حقوق اداری

در کلیه دستگاه های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون سپاری امور حقوقی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیماً مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مسأله مانع واگذاری و برون سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه های اجرایی نخواهد بود.

پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلأ ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولاً به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.

تنظیم مقررات یا مقررات گذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهم ترین کارویژه های دولت های حقوقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، حمل و نقل و ... تنظیم می گردد، لازم است تا به منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارامدی باشند. مقررات اقتصادی کارامد در این معنا، می بایست دارای ویژگی های متعددی باشند که به تفصیل در این نوشتار بدان پرداخته شده است. بی گمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذی صلاح تنظیم کننده مقررات یا همان مقررات گذاران اقتصادی و به طور ویژه نهادهای رگولاتوری و تنظیم گر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی های با اهمیت در تنظیم مقررات اقتصادی منجر به توسعه رقابت اقتصادی سالم و تسهیل فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. روش تحقیق مقاله حاضر، تلفیقی از روش های هنجاری و توصیفی- تحلیلی است و در بیان مطالب با بهره گیری از منابع موجود از شیوه کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

شایسته گزینی از آن جایی که ارتباط مستقیم با پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظام های سیاسی قرار گرفته است و می توان آن را اصلی مفروض برای یک دولت مردم سالار، پاسخگو و کارامد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایسته گزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر کدام از آن ها برای تحقق شایسته گزینی و عدالت حائز اهمیت هستند؛ عبارتند از: ورود به خدمت، انجام خدمت ( حین خدمت) و ارتقای شغل. مراحلی که هر یک باید در پرتوی حاکمیت قانون در سطوح شکلی، نوعی و ماهوی، موجب کارامدی نظام اداری در ارائه خدمت عمومی به شهروندان شده و به طور نسبی هم کارمندان و هم شهروندان اذعان به جریان عدالت در تصدی پست های عمومی نمایند. در این مقاله نگارندگان با طرح این پرسش که چگونه می توان شایسته گزینی را در نظام استخدامی حاکم کرد؟ به مطالعه این اصل در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا می پردازند.

نظریه حکمرانی خوب، حقوق اداری را تحت عنوان الزامات تحقق اداره خوب و شایسته، تحت تأثیر جدی قرار داده است و اداره زمانی شایسته به ارائه خدمات عمومی می پردازد که کارامد و اثربخش باشد. از سوی دیگر، مسأله اصلی مدیریت بحران ها که از امور عمومی و اداری دولت های امروزی تلقی می شوند، کارامدی نهادهای مدیریت بحران است؛ لذا تطبیق مؤلفه های حکمرانی خوب خصوصاً مؤلفه کارامدی این نظریه با قواعد موجد صلاحیت نهادهای مدیریت بحران در نظام حقوق اداری ایران ضروری به نظر می رسد. در پاسخ به این پرسش اصلی که چه نسبتی میان این قواعد با مؤلفه های حکمرانی خوب وجود دارد؛ به نظر می رسد به علت عدم تجربه کافی در زمینه تشکیل نهادهای هماهنگ کننده مدیریت بحران، قانون گذار به خوبی نتوانسته است قواعد را به گونه ای سامان دهد تا کارامدی حداکثری مدیریت بحران تضمین شود.

با پایان قرن بیستم، این واقعیت بر همگان آشکار است که الگوی دولت متمرکز دچار بحران است. در حالی که تمرکز زدایی قبلاً با بحث سبک های اداری مرتبط بود. امروزه این امر با بحث حکمرانی مطلوب، کارایی و دموکراسی گره خورده و از روش حکومت کردن به روش زندگی کردن تبدیل شده است. از جمله کشورهای موفق در این حوزه کشور ژاپن است. سؤالاتی که در خصوص حکومت محلی در ژاپن مطرح می شود، عبارتند از: وضعیت حکومت محلی در این کشور به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آن چیست؟ از چه صلاحیت هایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار است؟ و نوع رابطه حکومت مرکزی و محلی و نحوه نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤالات مذکور است. دولت ژاپن در مسیر توسعه ملی، نقش و صلاحیت گسترده ای برای حکومت های محلی قایل شده است و از طریق سازوکار نظارتی دقیق، باعث کارامدی و اثربخشی آن شده است. به گونه ای که دولت ملی صرفاً مسئول انجام وظایف ذیل می باشد: 1. امور مربوط به ژاپن به عنوان یک ملت در جامعه بین المللی؛ 2. امور مربوط به فعالیت های مختلف مردم ژاپن که بایستی به صورت یکسان و در سطح ملی انجام شود؛ 3. اجرای سیاست ها و پروژه هایی که بایستی از منظر ملی یا در سطح و مقیاس ملی انجام شود. امری که می تواند برای نظام حقوقی- سیاسی کشور ما در مدیریت محلی بسیار مفید و مؤثر باشد.