حقوق پزشکی

زمینه: از آنجا که تقریبا تمام مفاد حقوقی، اخلاقی هستند و یا به شکلی، غایت آنها به اخلاق می رسد و از طرف دیگر حقوق می تواند حامی اخلاق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمایتی از هر یک در مقابل دیگری می تواند در پیشبرد اهداف کاربردی، موثر باشد. در امور درمانی نیز، کاربرد به جای هر یک از امور اخلاقی و حقوقی می تواند ضمانت اجرای حاصل از تعامل صحیح آن دو را به همراه داشته باشد و عامل صیانت از انحرافات گردد. در این خصوص، شناخت رابطه و تعامل صحیح بین اخلاق و حقوق و آشنایی با مبانی هر یک از این علوم می تواند در هدایت صحیح انتظارات افراد و برنامه ریزی های کاربردی، سودمند باشد.روش کار: در این مقاله ابعاد گوناگون ارتباط بین حقوق پزشکی و اخلاق پزشکی با توجه به معرفی و شناخت مبانی و کلیات حقوق و اخلاق و ارتباطات آن دو مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده تا ضمن بیان به هم پیوستگی بنیادی حقوق و اخلاق، تفاوتها و شباهتهای آن دو مطرح گردیده و در پایان نقش تضمین اخلاق پزشکی به وسیله حقوق پزشکی شرح داده شود.نتیجه گیری: اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی در بعضی جنبه ها چون اجرای ارادی، تعالی و ارزش نهایی، هدف، منبع و غیره با هم متفاوتند؛ اما بدون یکی، دیگری نیز ناقص و حتی می توان ادعا نمود که گاهی بی نتیجه و بی اثر و باطل است. در این میان، ورود حقوق پزشکی برای تثبیت و ضمانت اجرایی اخلاق پزشکی بویژه در مواردی که عدم رعایت اخلاق پزشکی منجر به ضایعات جبران ناپذیری به عموم مردم و بدنه سامانه درمانی می گردد، می تواند بسیار مفید و لازم باشد. بررسی موردی در ایران، اقدامات دولت را در زمینه تصویب مقررات خاص حوزه سلامت از جمله در مورد پیوند اعضا و نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تایید می کند. این تحقیق بر توسعه اخلاق پزشکی و اندراج اصول اخلاقی در آیین نامه ها و مقررات پزشکی تاکید می کند و این فرایند را منافی با ارزشهای اخلاقی نمی داند.

یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه ی وی اقدام می نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده می باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این نوشتار به نقد مبانی فقهی و حقوقی دیدگاه اخیر می پردازد. مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق، مأذون و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت بدون تقصیر پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط با رعایت موازین فنی، علمی و اخذ رضایت آگاهانه ی بیمار به معالجه اقدام کند، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این دیدگاه را برگزیده و در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی می کند، حتی اگر اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده، در عمل تأثیری در مسئولیت مدنی پزشک ندارد.

علوم زیستی در سال های اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است این پیشرفت ها از طرفی نوید بخش حل مشکلات و مسائل مهمی در زندگی انسان ها می باشند اخلاق زیستی به بررسی مسائل اخلاقی ناشی از پیشرفت های اخیر بیوتکنولوژی می پردازد .رشد و گسترش فناوری در حوزه های زیستی و درمانی ،مسایلی فراتر ازرابطه پزشک و بیمار را پیش روی جامعه پزشکی قرار داده ،که حل مطلوب آنها بدون درک درست از رویکردهای فلسفی و دینی در حوزه اخلاق ،امکان پذیر نیست . اخلاق پزشکی یکی از شاخه های کاربردی است که در مقام تشخیص درست و نادرست اخلاقی در حیطه پزشکی بر آمده و برای حل مشکلاتی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی پدید آمده است تلاش می کند. در این رابطه، اخلاق جهانی مدنظر است که برخلاف اخلاق داخلی جوامع مختلف، واحد و متحدالشکل است و نیز مشتمل بر هنجارهایی است که به طور کلی مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گرفته باشد. هنجارهای اخلاقی فاقد ضمانت اجرا در حقوق بین الملل هستند، اما اگر این هنجارها تبدیل به قواعد حقوقی الزام آور شوند، از ضمانت اجرای قواعد مزبور بهره مند خواهند شد. نقش اخلاق که به واسطه تعدیل حاکمیت دولت ها و افزایش نقش کنشگران غیردولتی در حقوق بین الملل روزبه روز پررنگ تر می شود، در حوزه هایی از جمله حقوق بین الملل ، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل معاهدات به وضوح قابل مشاهده است.

مسئولیت در قبال سلامتی انسان ها و داشتن جامعه سالم یکی از شرایط اصلی توسعه پایدار جغرافیایی- انسانی است. بی شک عوامل بسیاری در این مساله تاثیر گذارند که توسعه حقوق پزشکی یکی از مهم ترین این عوامل محسوب می شود. تعهد در برابر سلامتی انسان ها و مراقبت از سلامتی نسل های آینده گامی اساسی به سوی شکل گیری ملتی توسعه یافته و مسئول در قبال محیط جغرافیایی است. هدف این مقاله عبارت است از بررسی نقش توسعه حقوق پزشکی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی با تاکید بر مسئولیت مدنی پزشک در باروری های پزشکی است. سوال اصلی مقاله این است که توسعه حقوق پزشکی چه نقشی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی دارد؟ روش این مقاله کیفی است. داده های مقاله از منابع کتابخانه ای گردآوری خواهند شد. شیوه تحلیل یافته های پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که حفاظت و حمایت از سلامتی انسان ها در چارچوب نظامات حقوقی نقش مهمی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی دارد. از منظر حقوقی ، پزشک وظایف معینی را ارائه می دهد ودانش خود را در جهت حل مشکلات بهداشتی و درمانی مردم به کار می گیرد و باید در برابر چهار نوع مسؤولیت پاسخگو باشد: مسؤولیت اخلاقی ، مسؤولیت مدنی (جبران خسارت توسط پزشک )، مسؤولیت انتظامی (نقض قوانین و مقررات صنفی و حرفه ای) و مسؤولیت کیفری (ارتکاب جرم بر اثر فعل یا ترک فعل).

زمینه و هدف: در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر، پیشرفت های شگرفی حاصل شده است. یکی از پیشرفت های مزبور مسئله پیوند اعضای حیوان به انسان می باشد. هدف از پژوهش حاضر این است که در موارد پیوند عضو حیوانی به انسان، چنانچه پس از پیوند، آسیبی به عضو مزبور وارد شود، آیا امکان مطالبه دیه وجود دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که در فضای فقه، دو رویکرد عنوان محوری و رویکرد مقاصدی (یا همان نتیجه محوری) مطرح می باشد. با بررسی قانون مجازات اسلامی، متوجه خواهیم شد که قانون گذار رویکرد فقهای متأخر یعنی رویکرد مقاصدی را مورد پذیرش قرار داده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد مقاصدی در فقه با توسل به اصول مبنایی مانند اصل صحت و همچنین متغیر کارایی، و نیز با در نظر گرفتن ضرورت های موجود در فضای جامعه، جواز دریافت دیه در موارد آسیب به عضو حیوانی پیوندزده شده به انسان را صادر می کند. قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو همین امر، به نحوی طراحی نشده است که ممنوعیتی برای حکم مزبور ایجاد کند؛ بلکه به صورت ضمنی این حکم را مورد تأیید قرار داده است.

ثابت شده که تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر با رعایت موازین شرعی آن هم در زمان حیات هر دو جایز است. اما آیا تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر متوفایش نیز جایز است؟ پاسخ به این پرسش مبتنی بر تعیین گستره زوجیّت است؛ به این معنا که آیا دامنه و گستره زوجیّت مختصّ به زمان حیات زوجین است و با مرگ یکی پیوند زوجیّت منقطع می شود یا بعد از مرگ هم ادامه دارد؟ اگر منقطع شود، تلقیح جایز نیست و اگر باقی باشد، جایز. این بحث به صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده. اما می توان از روایاتی که در ابوابی مانند تغسیل و تکفین زوجه وارد شده حکم مسئله را استنباط کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجتهادی ادله و نقد اقوال موجود پرداخته و به این نتیجه دست یافته که دلالت ادلّه دالّ بر بقای پیوند زوجیّت، پس از مرگ یکی از زوجین، قوی تر است. از این رو تلقیح مصنوعی زوجه با اسپرم شوهر متوفّایش اشکالی ندارد. مگر آنکه به اقتضای ادله لزوم احتیاط در فروج و أعراض به پرهیز از تعمیم جواز حکم شود؛ ضمن آنکه اقتضای اصل در فرض یادشده نیز عدم رابطه زوجیت است و استصحاب بقای زوجیت هم مخدوش است.

موضوع پیوند اعضای حیوان به انسان، یکی از پیشرفت های شگرف در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشروعیّت این پدیده در پرتو فقه و نظام حقوقی ایران و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که چنان چه با رویکرد سنّتی، یا به تعبیری رویکرد «عنوان محوری»، به پدیده پیوند عضو حیوان به انسان بنگریم برخی عوامل، مانع از صدور حکم به جواز پدیده مذکور خواهد شد؛ اما با اتّخاذ رویکرد فقه مقاصدی می توان از چهارچوب ها و قالب عناوین سنّتی عبور کرده و به جواز پیوند عضو حیوان به  انسان حکم کرد. جواز مشروعیّت پدیده پیوند عضو حیوان به انسان، در سایه اصول مهمّی همچون اصل صحّت، قاعده لاضرر و اصل وجوب حفظ نفس و درمان، قابل توجیه است. در فقه، نصّی مبنی بر ممنوعیّت پیوند عضو حیوان به انسان به چشم نمی خورد؛ از اینرو هر کسی مکلّف است از ورود ضرر به خود جلوگیری نموده و در جهت درمان نارسایی ها و بیماری های خود بکوشد. نقص در هر یک از اعضای بدن انسان نیز مصداق بارزی از بیماری، و پدیده پیوند عضو نیز مصداق بارزی از فرآیند درمان محسوب می شود.