علی آقایاری

دعوای خانوادگی، ازجمله دعاوی شایع میان ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور به شمار می رود. برای اتباع ایرانی  که در کشورهای دیگر زندگی می کنند، دسترسی به دادگستری کشور ایران یا بهره مندی از ساز و کارهایی که بتوانند خدمات حقوقی از ایران دریافت کنند، در مواردی خاص اهمیت پیدا می کند؛ به ویژه در موضوعاتی نظیر طلاق و جدایی از همدیگر، که ممکن است یکی از زوجین تمایل داشته باشد از نظام حقوقی ایران برای طلاق استفاده کند. بدیهی است که سخت گیری های غیرضروری -از حیث قوانین شکلی و ماهوی و رویه های متفاوت- منجر به محرومیت افراد از حقّ دادخواهی یا سوق دادن آنان به نظام های قضایی دیگر شود. قانون حمایت خانواده، سازوکار غیرقضایی را برای طلاق ایرانیان خارج از کشور، پیش بینی کرده است. بااین حال، دادگاه های ایران درمورد تنفیذ و شناسایی آرای طلاق صادره از دادگاه های خارجی رویکردی سخت گیرانه دارند؛ ازاین رو، ضرورت دارد شرایط و موانع چنین نهادهایی مورد بررسی قرار گیرد. در پایان مقاله، به این موضوع پرداخته شده است که بهره گیری از دادرسی الکترونیکی می تواند دسترسی شهروندان ایرانی به دادگستری داخل کشور را تسهیل کند و امکان رسیدگی قضایی به دعوای طلاق را فراهم سازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی -تحلیلی است و گردآوری داده ها، ازطریق فیش برداری صورت گرفته است؛ بدین معنا که اطلاعات به دست آمده از مطالعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در تحلیل مسائل از رویه های قضایی، آرای دادگاه ها و قوانین و مقررات مرتبط، استفاده شده است. رهیافت نوشته حاضر این است که هرچند در «قانون حمایت خانواده» و «بخشنامه ارائه خدمات کنسولی» (ناظر بر دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی ها)، کوشش شده تا تشریفات مربوط به طلاق ایرانیان خارج از کشور تا حدودی کاهش بیابد و فرایندها شفاف سازی شود، اما این اقدامات، همچنان با چالش های عملی متعددی روبه رو هستند. طولانی شدن فرایند، در مواردی خاص ممکن است برخی از اتباع ایرانی را از مراجعه به قانون و دادگاه های داخل کشور منصرف سازد.

شیوه انتزاعی محاسبه خسارت یکی از روش های محاسبه خسارت قراردادی به پول است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در کنار شیوه عینی شناسایی شده است. بر مبنای روش عینی که در ماده 75 کنوانسیون پیش بینی شده است، در پی نقض قرارداد از سوی متعهد، شخص زیان دیده می تواند اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید و تفاوت قیمت قرارداد اصلی و قرارداد جایگزین را از ناقض قرارداد مطالبه کند. این درحالی است که بر اساس روش انتزاعی که در ماده 76 کنوانسیون بیان شده، بعد از نقض قرارداد از سوی متعهد، تفاوت میان قیمت قرارداد اصلی و قیمت کالا در بازار از ناقض قرارداد مطالبه می شود. در راستای اجرای اصل جبران کامل خسارت این سؤال مطرح است که در نحوه محاسبه خسارت، کدام یک از دو روش عینی و انتزاعی اولویت دارد؟ درصورتی که اعمال شیوه انتزاعی در مقابل قاعده کاهش خسارت قرار گیرد، آیا دادگاه در تعیین میزان خسارت ملزم به رعایت قاعده کاهش خسارت است؟ این تحقیق درنظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش انتزاعیِ محاسبه خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران بپردازد. به اجمال می توان گفت اجرای شیوه انتزاعی حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارت است و معمولاً شیوه انتزاعی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص زیان دیده نتواند بر اساس روش عینی اقدام به انعقاد معامله جایگزین نماید. اعمال روش انتزاعی محاسبه خسارت همسو با قاعده کاهش خسارت است. با اینکه شیوه انتزاعی در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش بینی نشده است، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند، زیرا روش انتزاعی از سوی دکترین پذیرفته شده و کاربرد آن منطبق با عقل سلیم است.