درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۸۱۲ مورد.
۴۴۱.

تأثیر تحریم های بین المللی بر نقض حق بر سلامت شهروندان و تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 179 - 199

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت حق دسترسی حق بر دارو حق حیات حق ذاتی بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۸۵
حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولت ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی می باشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون های مختلف بین المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر می رسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین می گردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناخته اند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم. یافته های ما نشان می دهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است.
۴۴۲.

چالش های نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مطالعه موردی بنیاد شهید و امور ایثارگران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۲۲۶-۱۹۹

کلیدواژه‌ها: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیاد شهید و امور ایثارگران نظارت مالی ارگان های نظارتی قوای سه گانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۸۸
نظام نظارت مالی جمهوری اسلامی ایران بر دستگاه های اجرایی در قالب اصول متعدد قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور تدوین و تنظیم شده است. قوانینی که هم رویکرد شناسایی دستگاه های اجرایی در آن اهمیت فراوانی دارد و هم ازآنجاکه شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن ها تعریف می شوند و واجد اهمیت و درخور توجه هستند؛ موضوعی که ارتباط و تأثیر آن ها برهم غیرقابل انکار است. به همین منظور، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ارگان های نظارتی شناخته شده در قوانین مذکور، در امر نظارت بر نهاد بنیاد شهید به عنوان یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی با چه چالش هایی مواجه هستند؟ در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چالش های نظارت مالی بر بنیاد شهید و امور ایثارگران که برخی از ارگان های نظارتی با آن مواجه اند به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده است که بحث نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی، با موانعی همچون عدم شمول صلاحیت برخی از سازمان های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بخشی از بودجه این نهادها، عدم شفافیت بودجه و امور مالی برخی از آن ها نظیر بنیاد شهید و توسعه نیافتن حسابرسی عملیاتی نظارت مالی بر این نهادها را دچار مشکل نموده است.
۴۴۳.

نقد رویه قضایی محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۵۵-۳۳

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی صلاحیت دیوان عدالت اداری صلاحیت محاکم عمومی قرارداد اداری قرارداد اداره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۸
مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاه های اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت می گیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویه قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافته های این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضاییِ دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آن ها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهره مند می باشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.
۴۴۴.

مبانی و منابع حقوقی واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی در عرصه کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۲۶۳-۲۳۹

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی واگذاری موقت واگذاری قطعی بهره برداری کشاورزی شرکت شهرک های کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
در طول سالیان اخیر دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن، به انحاءمختلف اراضی ملی را به فعالان بخش خصوصی واگذار می نماید تا به اجرای طرح های مولّد کشاورزی بپردازند. واگذاری به شکل مذکور، با توجه به ویژگی تجدیدناپذیری اراضی ملی، قواعد حاکم بر اموال عمومی و شیوه حفاظت از منابع طبیعی کشور این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که واگذاری اراضی ملی تا چه میزان با مبانی حقوقی سازگار است؟ از میان سه نظر عمده شامل ممنوعیت واگذاری اراضی، امکان واگذاری مقید و مشروط و واگذاری بدون قید و شرط، قانون گذار ایران در حال حاضر تابع دیدگاهی است که قائل به «موجه بودن واگذاری معوض، مشروط به رعایت مصلحت عمومی جامعه» است. با این وصف، ابهام و درهم آمیختگی مبانی مختلف در مقاطع مختلف قانون گذاری دیده می شود. اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی ملی را در اختیار دولت قرار می دهد تا آن ها را با رعایت مصالح عمومی و بر اساس قانون اداره کند؛ لذا واگذاری اراضی در ایران در زمره اعمال حاکمیت قرار می گیرد. قوانین ناظر به واگذاری در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، به دو دسته «منابع قانونی واگذاری موقت» و «منابع قانونی واگذاری قطعی» قابل تقسیم است. دامنه اجرایی و عملکردی دسته نخست نسبت به دسته دوم به مراتب بیشتر است. واگذاری قطعی، با یک تحول قانونی، در سال 1389 برای مدتی کوتاه از حقوق ایران رخت بربست؛ اما بعد به موجب قانون و با تأسیس شرکت دولتی جدیدی تحت عنوان «شرکت شهرک های کشاورزی» این نوع واگذاری دوباره حیات و اعتبار حقوقی یافت. در حال حاضر واگذاری های قطعی اراضی ملی در عرصه کشاورزی صرفاً از طریق این شرکت صورت می پذیرد. تعدد قوانین و مقررات و اصلاح مکرر آن ها منجر به بی ثباتی و عدم شفافیت منابع قانونی واگذاری اراضی در ایران شده است.
۴۴۵.

بررسی تطبیقی فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۱۶۵-۱۳۹

کلیدواژه‌ها: خدمت عمومی منفعت عمومی شرایط عمومی پیمان پیمانکار کارفرمای دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یکی از طرق اصلی از بین بردن اثرهای قراردادهای مزبور نسبت به آتیه مطرح می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است و هدف اصلی از انجام آن، توسعه ادبیات موجود و شناسایی چالش ها و خلاهای مرتبط می باشد؛ سوال اصلی این است که تفاوت های حاکم بر نظام فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه چی ست؟ و ثانیا چه چالش هایی در زمینه فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؟ تفاوت های بارزی هم از نظر: مبنایی، قانونی، رویه قضایی و هم از نظر حدود و وسعت فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفاً بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه می شود؛ اما در نظام حقوقی فرانسه، علاوه بر اصل یاد شده، حداقل دو مبنای دیگر یعنی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران پیش بینی شده است؛ از سوی دیگر، در نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری فرانسه، مواردی مانند: عدم رعایت حقوق بشر و نیز پرداخت رشوه به بخش خصوصی مرتبط توسط پیمانکار نیز از موارد فسخ قراردادهای اداری تلقی می شود که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران، سکوت در مورد آنها حاکم است. پرداخت جبران خسارت به پیمانکار در صورت فسخ قرارداد اداری توسط کارفرمای دولتی، یکی دیگر از نقاط ممیزه نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری در فرانسه است که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران کمتر بدان توجه شده است.
۴۴۶.

بررسی ابعاد حقوقی بازنشستگی قضات دادگستری در پرتو قوانین، مقررات و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۱۸۵-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: حق بر بازنشستگی عدم کفایت مزایا مستمری بازنشستگی انتقال سوابق صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
در میان مسائل مربوط به حقوق استخدامی قضات، موضوع بازنشستگی از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران در خصوص شرایط بازنشستگی قضات، قوانین و مقررات پراکنده و ابهامات قانونی متعددی وجود دارد و بهره مندی عادلانه قضات از حق بر بازنشستگی با محدودیت ها و چالش هایی مواجه است، مقاله کنونی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی و تحلیل رویکرد نظام حقوقی ایران به بازنشستگی قضات دادگستری پرداخته است و با نگاهی به وضعیت موجود در برخی کشورهای خارجی، رویکرد آنها نسبت به بازنشستگی قضات را نیز تبیین نموده است. یافته های این مقاله، دلالت بر آن دارد، از یک سو، شرایط بازنشستگی قضات (بازنشستگی بر اساس سن و سنوات خدمت) و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آنان با سایر مستخدمان دولت، تا حد زیادی تفاوت دارد و از دیگر سو، عدم کفایت مستمری بازنشستگی با توجه به میزان حق بیمه پرداختی از سوی قضات، محدودیت های انتقال سوابق بیمه ای و فقدان حق انتخاب صندوق بازنشستگی و یا تغییر صندوق بازنشستگی در دوران اشتغال، مهم ترین چالش های کنونی حق بر بازنشستگی قضات دادگستری در ایران هستند. به همین دلیل، به منظور برون رفت یا تعدیل این چالش ها انجام اصلاحات قانونی، ضروری به نظر می رسد.
۴۴۷.

تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور؛ از توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری تا صیانت از منفعت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۱۶-۹۷

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری حقوق آب کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۹۶
نظر به اهمیت رویه قضایی در منابع دانش حقوق و نُدرتِ توجه به آراء دیوان عالی کشور در مطالعات حقوق اداری، در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 24/4/99 پرداخته شده است. در این رأی شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای فرجامیِ شرکت آب منطقه ای به عنوان دستگاهی اجرایی علیه رأی قطعیِ کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی دارای صلاحیت دانسته شده است. مقاله با هدف پاسخ به این سؤال که مبانی حقوقیِ صدور رأیِ یادشده چیست و چه آثاری بر نظام حقوق اداری ایران مترتّب خواهد کرد؟ به رشته تحریر درآمده و با روش تحقیقِ توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به موضوع پرداخته است؛ بدین منظور، پس از شرح مختصر گردش کار پرونده، مستندات و ادله قضات دیوان عالی کشور در اصدار رأی، بررسی گردیده و به آثار این رأی در دادرسی اداری اشاره شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رأی اخیر به توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری از حیث قلمرو اشخاص شاکی منجر شده است و نگارندگان، آن را همسو با اصل تقدّمِ منفعت عمومی، صیانت از منابع آب و رسیدگیِ تخصصی به دعاوی اداری ارزیابی نموده اند.
۴۴۸.

ارزیابی ادغام نهادهای حمایتی از منظر حقوق موضوعه: سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۳۲-۹

کلیدواژه‌ها: ادغام سازمان های حمایتی سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی(ره) بنیاد مستضعفان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریباً منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کردِ زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.
۴۴۹.

پیامدهای سازمانی سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۱۹۴-۱۷۳

کلیدواژه‌ها: مدیر انقلاب اسلامی سواد انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۸۳
مقاله حاضر را می توان کاربستی نو در حوزه مدیریت و انقلاب اسلامی دانست. این مطالعه تأثیرات کاربردی سواد انقلاب اسلامی را در سطح مدیریت سازمان نشان داده که موجب افزایش بهره وری، تسهیل قواعد و احکام در قالب حقوق اداری و تأمین حقوق شهروندی شده و در مقام حصول، مدیرانی انقلابی را برای نظام به ارمغان خواهد آورد. این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «نظریه پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل پیامدی «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران، متناسب با روش شناسی تحقیق و اهداف ارائه شود. تحقیق، ناظر به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله ها و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به صورت جستجو یاب تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفته است. از سه نوع کدگذاری (مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 84 کد و مفهوم، 24 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علی، محوری، مداخله گر، راهبردی، زمینه ساز و پیامدی به دست آمد. عوامل پیامدی سواد انقلاب اسلامی در مدیران و مسئولان نظام شامل «رفتار انقلابی» «رفتار عملی» «رفتار مسئولانه» «رفتار جهادی» «رفتار راسخ» با برچسب «معرفت سازمانی» در سازمان های دولتی و حاکمیتی انقلاب اسلامی ایران نام گرفت.
۴۵۰.

جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵ ۱۲۵-۹۳

کلیدواژه‌ها: مشارکت عمومی خصوصی قراردادهای تدارکات عمومی اصل 44 قانون اساسی ایران قراردادهای اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۹۱
مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.
۴۵۱.

کیفیت خدمات دفاتر الکترونیک قضایی و اعتماد شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۶۲-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: اعتماد شهروندان کیفیت خدمات الکترونیک دادرسی الکترونیکی قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
در سال های اخیر، خدمات دولت الکترونیکی به ویژه در زمان همه گیری ویروس کرونا به شدت در حال افزایش است و ایجاد و حفظ اعتماد شهروندان به دریافت این شکل ارائه خدمات، ضروری است. بالطبع قوه قضاییه نیز در حال گسترش خدمات الکترونیکی خود خصوصاً از مجرای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی کیفیت خدمات قضایی و اثر آن بر اعتماد شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این دفاتر در حال حاضر، ترکیبی از خدمات حضوری و الکترونیکی را ارائه می دهند. جامعه آماری این پژوهش، شهروندانی است که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بین 384 نفر از مراجعان به این دفاتر توزیع شد. بررسی میانگین پاسخ های مراجعان به دفاتر الکترونیک قضایی نشان داد عدد میانگین رضایت مراجعان از خدمات الکترونیک، بسیار بالاتر از خدمات حضوری است. تحلیل متغیرها به تفکیک ابعاد نیز نشان می دهد مراجعان، رضایت بسیار پایینی از کیفیت خدمات حضوری دفاتر در دو بعد اصلی قابلیت اطمینان و پاسخگویی دارند. میانگین پاسخ ها در سه بعد ویژگی های فیزیکی، تضمین و همدلی بیشتر از حد میانگین است. میانگین پاسخ ها در ابعاد پرسشنامه ارزیابی کیفیت سامانه الکترونیکی نشان می دهد مراجعان رضایت بالایی از کیفیت کار این سامانه در دو بعد کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات الکترونیک دارند ولی رضایت از کیفیت سیستم از حد میانگین، کمتر است. رضایت بسیار بالای مراجعان از خدمات الکترونیک در مقایسه با خدمات حضوری و همچنین اثر بیشتر خدمات الکترونیکی بر اعتماد مراجعان دلالت می کند که قوه قضاییه کشور باید هر چه بیشتر به سمت کاهش خدمات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک با استفاده از فناوری های روز باشد. وجود بخش های راهنمای جامع در زمینه نحوه استفاده از سیستم همراه با تصاویر به منظور ساده سازی و کاربرپسند نمودن استفاده از آن و شفاف سازی دستورالعمل های استفاده از خدمات الکترونیک از پیشنهادهای پژوهش است.
۴۵۲.

جستاری در اعمال نظارت مطلوب بر انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی از منظر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۶۰-۱۳۹

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی نظارت مطلوب صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۸۳
گسترش فضای مجازی منجر به گسترش ابزارها و سهولت در انتشار صوت و تصویر شده است و دولت ها موظف هستند از طریق اعمال نظارت و پلیس اداری، در جهت حفظ حقوق شهروندان و نظم عمومی تلاش نمایند. اعمال این نظارت نیازمند تصریح مقنن است و صرفا نهادی می تواند بر انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی نظارت کند که این صلاحیت از جانب قانون گذارو یا نهاد صالح دیگری به آن اعطا شده باشد. بر اساس یافته های این پژوهش، برای تعیین نهاد ناظر در این حوزه، باید انتشار صوت و تصویری که واجد صفت «فراگیر» باشد را با غیر آن تفکیک کرد. نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر برعهده سازمان صدا و سیما و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. نظارت بر انتشار غیرفراگیر نیز بر عهده اتحادیه کسب و کارهای مجازی بوده و این اتحادیه، موظف به صدور مجوز برای این فعالیت ها است. البته به نظر می رسد نظارت بر فعالیت های مجازی باید به صورت پسینی اعمال شده و دولت صرفا در صورت وقوع جرم و یا تخلف، به موضوع ورود کرده و اعمال حاکمیت نماید. همچنین استفاده از ظرفیت هیات منصفه و سازمانهای مردم نهاد جهت نظارت مطلوب بر این عرصه می تواند مورد توجه قانونگذاران این عرصه قرار گیرد.
۴۵۳.

جایگاه معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور و مسئولیتهای پیش بینی شده وی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ ۵۳-۲۷

کلیدواژه‌ها: معاون اول قانون اساسی رئیس جمهور نظارت نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۸۷
پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلأ ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولاً به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.
۴۵۴.

بررسی تأثیر کرونا بر حق دسترسی به عدالت؛ مطالعه موردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 395 - 420

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیکی دادگاه حق دسترسی به عدالت کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
حق دسترسی به عدالت، یک حق اساسی و از اصول بنیادین دادرسی ها و در نوع خودش یک ابزار لازم برای حمایت از سایر حقوق است. شرایط بی سابقه کووید-19 مجموعه وسیعی از محدودیت ها را بر حقوق ضروری مردم از جمله دسترسی آزاد، عادلانه و مؤثر به عدالت تحمیل کرده است.این پژوهش با هدف مطالعه نسبت به صیانت از این حق بشری با مداقه در نظام های حقوقی دیگر به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که نظام های مختلف حقوقی، چه رویکردی را در صیانت از این حق در محاکم مختلف اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام های حقوقی مورد بحث، حسب مورد این حق بدون تغییر نسبت به شرایط حاکم جریان داشته و در مواردی محدود شده یا در برخی موارد به طور موقت به تعلیق در آمده است اما به طور کلی نقض نشده و با وضع قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل ها با استفاده از فناوری های نوین مجازی صیانت شده است و در مواردی که به دلیل ماهیت فوری دعاوی، استماع دعاوی از نظر دادگاه به صورت حضوری ضرورت داشت، این امر با رعایت فاصله های فیزیکی به منظور حفظ ایمنی و سلامت افراد به عنوان اولویت اصلی صورت می پذیرفت.
۴۵۵.

الگوریتم و حقوق اداری؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۱۹۲-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی یادگیری ماشین حکمرانی الگوریتمی تصمیم گیری صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
در سالیان اخیر سازوکارهای تصمیم گیری الگوریتمی و یادگیری ماشین به صورت فزاینده مورد استفاده بخش خصوصی و پس از آن سازمان های دولتی قرار گرفته است. فناوری پیش گفته با وجود مزایایی همچون افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه در تصمیم گیری، اصول و موازین پذیرفته شده حقوق اداری را با چالش های نوینی رویارو کرده است. سرشت الگوریتم و چگونگی عملکرد آن، رویکرد موجود نسبت به «صلاحیت اداره و نظارت قضایی بر آن»، «عدالت رویه ای»، «شفافیت» و «بی طرفی و عدم تبعیض» را در دام محذوراتی جدی گرفتار کرده است. نوشتار حاضر می کوشد با کاربست روشی توصیفی تحلیلی و با عنایت به ضرورت همگامی با دستامده های نوین بشر از یک سو و حفظ دستاوردهای کهن همچون التزام به حاکمیت قانون و اصول مبتنی بر آن از سمتی دیگر، چالش های پیش گفته را واکاوی نموده و از این طریق راهکارهایی را برای برقراری تعادل میان دو ضرورت پیش گفته و سیاست گذاری مناسب در این زمینه پیشنهاد دهد؛ بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند در نهایت نظریه حقوق اداری الگوریتمی را که پایه های آن درحال شکل گیری است، به نظریه درخور توجه در حقوق اداری تبدیل کند. الزامات مربوط به ارتقای فناوری های موجود و رفع معایب آن ها نیز در راستای هرچه شفاف تر شدن فرآیندهای الگوریتمی می تواند همچنان ارزش بنیادی حاکمیت قانون را حفظ و مانع از تبدیل آن به حاکمیت الگوریتم شود؛ فناوری الگوریتم نه آن چنان مهیب و ویرانگر است که حقوق اداری را از بنیادهای خود تهی سازد و نه آن میزان کم اهمیت است که بایستگی مفصل بندی دوباره بنیادهای این شاخه حقوقی را توجیه نکند.
۴۵۶.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی «تأملی بر یک رأی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۴۷-۲۹

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری هیأت های مستشاری دیوان محاسبات محکمه تجدیدنظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ایران، نظارت قضایی بر آرای صادره از مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. سوالی که راجع به این صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مقاله بررسی شد، این بود که باتوجه به اَشکال مختلف مراجع شبه قضایی از بُعد تشکیلاتی - سازمانی، حدود و قلمروی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای این مراجع چگونه تبیین می شود؟ بررسی های انجام شده حاکی از این نکته بود که نظارت قضایی بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی، فارغ از اینکه این مراجع با عضویت قاضی تشکیل شوند یا بدون عضویت قاضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؛ مگر آنکه این صلاحیت دیوان، مستند به قانون، تحدید شده باشد. بر این مبنا، رأی وحدت رویه شماره 170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت از آرای هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و محکمه تجدیدنظر این نهاد را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، مغایر با قانون است.
۴۵۷.

مطالعه تطبیقی دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 325 - 349
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
از جمله دغدغه های مهم پیرامون برگزاری انتخابات، شفاف کردن تقنینی – حقوقی فرایند و اصول ناظر و حاکم بر دادرسی انتخاباتی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی است، لذا در این پژوهش به طور تطبیقی مساله دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً فرایند دادرسی انتخاباتی و انطباق آن با اصول بین المللی در حقوق ایران و انگلستان چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند. نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است موید این مطلب است که ساختار دادرسی انتخاباتی در ایران و انگلستان از منظر انطباق با اصول بین المللی، در مواردی نظیر اصل بی طرفی، برابری، شفافیت، دسترسی به حق شکایت و اعتراض و نظارت دقیق اشتراک دارند، هرچند در تبیین از پیش تعیین شده جرایم و تخلفات انتخاباتی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همینطور اصول بی طرفی و استقلال، نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان دقیق تر و موشکافانه تر عمل کرده و در مقابل وضعیت ایران در رعایت اصولی نظیر زمان دادرسی و هزینه دادرسی انتخاباتی بهتر از انگلستان است. در حوزه تطبیق دادرسی انتخاباتی ایران و انگلستان از طریق قضایی و غیرقضایی نیز هر دو در پیش بینی تفکیکی راهکارهای قضایی و غیرقضایی و همینطور تعیین شعب تخصصی از محاکم عمومی که موقتی هم هستند مشترک هستند، هرچند در دو نکته با یکدیگر تفاوت دارند، اول اینکه نهادهای غیرقضایی در ایران نظیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات اجرایی حاکمیتی هستند.
۴۵۸.

جایگاه مدیریت محله محور در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۲۱۲-۱۸۹

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مشارکت عمومی شورای شهر شورایاری مدیریت محله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
محله محوری بر پایه ایده ساماندهی و اداره امور شهر با کمک گرفتن از شهروندان ساکن در هر محله استوار است و به حل سریع تر مسائل و مشکلات شهری منجر می شود. مطابق این الگو، از گرد هم آمدن نمایندگان اهالی محله، یک نهاد محلی شکل می گیرد. نهاد مربوطه، در شهرهای مختلف، تحت عناوینی مثل «شورایاری» یا «شورای اجتماعی محله» شناخته می شود. مسئله پژوهش حاضر، یافتن جایگاه مدیریت محله محور و شورای محله در حقوق اداری ایران است. بر این اساس، به نظریه تمرکززدایی پرداخته شد و پرهیز از مدیریت شهریِ متمرکز و توزیع قدرت در سطح محلات شهرها، در ذیل آن نظریه، مورد بحث قرار گرفت. هم چنین، قانون اساسی، قوانین عادی، رویه قضایی و رویکرد قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بررسی شد و جایگاه محله محوری در آن ها تبیین گردید. به علاوه، از باب واکاویِ موانعِ پیش روی محله محوری، محدودیت های شوراهای شهر به عنوان مراکز قدرت دهنده به شوراهای محلات، ارزیابی شد. این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی بهره برد و نتایج پژوهش نشان داد الگوی محله محوری و تشکیل شورای محله، از پشتوانه محکمی در اندیشه های حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است اما جایگاهش در قوانین عادی و رویه قضایی کشور، قابل قبول نیست و در طول سال های گذشته، نتوانسته کارآمدی خود را اثبات کند. در پایان پیشنهاد شد دو اقدام صورت گیرد: اولاً، اختیارات شوراهای شهر افزایش یابد و مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد؛ ثانیاً، موضوع شوراهای محلات، از سطح مصوبات شوراهای شهرهای مختلف فراتر رود و به صورت قانون، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
۴۵۹.

مطالعه تطبیقی معیارهای اعمال نظارت قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۸۲-۶۳

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی دادگاه های اداری صلاحیت تصمیمات اداری مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری که به معنای کنترل این اعمال و تصمیمات توسط دستگاهی مستقل از قدرت اداری و اجرایی می باشد، از مهم ترین ضمانت اجراهای تحقّق اصل حاکمیت قانون بوده و تضمینی مهم در برابر تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت ها و اختیارات خود به شمار می رود. این روش نظارت، در حقوق اداری ایران و انگلستان به ترتیب مبتنی بر دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز نظارت قضایی می باشد که هریک، از ساز و کارهای اجرایی خاصی پیروی می کنند. به علاوه جهات و معیارهای اعمال این دو شکل از نظارت نیز از نقاط تمایز آن دو از یکدیگر به شمار می رود که این مقاله درصدد است تا آنها را با روشی توصیفی – تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. در حقوق ایران، دیوان عدالت اداری نظارت عالیه بر اعمال و تصمیمات اداری را بر مبنای صلاحیت های مشخصی که براساس قانون از آن برخوردار می باشد و بر پایه دو معیار اصلی مشروعیت و صلاحیت اِعمال می نماید؛ حال آنکه نظارت قضایی بر اعمال دولت در حقوق انگلستان، بر پایه دو معیار یاد شده و توسط دادگاه های عمومی صورت می گیرد.
۴۶۰.

تضمین و حمایت از حق های مکتسب در حقوق اداری ایران و رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۲۸۹-۲۶۳

کلیدواژه‌ها: حق های مکتسب عطف بماسبق نشدن انتظار مشروع کنترل قضایی امنیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
گاهی تعارض زمانی قوانین، مقررات، مصوبات دولتی و تصمیمات و اعلامات اداری درگذشته و آینده، به تضییع حق های مکتسب ناشی از آنها یا نتایج ناشی از قراردادهای منعقد شده مقام اداری درگذشته یا نادیده انگاشتن انتظارات و توقعات مشروع ناشی از آنها منتهی می شود. این تضییع حق ها (حقوق مکتسبه) و نادیده انگاشتن توقعات (انتظار مشروع) که براساس قانون، رویه و شرع به وجودآمده، قابل پذیرش نیست. اصل حمایت از این حقوق مکتسبه را باید پرورده رویه قضایی دیوان عدالت اداری دانست که فارغ از عدم پیش بینی آن به عنوان اصل حمایت شده در قانون اساسی، در موارد عدم رعایت این اصل از ناحیه مقام اداری، به دفعات متکثر و متعدد، حکم ابطال هر نوع تصمیم، اعلام و مصوبه ای صادر گردیده که موجب تضییع این حقوق شده است. در مقاله حاضر، تضمین و حمایت از حق های مکتسب در رویه عدالت اداری مورد بررسی و نقاط ضعف و قوت این رویه مورد مداقه قرار گرفته است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن معیارهایی چند، دیوان عدالت اداری می تواند حمایت خود از این حق ها را بهبود و توسعه بخشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان