مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
قاعده استاپل
حوزههای تخصصی:
به ندرت می توان رابطه ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تاثیر نپذیرد. هنگامی که استاپل علیه طرف دعوی جریان می یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی که از دیدگاه شخص ماخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آن که یک قاعده اثبات باشد، بهتر است قاعده ای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنی بر انصاف). مقاله حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل می پردازد که شناساندن موثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.
نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر می رسد از میان دیدگاه های مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل می گردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمی توان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.
گستره و ویژگی های قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی
قاعده استاپل امروزه نقش موثری در تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف ایفا می کند. قاعده استاپل متضمن دو عنصر اساسی تضاد و تناقض در گفتگو و رفتار طرفی است که مشمول استاپل می باشد و باتوجه به اینکه مبنای قاعده مزبور اصل ضرورت حسن نیت است حقوق خصوصی آن را وسیله ای برای نیل به عدالت و انصاف می داند. در واقع قاعده استاپل همان ادبیاتی است که به صورت کلاسیک و سنتی در دهه های اولیه شناسایی انتظارات مشروع از آن استفاده می شده است، این اصل همانند قاعده استاپل به نوعی به ثبات حقوق افراد کمک می کند با این تفاوت که قلمرو اعمال انتظارات مشروع صرفا در حوزه حقوق عمومی و در ارتباط میان افراد و دولت می باشد. از اهداف پژوهش حاضر معرفی قاعده استاپل و کارکرد آن در حوزه حقوق عمومی داخلی می باشد. سوال اصلی که برای پژوهش حاضر مدنظر است این می باشد که گستره و ویژگی های قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی چیست که به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال فوق می باشد. یافته های پژوهش بیان دارد که قاعده استاپل بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق، امروزه در حقوق بین الملل و حقوق داخلی دارای کاربرد و فواید فروانی است. یکی از اثرات مهم قاعده این است که دولت ها را ماخوذ به رفتار و گفتار و توصیف هایی می نماید که گفته می شود به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند چرا که آنچه دولت ها انجام می دهند دال بر قصد و اعتقاد و برداشت حقوقی آنها از یک واقعیت است و نمی توانند هر وقت منافع شان ایجاب نمود موضع و رفتاری متناقض با گذشته اتخاذ نمایند.
قضیه ابوطالبی در پرتو موافقت نامه مقر و قاعده استاپل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
765 - 774
حوزههای تخصصی:
قضیه موسوم به ابوطالبی در راستای معرفی نماینده جمهوری اسلامی ایران به منظور مأموریت نمایندگی دائم این کشور نزد سازمان ملل متحد است که با عمل نامشروع و خلاف تعهدات کشور میزبان، یعنی ایالات متحده امریکا، مواجه شد. در همین راستا، علاوه بر نقض صریح بخش های یازدهم و سیزدهم موافقت نامه مقر که تعهدی توأمان نسبت به سازمان ملل متحد و کشورهای عضو در آن مندرج است، ایالات متحده امریکا در تناقض آشکار با عملکرد و رویه سابق خویش در راستای حسن نیت به عنوان کشور میزبان راه را برای استناد ذینفعان به قاعده مهم استاپل هموار نموده است. در این مقاله، ابعاد قراردادی و مسئله حسن نیت و متعاقب آن قابلیت استناد قاعده استاپل درباره قضیه ابوطالبی بررسی خواهد شد.
چالش ها و ضعف های اصول راهنمای ۲۰۰۶ در مورد اعمال یک جانبه دولت ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱
295 - 329
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل در جهت تدوین و توسعه قرار گرفت، اعمال یک جانبه دولت ها بود. در دهه های اخیر دولت ها اعمال یک جانبه بسیاری در سطح بین المللی انجام داده اند. ازآنجایی که قواعدی برای شناخت و تعیین عناصر این اعمال در حقوق بین الملل معاصر وجود ندارد و از طرفی ضرورت قاعده مندی این اعمال در حقوق بین الملل، باعث شد که این موضوع به مدت ده سال در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد؛ و موضوعاتی از قبیل اینکه آیا اعمال یک جانبه دولت جنبه حقوقی دارد یا اعمال سیاسی را هم شامل می شود؟ یا اینکه عناصر عمل یک جانبه مستقل در حقوق بین الملل چیست و اینکه اعمال یک جانبه چه ارتباطی با دیگر قواعد حقوق بین الملل همچون حقوق معاهدات دارند؟ در کمیسیون مورد بررسی و بحث قرار گرفت که در نهایت پس از ده سال مطالعه و بررسی، کمیسیون مبادرت به تدوین اصول راهنما کرد که دارای نقاط چالش برانگیزی می باشد.
بررسی مبنایی اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی در بیع بین المللی کالا (CISG)
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
159 - 197
حوزههای تخصصی:
یکی از منابع تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصل حسن نیت است. پیدایش مفهوم حسن نیت در مقابل سوءنیت از حقوق قراردادی رم ناشی می شود. هیچ تعریفی از این اصل در حقوق کشورهای رومی ژرمنی یا کامن لا و نیز کنوانسیون موردبحث ارائه نشده است. حقوقدانان کشورهای مختلف نیز به دلایلی چون بدیهی بودن مفهوم آن و یا حتی دشواری، عموما تمایلی به تعریف نشان نداده اند. به طوری که برخی نویسندگان در مقاله خود، تعریف از حسن نیت را «تعریفی از تعریف ناپذیرها» نامیده اند. اگرچه برخی دیگر تعاریفی ارائه داده اند. با توجه به اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در بند 1 ماده 7 خود، اصل حسن نیت را صرفا به عنوان ابزاری در جهت تفسیر مواد کنوانسیون اعلام نموده، این نوشتار به صورت مشخص درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا حسن نیت خود به عنوان تعهدی مستقل بر طرفین قرارداد در اجرای تعهدات نیز اعمال می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده در جهت پاسخگویی به این مهم به بررسی قواعد و اصولی مانند اصل لزوم، قاعده سوءاستفاده از حق و قاعده استاپل در جهت کشف مبنای این اصل پرداخته و با بررسی مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا سعی در احراز و شناسایی موادی که بر اساس اصل حسن نیت، در اجرای تعهدات قراردادی تدوین گردیده، شده است. در نتیجه؛ می توان گفت که اصل حسن نیت نه تنها به عنوان منبع تفسیر، بلکه به عنوان تعهدی قراردادی در مرحله اجرای تعهدات طرفین نیز تلقی می گردد.