تهمینه رحمانی

پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان ممسنی انجام شد. روش پژوهش توصیفی-علی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران مقطع متوسطه شهرستان ممسنی در سال تحصیلی 1402-1401 بود. افراد نمونه به تعداد 246 نفر از بین مدیران مدیران مقطع متوسطه شهرستان نورآباد با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های اخلاق حرفه ای، فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی را پاسخ دادند. هر سه پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش از معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS-26 و AMOS-24 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای مدیران مدارس رابطه معناداری وجود دارد. بین اخلاق جرفه ای و مسئولیت پذیری مدیران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین اخلاق حرفه ای در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی نقش میانجی را ایفا می کند.

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز، شرکت های خصوصی تحت هیچ شرایطی، مشمول مقررات مناقصه نشده اند. در حالی که، به نظر می رسد با توجه به تحولات ناشی از خصوصی سازی، ضروری است دایره شمول قوانین و مقررات مناقصه را به برخی از انواع شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی خارج از شمول این قانون در ایران نیز، تسری دهیم، به بیان دیگر، شرکت خصوصی که برنده مناقصه پروژه ملی می شود، در راستای اجرای پروژه ملی و تقسیم کارهای پروژه میان تأمین کنندگان جزء کالا و خدمات، ملزم به پیروی از قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. بررسی مسأله توسعه قانون مناقصات به برخی اشخاص حقوقی، با مراجعه به آرا و نظرات شورای نگهبان و نیز مقایسه تطبیقی با نظام خریدهای دولتی اتحادیه اروپا، می تواند نشان دهنده ضرورت بازنگری مجدد در توسعه دامنه شمول قانون برگزاری مناقصه پس از اجرای سیاست های کلی اصل 44 به برخی اشخاص خارج از شمول این قانون، در ایران باشد و تغییرات احتمالی در نظام خصوصی سازی فعلی را جهت دار کند. این مقاله در بردارنده پیشنهادهایی اصلاحی، برای بهبود شرایط رقابت در بازار خریدهای دولتی برای رونق کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ در راستای رسیدن به یک استاندارد برای گفتگوی تجاری سالم و رقابت منصفانه و نیز شایسته گزینی از میان شرکت کنندگان در یک مناقصه است. هرچند، با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع و محور اصلی بحث مقاله، با چالش هایی مواجه گردیده است که در این پژوهش، مورد مداقه قرار گرفته است.

سالانه معاملات زیادی در قالب فرایند مناقصه و یا مزایده در دستگاه های دولتی و در راستای تأمین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعه ای، زیرساختی، نگهداری و تعمیر، پشتیبانی و نظیر آن صورت می گیرد. خریدهای دولتی با به کارگیری ابزارهای مختلف مثل قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین ناظر بر تشریفات انجام خرید اعم از کالا و خدمات حاصل می شود که در ایران به قانون برگزاری مناقصات و در سایر نقاط جهان، به قانون تدارکات عمومی، شهرت یافته اند. در این مقاله تلاش شده است، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات برگزاری مناقصات از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اجرای قانون برگزاری مناقصات، همواره با ایرادات و مشکلاتی همراه بوده و اصلاح فرایند برگزاری مناقصات ضروری و اجتناب ناپذیر است هرچند نقش مناقصه در مفاسد اقتصادی و وجوه مختلف آن، مؤکداً مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران حوزه مناقصات قرار گرفته، لیکن متأسفانه تاکنون هدف اولیه قانونگذار مبنی بر خلق یک ابزار قانونی کارآمد برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در روند برگزاری مناقصات محقق نشده است.

منظور از عبارت تدارکات، تمهید مقدمات جهت دستیابی به کالاها و خدمات یک منبع خارجی است. فرآیند تدارکات متکی بر اصول عدم تبعیض، رفتار یکسان، به رسمیت شناختن متقابل، تناسب و شفافیت است. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، می تواند ضرر و زیان وارده به شرکت های ایرانی مشمول تحریم را جبران نموده و به عنوان قاعده ای مقدم بر روش حل اختلافات تعیینی در متن قرارداد تدارکات عمومی تلقی گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. از یکسو به نظر می رسد، قانون یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشته و در تقابل با اقدامات دولت های خارجی تدوین و تصویب شده است و با توجه به مندرجات آن، در احقاق حق شرکتهای ایرانی در دعاوی ناشی از تحریم نمی تواند مورد استناد واقع شود، از سوی دیگر، اگر قانون حاکم بر قرارداد تدارکات عمومی، قانون ایران باشد، شاید تاجر ایرانی بتواند با لحاظ جمیع شرایط شکلی و ماهوی که لازمه تسری قانون به موضوع خسارت مدنی می باشد، با استناد به قانون مورد اشاره، در دادگاه حقوقی تهران، طرح دعوا نماید.

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.