مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی ایران


۱.

قلمرو جغرافیایی کشور و قانون اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیایی ۱۳۸۶ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: مرزهای عقیدتی قلمروکشور تمامیت ارضی قانون اساسی ایران خطوط مرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۴ تعداد دانلود : ۹۲۱
آن‌گونه که از تحقیقات جغرافی‌دانان سیاسی بر می‌آید، مفهوم قلمرو جغرافیایی کشورها در یک سیر تکوینی از ابتدا تاکنون تحولات چشمگیری هم از حیث محتوا و هم کارکرد به خود دیده است. دانشمندان قرون اولیه و پس از آن تأکید عمد? خود را بر ماهیت و کیفیت قلمرو در شکل‌دهی یک کشور ایده آل و مستقل از بعد برآورده نمودن نیازهای مادی و معنوی آن قرار داده اند.در جهان کنونی سرزمین، پهنه‌ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخص که جنب? حقوقی حاکمیت را بدنه‌ای جغرافیایی می‌بخشد. امروزه استقلال و حفظ تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک مفهوم جهانی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها مهمترین منادی چنین نگرشی هستند. هر چند در قرن بیست و یک ساختار حکومت وقلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحول خواهد شد. به رغم غلب? تفکرات امت محوری در بدو تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منبعث از خصلت‌های دینی و فکری تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملی، ضرورت حفظ و پاسداشت مرزهای آن می‌توان از برجستگی‌ها و ویژگی‌های بارز آن و زمینه‌ساز ساخت یک حکومت ملت پایه دانست. تغییر ناپذیری مرزها مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجه و تأمل است. در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی قلمرو ملی و مرزهای ایران می پردازیم.
۲.

بررسی تطبیقی انجمن های محلی با شوراهای اسلامی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی دوره دوم آذر ۱۳۸۶ شماره ۴ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: شوراهای اسلامی تمرکززدایی قانون اساسی ایران تمرکزگرایی انجمن های محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۵۴۷
پس از انقلاب مشروطه، قانون گذاران ایران در میان نهادهای سیاسی به انجمن ها و شوراهای محلی به عنوان راه حل مناسبی برای توسعه دموکراسی توجه کردند. در مقاله حاضر، قبض و بسط قانون گذاری در این خصوص طی یک قرن اخیر مطالعه شده است. بدین منظور قوانین و اسناد مصوب مجلس درباره انجمن ها و شوراها از انقلاب مشروطه تاکنون استخراج شده، سپس داده ها و اطلاعات به روش تطبیقی بین قبل و بعد از انقلاب اسلامی تحلیل شده است. بررسی تطبیقی متون و قوانین نهادها و انجمن های محلی در قبل و پس از انقلاب نشان می دهد به رغم وجود مفهوم ها و مضمون های مشترک، تفاوت های صوری ـ ساختاری و کارکردی ـ محتوایی فراوانی به چشم می خورد که متاثر از مقتضیات زمان و قدرت هیئت حاکمه بوده است. در واقع، نتیجه تحقیق نشان می دهد نوعی کشمکش میان تمرکزگرایی (از جانب دولت مرکزی) و تمرکززدایی (از جانب انجمن ها و شوراها) وجود داشته که به دلایلی با غلبه تمرکزگرایی بر تمرکززدایی همراه بوده است.
۳.

بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورت ها و تنگناها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: آموزش حفاظت از محیط زیست قانون اساسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی بیان داشته، اما علی رغم این تصریح قانونی وضعیت محیط زیست در ایران به شدت نگران کننده است؛ به طوری که بنا بر گزارش شاخص عملکردی محیط زیست در سال 2006، رتبه ایران از میان 133 کشور جهان با عدد شاخص 70 در مقام 53 قرار گرفته است. در دوره ارزیابی بعدی در سال 2008، رتبه عملکرد محیط زیست ایران با 15 پله نزول به 68 می رسد و در آخرین رده بندی در سال 2010 نیز محیط زیست ایران با 10 پله نزول دوباره و امتیاز اندک 60 به رتبه 78 تنزل یافته است. انتشار این آمارهای رسمی این نکته را به ذهن متبادر می کند که بازیگران عرصه محیط زیست ایران اعم از توده های مردم، جامعه دانشگاهی، بنگاه های اقتصادی و در رأس همه دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بوده اند. با اندکی کاوش می توان دریافت که یکی از مهم ترین مشکلات و موانع موجود در عرصه حفاظت از محیط زیست در ایران، نبود آگاهی و اطلاعات در میان تمامی لایه های اجتماع است. بدین منظور در قوانین مختلف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف به تقویت و توانمندسازی سازوکارهای لازم جهت گسترش آموزش های عمومی و تخصصی در زمینه محیط زیست شده است. این تحقیق در صدد نشان دادن نقش و کارکرد آموزش در حفاظت از محیط زیست و رویکرد ایران نسبت به نهادینه سازی چنین آموزش هایی است.
۴.

بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ششم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: زن حقوق سیاسی قانون اساسی ایران مبانی فقهی ولایت انتخابی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن سیاسی
تعداد بازدید : ۲۴۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۸۴
مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است. علی رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد. از آنجا که مبنای قانون اساسی فتاوای فقهی می باشد، لذا برداشت های فقهی نقش اصلی را دارند. برداشت فقهی رایج، زنان را در موضع حکومت، قضاوت و مرجعیت، از باب ولایت انتصابی متصدی نمی داند اما می توان با تکیه بر ظرفیت فقه مبتنی بر اجتهاد زمان و مکان، جایگاه زن را در باب ولایت انتخابی ارتقا بخشید.
۵.

اصل تمامیّت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۴۳ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)

کلیدواژه‌ها: مرزهای عقیدتی تمامیت ارضی قانون اساسی ایران خطوط مرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۷ تعداد دانلود : ۵۳۱
در جهان کنونی، سرزمین، پهنه ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخّص که جنبه ی حقوقی حاکمیّت را بدنه و ساختاری جغرافیایی می بخشد. امروزه، حفظ استقلال و تمامیّت ارضی و مرزی کشور ها به عنوان یک اصل جهانی مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشور ها، مهم ترین منادی چنین نگرشی هستند. هرچند به نظر می رسد در قرن بیست و یک، سازه ی حکومت و قلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحوّل خواهد شد، اما اصل حفظ تمامیّت ارضی، خدشه ناپذیر خواهد ماند. نگرش جهان اندیشی اسلام در دوره ی گذشته، براساس تقیّه و ضرورت در حال تغییر ماهیّت به پذیرش قلمرومحوری اسلام است. باوجود غلبه ی تفکّرهای دارالاسلامی و امّت محوری در آغاز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخاسته از اندیشه ی دینی و عقیدتی شورای مقننین قانون اساسی و تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملّی، ضرورت حفظ و پاسداشت تمامیّت ارضی آن را می توان از برجستگی ها و ویژگی های بارز آن و زمینه سازِ ساخت یک حکومت ملّت پایه دانست. تغییرناپذیری مرزها، مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجّه و تأمل است.
۶.

حمایت حقوق بشری از زنان و کودکان بی سرپرست در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان حقوق بشر زنان بی سرپرست کودکان بی سرپرست قانون اساسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۱ تعداد دانلود : ۳۹۷۱
از زمان زیست انسان بر روی کره زمین و رشد جمعیت و نسل ها بر روی آن همواره جمعیت زنان و کودکان بی سرپرست به دلایل مختلف از جمله جنگ ، تصادفات، غارت، قتل، عوامل طبیعی و غیر مترقبه و ... رو به افزایش بوده است. زنان و کودکان بی سرپرست در معرض آسیب های فراوان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و .. قرار می گیرند. از طرفی کمبودها و فقر، فشار مضاعفی را بر این گونه خانواده ها تحمیل کرده و موجب افزایش انواع ناهنجاری ها گردیده و سلامت آنها و در نهایت سلامت جامعه را به خطر می اندازد. از این رو بررسی وضعیت زنان و کودکان مهمترین مسئله پیش روی جامعه است. مسئله زنان و کودکان بی سرپرست تنها در کشور ما مطرح نیست، بلکه در سراسر جهان مسائل و مشکلات زنان و کودکان بی سرپرست از مهمترین دغدغه های پیش روی کشورها است. درواقع همه کشورها به نوعی سعی در حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست داشته اند، اما تفاوت در میزان توجه به این قشر است. زنان و کودکان بی سرپرست به عنوان بخشی از شهروندان جامعه، حق داشتن زندگی با کیفیت زیر سایه امنیت و عدالت اجتماعی و به دور از نگرانی و تهدید را دارند، لذا در این مقاله ابتدا به بررسی کلیات مفهوم سرپرست و بی سرپرستی پرداخته، سپس به واکاوی وضعیت زنان و کودکان بی سرپرست در ایران و نگاه خاص اسلام به مسئله سرپرست می پردازیم.
۷.

بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 128 - 145

کلیدواژه‌ها: قانون سرمایه سرمایه گذاری خارجی قانون اساسی عراق قانون اساسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد. سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد. کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به لحاظ تولید ثروت و توسعه و رفاه و دوری از فقر برای مردم خود این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که آمار رو به رشد سالانه جهان بیانگر اهمیت سرمایه گذاری خارجی است. نگرش قانون اساسی در هر کشور که سرچشمه همه قوانین داخلی آن دولت است در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است، به همین جهت با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و عراق که دارای منابع انرژی مورد نظر سرمایه گذاری خارجی هستند مواضع و نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
۸.

واکاوی تطبیقی"جانشینی موقت" مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران، مصر و ترکیه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 100 - 128

کلیدواژه‌ها: جانشینی موقت حقوق اساسی ریاست جمهوری قانون اساسی ایران قانون اساسی ترکیه قانون اساسی مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
پایان دوره ریاست جمهوری همانند سایر مناصب عمومی، صرفا با انقضاء دوره قانونی مسئولیت همراه نیست، بلکه در کنار پایان طبیعی دوره از حیث زمانی، باید از سایر عوامل اختیاری نظیر "استعفا" و یا قهری همچون "فوت" نام برد. در این حالات، رئیس جمهور برای مدت موقت مانند بیماری یا مدت دائم نظیر مرگ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را از دست داده و تا تعیین و انتخاب رئیس جمهور جدید، جانشین صلاحیت داری به طور موقت مسئولیت-های وی را بر عهده می گیرد. مسلما این ایام "فترت" به سبب فقدان رئیس جمهور، در حقوق اساسی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا و به تبع مسئله مذکور، پرسش اصلی نوشتار این است که کشورهای مورد مطالعه برای دوران جانشینی موقت مقام ریاست جمهوری چه موازین حقوقی پیش بینی کرده اند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه وضعیت "جانشینی موقت" ریاست جمهور در سه کشور ایران، مصر و ترکیه پرداخته است. اهم دستاوردهای پژوهش این است که اولا عبارت "جانشینی موقت" اصطلاحی مناسب و دقیق-تر از "کفالت" است ثانیا موازین مقرر برای مسئله مذکور در نظام حقوقی ایران، کامل تر و جامع تر از دو کشور دیگر بیان شده است. ثالثا با اذعان به این مطلب که ایجاد چنین اوضاعی، استثنائی و بعید الوقوع است، باید بیان داشت که جهت پیشگیری از نا به سامانی این دوران، لازم است نظام حقوقی حاکم بر آن دقیق و جامع باشد. امری که در برخی نظام های حقوقی مغفول مانده است. چنین لزومی بیشتر ناظر به اصلاح نظم حقوقی است از حیث نا مشخص بودن سازوکار دقیق جانشینی و وجود ابهامات در آن که منجر به چالش هایی خواهد شد.
۹.

جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 171 - 194
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۹
از میان کشورهایی که ملزم به تبعیت از اصول و موازین دین اسلام هستند، ایران با عراق و پاکستان که همسایگان غربی و شرقی آن هستند، دارای قرابت های فرهنگی بسیاری است. در نوشتار حاضر حق فرهنگی ملت های مذکور مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفته است. حق فرهنگی برخلاف اهمیت فراوان و تأثیرگذاری آن بر دیگر عرصه های زندگی بشر و هم عرض بودنش با سایر بخش های حقوق بشر مانند: حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که علاوه بر مشخص نبودن دامنه و مصادیق دقیق آن، جزء حقوق کمتر توسعه یافته و درجه دو محسوب می شود. در این نوشتار ابتدا به روش تحلیل مقایسه ای با بررسی اسناد بین الملل حقوق بشری، به مصادیق خاص حق فرهنگی پرداخته شده و سپس به این سؤال پاسخ داده شده است که جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی کشورهای مورد بحث کجاست؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که از بررسی مجموع اسناد بین الملل حقوق بشری، مصادیق شش گانه حق فرهنگی، شناسایی و احصاء می شود که این مصادیق در نظام حقوقی اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته اند؛ اما با مقایسه قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان، چنین به نظر می رسد که این قوانین در زمینه بیان حق فرهنگی، دارای نقاط ضعف بوده و نیازمند اصلاح، تکمیل و بازنگری هستند؛ به طوری که به برخی از مصادیق مانند حق بهره مندی از هنر، در هیچ کدام از قوانین مذکور اشاره نشده است و برخی دیگر با شدت و ضعف بیان شده اند.
۱۰.

الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 57 - 79

کلیدواژه‌ها: اصول سیاست خارجی دول غیرمحارب عدم مداخله در امور کشورها قانون اساسی ایران مسئولیت حمایت موازین بین الملل وحدت جهان اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
قانون اساسی را باید منبع اصلی تعیین اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. به منظور شناسایی و تبیین ابعاد، ویژگی ها و الزامات حاکم بر این اصول و همچنین تعیین میزان انطباق آن ها با موازین بین المللی، در این پژوهش تلاش شده تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین المللی چگونه ارزیابی می شوند؟ در مقام پاسخ به پرسش مذکور، این پژوهشضمن شناسایی اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ویژگی ها و الزامات حاکم بر هریک از آن ها، این مطلب را به اثبات رساند که هرچند اصولی همچون «عدم مداخله در امور داخلی کشورها»، «مسئولیت حمایت از مستضعفان و مسلمانان تحت ستم» و «تحقق وحدت جهان اسلام» ممکن است شبهه متداخل بودن حوزه هایشان را داشته باشند و در مواردی مغایر با موازین بین المللی به نظر آیند، ولیکن، با تبیینی دقیق و مبتنی بر مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان این اصول را مغایر با یکدیگر یا موازین حقوق بین الملل به شمار آورد و این اصول دارای ویژگی ها و اقتضائات مشخص و قابل دفاع هستند که برگرفته از رویکرد انقلابی و دینی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده اند.
۱۱.

نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیت های موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 261 - 282

کلیدواژه‌ها: حزب سیاسی آزادی های گروهی آزادی احزاب سیاسی اسناد بین المللی قانون اساسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته شده و تضمین شده برای همه شهروندان به شمار می آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می نهد. لذا باتوجه به این اصول می توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شده اند و می توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین المللی و مسائلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی های دیگران و ... که در این اسناد به عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شده اند، قابل توجیه دانست.
۱۲.

بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 883 - 903

کلیدواژه‌ها: اصل 153 بیگانه سلطه شورای نگهبان قانون اساسی ایران قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۹
اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.