مدیریت امور محلی

با گسترش روزافزون شهرنشینی در سال های اخیر یافتن یک مدل مناسب با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در عرصه ی مدیریت سیاسی شهرها راهکاری برای تجربه اندوزی است. بررسی تفاوت های نوع نگاه به مسائل مدیریت شهری و مدیریت محلی که در قالب تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا بروز و ظهور پیدا می کند و همچنین یافتن نوع و سطح اختیارات در مدیریت سیاسی در دو کشور ایران و فرانسه به عنوان دو کشور با نظام متمرکز نشان داد که نوع نظام حاکم می تواند حداقل تاثیرگذاری را در واگذاری امور به صورت ذاتی در سطح محلی داشته باشد. و می توان با یک نگاه متمرکز اما با سازماندهی مناسب ساختار سیاسی فضایی کشور واحدهای محلی را فعال، تصمیم ساز و تصمیم گیر نمود. علاوه براین موارد این پژوهش نشان داد حوزه ی اختیارات تصمیم گیرندگان در صورتی که ذاتی باشد می تواند تاثیرگذاری مفیدی در امور محلی داشته باشد زیرا در این صورت است که باید مردم و ذینفعان نیز در تصمیم گیری ها مشارکت کنند. و در واقع مدیریت امور محلی رخ خواهد داد. در نهایت نیز مشخص شد فرآیند مدیریت سیاسی شهرها و امور محلی در فرانسه از پایین به بالا و در ایران از بالا به پایین است.

منظور از استقلال شوراهای محلی، صرفاً اعطای تصدی امور به بخش هایی از سرزمین مانند شهر، روستا و غیره نیست، بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر پیش بینی شده در قانون اساسی کشور را به جا آورند و مانعی برای آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداری شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محوله، آنها را با یک چالش جدی روبه رو نموده که آن چالش تا حد زیادی به نظام متمرکز سیاسی کشور باز می گردد. از آنجایی که در نظام متمرکز دولت مرکزی و شوراها رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه میزان وابستگی شوراهای محلی به دولت مرکزی بیشتر باشد، بالتبع دایره اعمال نظارت دولت مرکزی وسیع تر می گردد. منشأ اختیارات حکومت مرکزی در امر نظارت را می بایست در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. این نوشتار در نظر دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی به این پرسش که چه موانعی در سر راه تحقق استقلال شوراهای محلی وجود دارد پاسخ دهد و با ریشه یابی و بررسی گام به گام معضلات و چالش ها جهشی به جهت بهبود کارآمدی شوراهای محلی بردارد، که این مهم نیازمند برنامه های بلند مدت ساختاری، حقوقی، آموزشی اعم از برنامه های آموزشی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و نهادینه سازی محلی می باشد.