حقوق مدنی

"بد رفتاری با زنان در محیط خانواده، در همه کشورهای جهان مساله ای کاملا رایج و دارای عواقب و نتایج وخیمی است. اگر چه خشونت علیه زنان در خانواده از قدیم الایام وجود داشته اما تنها چند سالی است که کشورهای مختلف جهان آن را به عنوان مساله مهمی تلقی کرده و به اقداماتی به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوء رفتار دست زده اند. اگر چه در آمارهای رسمی به آمارهای خشونت علیه زنان در ایران اشاره ای نشده است اما پژوهش ها نشان می دهد که هر بار که مطالعات یا تحقیقاتی در این مورد انجام می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونت مشاهده می شود. هر چه جامعه فقیرتر، سنتی تر و از نظر سطح فرهنگی پایین تر باشد، فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیش تر و عوارض آن نیز چشم گیرتر است. خشونت علیه زنان ضربات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده و جامعه وارد می کند و تأثیر سوء بر فرزندان بر جای می گذارد. از این رو برای رفع این معضل و به منظور مقابله با خشونت های خانوادگی و حمایت از زنان قربانی باید اقداماتی صورت گیرد. این مقاله واکنش هایی را که در قبال این پدیده می توان اتخاذ کرد بررسی کرده است. "

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."

با توجه به نقش ورزش در جوامع مدرن بشری و به ویژه اثرگذاری آن بر بسیاری از ارکان اجتماعی ، اقتصادی و حتی سیاسی ، این مقاله به دنبال تبیین جایگاه مدیران ورزشی در قبول مسئولیت حوادث پیش آمده در مسابقات ورزشی و بررسی آن برای ارائه بیمه های مسئولیت مدیران ورزشی با تاکید بر مسئولیت های مستقیم است .

آخرین مطالعات و بررسیهای انجام شده در زمینه جوانان ، بیشتر این نکته را تایید می کند که مسئله جوانان به لحاظ مطالعاتی و پژوهشی از ماهیتی چند رشته ای و به لحاظ مدیریتی و برنامه ریزی در نظام اداری و اجرایی حکومتها از ماهیتی فرابخشی برخوردار است . به همین نحو ، مسئله چون حقوق جوانان از گستردگی و تنوع و ارتباط معنایی و عملیاتی معناداری با سایر حوزه های مرتبط برخوردار است ...

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.

تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.

با گسترش روابط در عرصه بین المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام ها و اختلاف های موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیل قابل دفاع و منطبق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده 961 قانون مدنی، به طور ویژه به تحلیل اختلاف برانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخست و سوم این ماده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم ماده مزبور، از لحاظ مدلول، با بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است.

هنگامی که اصحاب دعوی در یک دادرسی به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نمی کنند سعی می کنند با طرح دعوی دیگری در محاکم، اعم از جزایی و حقوقی، به خواسته ی خود برسند. تأثیر تصمیمات گرفته شده محاکم در دادرسی های بعدی بحث اصلی و اساسی قاعده اعتبار امر مختوم می باشد. بررسی تأثیر احکام کیفری و مدنی بر یکدیگر موضوعی است که رویه قضایی در مواجهه با آن رویه یکسانی ندارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده در حقوق کیفری و مدنی و بیان مسائل پیش رو پرداخته می شود و این نتیجه به دست می آید که امر مختوم در رسیدگی های کیفری و مدنی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

نویسندگان مقاله حاضر درصدد هستند تا موضوع خواسته های اجتماعی و فرهنگی زنان (مانند آموزش و پرورش، ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلب رضایت دختران به هنگام ازدواج، شروط ضمن عقد، و سپردن مدیریت امور بانوان به خود آن ها) را از دوران مشروطه تا مقطع سلطنت رضاشاه بررسی کنند. در این مقاله استدلال شده است که، برخلاف تصور رایج، زنان ایرانی حتی در مقطع بعد از کودتای سوم اسفند و حکومت رضاشاه هم تلاش داشتند مطالبات خود را بر اساس بازتفسیری از آن چیزی استوار کنند که به مثابه عرف و عادت در بین مردم رایج بود و بیش تر درصدد بودند رفتار مردم عادی با زنان را، که توأم با خشونت و نادیده گرفتن حقوق ایشان بود، اصلاح کنند نه این که لزوماً امری را ترویج کنند که مغایر با موازین فرهنگ مسلط برخاسته از احکام مدنی شرع باشد. فرضیه مقاله حاضر این است که مبانی حقوق مدنی مدنظر زنان، از جمله نکاح و طلاق و ارث و مالکیت، عمدتاً برگرفته از احکام شرعی بوده است که در دوره دوم سلطنت رضاشاه، برخلاف گذشته، از حالت تشتت خارج شد و جنبه قانونی به خود گرفت.

به دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به لحاظ کمّی و کیفی می تواند تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های پژوهش از مناطق مختلف شهر اصفهان به دست آمده و سپس با تکمیل 385 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین حقوق شهروندی (012/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر (11/0=r)، حقوق اجتماعی، (16/0=r) و حقوق سیاسی برابر (10/0=r) است. همچنین بین حقوق شهروندی (135/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه ای معنادار وجود داشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (38/0=r)، حقوق اجتماعی (35/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (38/0=r) است. درنهایت بین حقوق شهروندی (81/0=r) با مشارکت سیاسی فعال، رابطه ای معنادار وجود داشت و این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (11/0=r)، حقوق اجتماعی (13/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (33/0=r) است. به طور کلی می توان گفت با توجه به رویّه مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعه ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، از یکسو بخش هایی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی تبعی روی آوردندو از سوی دیگر با توجه به رشد آگاهی سیاسی، گروه هایی از افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال داشته اند.

نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان خاطر و نیز توزیع عادلانه اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می کند . اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام کردن بیمه های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهم ترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمه تکافل شده است مشارکت مردم هم به عنوان بیمه گذار و هم به عنوان بیمه گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه گذاران در سود حاصل از سرمایه گذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک می شوند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای است که با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمه ای نصیب مشارکت کنندکان می شود بر اساس گنجاندن بیمه تکافل در قالب هبه معوضه و همچنین ماده 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.

در جامعه شهری خانواده عبارت است از زن و شوهر و فرزندان، هرکدام از اعضای خانواده در مقابل دیگری وظایف و مسئولیت هائی دارند که انجام آنها باعث دوام و استمرار این نهاد می شود. در جامعه دوره قاجار، زنان شهری نسبت به زنان روستائی محدودیت های اجتماعی بیشتری داشتند، لیکن از نیمه های این دوره، مطالب فراوانی درباره ضرورت تغییر جایگاه زن به مثابه کانون نهاد خانواده مطرح شد. برای این منظور مفهومی جدید از تدبیر منزل ارائه گردید که طبق آن، مدیریت خانواده برعهده زن بود. در همین راستا تعاریف نوینی از مفاهیم مادری و همسری شکل گرفت که نقش مهمی در تحولات آتی حقوق بانوان برعهده داشت. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و با استناد به برخی مطبوعات دوره مشروطه به بعد، تلاش می کند عوامل این تحول را مورد بحث قرار دهد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عوامل محیطی در ارائه تعریفی نوین از خانواده اثر داشت و مفهوم تدبیر منزل چه معنی جدیدی یافت؟ فرضیه مقاله حاضر این است که عرف و عادت بود که مانع از حضور جدی زنان در عرصه های مدنی می شد، با ارائه تعاریف نوین از وظایف نهاد خانواده و ارائه مفهومی جدید از تدبیر منزل، این عرف و عادت تا حدی به حاشیه رانده شد.

مبانی در مباحث نظری پایه های ساختمان استدلال را تشکیل می دهند؛ ازاین رو، اتخاذ مبنا در هر مسئله بنای متفاوتی را پایه گذاری می کند. نمود این امر در مباحث ماهوی حقوق مدنی، که عمدتاً برگرفته از فقه اسلامی است، تبلور فراوانی دارد. یکی از اشکالات عمده ای که در نوشته های سابق وجود داشت و حقوق دانان معاصر درپی رفع آن بوده اند جدانکردن قواعد عمومی از قواعد اختصاصی است. استاد کاتوزیان ازجمله کسانی است که با نوشتن دوره قواعد عمومی قراردادها در انجام این مهم سعی کرد. درعین این تلاش شایسته و قابل تقدیر کتاب های ایشان، که متون درسی دروس حقوقی در دانشگاه های کشور است، در بحث های اختصاصی از اشکال یادشده خالی نیست و هم چنان قواعد عمومی در لابه لای قواعد اختصاصی دیده می شود. این امر به خودی خود ایرادی ندارد، خصوصاً این که تمامی مباحث و مطالب برای این که به پختگی برسد نیازمند گذشت زمان و کار بلیغ است؛ آن چه ایراد به نظر می رسد نداشتن مبنای واحد و درنتیجه، احداث بناهای متعدد در مسائل هم گون است. در این مقاله برخی از این اضطراب ها موردبررسی قرار گرفته است.

با تشکیل دولت شهر مدینه از سوی پیامبر صلی الله علیها و آله وسلم مهم ترین مسئله فراروی دولت ایشان، یهودیان مدینه بودند. آنان بیشتر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر را در اختیار داشتند؛ بنابراین پیامبر صلی الله علیها و آله وسلم در گام نخست با آنان پیمان نامه ای منعقد کرد، که در آن مهم ترین شاخصه های آزادی های فردی و حقوق مدنی منعکس شده است؛ تا جایی که مفاد این پیمان نامه نخستین و اساسی ترین سند حقوقی فرادینی و فراملیتی قلمداد می شود. بر این اساس، پژوهش پیش روی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که یهودیان در دولت پیامبر صلی الله علیها و آله وسلم از چه موقعیت اجتماعی برخوردار بودند و حقوق اجتماعی و آزادی های مدنی آنان تا چه میزان محترم شمرده شده است؟ یافته های این پژوهش که با رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع پرداخته، بیانگر این است که یهودیان تا هنگامی که به مفاد پیمان نامه پایبند بودند، حقوق سیاسی و اجتماعی آنان محترم شمرده می شد و پیامبر صلی الله علیها و آله وسلم ضمن رعایت حقوق شهروندی یهودیان، آنان را مجبور به تغییر و ترک دین خودشان نکردند و یهودیان در جامعه اسلامی برای انجام فعالیت های اجتماعی، دینی و مذهبی خود از آزادی عمل برخوردار بودند؛ اما به دنبال نقض پیمان نامه، توطئه های مکرر، تحریک و همکاری با مشرکین مکه، پیامبر صلی الله علیها و آله وسلم با یهودیان پیمان شکن به مقابله برخاستند.

در فقه و حقوق اسلامی برای تفکیک و شناخت عقد از ایقاع تعاریف روشن و معینی ارائه شده است اما در برخی اعمال حقوقی بین فقها و حقوق‌دانان به‌خاطر وجود شباهت‌هایی اختلاف نظر وجود دارد، وصیت تملیکی که تملیک عین یا منفعت توسط موصی بعد از مرگش به فرد دیگر به طور مجانی است یکی از مباحث حقوقی است که از زمان‌های گذشته تا کنون در آن اختلاف دیده می‌شود، به‌طوری‌که برخی ماهیت عقدی آن را قبول دارند، برخی دیگر با رد دلائل گروه اول ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی را پذیرفته‌اند هر چند هر دو نظر دلائل خود را دارند اما با توجه به عنوان مقاله که بررسی عقد یا ایقاعی بودن وصیت تملیکی با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی است سعی شده است دلائل و استدلال هر دو گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا ضمن آشنا شدن با مبانی هر دو گروه، بتوان با تحلیل درست به نتیجه مطلوب نیز دست یافت که بیشتر نظر به ایقاعی بودن وصیت تملیکی است که مورد قبول وی است.

با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعه قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقیِ مذکور در قالب مال موقوفه متجلی می گردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تأکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می گردد، مضاف برآن قیودی که دامنه موقوفات را محدود می نماید مانند عینیت بی آنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمه ای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی حقوقی، عرصه های وسیع تر و افراد بیشتری فرصت بهره مندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوه ای از توسعه نهادهای اخلاق مدار در جامعه مورد تأکید بیشتر قرار گیرد.

امر به معروف و نهی از منکر از جنبه های گوناگون قابل تجزیه و تحلیل است. مقاله حاضر در صدد است تا با تمسک به تفسیر کامل آیات امر به معروف و نهی از منکر و رهنمودهای معصومان ^ رابطه این دو فریضه را با قانون مدار شدن تبیین نماید. هر اندازه به امر به معروف و نهی از منکر پای بندتر باشیم، نسبت به قوانین مورد تأیید اسلام تعهد بیشتری نشان خواهیم داد. تربیت انسان قانون مدار از جمله اهداف تربیتی است که برای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته می شود. مبانی مستحکم، اصول پایدار و روش های متناسب با انتشار فرهنگ و ارزش های الهی از الزامات تحقق اهداف مزبور هستند. برای رسیدن به نتیجه مطلوب نباید به کمتر از تربیت شهروند قانون مدار مطابق شئون و ارزش های قرآنی بسنده شود.

احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین دولت هایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آن از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که در اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد. حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست.

قانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است. لیکن سلب حق به طور جزئی نیز تا جایی مجاز است که بر خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه نبوده و احساست عمومی را جریحه دار نسازد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی این یافته ها حاصل شده است که، ضمانت اجرای سلب کلی حقوق مربوط به شخصیت و نیز سلب جزئی آن در مواردی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است بطلان است . اما در مواردی که سلب حق جزئی و مشروع است عدم رعایت تعهدات توسط متعهد به سلب حق، موجب مسئولیت مدنی وی است.