صوت و تصویر فراگیر

با فراگیر شدن اینترنت پرسرعت و تبعات ناشی از آن، همچون همگرایی رسانه ای، صنعت صوت و تصویر با تحولی شگفت آور در زمینه های فنی و محتوایی، مواجه شد. این تحولات باعث شدند کشورها در حوزه حکمرانی رسانه ای خود بازنگری کنند. این پژوهش در پی ارائه چهارچوبی مناسب برای حکمرانی صوت و تصویر فراگیر در زمان کنونی- با توجه به تحولات متنوع صنعت و شیوه های مصرفی کاربران- است. برای دستیابی به این هدف، چهارچوب نظری حکمرانی رسانه گینوسار (2013) که به تفاوت های نظام سیاسی توجه می کند، انتخاب و با استفاده از نظرات خبرگان، تکمیل شده است. متناسب با این یافته ها، اجزای حکمرانی صوت و تصویر فراگیر مطلوب در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی پیشنهاد شد. با استفاده از روش پژوهش دلفی، پنل خبرگان شامل 15 نفر از اساتید و مدیران حوزه حکمرانی و صوت و تصویر فراگیر تشکیل شد. در نتیجه پیشنهادات اعضای پنل، سبک حکمرانی ارزش محور به چهارچوب اضافه شد و بازار، فرهنگ و ارزش های جامعه و کاربران نیز به عنوان ذی نفعان حکمرانی صوت و تصویر فراگیر شناسایی شدند. همچنین خبرگان در این پژوهش پیشنهاد دادند برای تحقق شرایط مطلوب در حکمرانی صوت و تصویر فراگیر در جمهوری اسلامی ایران باید به سمت یک حکمرانی مشارکتی حرکت کرد.

هدف این مقاله، تشریح و تعریف معیارها و شاخص های خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر است. به این منظور، با استفاده از روش اسنادی و رویکرد تحلیلی- تفسیری، تجربیات کمیسیون اروپا در بازه زمانی (1984- 2018) درخصوص سیاست گذاری این خدمات موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دهنده تغییر رویکرد کمیسیون اروپا در تحت پوشش قرار دادن فعالیت های رسانه ای است (از پخش تلویزیونی به خدمات رسانه ای مبتنی بر تقاضا و پلتفرم های اشتراک ویدئو). این تغییر، عمدتاً ناشی از پدیده همگرایی، تغییرات مصرف رسانه ای، همچنین استراتژی های کلی اتحادیه اروپا درخصوص ایجاد یک بازار واحد دیجیتالی است. همچنین تعریف صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در ایران به عنوان یک چالش میان بازیگران، مورد واکاوی قرار گرفت و تلاش شد براساس تجربیات کمیسیون اروپا و قوانین داخلی، تعریفی جامع ومانع درخصوص خدمات صوت و تصویر فراگیر در ایران ارائه شود. در این پژوهش، معیارهای 1)ماهیت اقتصادی، 2)مسئولیت تحریریه ای، 3)هدف اصلی، 4)ارائه برنامه، 5)اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی، 6)عمومی بودن و 7)بستر شبکه های ارتباطی الکترونیکی به عنوان اجزای سازنده خدمات صوت و تصویر شناسایی شد. مطالعات تطبیقی درمورد تفسیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نشان دهنده تفاسیر واگرا درخصوص شاخص های سازنده خدمات رسانه ای صوت و تصویر است.

گسترش فضای مجازی منجر به گسترش ابزارها و سهولت در انتشار صوت و تصویر شده است و دولت ها موظف هستند از طریق اعمال نظارت و پلیس اداری، در جهت حفظ حقوق شهروندان و نظم عمومی تلاش نمایند. اعمال این نظارت نیازمند تصریح مقنن است و صرفا نهادی می تواند بر انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی نظارت کند که این صلاحیت از جانب قانون گذارو یا نهاد صالح دیگری به آن اعطا شده باشد. بر اساس یافته های این پژوهش، برای تعیین نهاد ناظر در این حوزه، باید انتشار صوت و تصویری که واجد صفت «فراگیر» باشد را با غیر آن تفکیک کرد. نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر برعهده سازمان صدا و سیما و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. نظارت بر انتشار غیرفراگیر نیز بر عهده اتحادیه کسب و کارهای مجازی بوده و این اتحادیه، موظف به صدور مجوز برای این فعالیت ها است. البته به نظر می رسد نظارت بر فعالیت های مجازی باید به صورت پسینی اعمال شده و دولت صرفا در صورت وقوع جرم و یا تخلف، به موضوع ورود کرده و اعمال حاکمیت نماید. همچنین استفاده از ظرفیت هیات منصفه و سازمانهای مردم نهاد جهت نظارت مطلوب بر این عرصه می تواند مورد توجه قانونگذاران این عرصه قرار گیرد.

تعیین مرجع تنظیم گر و صدور مجوز جهت تولیدات صوتی و تصویری در فضای مجازی یکی از چالش های حقوقی سال های اخیر بین دستگاه های ذیربط و مدعی دراین خصوص شده است. موافقان نظارت صدا و سیما به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه رئیس قوه قضائیه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رأی 3148 دیوان عدالت اداری در سال 98 و قانون بودجه 1400 معتقدند نظارت صداوسیما، قانونی وصحیح می باشد. اما نویسندگان معتقدند نظارت صداوسیما به لحاظ جایگاه این دستگاه در قانون اساسی و صلاحیت های پیش بینی شده برای سایر دستگاه ها در قوانین عادی از جمله ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات، ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، و رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، دارای ایرادات حقوقی می باشد. سئوال اساسی این است که آیا نظارت صداوسیما بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از نظر حقوقی صحیح می باشد یا خیر؟ جهت پاسخ، به شیوه توصیفی-تحلیلی، بررسی نمودیم که صداوسیما علیرغم تکلیفی که در بودجه 1400 به آن محول شده، نمی تواند جایگاه تنظیم گری نسبت به رقبای خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد قانونی جامع در خصوص حقوق رسانه ها توسط مجلس وضع و مرجعی صالح معرفی گردد که بتواند ضمن رعایت حق آزادی بیان در همه رسانه ها و رعایت اصل رقابتی بودن، به لحاظ فنی و حقوقی به امر تنظیم گری بپردازد.