است که منجر به بی اعتباری یا کم اعتباری آراء قضایی و داوری و تضعیف دستگاه حاکمه نشود. دفعات امکان تجدیدنظر پذیری از شیوه های اجرایی فاقد حکم شرعی است که در زمان های مختلف با توجه به اقتضائات متفاوتی که وجود دارد، حاکمیت کشور اسلامی حد و قلمرو آن را تعیین می کند.