ایوب رحیمی

در نظام ثبتی ایران، سردفتران اسناد رسمی به عنوان متولیان اصلی تحقق امنیت حقوقی مالکیت و تضمین صحت اسناد، وظایف گسترده و حساسی بر عهده دارند. گسترش این وظایف در کنار عدم تناسب منابع، نظارت کافی و بروزرسانی قوانین، زمینه ساز بروز تخلفات و جرائم متعددی از سوی این مقامات شده است. مسئولیت سردفتران در صورت تخطی از وظایف قانونی، در سه حوزه مدنی، کیفری و انتظامی قابل بررسی است؛ اما آن چه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مسئولیت کیفری این مقامات است که با توجه به افزایش چشمگیر جرائم و تخلفات سردفتری در سال های اخیر، نیازمند بازنگری نظام مند و تحلیل عمیق می باشد. نظام حقوقی ایران، به رغم پیش بینی برخی مقررات کیفری و انتظامی، در عمل نتوانسته است به دلیل وجود خلأهای قانونی، ابهامات تفسیری و نبود مکانیسم های بازدارنده مؤثر، از ارتکاب جرائم سردفتری به ویژه در حوزه جعل، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت و صدور اسناد غیرواقعی جلوگیری کند. از سوی دیگر، تخلفات انتظامی سردفتران مستلزم نظام تنبیهی و آیین دادرسی اختصاصی است که هنوز به صورت جامع و کارآمد در کشور تحقق نیافته است. در مقابل، نظام حقوقی ایران دو رویکرد پیشگیری کیفری و مدنی را در مقابله با جرائم سردفتران پیش بینی کرده است که در عمل، استفاده از پیشگیری های مدنی بیش از پیشگیری های کیفری مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پیرفته است با هدف تحلیل مبانی، چالش ها و ضعف های موجود در حوزه مسئولیت کیفری سردفتران و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی، به دنبال بازتعریف این مسئولیت در چهارچوب عدالت ثبتی و امنیت حقوقی جامعه است.

بازار مالی غیرمتشکل، که شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و لیزینگ ها می باشد به عنوان یکی از اجزای مهم نظام مالی کشور، نقش کلیدی در تأمین مالی و سیاست های پولی ایفاء می کند. با توجه به حجم بالای نقدینگی و نیاز به ساماندهی این بازار، بانک مرکزی همواره در تلاش است تا با انجام بازرسی های متعدد، طراحی سامانه های نظارتی و برگزاری نشست های ادواری، از سپرده های مردمی صیانت کرده و ثبات و آرامش را در فضای پولی و بانکی برقرار سازد. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل قواعد حاکم بر بازار غیرمتشکل پولی و بررسی چالش ها و مشکلات موجود در این حوزه است. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای ساماندهی و بهبود وضعیت این بازار می باشد. نتایج این پژوهش که با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که بخشی از مشکلات موجود ناشی از عدم وجود زیرساخت های لازم و تمایل به گسترش مؤسسات و صندوق ها است. همچنین، عدم شفافیت در قوانین و مقررات و ضعف در نظارت بر فعالیت های این مؤسسات، به تشدید مشکلات موجود دامن زده است.