آزادی اینترنت

اقدامات دولت ها به منظور غلبه بر پاندمی کووید 19 باید در چارچوب ضوابط حقوق بشر، دموکراسی و دولت قانونمند انجام بگیرد. و اما درگیر و دار بحران، آن هم بحران مربوط به سلامت عمومی، برخورداری از آزادی بیان (شامل آزادی انتشار و پخش، آزادی دریافت و یا همان دسترسی به اطلاعات و آزادی جست و جو)که از ستون های دموکراسی به شمار رفته از ضروریات بوده و حتی جنبه حیاتی دارد، نه تنها نباید محدود شده بلکه باید مورد حمایت هر چه بیشتر قرار بگیرد. در این تحقیق مجموعه فعالیت ها و اقدامات سازمان های منطقه ای بین المللی و دیگر نهادهای حقوق بشری در راستای حمایت قوی از آزادی بیان در چنین وضعیت بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. نهادهای یاد شده یک صدا بر لزوم ایجاد فضای رسانه ای – دیجیتال آزاد مستقل و کثرت گرا به گونه ای که آزادی روزنامه نگار، آزادی مطبوعات ، آزادی اینترنت محقق شده، شهروندان قادر باشند به منابع اطلاعاتی متنوع دسترسی داشته باشند تأکید کرده اند. در دموکراسی گردش آزاد و شفاف اطلاعات و اخبار، اعتماد عمومی را جلب کرده ترس و وحشت شهروندان کم تر شده، خود جوش و با رغبت توصیه های دولتمردان در امر سلامت را عملی کرده و به این ترتیب سلامت عمومی ارتقا پیدا می کند. در نهایت  به در هم تنیدگی آزادی رسانه، اعتماد عمومی و سلامت عمومی پرداخته شده است .

با وجود این که حقوق اینترنت پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی است، اما برخی از اصول آن در حال تکامل است. پنج اصل بنیادین مقررات گذاری اینترنت شامل، آزادی ارتباطات اینترنتی، احترام به حریم خصوصی، اصل صلاحیت سرزمینی، مشارکت ذی نفعان و همکاری دولت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل حقوقی از اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت در چارچوب موازین حقوقی است، تا علاوه بر نظریه پردازی در این زمینه، راهنمایی برای تنظیم گری اینترنت از سوی قانون گذار ملی کشورمان باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم نیز با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده و استفاده شده است. برمبنای یافته های تحقیق می توان ادعا کرد که اصول بنیادینی در ارتباط با تنظیم گری اینترنت در سطح بین المللی ظهور یافته است که می تواند راهنمای عملی کشورها در مقررات گذاری فضای مجازی قرار گیرد. نظام مقررات گذاری اینترنت در ایران در مقایسه با اصول اساسی مقررات گذاری اینترنت مطلوب نیست. نتیجه این که در وضعیت کنونی، نظام مقررات گذاری اینترنت در بحث آزادی ارتباطات اینترنتی، به دنبال حداکثرسازی محدودیت ها است. نهاد مقررات گذار در این خصوص عموماً نهادهای انتصابی هستند. حریم خصوصی در اینترنت در زمینه ی مقررات گذاری با وجود حمایت های قانونی، اما هم چنان کاستی هایی دارد. مدل تنظیم گری اینترنت یک مدل کاملاً دولتی و بدون مشارکت ذی نفعان است و در زمینه ی مشارکت و همکاری های بین المللی، تمایلی به همکاری با سایر دولت ها در زمینه ی مقررات گذاری اینترنت وجود ندارد.