فرید کمیجانی

با تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای ارزیابی دقیق پایداری شرکت ها (مصوب 2024) و آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولت (مصوب 1404، هیات وزیران ایران)، فعالیت های شرکت ها وارد مرحله جدیدی از مسئولیت قانونی شده اند. بر اساس این چارچوب ها، شرکت ها موظف اند ریسک های مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را در کل زنجیره تأمین خود، از جمله تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی در خارج از کشور، شناسایی، کاهش و رفع کنند. حوزه نوظهور حقوق شرکت ها، حاکمیت شرکتی و پایداری، به ویژه در پرتو هم افزایی بحران های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی جهانی، به یکی از پویاترین حوزه های حقوق و سیاست گذاری بدل شده است. در این زمینه، درک نقش و مسئولیت شرکت ها در قبال جامعه و محیط زیست، و شناسایی ظرفیت های آن ها برای مشارکت در توسعه پایدار، ضرورتی حیاتی یافته است. اتحادیه اروپا در چارچوب اهداف بلندمدت خود برای معامله سبز اروپا، به ویژه تحقق خنثی سازی کربن تا سال ۲۰۵۰، اقدامات تقنینی گسترده ای را دنبال کرده است. تصویب «دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی» (CSDDD)، گامی اساسی در جهت تعبیه اصول پایداری در ساختار حقوقی شرکت ها به شمار می رود. این دستورالعمل با الزامی سازی شناسایی، پیشگیری و گزارش دهی درخصوص آثار منفی زنجیره های تأمین بر حقوق بشر، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، چارچوبی الزام آور برای مسئولیت پذیری شرکتی ارائه می دهد. با این حال، این مقاله با روش مطالعه تطبیقی - کتابخانه ای نشان می دهد که نسخه نهایی دستورالعمل، باوجود  اهداف اولیه بلندپروازانه، با چالش هایی چون دامنه محدود، حذف برخی حوزه های حساس نظیر بخش مالی، و ابهامات مقرراتی مواجه است. مقاله بر ضرورت بازنگری در جنبه های ساختاری و نظارتی دستورالعمل برای تضمین اثربخشی واقعی آن تأکید دارد.