کمیته امداد امام خمینی(ره)

زنان و دختران بیشتر از مردان در معرض استثمار، فقر، خشونت و سوء تغذیه قرار دارند و فرصت تحصیل و آموزش برایشان کمتر فراهم است. کارآفرینی اجتماعی به زنان فرصت می دهد سرنوشت خویش را در دست گیرند. کارآفرینی اجتماعی در مقایسه با سرمایه گذاری سنتی و دولتی، دستیابی به استقلال، توانمندی و مشارکت اجتماعی بیشتری را برای زنان میسر می کند. این مطالعه درصدد است با استفاده از روش پژوهش کیفی و به کارگیری راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد به ارائه الگویی از کارآفرینی اجتماعی با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد امام خمینی(ره) بپردازد و عوامل مؤثر بر شکل گیری این فرایند و پیامدهای حاصل از آن را شناسایی و تشریح کند. در این زمینه، با هجده نفر از متخصصان دانشگاهی و مددکاران خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان فارس به عنوان نمونه آماری به صورت نظری و هدفمند و به شیوه نیمه ساختاریافته مصاحبه شد و متن های مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. نتایج نشان داد سیاست های توانمند ساز به منزله پدیده محوری و در تعامل با عوامل دیگر موجب شکل گیری کارآفرینی اجتماعی می شود. نحوه ارتباط این عوامل در مدل نهایی پژوهش نشان داده شده است. ظرفیت سازی، تقویت جسمی روانی و قوانین حمایتی در شکل گیری سیاست های توانمندساز تأثیر بسزایی دارند که درنهایت این نگرش پایه ای برای به وجود آمدن پدیده کارآفرینی اجتماعی می شود.

سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریباً منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کردِ زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.