مطالب مرتبط با کلیدواژه

توقف


۱.

اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی۶۳)

کلیدواژه‌ها: اداره موقت مدیر موقت توقف بستانکاران بازسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۰۸
"در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت توقف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در کنار تصفیه، راه‌حل‌های دیگری پیش‌‌بینی شده‌‌است که هدف اصلی از آن‌ها بازسازی تجارت دچار بحران یا حمایت بیش‌تر از بستانکاران است. در حقوق انگلیس یکی از جایگزین‌‌‌های تصفیه، «اداره موقت» است که صرفاً درخصوص شرکت‌‌ها و از طریق نصب مدیر موقتی توسط دادگاه یا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقوق انگلیس گردید و به‌‌تدریج جایگاه مهم‌تری را به خود اختصاص داد، به‌گونه‌ای که پس از تصویب قانون تجارت 2002 انگلیس، مهم‌ترین نهاد بازسازی شرکت‌های تجاری و یکی از بهترین راهکارها برای حفظ حقوق بستانکاران بدون وثیقه محسوب می‌‌گردد. در نظام حقوقی ایران، اداره موقت به صورت جایگزینی کامل برای تصفیه در نظر گرفته نشده، هرچند اداره موقت با مفهوم و مقرراتی کما بیش متفاوت از آنچه در نظام حقوقی انگلیس وجود دارد در برخی از قوانین ایران مقرر شده‌‌است."
۲.

علیّت تحلیلی و کاربردهای آن در حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت صدرایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: کثرت علیت توقف علیت تحلیلی علیت خارجی کثرت تحلیلی کثرت وجودی (خارجی)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی علت و معلول
تعداد بازدید : ۱۸۰۳ تعداد دانلود : ۸۱۸
در رویکرد مشهور، علیّت مستلزم کثرت وجودی، اعم از تباینی و تشکیکی، میان علّت و معلول است؛ با این حال، خودِ فلاسفه در مواضعی که کثرت وجودی برقرار نیست، علیّت را متحقّق دانسته اند. صدرا این قسم علیّت را به تحلیل عقلانی می داند و آگاهانه ملازمه ای بین «علیّت» و «کثرت وجودی» نمی یابد. تئوری علیّت تحلیلی مستلزم توسعة معنای علیّت است و می باید تعریفی ارائه کرد که انطباق پذیر بر هر یک از کثرات وجودی و تحلیلی باشد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، دو تعریف از علیّت بیان می شود که توأمان انطباق پذیر بر کثرت وجودی و تحلیلی است. نخست، رابطة توقّف میان دو موجود؛ دوم، رابطة توقّف میان دو مصداق. از آن جا که کثرت «موجود» و «مصداق» لزوماً «کثرت وجودی» را به دنبال ندارد، اگر دو «موجود» و دو «مصداق» در خارج به دو «وجود» تحقّق یابند، علیّت خارجی است و اگر به یک «وجود» موجودند، علیّت تحلیلی است. با پذیرش دو تعریف فوق علیّت مستلزم کثرت وجودی (خارجی) نیست، بلکه مستلزم مطلقِ کثرت است، اعم از آن که کثرت وجودی باشد یا تحلیلی. می توان کاربردهای فراوانی از علیّت تحلیلی به دست آورد که برخی قبل از حکمت متعالیه و برخی بعد از آن، رواج یافته است: علیّت ماهیّت برای لوازم خود، علیّت امکان برای احتیاج، علیّت در برهان اقترانی حملی، علیّت عرض برای عرض، علیّت جوهر برای عرض، علیّت صورت (فصل) برای ماده (جنس) و علیّت ماده و صورت برای ذات ماهیت
۳.

تاملّی در اقسام علل ناقصه: رویکرد انتقادی بر حصرگروی علل اربعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های هستی شناختی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: علیت توقف شرط مدخلیت علت ناقصه معد عدم مانع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو ارسطو (384-322 ق.م)
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی متافیزیک
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
تعداد بازدید : ۲۰۹۳ تعداد دانلود : ۸۱۱
تلقّی مشهور از علل ناقصه همان علل چهارگانه ارسطویی است. اما برخی متفکّران افزون بر علل چهارگانه، علل دیگری چون «معد»، «شرط» و «عدم مانع» را از زمره علل ناقصه بر شمرده اند. برخی بر علّیّت «معد»، «شرط» و «عدم مانع» به عنوان علّت ناقصه، دلایلی را ذکر می کنند. مقاله می کوشد نشان دهد از آنجا که «معد» قابل انفکاک از معلول است نمی توان آن را به عنوان علّت در نظر گرفت؛ چرا که علّت و معلول بدون یکدیگر قابل فرض نیستند. از سوی دیگر قائلان به حصر عقلی علل اربعه، «شرط» و «عدم مانع» را بازگشت به علّت فاعلی یا علّت مادی می دهند؛ چراکه یا متمم فاعل اند و یا قابل، و نمی توان آنها را به عنوان علل مستقل در کنار علل اربعه در نظر داشت. اما از آنجا که اساساً استقلال علّی در علل ناقصه امکان پذیر نیست؛ نمی توان این مبنا را پذیرفت. در ثانی علّت غائی به عنوان یکی از علل اربعه، نقشی جزء متمّمیت فاعل ندارد و بر این اساس نمی توان آن را به عنوان قسمی از علل ناقصه دانست. اشکال دیگر بر علّیّت «عدم مانع» آن است که امر عدمی نمی تواند بر امر وجودی تاثیر گذار باشد؛ اما از آنجا که «عدم مانع» بازگشت به امر وجودی دارد، می توان آن را در کنار «شرط» به عنوان یکی از اقسام علل ناقصه برشمرد.
۴.

چیستى علّیت تحلیلى طرحى نو از انقسام علّیت در فلسفه اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت فلسفی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۵)

کلیدواژه‌ها: معنا مفهوم تحلیل توقف تلازم کلیدواژه ها: علیت علیت تحلیلى علیت خارجى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۵۶۶
این نوشتار سعى بر تبیین چیستى علّیت تحلیلى، قسمى مغفول از علّیت، دارد. روشنسازى معناى علّیت، نخستین گام است و بدین منظور دو مقدمه بیان مى شود. نخست مقام «مفهوم»، «معنا»، «مصداق» و «واقع» طرح، و سپس بیان مى شود که ساحتى که فیلسوف در آن سیر مى کند، معناست. دوم آنکه امر واحد مى تواند مصداق معانى کثیر قرار گیرد. بنا بر این دو مقدمه، طرح علّیت تحلیلى نه تنها معقول، بلکه ضرورى مى نماید. فلاسفه اسلامى هرچند بر وجود علّیت تحلیلى به منزله قِسمى از علّیت تصریح نداشته اند، بارها لفظ علّیت را در مواضعى به کار برده اند که میان علت و معلول تغایر وجودى برقرار نیست. بر اساس قاعده «لاتلازم من دون علیه»، که همه فلاسفه اسلامى آن را قبول دارند، مى توان تلازمات میان اعتباریات نفس الامرى، وجود و ماهیت، واجبین بالذات (اسماء و صفات الهى با ذات الهى) و ممتنعین بالذات (دور و تقدم شى ء بر نفس) را به علّیت تحلیلى بازگرداند. به رغم اشتراک معنایى، علّیت خارجى و تحلیلى در معقول اولى یا ثانى بودن، مصداق متقابلین واقع شدن، و گستره از یکدیگر متمایزند. طرح علّیت تحلیلى، تبیین دیگرى از انقسام علّیت را مى طلبد که در پایان به آن اشاره مى شود.
۵.

دور معى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت فلسفی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)

کلیدواژه‌ها: علیت توقف دور دور معى احتیاج متضایفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۴ تعداد دانلود : ۷۱۲
هرگاه بحث محال بودن دور پیش مى آید، مثال هایى مانند دو خشت متکى به هم مطرح مى شوند که در نظر گوینده با اینکه دور هستند، ولى نه تنها محال نیستند، محقق نیز مى باشند. این دسته از مثال ها را به صورت عام دور معى نامیده اند. اگر این مثال ها دورند و محقق نیز هستند، پس آیا دور ممکن نیست؟! اگر چنین باشد، بسیارى از مباحثى که بر محال بودن دور در کلام و فلسفه مبتنى شده اند، همه فرو خواهند ریخت. ما در این مقاله با بررسى سه دسته تعریف از دور (احتیاج، توقف و علیت) و تمایز نهادن میان آنها اشکال دور معى را نسبت به دو دسته تعریف اولْ وارد، و تعریف صحیح دور را با توجه به ملاک محال بودن دور، تعریف به علیت دانسته ایم.
۶.

قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف مرکز مهم امور نظریه جهانشمولی نظریه سرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۸۳۶
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.
۷.

تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی های پلیسی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: ظن قوی ظن معقول دلیل موجه توقف بازرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۶۶۹
یکی از اختیارات مهم پلیس در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس، توقف و بازرسی است. منظور از توقف و بازرسی اقدامی است که متضمن جستجو و بازرسی اشخاص، اموال و مکان ها با هدف کشف جرم، ادله آن و یا پیشگیری از آن صورت می گیرد. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا از ضابطه ظن معقول به عنوان یکی از ضوابط یاد شده است. البته در حقوق آمریکا در کنار این ضابطه، از دلیل موجه نیز یاد شده است. در حقوق ایران حکم مقام قضایی و احراز ظن قوی برای بازرسی و تفتیش اعلام گردیده است. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا تلاش شده است ضوابط یادشده به صورت عینی و ملموس تعریف گردند و حال آنکه در نظام حقوقی ایران تعریفی روشن در این زمینه وجود ندارد. تبیین ضوابط بازرسی و تفتیش به شفافیت قوانین منجر می گردد و حقوق و آزادی های فردی تضمین می شود. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی با توجه به اسناد، قوانین و رویه های مرتبط، وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی سه گانه تبیین می شود.
۸.

ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 157 - 192

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی مفاسداقتصادی توقف تاجر راهکار معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۴۰۳
محور اصلی این پژوهش به بررسی رویکردهای دوگانه در خصوص حقوق ورشکستگی، تحت عنوان؛ ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی با توجه به مقتضیات روز می باشد. عدم تطابق زمانی حقوق ورشکستگی با معاملات تجاری روز آسیب های زیادی را به حقوق ورشکستگی در ایران وارد کرده است. از این رو مسائل مربوط به شرایط ورشکستگی اولین زمینه هایی است که بستر شکل گیری مفاسد اقتصادی به معنای هرگونه خروج از اعتدال و نقض قوانین که اعم از جنبه های کیفری است، را با توجه به عدم دقت، صراحت، جامعیت و مانعیت شرایط ورشکستگی در قانون تجارت فراهم آورده است. یکی از علل بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن در وهله اول به شروط ورشکستگی از جمله توقف و تاجر بودن باز می گردد که شناخت دقیق این شرایط در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی چون؛ بشمار آوردن حقوق ورشکستگی در قلمرو نظم عمومی، تأسیس دادگاههای اختصاصی ورشکستگی و تشکیل دادسرای ویژه جرائم ورشکستگی بعلت ورود کیفی محاکم، مجری نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی ورشکستگی و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعانی که در زمره اصحاب دعوا بشمار نمی روند، پیشنهاد رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی همانند دعاوی ثلاثه تصرف، حل تعارضات موجود در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و قانون مجازات اسلامی، تصحیح و رعایت تناسب معقولانه مهلت های قانونی در نظر گرفته شده در قانون تجارت، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس برای استعلام وضعیت تجار در هنگام معاملات ،افزایش اختیارات دادستان و همچنین عدم لزوم تفکیک موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری و اختیاری، جنبه های بازدارندگی و راهکارهای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی را افزایش می دهد.
۹.

نظام حقوقی خاص ورشکستگی بان کها؛ چرایی و چارچوب حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹۴ 259 - 299

کلیدواژه‌ها: توقف ورشکستگی نظام عام ورشکستگی نظام خاص ورشکستگی بانکها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
تفاوت های اساسی بانک ها با سایر شرکت های تجاری، در کنار کاستی های و مشکلاتی که نظام عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به امر ورشکستگی بانک ها دارد، قانونگذاران را متوجه خلأهای قوانین عام ورشکستگی در مواجهه با بحران های بانک ها و برای حفظ ثبات مالی کرده است. این خلأها هنگام بحران های بانکی بیشتر حس شده است؛ به طوری که بعد از بحران مالی جهانی در سال 2008 توجه بیشتری به نظام خاص ورشکستگی بانک ها جلب شد. از این رو طراحی نظام خاص ورشکستگی بانک ها به ویژه تنوع بخشیدن به ابزارهای حل و فصل بانک و تقویت ساز و کارهای نظارتی از بحث های روز حقوق ورشکستگی است. نظام حقوقی ورشکستگی بانک ها باید پیشگیری از ورشکستگی، نظارت بانکی، بازسازی، حل و فصل بانک های در معرض بحران و تصفیه بانک ورشکسته را مورد توجه قرار داده و به موضوع توقف بانک های چند ملیتی نیز بپردازد.
۱۰.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور در سایه نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 97 - 114

کلیدواژه‌ها: ورشکسته ضمان توقف خسارت تأخیر تأدیه ضامن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۳
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلاف نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می کند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همه جانبه ای که بر ورشکستگی اجرا می گردد مهجور مانده و بی توجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعده تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تأخیر معاف دانسته اند. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمون عنه است و از آن پیروی می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، به ملاحظه قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزه های مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاه های صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریه استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخ گوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رأی وحدت رویه مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رأی وحدت رویه ۸۱۱ که در مقام تنویر رأی وحدت رویه ۷۳۳ برآمده است؛ با صدور رأی وحدت رویه جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند ماده 405 یا ماده 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علی رغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمون عنه اقدام و تصریح ورزید.
۱۱.

تحلیل مفهوم و معیارهای توقف بانک ها در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 59 - 82

کلیدواژه‌ها: توقف بانک توقف نقدینگی توقف ترازنامه ای توقف قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرف نظر از ارزش اموال و دارایی ها و مسئولیت هایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانک ها با مقررات توقف شرکت های تجاری متفاوت است. در مورد بانک ها ناظران منتظر نمی مانند بانک، بر اساس آنچه در حقوق ورشکستگی شرکت ها رایج است، قادر به ایفای دیون خود نباشد تا آن را ورشکست اعلام کنند و با توجه به معیارهایی که قانون ارائه داده است، ورشکستگی بانک را اعلام می کنند. در مقابل در حقوق ایران، با توجه به سکوت قانون پولی و بانکی کشور مفهوم و معیارهای توقف که بر تجار و سایر اشخاص حقوقی حاکم است، بر بانک ها هم اعمال می شود. اما قانونگذار ایران با توجه به جایگاه خاص بانک ها در اقتصاد کشور، باید مفهوم توقف را برای بانک ها به نحوی تبیین کند که قبل از این که بانک از ادای دیونش ناتوان شود، ناظران بتوانند در مورد ورشکستگی اش تصمیم گیری کنند.
۱۲.

مطالعه تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 7 - 56

کلیدواژه‌ها: توقف بازرسی پلیس اماکن عمومی حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از توقف و بازرسی را در پاره ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می کند. توقف و بازرسی یکی از ابزار مهم پلیس درجهت اجرای وظایف خود در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به شمار می آید. این اقدام باید به گونه ای سازماندهی شود که ضمن حفظ حریم خصوصی، امنیت عمومی را در جامعه حفظ کند. نیل به این مقصد چالش های فراوانی از قبیل نادیده گرفتن حریم خصوصی، تکلیف ضابطان از حیث جرم مشهود و غیرمشهود ایجاد کرده است. ازاین رو بهره گیری از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر به منظور ترسیم الگوی مطلوب فرایند توقف و بازرسی ضروری است. در هردو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام توقف و بازرسی به رسمیت شناخته شده است. بااین حال، جهات قانونی، تشریفات و ضمانت اجراهای حسن اجرای توقف و بازرسی در دو نظام حقوقی دارای وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر هستند. با عنایت به یافته های این مقاله، در ایران، جز درمورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به توقف و بازرسی اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط موردِاستناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی از قبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هردو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش بینی شده است. در این نوشتار تلاش می شود با تطبیق دو نظام حقوقی با رویکردی تحلیلی و توصیفی نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی را مشخص و راهکارهای عملی و مفید برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود.
۱۳.

اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 265 - 296

کلیدواژه‌ها: تاجر توقف دین تجارتی ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به دلیل عدم ِاقدام به قانونگذاری جدید دراین زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراین زمینه می پردازد. موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه دیون دارد، نشئت می گیرد. برخی معتقدند که مطلق دیون می تواند از موجبات ورشکستگی باشد و گروهی نیز به صرف تأثیر دین تجارتی نظر دارند. این اختلاف نظر در جهت گیری حقوق دانان باعث شده است تا رویه محاکم نیز منسجم نبوده و بنابه برداشت و طرفداری دادگاه ها از نظریه های موجود، هرکدام به سویی گرایش داشته باشند. با نقد و بررسی نظریه های موجود، درنهایت به این نتیجه می رسیم که دین غیرتجارتی در وقوع ورشکستگی تأثیر ندارد، به نحوی که علاوه بر نقد مستدلات نظریه تأثیر دین مدنی، محکمات دیگری نیز ارائه می گردد.
۱۴.

حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 321 - 351

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف طلبکاران مطالبات قرارداد ارفاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به میان می آید بی درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می گردد درحالی که مسائل دقیق تری وجود دارد؛ زیرا چه بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید و پرداخت هرچه سریع تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می باشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می باشد. لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.
۱۵.

مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 65 - 77

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تاجر تصفیه طلبکاران توقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی می باشد. عدم توانایی تجار و شرکت های تجاری در تأدیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آن ها و نیز موجب اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد. در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجاری نبوده، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تأثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می کند. با توجه به فضای رقابتی موجود در ابعاد ملی و بین المللی، تسهیل امور مربوط به ورشکستگی می تواند در بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری، نقش مؤثری داشته باشد. در حقوق فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص و شرکت های تجاری و غیر تجاری مشمول ورشکستگی قرار می گیرند، اما در حقوق ایران فقط تجار و شرکت های تجاری مشمول ورشکستگی می شوند. با پیشرفت کشورها، قانون تجارت فرانسه از سال 1807 میلادی اصلاحات متعددی داشته به طوری که آخرین بار در سال 2005 میلادی اصلاح و قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی وضع شده که در قانون تجارت ایران وجود ندارد. لذا ضرورت دارد که قانون تجارت کشور ایران متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری روز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
۱۶.

بررسی رویه اداری پیشگیری از ورشکستگی در فرانسه و امکان کاربرد آن در نظام حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 305 - 330

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی نظام حقوقی فرانسه پیشگیری حقوق اداری توقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
در راستای سیاست های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده اند. تقسیم بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت گیری در این مورد، به خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.
۱۷.

توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: کفالت اداره موقت بانک توقف مؤسسه اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
۱۸.

الگوی مناسب برای تشخیص ورشکستگی توسط حسابداران و حسابرسان دادگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۰ ۲۹۹-۲۵۸

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف شاهد متخصص گواه حرفه ای تکنیک های حسابداری دادگاهی روش دلفی فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
ورشکستگی موضوعی است که باید توسط دادگاه احراز شود. مطابق قانون، تاجر برای اثبات ورشکستگی باید اسناد، مدارک و دفاتر تجاری خود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه پس از بررسی، حکم ورشکستگی او را صادر نماید. این حکم دارای مندرجاتی است که آثار حقوقی بسیاری را در پی دارد. به دلیل تخصصی بودن فرآیند بررسی ورشکستگی و لزوم بررسی دفاتر مالی تاجر، قضات برای صدور حکم، از تخصص حسابداران دادگاهی استفاده می کنند، بنابراین حسابداران دادگاهی نقش با اهمیتی در اثبات ورشکستگی دارند. از طرفی تاکنون در ایران استانداردهای حرفه ای و چارچوب عملیاتی که حسابداران دادگاهی با استفاده از آن به انجام وظایف کارشناسی بپردازند تدوین نشده است. هدف این پژوهش، ارائه ی الگویی است که می تواند راهنمای عمل کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند کارشناسی باشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه ی مبانی نظری، 68 تکنیک حسابداری دادگاهی مرتبط با موضوع ورشکستگی استخراج شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر 25 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه در خصوص تکنیک های مذکور جمع آوری شد. در نهایت 59 تکنیک که از نظر خبرگان، استفاده از آن در فرآیند کارشناسی می تواند مفید باشد شناسایی و الگویی متشکل از پنج بخش «بررسی اولیه»، «بررسی دقیق»، «جمع آوری اطلاعات»، «بررسی اسناد» و «تجزیه و تحلیل جامع داده ها» ارائه شد. حسابداران دادگاهی می توانند با استفاده از تکنیک هایی که در هر یک از این بخش ها ارائه شده، فرآیند کارشناسی در زمینه ی ورشکستگی را برنامه ریزی و اجرا نمایند. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین استانداردهای حرفه ای حسابداری دادگاهی در زمینه ی ورشکستگی و موضوعات مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
۱۹.

حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف معاملات بطلان مطلق بطلان نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 
۲۰.

ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 151-168

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف حسابداری دادگاهی شاهد متخصص نظریه کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۹۵
موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینه ورشکستگی انجام شده است.روش پژوهش: ابتدا با مطالعه مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجه کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویه قضایی مشخص شده اعلام نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.