درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۷۶۸ مورد.
۲۰۱.

امکان سنجی اِعمال اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 83 - 103

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی دیوان عدالت هیئت عمومی دادرسی اداری دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۹
اصل دادرسی علنی به مثابه ورود خروج آزادانه ی افراد به جلسات دادگاه، از جمله مؤلفه های اصول دادرسی منصفانه محسوب می شود. اما اِعمال این اصل بنیادین در نظام عدالت اداری ایران با چالش هایی مواجه است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل علنی بودن رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری ظرفیت و قابلیت پیاده سازی را دارد یا خیر؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی علل و عوامل متعددی همچون خلأ های قانونی، اتخاذ سیاست تمرکزگرایی در ساختار دیوان عدالت اداری کشور به عنوان مؤلفه های مثال زدنی در عدم امکان اِعمال اصل مزبور در دیوان محسوب شدند. اما رسیدگی توأمان ماهوی و شکلی در شعبات دیوان، ضرورت توجه به اصل تناظر و ترافع از رهگذر این شیوه از رسیدگی و لزوم اصلاح ذات البین و غیره، پیاده سازی این اصل اساسی را در نهاد دیوان اجتناب ناپذیر کرده است. همچنین، مواردی همچون توجیه پذیری و تمکین سهل و آسان به آرا ء قضایی و یا تحت کنترل افکار عمومی قرار گرفتن رفتارهای قضایی قضات دیوان، در زمره ی محاسن اِعمال اصل مزبور محسوب شدند. همچنین، پیشنهادهایی به منظور تحقق بخشی به این مؤلفه ی مهم در امر رسیدگی ها معرفی و شناسایی شدند.
۲۰۲.

آسیب شناسی ساختار و صلاحیت هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی؛ ارائه الگوی مطلوب دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 37 - 62

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری نظام صدور مجوز هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۵
در نظام حقوقی ما، نهادهای متعددی مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی به شمار می روند. در این میان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی اداره امور فرهنگی نقش مهمی در صدور مجوز موسسات فرهنگی دارد. صدور مجوز موسسات فرهنگی بر اساس موازینی صورت می گیرد که توسط وزارتخانه مزبور تعیین می گردد اما پس از صدور مجوز موسسات فرهنگی، وزارت فرهنگ، نظارت پسینی خود را از طریق هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعمال می نماید. با بررسی سند موسس این مرجع یعنی «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» می توان ساختار و صلاحیت های مقرر برای هیئت مزبور را مورد شناسایی قرار داد و با یک تحلیل حقوقی انتقادات وارد بر آن را برشمرد. از جمله ایرادات ساختاری می توان به دولتی بودن تمام اعضای هیئت، قائم به شخص بودن تصمیمات صادره از هیئت و عدم استفاده از نهادهای مردمی در ترکیب هیئت اشاره کرد و در خصوص ایرادات صلاحیتی نیز می توان به ابهام در مورد صلاحیت ها و اختیار گسترده در اعمال تنبیهات انضباطی اشاره کرد. با توجه به اهمیت نهادهای فرهنگی و تاثیری که در حقوق فرهنگی دارند، عملکرد صحیح این نهادها در نهایت به ارتقای حقوق فرهنگی خواهد انجامید. در این مقاله، ما به دنبال ارائه الگویی جامع با تاکید بر معیارهای دادرسی عادلانه و نیز حکمرانی مطلوب هستیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۰۳.

راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع حقوقی راهکار قوانین محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
۲۰۴.

تحدید حق احداث وتجدید بنا در آیینه قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: احداث یا تجدید بنا تحدید حق مالکیت دیوان عدالت اداری شهرداریها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۶۱
اصل حاکمیت قانون در فعالیت نهادهای اداری در قواعد حقوقی منعکس است،تا ضمن تأمین منفعت عمومی،حرمت حق مالکیت خصوصی نیز رعایت شود.لیکن گاهی شهرداری ها به بهانه وجود طرح های عمومی با امتناع از انجام تکالیف قانونی در صدور مجوز احداث یا تجدید بنا،با نقض حق اعمال مالکیت،سبب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و آثار مترتب بر آن می شوند. هدف از مطالعه حاضر،بررسی تحدید حق مالکیت در احداث و تجدید بنا به وسیله شهردای ها است که در قوانین و آراء دیوان عدالت اداری آمده است.لذا این مطالعه به این سوال پرداخته است: با توجه به قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحدید حق احداث یا تجدید بنا به وسیله شهرداری ها معلول چه عواملی است؟در پاسخ به سوال با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی،به تجزیه و تحلیل مقررات و شایع ترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد عمده دلایل امر نقص قوانین و تصمیمات خارج از اختیاربرخی مراجع است که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تصمیم یا اعطای پروانه صادر شده است،اقدامی که ضمن تأکید بر حرمت حق مالکانه اشخاص،آموزش و نظارت بر عملکرد شهرداری ها را نیز یادآور می شود.
۲۰۵.

بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۱۵-۹۲

کلیدواژه‌ها: سازمان تأمین اجتماعی عدم تمرکز اداری شخصیت حقوقی نهاد عمومی غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۵۵
در نظام عدم تمرکز اداری، دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی یا تخصصی واگذار می کند. واگذاری این حقوق و اختیارات، در حقیقت نوعی توزیع امکانات مادی و اقتدارات حکومتی به ذی نفعان است و در صورتی که مطابق شرایط و معیارهای مربوط صورت گیرد با عدالت توزیعی سازگار خواهد بود. در کشور ما واگذاری اختیارات به نهادهای محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می شود و واگذاری اختیارات به نهادهای تخصصی عموماً از طریق سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می گیرد. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در چهارچوب نظام عدم تمرکز اداری (فنی) تأسیس گردیده است و به جای دولت به ارائه خدمت عمومی تأمین اجتماعی مبادرت می ورزد، بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در ساختار این سازمان مبین میزان پایبندی قدرت مرکزی به اصول و معیارهای نظام عدم تمرکز و عدالت توزیعی است. در عمل مشاهده می گردد که برخی از الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی به درستی رعایت نمی گردند و عدم رعایت الزامات مذکور، در مواردی موجب ناسازگاری با معیارهای عدالت توزیعی می گردد. در این پژوهش پس از معرفی نظام عدم تمرکز اداری، الزامات آن در سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
۲۰۶.

شناسایی و تحلیل پیشران های مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۲۱۳-۱۹۲

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی مدیریت دولتی پیشران ها تحلیل اثرات متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۴
منشور شهروندی، که در ایران با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» شناخته می شود، به دنبال تضمین حکمرانی بهتر از طریق ارتقاء مشارکت شهروندان و فراهم آوردن پایه ای برای پاسخگویی، شفافیت و ارائه خدمات بهتر است. اجرایی شدن تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از سال 1396 همواره با چالش هایی روبه رو بوده، بنابراین آنچه مورد نیاز است تجدید نظر در رویکردهای مدیریتی و به کارگیری ابزارهای جدید برای برنامه ریزی مبتنی بر مهمترین عوامل اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مهمترین پیشران های مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری است. برای دستیابی به این هدف داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه با خبرگان گردآوری شده اند. ابتدا فهرستی شامل 48 پیشران مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری تهیه و با استفاده از روش دلفی 15 پیشران مهم انتخاب شد که برای سنجش میزان تاثیرگذاری و تأثیر پذیری آنها در ماتریس اثرات متقابل وارد شدند. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل توانمندسازی شهروندان، اراده سیاستمداران، فضای باز سیاسی و شبکه های اجتماعی به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر حقوق شهروندی در نظام اداری هستند، شناسایی شدند.
۲۰۷.

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی در شرکت های مادر و تابعه سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 251 - 271

کلیدواژه‌ها: تصرف غیرقانونی موسسات عمومی غیردولتی سازمان تامین اجتماعی شستا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
دسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصاً از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسئولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آورد
۲۰۸.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۱
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۲۰۹.

برداشت بریتانیایی از تمرکززدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی شکل حقوقی دولت - کشور اختیار سپاری واحد محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۱
در دهه های اخیر بسیاری از دولت-کشورها به دنبال طرح ریزی و یا اصلاح نظام واگذاری و تفویض اختیارات به واحدهای محلی خود بوده اند. با توجه به پیشینه دیرینه فرانسه در زمینه تمرکززدایی بسیاری از دولت-کشورها از الگوی فرانسوی تمرکززدایی پیروی می کنند. با این وجود، در بریتانیا برداشتی متفاوت از تمرکززدایی سبب متمایز شدن ساختار حقوقی-سیاسی این کشور از سایر کشورها شده است. در این پژوهش به مطالعه نظام تمرکززدایی در بریتانیا پرداخته ایم. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، می توان تمرکززدایی در بریتانیا را در واقع واگذاری اختیارات سیاسی و قانونگذاری یا به تعبیر دقیق تر «اختیار سپاری » در بسیاری از امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده «پادشاهی متحد» دانست. این بدین معنا است که در بریتانیا نگرش متفاوت و خاصی از تمرکززدایی در قیاس با الگوی فرانسوی حاکم بوده و نظام عدم تمرکز در این کشور از اعطای اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی صِرف به واحدهای محلی فراتر رفته و به واگذاری صلاحیت قانونگذاری در امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده رسیده است. بر همین اساس، عدم تقارن، اعطای درجه بالایی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی، نظام تامین مالی منحصربه فرد و طراحی پایین به بالا از مهم ترین ویژگی های نظام تمرکززدایی در بریتانیا است.
۲۱۰.

نظارت قضایی بر تصمیمات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 63 - 81

کلیدواژه‌ها: دانشگاه جامع علمی کاربردی دیوان عدالت اداری کنترل قضایی حاکمیت قانون خروج از صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء می توان قواعد و محدودیت های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.
۲۱۱.

نسبت فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری: درنگی بر رویه 40 ساله اعلام مغایرت مقررات با شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۵۵-۴۰

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان اعلام مغایرت مقررات با شرع فقهای شورای نگهبان اصل 4 قانون اساسی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۴
تفسیر مشهور حقوق دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل 4، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال های 1385 و 1392، ابطال شرعی مقررات صرفاً به صورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: 1- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. 2- شناسایی عدالت به عنوان حوزه فعالیت قضات. 3- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. 4- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. 5- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. 6- صلاحیت دیوان در اصول 170 و 173. 7- اختصاص و شأن نزول اصل 4 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.
۲۱۲.

توقیف اداری رسانه در حقوق ایران در پرتو آراء و عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۱۱۶-۹۸

کلیدواژه‌ها: هیات نظارت برمطبوعات و خبرگزاری ها توقیف مطبوعات/ رسانه ها آزادی مطبوعات/ رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۸
توقیف رسانه، استثنائی بر اصل آزادی رسانه است و در نظام های حقوقی بهنجار این استثناء غالباً در صلاحیت مراجع قضایی است که به صورت حداقلی و با رعایت کامل اصل آزادی بیان و رسانه رخ می دهد. در نظام حقوقی ایران اما افزون بر صلاحیت مراجع قضایی در توقیف رسانه، مرجع اداری (هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی) دارای صلاحیت تخییری در توقیف مطبوعات و رسانه ها است و این امر توسعه مصادیق توقیف رسانه ها را در پی دارد که به خودی خود خلاف اصل آزادی بیان و رسانه می باشد. پژوهش پیشِ رو کوشیده است تا با کاربست روش تحقیقِ کیفی، از مجرای تحلیل محتوای آراء مربوط به توقیف مطبوعات صادره از سوی هیات نظارت بر مطبوعات طی یک دهه گذشته به این پرسش پاسخ دهد که نظام حقوقی حاکم بر توقیف اداری (غیرقضایی) رسانه در ایران چه تاثیری بر آزادی مطبوعات و رسانه گذاشته است که نتایج تحقیق از استفاده بی رویه هیات نظارت از اختیار توقیف رسانه به موجب ماده 12 قانون مطبوعات و خبرگزاری ها، بر خلاف اصل آزادی بیان و مطبوعات حکایت می کند.
۲۱۳.

آسیب شناسی دادرسی در مراجع انضباطی نیروهای مسلح در پرتو معیارهای عام دادرسی منصفانه

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 289 - 303

کلیدواژه‌ها: دادرسی مراجع انضباطی نیروهای مسلح معیارهای عام دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
امروزه دادرسی اداری به عنوان نوع جدیدی از دادرسی ها مورد شناسایی قرار گرفته است. اهمیت رعایت اصول و معیارهای دادرسی عادلانه در این نوع دادرسی ها دو چندان است چرا که در این نوع دادرسی ها یک طرف رابطه دولت بوده که در جایگاهی فراتر از . پیش بینی سازوکارهای قانونی جهت رعایت موازین و معیارهای انصاف آیینی در جهت صیانت از حقوق اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی اداری، سبب می گردد تا دادرسی در سطح اداره به شکل مطلوب تحقق پیدا کند. بر این مبنا، در قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، هیئت های بدوی و تجدیدنظر در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیز وزارت دفاع، جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان اعضای نیروهای مسلح پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، معیارهای عام دادرسی عادلانه همچون رسیدگی دو درجه ای، اصل استقلال و بی طرفی مرجع دادرسی، اصل رسیدگی در مهلت معقول و تدارک فرصت کافی دفاع و حق بر برخورداری از وکیل در این مراجع با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۱۴.

بررسی تطبیقی قواعد حقوق کار در "قلمرو سرزمینی" با "مناطق ویژه اقتصادی ایران..."

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی قلمرو سرزمینی حقوق کار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۱
"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر
۲۱۵.

مسئولیت مدنی دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی بر قانون مدیریت بحران کشور (مصوب 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: بلای طبیعی مدیریت بحران مسئولیت مدنی دولت مسئولیت کارمند جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۷
این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).
۲۱۶.

بررسی و نقد حقوقی حقوق و مزایای نامتعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۱۶۵-۱۳۸

کلیدواژه‌ها: فیش های حقوقی حقوق های نجومی حقوق های نامتعارف کارمندان مزایای نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۵۲
پرداخت حقوق های نجومی و غیرعادلانه به برخی از مدیران و کارکنان دستگاه ها در کشور ما در طی سال های اخیر که به تازگی افشاء شده است، موجب بروز دیدگاه ها و نظریات متفاوتی درباره ی علل و موجبات بوجود آمدن این مساله شده که بیشتر این نظریات بی تأثیر از تفکرات سیاسی و جناحی نیست. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتی که به ویژه افکار عمومی نسبت به این مساله پیدا کرده است، در این مقاله ما به دور از هرگونه نگاه جانبدارانه ی سیاسی و جناحی، با روشی تحلیلی به بررسی حقوقی این مساله و علل بروز آن پرداختیم، و این نتیجه نیز به دست آمد که عوامل متعددی از جمله ضعف های قانونی، ضعف های اجرایی و ضعف های نظارتی در بروز این مساله نقش داشته اند و نمی توان آن را به گردن یک نهاد یا مقام خاص انداخت. در پایان نیز راهکارهایی را برای برطرف کردن این مساله و جلوگیری از تکرار آن ارائه دادیم.
۲۱۷.

حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 275 - 300

کلیدواژه‌ها: تکالیف ثالث اجرای احکام مدنی دیوان عدالت اداری اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.
۲۱۸.

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شرکتی به رسمی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 177 - 206

کلیدواژه‌ها: کارکنان شرکتی استخدام رسمی تبدیل وضعیت به کارگیری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۶۲۹
تبدیل وضعیت از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائی ها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاه های اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این به کارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آن ها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری می شوند می توانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.
۲۱۹.

نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگی ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: نظریه نوین حاکمیت قانون اداری هوش مصنوعی اداره خوب عدالت و کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۸۹
زندگی اجتماعی انسان تحت تاثیر پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شده است. با ورود به دوران هوش مصنوعی و لزوم ایجاد نوآوری در حاکمیت قانون اداری، رویکرد سنتی حقوق اداری انعطاف پذیری کافی از خود نشان نمی دهد. در این مقاله کوشش شده است تا بر اساس پیشینه دوران هوش مصنوعی، بازاندیشی جدیدی از رویکردهای حقوق اداری ارائه شود. براساس نتایج این تحقیق، ویژگی های عصر نوین هوش مصنوعی از جمله دستیابی همزمان به کارآیی و عدالت، رویه گرایی و نظارت اداری توسعه یافته عمیقا باعث ایجاد اصلاح در چارچوب های حقوق اداری خواهد شد. استفاده از هوش مصنوعی، استاندارد نسبتاً واحدی از استدلال و معیارهای ارزیابی برای تصمیم گیری اداری فراهم می کند و عدم یکپارچگی ناشی از اختلاف ذهنی را تا حد زیادی کاهش می دهد. نظام هوشمند اداری می تواند اطلاعات را به طور همه جانبه جمع آوری کند، همه عوامل مربوط و تاثیرگذار را در نظر بگیرد، از صحت تصمیمگیری اطمینان حاصل کند و موضوع عدالت تصمیمات اداری را بهبود بخشد. با ایجاد پایگاه داده های شخصی از مجموعه شهروندان بر اساس کلان داده، فعالیت های اداری نه تنها می تواند بر اساس داده های فردی وابستگان اداری ارائه شود، مدیریت شخصی سازی شده همچنین می تواند منابع اداری را به موقع و به طور موثر اختصاص دهد. لذا اساسی ترین کارکرد بازاندیشی نظریه حاکمیت قانون اداری تحقق هوشمند مفاهیمی مانند اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)، اصل عدالت و کارایی، اصل تمرکز زدایی و اصل همکاری در دوران هوش مصنوعی است.
۲۲۰.

جایگاه قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی در اقسام مختلف عقود

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: قراردادهای پیمانکاری پیمان شرایط عمومی پیمان اقسام مختلف عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی، بویژه قراردادهای مبنی بر شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی (نشریه 4311) به عنوان پرمصرف ترین انواع قراردادهای ساخت سازه ها و تاسیسات زیربنایی کشور بسیار مهم است. در این راستا بررسی جایگاه این قراردادها در اقسام مختلف عقود و آگاهی از این جایگاه می تواند به استفاده بهتر و کاربرد مناسبتر این نوع قراردادها بیانجامد.این قراردادها اصولاً براساس ماده 10 قانون مدنی ایران شکل می گیرند و از نظر تشکیل، مواد، شروط و چگونگی روال انجام تعهدات تصریح شده در آن قابلیت تطابق با عقود مختلف را دارند.در این مقاله جایگاه این نوع قراردادها که در کشور به پیمان معروف هستند، در اقسام عقد از حیث تاریخی، دوام و استحکام، اثر، شرط، مورد، نحوه انشاء، تشریفات و قبض، مورد توجه و بررسی حقوقی قرار گرفته است.براساس بررسی انجام شده قراردادهای پیمانکاری موصوف بویژه پیمانهای سه عاملی داخلی قراردادهایی از نوع غیر معین، لازم از سوی پیمانکار جایز از سوی کارفرما، اذنی، مشروط، معوض، منجّز، تشریفاتی و عینی می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان