مشارکت ذی نفعان

ظرفیت اجتماعات محله ای رویکردی سیستماتیک بر مبنای مقیاس زمان بندی است که دربرگیرنده ی رهبری، قلمرو اجتماعی، فعالیت های فردی، تغییرات سازمانی و نهادی است تا رفاه افراد، سازمان ها و اجتماعات محلی را پایه ریزی نماید. هر فرایندی از ظرفیت سازی می باید ارزش ها را تشخیص دهد و بر پایه ی مهارت های موجود، دانش و استعدادهای مردمی شکل بگیرد. برخی محققان بر این باورند که ظرفیت اجتماعات می تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از مسائل مرتبط با ساختارهای پیش روی اجتماعی و انسانی، ابزار اجتماعی برنامه ریزی و ابزاری جهت توانمندسازی به کار رود. برخی دیگر مشخصاً فرایند ظرفیت سازی اجتماعات محلی را در تغییرات سیستمی و ساختاری وسیع تری در نظر می گیرند؛ حال آنکه عده ای دیگر معتقدند که این مفهوم و تغییراتش تنها در سطح «اجتماعات محلی» قابل اجراست. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی ضمن مرور ادبیات نظری مطرح در این زمینه و ریشه های نظری آن با هدف تبیین مفهوم ظرفیت اجتماعات محلی و ارزیابی کیفی آن، تجاربی از مدل های اجرایی را مورد بررسی قرار داده شود و در نهایت با ارزیابی قلمروهای ظرفیت سازی و طبقه بندی آنان در حوزه های مشخص، به تدوین شاخص های مرتبط در اجتماعات محلی با در نظر گرفتن سطح تحلیل بپردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که این رویکرد تأثیر قابل توجهی بر توانمندسازی افراد و گروه ها از طریق مشارکت و درگیر کردن ذی نفعان به وسیله ی پذیرش برنامه های مشخص در اجتماعات محلی، ارتقای مهارت و دانش، افزایش پیوندهای اجتماعی و ارتباطات با استفاده از مباحثه ها در اجتماعات محلی و بسیج منابع به منظور رفع نیازهای مربوط به اجتماعات محلی برجای می گذارد.

ابرپروژه های شهری، کنشگران و ذی نفعان متعددی شامل مسؤولین امور شهری، سرمایه گذاران، طراحان، پیمانکاران، مالکین و شهروندان را بطور مستقیم و غیر مستقیم درگیر خود می سازند. لذا شناخت درست ذی نفعان و پذیرش اجتماعی از عوامل مهم موفقیت ابرپروژه های شهری است. شهر مشهد، پروژه های بزرگ مقیاس متعددی را طیّ دو دهه ی اخیر تجربه کرده است و با وجود طرح انتقادات نسبت به تفکر حاکم بر فرایند تعریف و تصویب الگوی نوسازی و توسعه در این پروژه ها، قلمرو و تعداد این پروژه ها در حال گسترش است. در این مقاله، با هدف بررسی وضعیت مدیریت تعارض در ابرپروژه های مشهد، از طریق نظریه زمینه ای به بررسی سه پروژه نوسازی شهدا، نوسازی مجد و پروژه منطقه ی گردشگری سپاد پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش که شامل چگونگی حضور و چگونگی الگوی مدیریت تعارض کنشگران مختلف در هر پروژه است، از طریق مصاحبه نیمه سازماندهی شده با کنشگران مختلف در این پروژه ها گردآوری شد. طبق نتایج پژوهش، الگوی مدیریت تعارض در ابرپروژه های مشهد بیش از همه مبتنی بر اجتناب از بروز تعارض یا رقابت با تعارض بوده و الگوی توافق عمدتاً در تعارضات با سازمان ها، سرمایه گذاران، سازندگان و مالکان عمده به کار گرفته شده است.

ترویج و توسعه کسب وکارهای گردشگری مستلزم مشارکت تمامی ذی نفعان در این صنعت است. بخش کارآفرینی گردشگری نیز از این امر مستثنی نیست و به منظور ایجاد طرح و برنامه های لازم برای مشارکت ذی نفعان در توسعه کارآفرینی گردشگری نخست باید ابعاد و مؤلفه های آن شناسایی شود. بر همین مبنا تحقیق حاضر باهدف شناسایی ابعاد مشارکت ذی نفعان در توسعه کارآفرینی گردشگری (موردمطالعه: شهر یزد) صورت گرفت. این تحقیق از نظر روش اکتشافی و توصیفی و تحلیلی محسوب می شود. محقق نخست به مرور ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته و ابعاد مشارکت را از ادبیات جمع آوری کرده است و پس از آن مصاحبه نیمه ساختاریافته ای را با خبرگان گردشگری ترتیب داده و باتوجه به قاعده اشباع نظری مصاحبه ها به تعداد 23 رسیدند و پس از آن مقوله جدیدی در مصاحبه یافت نشده و در اینجا مصاحبه ها به اتمام رسید. با استفاده از روش کیفی (کدگذاری باز و محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای) به تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد ابعاد و مؤلفه ها شامل ابعاد روان شناختی (ویژگی های شخصیتی، نگرش فردی افراد)، اجتماعی - فرهنگی (باورها و اعتقادات، سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازی، ارزش ها)، اقتصادی (تسهیلات اقتصادی، تعاون اقتصادی، وضعیت اقتصادی، مشارکت در اقتصاد)، نهادی - سیاسی (قوانین و مقررات، حیطه قدرت، اراده سیاسی، دیپلماسی خارجی، تشکل نهادی)، محیطی - جغرافیایی (موقعیت مکانی، کالبد محیطی، موقعیت زمانی) و تکنولوژیک (زیرساخت فناوری) است. نتایج این تحقیق می تواند در راستای برنامه ریزی مقاصد جهت توسعه کسب وکارها و کارآفرینی های گردشگری به کار گرفته شود.

با وجود این که حقوق اینترنت پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی است، اما برخی از اصول آن در حال تکامل است. پنج اصل بنیادین مقررات گذاری اینترنت شامل، آزادی ارتباطات اینترنتی، احترام به حریم خصوصی، اصل صلاحیت سرزمینی، مشارکت ذی نفعان و همکاری دولت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل حقوقی از اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت در چارچوب موازین حقوقی است، تا علاوه بر نظریه پردازی در این زمینه، راهنمایی برای تنظیم گری اینترنت از سوی قانون گذار ملی کشورمان باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم نیز با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده و استفاده شده است. برمبنای یافته های تحقیق می توان ادعا کرد که اصول بنیادینی در ارتباط با تنظیم گری اینترنت در سطح بین المللی ظهور یافته است که می تواند راهنمای عملی کشورها در مقررات گذاری فضای مجازی قرار گیرد. نظام مقررات گذاری اینترنت در ایران در مقایسه با اصول اساسی مقررات گذاری اینترنت مطلوب نیست. نتیجه این که در وضعیت کنونی، نظام مقررات گذاری اینترنت در بحث آزادی ارتباطات اینترنتی، به دنبال حداکثرسازی محدودیت ها است. نهاد مقررات گذار در این خصوص عموماً نهادهای انتصابی هستند. حریم خصوصی در اینترنت در زمینه ی مقررات گذاری با وجود حمایت های قانونی، اما هم چنان کاستی هایی دارد. مدل تنظیم گری اینترنت یک مدل کاملاً دولتی و بدون مشارکت ذی نفعان است و در زمینه ی مشارکت و همکاری های بین المللی، تمایلی به همکاری با سایر دولت ها در زمینه ی مقررات گذاری اینترنت وجود ندارد.

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

هدف: حوزه آموزش وپرورش یکی از گسترده ترین حوزه های مدیریت عمومی کشور است که در سالیان اخیر انتقادات متعددی در مورد عملکرد آن به ویژه در حوزه خط مشی گذاری مطرح شده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت مردمی در فرآیند خط مشی گذاری تعلیم و تربیت رسمی کشور مبتنی بر نظام معرفتی قرآن کریم است. روش: این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و در زمره پژوهش های آمیخته محسوب می شود. در گام کیفی، متون قرآن کریم و تفاسیر آن مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با روش تحلیل تم (مضمون) تحلیل شدند. هم چنین، در مرحله کمّی به منظور اعتبارسنجی مدل از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بدین منظور، از 115 نفر از مدیران و خبرگان در وزارت آموزش و پرورش با پرسش نامه پژوهش گرساخته نظرخواهی به عمل آمد. در این مرحله، روش محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. یافته ها: برای مدل پژوهش سه بُعد عوامل محوری، فرآیندی و زمینه ای و هم چنین 25 مؤلفه شناسایی شد. هم چنین، یافته های تحلیل عاملی نشان از تأیید ساختار مدل پژوهش دارد و ضریب تعیین محاسبه شده برای عوامل محوری، فرآیندی و زمینه ای به ترتیب مقادیر 679/0، 571/0 و 628/0 است که نشان می دهد مقادیری مناسب هستند. نتیجه گیری: نظام معرفتی قرآن کریم بر مشارکت مردمی در امور مختلف از جمله خط مشی گذاری تعلیم و تربیت رسمی تأکید دارد و استفاده از رهنمودهای آن در این زمینه می تواند راه گشا باشد.