حق های مکتسب

گاهی تعارض زمانی قوانین، مقررات، مصوبات دولتی و تصمیمات و اعلامات اداری درگذشته و آینده، به تضییع حق های مکتسب ناشی از آنها یا نتایج ناشی از قراردادهای منعقد شده مقام اداری درگذشته یا نادیده انگاشتن انتظارات و توقعات مشروع ناشی از آنها منتهی می شود. این تضییع حق ها (حقوق مکتسبه) و نادیده انگاشتن توقعات (انتظار مشروع) که براساس قانون، رویه و شرع به وجودآمده، قابل پذیرش نیست. اصل حمایت از این حقوق مکتسبه را باید پرورده رویه قضایی دیوان عدالت اداری دانست که فارغ از عدم پیش بینی آن به عنوان اصل حمایت شده در قانون اساسی، در موارد عدم رعایت این اصل از ناحیه مقام اداری، به دفعات متکثر و متعدد، حکم ابطال هر نوع تصمیم، اعلام و مصوبه ای صادر گردیده که موجب تضییع این حقوق شده است. در مقاله حاضر، تضمین و حمایت از حق های مکتسب در رویه عدالت اداری مورد بررسی و نقاط ضعف و قوت این رویه مورد مداقه قرار گرفته است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن معیارهایی چند، دیوان عدالت اداری می تواند حمایت خود از این حق ها را بهبود و توسعه بخشد.