اراده طرفین

ممکن است در زمان انعقاد قرارداد، طرفین الفاظی را ضمن عقد بگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد؛ با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود است که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد، بر این اساس کشورهای عربی، تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش اصلی این نظریه اینست که چگونه می توان با الفاظی که برای انعقاد عقد مشخصی وضع شده است، عقد دیگری را اراده کرد؟ این نظریه مبتنی بر اصل صحت عقد، لزوم توجه به معنای عقد، مقاصد طرفین و حمایت از نظریه اعتماد، قرار گرفته است؛ در واقع برای انعقاد عقد، توجه به قصد واقعی طرفین ملاک است و الفاظ باید مطابق با آن تفسیر شود تا عقد دوم را بتوان صحیح تلقی کرد و به عنوان جانشین عقد ظاهری، توصیف کرد.

در تمامی مواردی که وکیل طبق قرارداد وکالت اختیار مطلق برای خرید یا فروش مالی دارد، امکان یا عدم امکان معامله وکیل با خودش می تواند محل بحث باشد. در مورد این مسأله با توجه به نبود صراحت کافی در قانون مدنی، هم بین حقوقدانان و هم در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در آراء صادر شده از دو شعبه مختلف دادگاه تجدیدنظر استان تهران منعکس شده و هر دو رأی در نشست گروه حقوق مدنی بررسی شده است.

واضح و مبرهن است که مهم ترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن می باشد. اگر چه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی کامن لا تفاوت های ساختاری بسیاری داشته و همین امر هم باعث شده است که نقطه شروع نظام تفسیر قرارداد در این دو سیستم با یکدیگر متفاوت باشد، اما بررسی رویه عملی نشان دهنده نزدیکی اصول تفسیر در این دو نظام است. چرا که معمولاً هدف متعاقدین از انعقاد قراردادها، اجرای آنها و رسیدن به نفع مطلوب زمان انعقاد قراردادهاست؛ ولی باید به این مطلب توجه داشت که اجرای قراردادها و منتفع شدن از آنها همواره مستلزم تفسیر و استفاده از اصول تفسیری است. در این نوشتار سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و رویکرد تفسیر در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس با مصادیق پراکنده در متون قانونی، بحثی منسجم در باب تفسیر قراردادها در این دو نظام حقوقی تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه به اجرای تعهدات نیز کمکی شده باشد. بنابراین در این مقاله نگارنده با مطالعه تطبیقی نظام های ذکر شده به شیوه تحلیلی سعی بر این دارد که رویکرد تفسیر قرارداد را در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی انگلیس از چهار دیدگاه تفسیر بر مبنای اراده طرفین ، الفاظ قرارداد ، رفتار متعاقب طرفین وعرف مقایسه نموده و مبنای واقع بینانه تر را استنباط نماید.

قانون گذار بنا به برخی مصالح، برای حل برخی اختلافات، نوعی از داوری را پیش بینی کرده که از آن با عنوان «داوری اجباری» نام برده می شود. در این نوع داوری؛ طرفین دعوی، داور و دادگستری اختیارات حقوقی دارند. در کشور ما با توجه به محدودیت داوری اجباری، این روش حل اختلاف چندان به صورت عمومی مطرح نبوده و نیاز به بیان احکام و آثار و اهمیت آن می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی درصدد مطالعه تطبیقی اراده اصحاب داوری در جریان داوری اجباری در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه است. کشور فرانسه با داشتن قانون جامع داوری، ضمن تعیین داوری اجباری برای برخی اختلافات تخصصی و تعیین آئین نامه اجرایی برای آن و همچنین ذکر قواعد داوری برای حل اختلاف، اراده طرفین دعوا و داور را در اصل ارجاع به داوری در برخی موارد محدود ساخته است. در کشور ما مصادیق داوری اجباری تنها در چند مصداق خاص برشمرده شده و داور در تعیین قواعد داوری با رعایت مقررات عام و خاص داوری، دارای برخی اختیارات می باشد. ضرورت انجام تحقیق حاضر با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه، با هدف حمایت از حقوق شهروندی در جریان اختلافات از این جهت است که داوری اجباری بنا به رسیدگی تخصصی توسط مرجع داوری، نیازمند این است که قواعد اجرایی برای داوری اجباری تدوین گردد و حدود مداخله هر کدام از طرفین، داور و دادگاه مشخص شود.

رسیدگی بی طرفانه و عادلانه و به دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ و فصل خصوصی، حاکمیت اراده طرفین داوری به طرز چشم گیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بی طرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و به طور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایده بی طرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بین المللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا ، مقرّ داوری بین المللی تا چه حدّی بی طرف است؟ با توجه به قوانین داوری بین المللی، به نظر می رسد انعطاف پذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی معارضه نکند.