درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۷۶۸ مورد.
۱۴۱.

نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 367 - 391

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
با گسترش فزاینده استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کشورهای متعددی درصدد سامان دهی فضای مجازی برآمدند. در این راستا، شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری به منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی در ایران تاسیس شد. این شورا در سالهای گذشته قواعد حقوقی متعددی را در عرصه فضای مجازی به تصویب رسانده است. با توجه به صلاحیت های گسترده شورای عالی فضای مجازی در تدوین مقررات الزامآور و ایجاد حقوق و تکالیف متعدد برای شهروندان، این مقاله در پی آن بوده تا به این سوال پاسخ دهد که ضرورت، موانع و طرق ممکن جهت نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در پژوهش حاضر، در قالبی توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که هرچند عواملی همچون مبهم بودن ماهیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و الزامی نبودن انتشار مصوبات این شورا، مانع نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند، اما با رفع این موانع و توجه به ضرورت نظارت بر این مصوبات باید زمینه نظارت مردم، فقهای شورای نگهبان، مقام رهبری و دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا را فراهم کرد و رویه های خلاف این یافته، نیازمند اصلاح هستند.
۱۴۲.

تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 321 - 344

کلیدواژه‌ها: کووید 19 حقوق داخلی حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی کارکردهای دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۳۰۷
ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۴۳.

مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 89 - 119

کلیدواژه‌ها: حیات فرهنگی حق مشارکت در حیات فرهنگی نظام بین المللی حقوق بشر نظام اداری حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۳۴۸
حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.
۱۴۴.

فرآیندرسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (2011) و مقایسه آن با فرآیند تعریف شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 121 - 154

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی منصفانه رسیدگی به شکایات از مناقصات قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال قانون برگزاری مناقصات ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.
۱۴۵.

مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با شرکت ها و عناوین مشابه درحقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 395 - 423

کلیدواژه‌ها: شرکت مادر تخصصی شرکت هلدینگ شرکت تابعه حقوق امریکا حقوق ایران شرکت دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
بند 22ماده1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384،شرکت مادر را شرکتی تعریف نموده است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آنقدر حق رای کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت،هیئت مدیره را انتخاب کندویادرانتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد.به نظر می رسد این تعریف تمایز درستی بین شرکتهای مادر با شرکتهای مشابه (شرکت سرمایه گذاری، شرکت هلدینگ) و عناوین مشابه(ادغام شرکت ها، جونت ونچر و تراست)وتعیین جایگاه مشخصی برای شرکت های تابعه با شرکت مشابه(شرکت وابسته)وعناوین مشابه (شعبه و نمایندگی)درقوانین مالی وتجاری قائل نشده است. شرکت مادر تخصصی و هلدینگ ها با شرکت های تابعه و عناوین مشابه شباهتهایی دارند ولی یکی نیستند تفاوت ها و تمایزهایی زیادی میان این عناوین وجود دارد که آثار زیادی بر این تفاوت ها بار می شود. در مقاله پیش رو به مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با سایر شرکتها و عناوین مشابه در حقوق ایران و امریکا می پردازیم.روش تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به علت فقدان قوانین و مقررات جامع و فنی در زمینه شرکتهای مادر تخصصی و هلدینگ ها ،اصطلاح شرکت هلدینگ و شرکت تابعه ،با شرکت ها و عناوین مشابه به طور یکسان به کار برده می شوددر حالی که هر قسم مقررات خاص خودرادارند واز نظر حقوقی، ساختار این شرکتها با یکدیگر متفاوت و متمایز است.همچنین،شرکت های مادر تخصصی دولتی به عنوان نوع خاصی از هلدینگ ها قابل بررسی می باشند که در نظام حقوق اداری ایران،جایگاه آنها به درستی تببین نشده است.
۱۴۶.

کاربست اصل مشروعیت تحصیل دلیل کیفری در دادرسی های اداری ایران با تاکید بر آرا دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل دادرسی اداری عدم اعتبار دلیل دادرسی کیفری و دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۸۶
این مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در دادرسی اداری مشابه دادرسی کیفری و مدنی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می گردد. از آنجا که بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد، بنابراین تجزیه و تحلیل آن در دادرسی اداری مشابه دادرسی مدنی و کیفری اهمیت دارد. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می گردد که در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد چه ضمانت اجرایی در دادرسی اداری دارد . این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد و برای گردآوری داده ها از کتب و مقالات مرتبط در این زمینه استفاده می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است و اما در دادرسی اداری جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش فعالی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است.
۱۴۷.

الگوریتم و حقوق اداری؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۱۹۲-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی یادگیری ماشین حکمرانی الگوریتمی تصمیم گیری صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۱
در سالیان اخیر سازوکارهای تصمیم گیری الگوریتمی و یادگیری ماشین به صورت فزاینده مورد استفاده بخش خصوصی و پس از آن سازمان های دولتی قرار گرفته است. فناوری پیش گفته با وجود مزایایی همچون افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه در تصمیم گیری، اصول و موازین پذیرفته شده حقوق اداری را با چالش های نوینی رویارو کرده است. سرشت الگوریتم و چگونگی عملکرد آن، رویکرد موجود نسبت به «صلاحیت اداره و نظارت قضایی بر آن»، «عدالت رویه ای»، «شفافیت» و «بی طرفی و عدم تبعیض» را در دام محذوراتی جدی گرفتار کرده است. نوشتار حاضر می کوشد با کاربست روشی توصیفی تحلیلی و با عنایت به ضرورت همگامی با دستامده های نوین بشر از یک سو و حفظ دستاوردهای کهن همچون التزام به حاکمیت قانون و اصول مبتنی بر آن از سمتی دیگر، چالش های پیش گفته را واکاوی نموده و از این طریق راهکارهایی را برای برقراری تعادل میان دو ضرورت پیش گفته و سیاست گذاری مناسب در این زمینه پیشنهاد دهد؛ بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند در نهایت نظریه حقوق اداری الگوریتمی را که پایه های آن درحال شکل گیری است، به نظریه درخور توجه در حقوق اداری تبدیل کند. الزامات مربوط به ارتقای فناوری های موجود و رفع معایب آن ها نیز در راستای هرچه شفاف تر شدن فرآیندهای الگوریتمی می تواند همچنان ارزش بنیادی حاکمیت قانون را حفظ و مانع از تبدیل آن به حاکمیت الگوریتم شود؛ فناوری الگوریتم نه آن چنان مهیب و ویرانگر است که حقوق اداری را از بنیادهای خود تهی سازد و نه آن میزان کم اهمیت است که بایستگی مفصل بندی دوباره بنیادهای این شاخه حقوقی را توجیه نکند.
۱۴۸.

مسئولیت کیفری تخریب کنندگان مناطق تحت حفاظت در پرتو حقوق کیفری محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۶۰-۴۳

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سیاست کیفری مناطق تحت حفاظت جرائم زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۸
امروز جامعه بشری دچار انواع بحران های زیست محیطی شده به طوری که چالش های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، سلامت مردم را با مخاطره مواجه ساخته و در نتیجه رسیدگی به جرائم زیست محیطی از اهمیت فزایند ه ای برخوردار بوده چراکه به امنیت اجتماعی آسیب می رساند. پرسش اساسی مقاله آن است که سیاست های کیفری موجود در نظام حقوقی ایران کارایی لازم را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست به خصوص در جهت جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و یافته ها نشان می دهد که حمایت کیفری به شکل فعلی نتوانسته اهداف قانون گذار را بصورت بایسته و شایسته فراهم کند. در این مقاله تلاش شده تا با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از حق محیط زیست سالم، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود، به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد.
۱۴۹.

نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۸۶-۶۵

کلیدواژه‌ها: دستگاه های دولتی شرکت تعاون مستخدمان عمومی نظام اقتصادی رفاه کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۷
شرکت های تعاونی کارکنان دستگاه های دولتی به عنوان یکی از مصادیق شرکت های تعاونیِ توزیعی، گرچه در عمل در بسیاری از دستگاه های دولتی در سه گونه تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار، ایجاد شده و در حال فعالیت هستند، اما در مورد تعریف شرکت های مذکور، شرایط ایجاد، فعالیت، تسهیلات قانونی، محدودیت ها و ممنوعیت های حاکم بر آنها، ابهامات متعددی در نظام حقوقی فعلی وجود دارد که بررسی موضوع فوق را ضروری می نماید. شایان ذکر است تاکنون قانون خاصی برای ساماندهی شرکت های تعاونی کارکنان دولت به تصویب نرسیده است. البته با توجه به عمومات حاکم بر شرکت های تعاونی در قوانین متعدد و نیز برخی مصوبات هیئت وزیران، نباید قائل به خلأ کامل حقوقی در این زمینه شد. پژوهش پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد واکاوی ابهامات و کاستی های نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تعاونی کارکنان دولت است و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا نظام حقوقی متناسبی با وضعیت شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران پیش بینی شده و چه راهکارهایی را می توان برای رفع کاستی های موجود ارائه نمود؟ بر اساس یافته های نوشتار حاضر، در مقررات قانونی موجود، احکامی متناسب با وضعیت شرکت های مذکور، که علی القاعده حداقل باید از برخی جهات تابع مقررات خاصی باشند، وضع نشده است. لزوم ساماندهی شرکت های مذکور و تکمیل نظام حقوقی حاکم بر آنها به تناسب وضعیت خاص شان، به ویژه با توجه به تعدد و تنوع شرکت های یادشده و پیامدهای منفی عدم تنظیم مناسب چارچوب حقوقی ناظر بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های مذکور در نظام اقتصادی، از ضرورت های نگارش مقاله پیش رو است.
۱۵۰.

نسبت سنجی اندیشه خدمت عمومی در آیینه آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۱۵۳-۱۳۳

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نفع عمومی اصل برابری شهروندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۸
سیالیت انتظار و نیاز شهروندانِ جامعه سیاسی و چالش کیفیت و حجم ارائه خدمات به آن ها از سوی بخش دولتی و خصوصی، زمینه ساز پیدایش نظارت بر نحوه خدمت رسانی شده است. سامان دهی این فعالیت های خدماتی، مستلزم تبعیت آنان از الزاماتی است که تحت عنوان اصول حاکم بر ارائه خدمت شناخته می شوند. هم چنین اهمیت استمرار خدمت رسانی جهت حفظ نظم اجتماعی و تأمین رفاه عمومی اقتضا دارد این گونه خدمات به نحو مستمر و به شکل مساوی به تمامی شهروندان اختصاص یابد. از همین روی، وجود نهادی جهت تطبیق اصول حاکم بر ارائه خدمت عمومی با صورت ارائه شده خدمات ضروری به نظر می رسد. به سبب اهمیت این مفهوم در حقوق اداری و نظارت بر آن، اصول ارائه خدمت عمومی و رویکرد دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارت بر ارائه خدمات، موضوع مطالعه این نوشتار قرار گرفته است. بررسی این اصول که شامل اصل تساوی شهروندان در برخورداری از خدمات عمومی، استمرار ارائه خدمت، انطباق خدمات با نیازهای عمومی، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و رایگانی خدمات عمومی هستند، در آرای دیوان عدالت اداری نشان گر رویه ای مبتنی بر تبعیت دیوان از این اصول حقوق اداری است.
۱۵۱.

مفهوم و مصادیق مؤسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 241 - 266

کلیدواژه‌ها: شورای شهر اصل عدم تمرکز حاکمیت قانون مؤسسه عمومی غیردولتی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۱۸
عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.
۱۵۲.

مفهوم شناسی حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 275 - 303

کلیدواژه‌ها: اشتباه موجه حسن نیت حقوق عمومی صداقت وفاداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
حسن نیت مفهومی است که تا کنون در حوزه های مختلف حقوقی مطرح گردیده، اما در حقوق عمومی مفهومی تازه محسوب می شود. در حالی که حقوق عمومی در برداشت های مدرن حقوق بشری، بر پایه حسن نیت استوار است تا حاکمان نگاهی مبتنی بر اعتماد به شهروندان داشته و در عملکرد خود، به اداره شوندگان وفادار باشند؛ چنانکه حسن نیت شهروندان نسبت به حاکمان نیز باعث ساماندهی بهتر امور جامعه می گردد. حسن نیت گاهی به مفهوم صداقت، وفاداری و اقدام منصفانه و گاهی به مفهوم اشتباه موجه و جهل قابل حمایت است. تعریف مفهوم ذهنی و نسبی حسن نیت، همانند مفاهیم عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دشوار و همراه با ابهام می باشد؛ از این رو توصیف آن از طریق مفاهیم متضادی چون سوء نیت، سوء استفاده از اختیار و تقلب و در کنار توجه به کاربردهای آن ممکن می گردد. حسن نیت در برخی کارکردها، فرض حقوقی در نظر گرفته می شود و بار اثبات بر عهده مدعی خلاف آن است اما گاهی هم به اصل حقوقی و معیار رفتاری تعبیر می گردد. این مقاله در پی آن است که به چیستی مفهوم حسن نیت در حقوق عمومی بپردازد و با توجه به کاربرد آن در قوانین و رویه قضایی اداری، ورود این مفهوم به حیطه حقوق عمومی را امکان سنجی نماید. بر اساس یافته این پژوهش، معانی حسن نیت در حقوق عمومی تفاوت چندانی با سایر حوزه های حقوقی ندارد ولی کاربرد آن متفاوت می باشد. در نتیجه طرح چنین مفهومی می تواند به تدریج خلأ آن در قوانین و رویه قضایی اداری ایران را تکمیل کند.
۱۵۳.

تأملی انتقادی نسبت به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رویه شورای نگهبان در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۱۷۱-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان دیوان عدالت اداری نظارت شرعی مقررات اداری آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۴۸
اصل چهارم قانون اساسی که بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهم ترین ابزار نظارت شرعی شورای نگهبان بر «مقررات اداری» است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. این نوشتار، آیین دادرسی «دیوان عدالت اداری» و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدوداً هزار و سیصد مورد دادخواست که بیش از دویست مورد آن توسط فقهای شورای نگهبان منجر به اعلام نظر مغایرت شرعی شده است، مورد واکاوی قرار می دهد. پرسش قابل طرح، این است که آیا آیین دادرسی دیوان توانسته است به تمامی نظرات شرعی شورا، ترتیب اثر بدهد؟ رویه جاری دادرسی دیوان، نشان می دهد در برخی از موارد، دیوان عدالت اداری نتوانسته است نظرات فقهای شورای نگهبان را اعمال نماید. همچنین این سؤال نیز قابل طرح است که در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری چه کاستی هایی متوجه شورای نگهبان می باشد؟ اطاله در پاسخ به استعلام ها و برخی نظرات مبهم و مشروط نظارت شرعی مزبور را دچار کاستی نموده است. 4. از این به بعد، به طور خلاصه، قانون دیوان ذکر خواهد شد. 5. از این به بعد، به طور خلاصه، دیوان ذکر خواهد شد.
۱۵۴.

آسیب شناسی نظام تصمیم گیری شوراهای اسلامی در پرتو اصل شفافیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: شفافیت حکمرانی خوب شوراهای اسلامی نظام تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
۱۵۵.

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تاملی بر تحولات تاریخی از دوره مشروطه تا قانون اساسی (با تاکید بر مرحله استخدام و گزینش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 65 - 88

کلیدواژه‌ها: استقلال فردی استقلال نهادی بی طرفی قانون اساسی تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۸
اصل استقلال قضات یکی از اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسی است: بعد اول، استقلال نهادی قوه قضاییه است و بر این اساس، قوه قضاییه باید مستقل از سایر قوا عمل نماید و تحت تاثیر نفوذ و احیانا مقاصد سیاسی سایر قوا نباشد. بعد دیگر استقلال، استقلال فردی قضات است و منظور از آن عدم اعمال هرگونه فشار از ناحیه مقامات مافوق و نیز فشارهای سیاسی است. استقلال قضایی دارای ابعاد گوناگونی است از جمله: بی طرفی، سلامت، شایستگی. در جهت تضمین اصل استقلال قضات، سازوکارهایی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به رعایت مقررات در فرآیند جذب و گزینش قضات، اعمال مصونیت شغلی، مصونیت مدنی و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات اشاره نمود. پیش بینی اصل استقلال قضایی در قوانین دوران مشروطه ظهور یافت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی قوانین عادی به اصل استقلال قضات اشاره شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، اگرچه قانونگذار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده تا اصل استقلال قضات را به نحو موثرتری محقق نماید اما همچنان کاستی هایی در تحقق کامل این اصل وجود دارد که برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم.
۱۵۶.

مصونیت اداری کارمندان دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 131 - 142

کلیدواژه‌ها: مصونیت ک‍ارم‍ن‍دان ساختار اداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۶
رهبران سیاسی، هیات های دیپلماتیک، دادرسان، وکلای دادگستری، نمایندگان پارلمان ها و ... از مصونیت های ویژه ای برخوردارند. کارمندان دولت نیز به مثابه نیروی انسانی موثر در تصمیم گیری و انجام امور اجرایی، نقش انکارناپذیری دارند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که آیا مصونیت اداری کارمندان دولت نیز قابل پذیرش است یا نه؟ فرضیه پژوهش، آن که مصونیت مطلق کارمندان به دلیل اقتضائات اصل حاکمیت قانون، مردود است اما وجوهی از مصونیت نسبی آنان به استناد قانون مندی اداره، توجیه منطقی دارد که در نوع رابطه میان کارمندان با مقام های مافوق خود و نیز در رابطه آنان با اشخاص ثالث دیده می شود. مصونیت یاد شده، ضمن آن که به مثابه امتیازی ویژه برای کارمندان است، مسئولیت گریزی مطلق آنان و سوءاستفاده از اختیارات از رهگذر نقض قانون و لوازم فرعی آن را منتفی می سازد. از این رو، کارمندان در برابر مقام های مافوق از حیث برخورداری از استقلال حرفه ای و عدم مسئولیت ناشی از دستورات غیرقانونی آنان و نیز بهره مندی از حمایت قضایی در برابر اشخاص ثالث از مصونیت برخوردارند. شهروندان نیز در صورت نقض قوانین جاری از سوی کارمندان، حق تعقیب آنان در مراجع صلاحیت دار را دارند. از این رو، این امتیاز ویژه، استقلال و پویایی ساختار اداری را به موازات قانون مندی و رعایت حقوق شهروندان ذینفع، تامین می کند.
۱۵۷.

مدل تبیین عوامل مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۲۲۷-۱۹۷

کلیدواژه‌ها: آموزش و توسعه مدیران حرفه ای مدیریت دولتی منابع انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۹
این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.
۱۵۸.

معرفت شناسی و چالش های شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۶۳-۳۳

کلیدواژه‌ها: حکمرانی شبکه ای شبکه حکمرانی شبکه خط مشی معرفت شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۱
جوامع به شدت پیچیده، تقسیم شده، پویا و متغیر شده اند و شیوه های مختلف حکمرانی در پاسخ به این چالش های جدید حاکمیتی ایجاد شده اند. شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری که به طور کلی انعطاف پذیری؛ سرعت و نوآوری را در دولت تسهیل می کنند، در مقایسه با شیوه های سنتی حکمرانی مورد نیازند تا بتوانند جوامع هوشمند امروزی را به بهترین شیوه کنترل و اداره نمایند. محبوبیت و محدوده پژوهش ها و عملکرد شبکه های حکمرانی و خط مشی در حوزه های روش شناسی، اصول و مفروضاتش همچنان رو به گسترش است و در عین حال سرشار از اصطلاحات متناقض و گونه شناسی های متفاوت بوده به طوری که تعریفی مورد توافق عموم از آنها وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش، گردآوری؛ تلخیص؛ ارزیابی؛ و توسعه ادبیات نظری مربوط به معرفت شناسی و چالش های شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری به عنوان جریانی نوظهور در اداره امور عمومی با بهره گیری از روش کیفی فراترکیب است. نمونه گیری پژوهش به شیوه غیراحتمالی هدفمند بوده، مقالات و مطالعاتی انتخاب گردیده است که بتوانند پاسخگوی پرسش پژوهش باشند. با محوریت واژگان کلیدی مرتبط با موضوع و پرسش پژوهش، برای جستجوی منظم نمونه ها از منابع اطلاعاتی و پایگاه های داده علمی مختلف استفاده شده و پس از بررسی و تحلیل کیفی مقالات و مطالعات منتخب، مضامین مشترک و مفاهیم استخراج شده در رابطه با معرفت شناسی و چالش های پیش روی این جریان ثبت شده و با چندین بار بازخوانی، مضامین اساسی و مشترک در تمامی مطالعات با یکدیگر ترکیب؛ و ابعاد و عوامل مؤثر بر موضوع پژوهش استخراج و ارائه شده، همچنین پیشنهاداتی جهت مطالعات و پژوهش های بیشتر در این حوزه ارائه گردیده است. نتیجه گیری پژوهش شامل این موضوع است که رشد پیچیدگی موضوعات و مسائل عمومی؛ استفاده از گونه های مختلف شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری را علی رغم وجود چالش هایی در این شبکه ها، در راستای پیاده سازی نظریه های خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش های عمومی متناسب با نظام های حکمرانی امروزی و در ارتباط با اجرای بند 10 اصل سوم قانون اساسی کشور ضروری ساخته است.
۱۵۹.

آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 209 - 229

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی حقوق کار قرارداد کار موقت رویه قضایی اخراج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۲۳
امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
۱۶۰.

الگوی مطلوب همکاری های حقوقی بین المللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۲۹۰-۲۶۷

کلیدواژه‌ها: همکاری بین المللی مقابله با فساد معاضدت قضایی داده بنیاد الگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۴
تعقیب بین المللی متهمین و مجرمین، شناسایی و استرداد از کشورهای هدف، استرداد اموال آنها و درخواست معاضدت قضایی در راستای تحقیق و رسیدگی به پرونده های فساد، چهار جنبه اصلی بین المللی این پرونده ها می باشد که در کشور ما در جریان می باشد. اگرچه این همکاری ها در بسترهای چهارگانه موجود منشاء اثراتی بوده اما تحلیل رفتارکنشگران داخلی و بین المللی، بیانگر فاصله زیاد با وضعیت مطلوب است. در پژوهش پیش رو پرسش اینست که برای همکاری های حقوقی بین المللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد چه الگوی مطلوبی می توان ارائه داد؟ داده های کیفی جمع آوری شده در مصاحبه با نخبگان، نمونه های موردی و متون منتخب پژوهشی با هدف شناخت فرصت ها، آسیب ها و چالش های موجود و با استفاده از رهیافت نظام مند تئوری داده بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها در فرایند کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی در روش اشتراوس و کوربین، ضمن احصاء در جداول مربوطه و طبقه بندی در مقولات، منجر به فرضیات پنج گانه گردیده و نهایتاً به تدوین الگوی مطلوب همکاری های حقوقی بین المللی در مقابله با فساد منجر شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان