اجرائیه

چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقش بسیار مهمی در روابط اقتصادی اشخاص جامعه ایفا می کند که در صورت آشنایی با مقررات مربوط به آن با آسودگی می توان در کلیه معاملات از آن استفاده کرد. هدف از بررسی این موضوع، مشخص کردن دعاوی مرتبط با چک در دادگاه حقوقی و تکالیف دارنده چک و صادرکننده و ظهرنویسی در مواجه با این این دعاوی. و با شیوه توصیفی – تحلیلی در پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش که، دعاوی حقوقی مرتبط با چک کدام دعاوی هستند ؟ فرضیه ذیل طرح شده است، دعاوی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک، وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضا کننده است. در نتیجه اگر خواهان دعاوی ابطال، بتواند ثابت کند که در هنگام امضا، اهلیت نداشته و یا در امضا اکراه یا اجبار شده است، می تواند در این دعاوی پیروز گردد. از جمله دعاوی شایع دیگر در چک، دعوای استرداد چک می باشد، که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی، روی دهد.

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری هایی درزمینه اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی می باشد. درزمینه «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینه «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چک های بلامحل به موازات دادرسی ترافعی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدم امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینه «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک، اثرات نوین بر گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم به و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانک ها و مؤسسات اعتباری» ازجمله نوآوری های قانون جدید می باشند. نوآوری درزمینه اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه با چک هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.