مطالب مرتبط با کلیدواژه

قوه مجریه


۱.

نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای

نویسنده:
منبع: مطالعات اورسیای مرکزی سال سوم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه مطالعات منطقه ای قوه مجریه قوه مقننه نظام حقوق اساسی مقایسه ای نظام های حزبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۸ تعداد دانلود : ۸۱۰
دانش مطالعات منطقه ای (که منطقه ها را به عنوان حلقه وصل دولت/ ملت ها به سطوح کلان نظام بین المللی به شمار می آورد) به بررسی ستیزش، جنگ، بحران، همکاری و همگرایی در میان کشورهای واقع در یک منطقه می پردازد. بررسی ویژگی های کشورهای موجود در یک منطقه، نیازمند الگو می باشد. نگارنده «طرحواره بررسی مقایسه ای نظام حقوق اساسی منطقه ای» را مناسب برای شناخت کشورهای یک منطقه تلقی و پیشنهاد می کند. حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است که درباره پیوندهای میان دستگاه دارنده قدرت سیاسی و افراد به عنوان تابعان و فرمانبران قدرت بحث می کند. حقوق اساسی مقایسه ای شعبه خاصی از حقوق اساسی است که در آن، به همانندی و ناهمانندی سیستم های برآمده از قوانین اساسی کشورهای گوناگون پرداخته می شود. در این مقاله ده موضوع را به صورت جداگانه در مورد هر کشور و سپس تمامی آنها را به شیوه ای تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. مقولات مورد بررسی عبارتند از: رژیم سیاسی و نظام حکومتی، وضع تفکیک قوا، حدود و منشا اقتدار قوه مقننه، حدود و منشا اقتدار قوه مجریه، حدود و منشا اقتدار قوه قضاییه، نظام های حزبی، انتخاباتی، حقوق اساسی فردی ، آزادی های عمومی مدنی، نهادهای حکومتی، حفاظت از قانون اساسی، شیوه تجدیدنظر در قانون اساسی و شکل کلی ساختار نظام سیاسی- حقوقی.
۲.

ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی تفکیک قوا قوه مجریه قوه مقننه قوه قضائیه نظام نیمه پارلمانی – نیمه ریاستی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۷۶
اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.
۳.

تحلیل روابط متغیرهای موثر در پیاده سازی راهبرد در بخش دولتی (مطالعه موردی: قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد - تحقیقات استراتژیک بهار ۱۳۹۱ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: دولت استراتژی راهبرد اجرا توسعه ملی پیاده سازی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۵۳
مقاله حاضر ضمن بررسی مختصر مبانی نظری پیاده سازی راهبرد در سازمان ها، تحقق مراحل سه گانه چرخه مدیریت راهبردی را نیز از جمله عوامل موثر در موفقیت سازمان برای پیاده سازی مطرح می سازد و با این رویکرد، فرایند جامع مدیریت اجرای راهبرد در بخش دولتی را شناسایی می کند و در مطالعه ای میدانی به تبیین مدل پیاده سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران می پردازد و از آن به مثابه یکی از مراحل تحقق چرخه مدیریت راهبردی یاد می کند. تحقیق حاضر به اعتبار هدف ها، از نوع کاربردی و توسعه ای است و به لحاظ روش شناسی، با روش توصیفی، زمینه های مورد تحقیق را با استفاده از پیمایش توصیف کرده و سپس روابط بین متغیرهای مدل طراحی شده را با استفاده از تحلیل ماتریس همبستگی کواریانس تبیین می کند. ساختار کلی مدل تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری با شبیه سازی مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دولتی انجام گرفته است. بررسی نتایج کلی مدل نشان می دهد پیاده سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه مستلزم اقدام در دو مرحله است که مرحله اول، مرحله آماده سازی در سطح ستاد دولت و سپس در مرحله دوم، عملیات دستگاه های اجرایی، متناسب کردن ساختار، منابع انسانی، فرایندهای داخلی و توزیع منابع مالی با راهبردهای ابلاغی برای پیاده سازی را نیاز دارد. علاوه بر آن مدل طراحی شده امکان تحلیل روابط بین متغیرهای مدل و پیش بینی میزان اثر هر یک از آنها را فراهم و چگونگی ارتباط آنها با متغیر توسعه ملی را نیز مشخص می سازد.
۴.

مفهوم قوه مجریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اجرا قوه مجریه اداره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۷۹
در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد. در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران ها و شرایط مختلف، برداشت های متفاوتی از آن صورت می پذیرفت. در این مقاله سعی شده ضمن بازبینی ماهیت «قوه مجریه» از منظر طراحان نظریه تفکیک قوا، خاستگاه و کارویژه های اصلی این قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با بهره گیری از این دو، رویکردهای موجود در تفسیر مفهوم قوه مجریه را که به دو دسته کلی رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم بندی شده است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ارزیابی نماییم. در پایان ضمن تقویت رویکرد نوین که معتقد به تفسیر موسع این مفهوم با توجه به اهداف و کارویژه های متصور برای آن است، تاکید گردیده آنچه جهت ممانعت از کجروی های احتمالی قوه مجریه ضروری است، اعمال نظارت صحیح مجلس بر این قوه است، نه ایجاد محدودیت برای آن که ممکن است مانع از کارآمدی این دستگاه اداره کننده حکومت گردد
۵.

بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل113ق.ا

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: صیانت از قانون اساسی تفکیک قوا رئیس جمهور قوه مجریه اختلاف قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۳۴
در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» داده شده است که بنا بر این نص؛ برداشت های مختلفی از گستره اختیارات رئیس جمهور علی الخصوص نسبت به سایر قوا و خاصتاً نهادهای حاکمیتی خارج از قوا طرح شده است. در این مقاله نگارندگان قصد دارند تا مبتنی بر کلیت قانون اساسی میزان و دایره شمول این اختیارات را تبیین و با استفاده از اصول تفسیری، برداشتی منطبق بر روح قانون اساسی را ارائه دهند. تفسیری که از یکسو با منطوق اصل یکصد و سیزدهم همسو باشد و از سوی دیگر تفکیک و استقلال قوا را نیز مورد خدشه قرار ندهد و بدون نیاز به اصلاح این اصل بوسیله طرقی چون بازنگری، منطقی ترین برداشت حقوقی را تبیین نماید. در راستای نیل به این مقصود، با بررسی تطبیقی در نظام های حقوقی به ویژه دو مدل مرسوم امریکایی و اروپایی در مواجهه با این مسئله به ارائه الگوی بومی می پردازیم.
۶.

بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس شورای اسلامی سیاست گذاری قوه مجریه ولایت مطلقه فقیه مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شده و با در نظر گرفتن این نکته که شورا حق سیاست گذاری در امور فرهنگی را دارد، نتیجه گرفته شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرط رعایت محدوده اختیارات خود، برتر از سه دستگاه دیگر است و مجلس، دولت و مجمع، حق تصویب مصوبه ای معارض با مصوبات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. البته، آن دسته از مصوبات مجمع که مطابق با بند 8 اصل 110 تصویب می شود، از این قاعده مستثناست.
۷.

نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری قوه مجریه امر آمر قانونی نظارت درونی سلسله مراتب اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۵۷
هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی کشور کمک می کند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاه های اداری مرکزی دولت کنترل می شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می شود؟ آیا وجود نهادها و روش های کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می گرداند
۸.

نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: قوه مجریه پیشگیری اجتماعی پیشگیری رشدمدار پیشگیری جامعه مدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۹۰
پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها می تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست و هشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر می دارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب می گردد.
۹.

بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: حکومت مشارکت سیاست گذاری گروه های ذینفع قوه مجریه قوه مقننه قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۶۳ تعداد دانلود : ۶۴۴
در این مقاله، نقش و تأثیر گروه های ذینفع، به ویژه گروه های ذینفع حمایتی درونی در سیاست گذاری های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه های ذینفع مطالعه شده و پس ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه های ذینفع از طریق قوای سه گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه های ذینفع در فرایند سیاست گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی می تواند محتوای سیاست ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم گیری های شتاب زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین وسیله تا حدی هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه هایی که به طورمعمول گروه های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست های عمومی در اندام های مختلف حکومت به کار می گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.
۱۰.

تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قوه مجریه نظارت ایران انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۷۳۸
ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار های کنترلی ویژه ای انجام می پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار های نظارتی یاد شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن ساختن نقاط قوت و ضعف آن ها می باشد. ایده تفکیک قوا و تأثیر آن بر نظارت های سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه، می تواند در مهار کردن قدرت قوه مجریه نقشی مثبت ایفا نماید. در انگلستان شیوه اختلاط قوا و نظام اکثریتی این کشور باعث شده است تا به عقیده بسیاری از اندیشمندان، پارلمان به صورت ابزاری در خدمت کابینه در بیاید. در مقابل، در ایران مجلس شورای اسلامی از ابزار هایی درخور توجه در زمینه تأثیر گذاری بر قوه مجریه برخوردار است. همچنین، دادگاه عالی انگلستان و دیوان عدالت اداری در ایران، از طریق نظارت قضایی نقشی مهم را در تضمین حاکمیت قانون در ارتباط با مأموران و نهاد های اداری بازی می کنند. اما انتظار می رود در کشور ما نیز، مقنن در جهت تقویت و توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری گام بردارد.
۱۱.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 105 - 141

کلیدواژه‌ها: استقلال قوا شورای عالی انقلاب فرهنگی قوه قضاییه قوه مجریه قوه مقننه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۶۶۰
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.
۱۲.

پیشگیری غیرکیفری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی پیشگیری از جرم قوه قضاییه پیشگیری اجتماعی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۰ تعداد دانلود : ۵۶۴
مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.
۱۳.

سیری در تحولات و آسیبشناسی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۷) 159 - 183

کلیدواژه‌ها: نظارت رئیس مجلس هیأت تطبیق قوه مجریه اصول 85 و 138

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۴
and specifying its sanction system. One of the guarantees of the superior rule's compliance with the executive power's decisions is the parliament speaker’s supervisory authority according to Article 85 & 138 of the Constitution. The constituent parts of the legal hierarchy in our country are the holy Islam, the Constitution, the parliament rules and the governmental decisions respectively. This kind of review is non-judicial and is next to the administrative justice court and is done by a specific commission by reviewing and comparing governmental decisions with superior laws. This review has some differences from other supervision structures in bases, subjects, scope and sanctions and its absence of unity has caused criticism against its legal and logical validity. Through the general rules of the public law, we have analyzed the topic, criterions of evaluation, guarantees and the effects of this review and finally by a pathological analysis and comparison of that with the French legal system we were led to the usefulness of this kind of review of decisions of the executive power in our legal system, but about its form and quality, by noting the defects and present inefficiencies, we reached to the necessity of transforming this kind of supervisory authority from the person-centered form to the structure-based and systematic review.
۱۴.

اصل 113 و مسؤولیت اجرای قانون اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۷۸) 87-112

کلیدواژه‌ها: اصل 113 اختیارات رئیس جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی شورای نگهبان قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۱ تعداد دانلود : ۵۰۳
یکی از اصول چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل113 است. در این اصل، سه شأن و وظیفه برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است: 1. عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری. 2. ریاست قوه مجریه. 3. مسؤول اجرای قانون اساسی. این مقاله در صدد بررسی شأن سوم است. سؤال اصلی، عبارت است از قلمرو و محدوده مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور در اصل 113 چیست؟ در پاسخ به این سؤال، حداقل سه فرضیه قابل تصور است: • مسؤولیت اجرای قانون اساسی مربوط به تمام اصول قانون اساسی است؛ یعنی رئیس جمهور حق نظارت بر تمامی نهادها و ارکان حکومتی را دارد. • مسؤولیت اجراء محدود به سه قوه است؛ یعنی رئیس جمهور از باب مسؤولیت اجرای قانون اساسی، حق نظارت بر سه قوه را دارد. • مسؤولیت اجراء معطوف به حوزه اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه فقط در همین قوه است. از نظر نویسنده، مسؤولیت اجرای قانون اساسی، منحصر در قوه مجریه به معنای خاص است. محقق با بررسی و نقد دو فرضیه نخست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نظر خود را در محک آزمون و نتیجه قرار داده است.
۱۵.

روابط قوای قضائیه و مجریه در قلمرو سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 39-50

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه قوه مجریه استقلال قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
سیاست جنایی یک کشور، مجموعه تدابیر و روش هایی است که هیئت اجتماع از جمله دولت در معنای عام آن برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه به کار می برد. بخش عمده ای از این تدابیر، در وظایف و روابط قوای سه گانه، نهادها و سازمان های ساختار سیاسی یک کشور اعمال و تعریف می شوند. دو قوه قضائیه و مجریه نقش مهمی در سیاست جنایی و برخورد با پدیده مجرمانه در سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی ایفا می کنند. مبتنی بر نظام استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران، هر کدام از قوا دارای عملکرد مستقل در برخورد با پدیده مجرمانه اند؛ لیکن این استقلال را نمی توان بدون داشتن روابط میان آنها تصور کرد؛ چرا که این قوا برای یک کشور و در راستای مبانی و اهداف آن انجام وظیفه می کنند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی در مقام پاسخ به چگونگی روابط قوای مجریه و قضائیه در قلمرو تدابیر سیاست جنایی تقنینی، اجرایی و قضایی است که به نظر می رسد این دو قوه ضمن داشتن استقلال، دارای دو نوع روابط تعاملی و کنترلی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی و قضایی هستند.
۱۶.

مفهوم تحلیلی اداره و مدل های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 303 - 330

کلیدواژه‌ها: اداره اقتدار نفع عمومی قوه مجریه شخص حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۶۳۶
شناخت دقیق مفهوم اداره صرفاً محدود به ابعاد نظری خاصی نشده و در بردارنده آثار و لوازم مهمی در عرصه عمل حکمرانی است. وابستگی تعریف قرارداد اداری و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن به طرفیت اداره، ابتنای صلاحیت قاضی اداری و تحقق دعوای اداری به خوانده واقع شدن اداره و محوریت آن در تشخیص رژیم حقوقی مسئولیت مدنی دولت و بالاخره عرصه جریان امتیازات اقتداری در تأمین نظم و خدمات عمومی، نشان دهنده اهمیت و لزوم چنین شناختی است. عناصر سازنده مفهوم اداره ناظر است بر عنصر سازمانی، عنصر هدف و عنصر روش و ابزار. در بُعد سازمانی، تمرکز اصلی بر لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن است، در بُعد هدف، عنصر نفع عمومی تعیین کننده بوده و به لحاظ روش و ابزار، روش اجرای روزمره، موردی و ابتکاری قانون محوریت دارد و به لحاظ ابزار، اداره اصولا متکی بر ابزار اقتداری است. در همین راستا به منظور روزآمد ساختن و شناخت کامل مفهوم اداره، به مدل های مختلف حکمرانی و آخرین تحولات پرداخته شده و نشان داده شده است که در مدل ها و ادوار مختلف، به رغم تفاوت های قابل توجه، همچنان می توان اداره را به اتکای سه عنصر وجودی آن، سازمانی (لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن)، هدف (نفع عمومی) و روش و ابزار (یکجانبگی و اقتدار) بازشناخت.
۱۷.

نقش خط مشی های قوه مجریه افغانستان در وحدت ملی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 101-119

کلیدواژه‌ها: خط مشی عمومی قوه مجریه افغانستان دولت وحدت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
در پژوهش حاضر «نقش خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان» و تأثیر آن در تحقق «وحدت ملی» مورد تحقیق قرار گرفت. بر اساس الگوی مفهومی محقق ساخته، فرضیه اصلی این پژوهش «خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، در تحقق وحدت ملی» است. فرضیه های فرعی این پژوهش را ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و اداری تشکیل می دهند. روش این پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها آمیخته، از جهت روش پیمایشی، از حیث زمان مقطعی، و از جهت ابزار پرسش نامه ای و اسنادی است. 72 پرسش نامه به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند در دانشگاه های افغانستان توزیع شد و پس از جمع آوری، داده های آن وارد نرم افزار SPSS گردید. یافته های به دست آمده از تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها، بیانگر آن است که میانگین تأثیر خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، در ایجاد وحدت ملی، بالا تر از P - Value است. این بدان معناست که متغیر خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، از تأثیرگذاری لازم بر فرایند تحقق وحدت ملی برخوردار است با توجه به یافته های به دست آمده از آزمون الگوی مفهومی توصیفی و استنباطی پژوهش در جامعه آماری مورد نظر، می توان نتیجه گرفت که خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، در تحقق وحدت ملی تأثیر دارد.
۱۸.

جایگاه حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 369-400
تعداد بازدید : ۱۹۴۹ تعداد دانلود : ۵۳۱
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون گذاری در کشور ایران است و در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس مقدس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی به وسیله رأی مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یک دوره یک ساله برگزیده می شود و با توجه به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکرار دوره ریاست مجلس منع قانونی ندارد. رئیس مجلس همچنین رئیس هیئت رئیسه مجلس نیز هست. رئیس مجلس وظیفه اداره مجلس را بر عهده دارد و در صورت حضور نداشتن وی در جلسه، به ترتیب نایب اول و نایب دوم، عهده دار این سمت خواهند بود. رئیس مجلس ازسویی مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.
۱۹.

پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸ 39 - 61

کلیدواژه‌ها: پلیس قضایی پلیس اداری کارت ویژه پلیس قضایی سازمان پلیس قضایی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می گردد. با وجود تقسیم بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم بندی مورد نظر نبوده است. با این همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم تشکیل پلیس قضایی مدنظر است، تحقق معیارهایی مشخص است که پلیس قضایی باید واجد آن باشد. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل پلیس قضایی را پیش بینی کرده است. پیرو قانون پیش گفته، لایحه تشکیل پلیس قضایی توسط قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما این لایحه تنها به تشکیل پلیس قضایی به عنوان یک سازمان جداگانهِ تحت اشراف قوه قضائیه اشاره نموده و به معیارهای بایسته تشکیل این نهاد توجه نداشته است. معیارهای لازم برای تشکیل پلیس قضایی که لزوم کارآزمودگی و توان تخصصی پلیس قضایی از طریق آموزش های مستمر و تحت اقتدار مقام قضایی بودن این نهاد است و از حیث سازمانی در قوه مجریه قرار می گیرد، در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
۲۰.

تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری و مرتبه ی مصوبات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: سلسله مراتب شورای عالی اداری قوه مجریه قوه مقننه استانداران قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
پیرامون پیش بینی ضرورت ایجاد شورای عالی اداری در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) و تأیید مصوبات آن توسط رئیس جمهور، همواره دو پرسش مهم مطرح بوده و هست ، و آن اینکه جایگاه قانونی شورای عالی اداری چگونه است و از چه صلابتی برخوردار است و دیگر اینکه مصوبات شورا در سلسله مراتب حقوقی چه شأن و مرتبه ای دارد و به ویژه آیا تاب معارضه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را واجد است .