هیبت الله نژندی منش

هیبت الله نژندی منش

مدرک تحصیلی: گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران؛ استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

جایگاه مفهوم دکترین «مسئولیت حمایت» دراصول و مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 265 - 289

کلیدواژه‌ها: مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت جامعه بین المللی مستضعفان جهان حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۴
دکترین «مسئولیت حمایت» در آغاز قرن بیست و یکم در پی تحولات مفاهیمی چون اصل حاکمیت، عدم مداخله و مداخله بشردوستانه ایجاد شد و به موجب آن، مسئولیت اصلی حمایت از افراد غیر نظامی در قبال نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایات علیه بشریت بر عهده ی دولت هاست. در صورت ناتوانی دولت، مسئولیت حمایت به جامعه ی بین المللی منتقل می گردد. جمهوری اسلامی ایران به تأسی از آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، حمایت از ستمدیدگان و مستضعفان جهان را مورد تأکید قرار داده است. دامنه ی اجرای این نظریه، هم در عرصه بین المللی و هم در حقوق داخلی است و بر این اساس در حقوق اداری نیزاز اهمیت به سزایی برخوردار است. دلیل اهمیت این نظریه در حقوق اداری، آن است که در حقوق اداری یک طرف رابطه دولت بوده و نابرابری در این رابطه امری ذاتی است. بنابراین، جلوه های مسئولیت حمایت در حقوق اداری شامل مواردی مانند لزوم رعایت اصل کرامت انسانی، اصل برابری فرصت ها در ورود به خدمت دولتی می باشد. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است عبارت است از این که جایگاه مفهوم دکترین مسئولیت حمایت در مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲.

منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 253 - 278

کلیدواژه‌ها: منافع عدالت منافع صلح افغانستان طالبان دیوان بین المللی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
با خروج نیروهای ناتو از افغانستان و روی کار آمدن طالبان به عنوان دولت مرکزی در افغانستان، رسیدگی به وضعیت این کشور توسط دیوان بین المللی کیفری مورد تغییرات اساسی قرار گرفته است. از یک طرف دادستان اعلام کرد که بر جنایات ارتکابی توسط طالبان و داعش شاخه خراسان متمرکز خواهد شد و دیگر جنبه های این تحقیقات را از اولویت خارج کرد؛ و از طرف دیگر طالبان به عنوان دولت مرکزی بر تمام سرزمین افغانستان و نهادهای نظامی و غیرنظامی آن مسلط شده است و امکان تشدید خشونت و به چالش کشیدن تصمیمات دیوان را دارا است. از زمان تأسیس دیوان بین المللی کیفری، در قضایا و وضعیت های متعددی، دیوان با چالش انتخاب بین صلح یا عدالت مواجه بوده و در هر وضعیت و پرونده ای رویکرد خاصی را اتخاذ کرده است. در برخی وضعیت ها مانند وضعیت سودان و پرونده عمرالبشیر رویکردی صرفاً قضایی را اتخاذ کرده و در وضعیت هایی مانند کلمبیا و اوگاندا رویکردی منعطف را در مواجه با بحث صلح اتخاذ کرده است. دیوان در وضعیت افغانستان می تواند در مرحله تحقیقات، رویکردی مضیق را انتخاب کند و با افشای حقیقت ضمن التیام درد و رنج بزه دیدگان و بستگان آنها از طریق حق بر دانستن حقیقت، زمینه مجازات مرتکبان جنایات جدی را فراهم نماید. در این تحقیق سعی بر آن شده است که تا ضمن توصیف «منافع عدالت» مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، بررسی نماییم که آیا منافع صلح را باید به عنوان دلیلی برای توقف تحقیقات در وضعیت افغانستان مورد استناد قرار داد یا خیر؟.
۳.

نقش «پیشگیری» در«دکترین مسئولیت حمایت» با تأکید برمسئولیت اولیه ی دولت ها

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: اقدامات پیشگیرانه مداخله ی بشردوستانه مسئولیت پیشگیری مسئولیت حمایت مسئولیت دولت ها مسئولیت جامعه ی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
بسیاری از درگیری های مرگبار و دیگر فجایع انسانی، در قلمرو و حیطه ی اقتدار حاکمیت ملی شکل می گیرد. دکترین مسئولیت حمایت، مسئولیت اولیه پیشگیری از وقوع بحران های انسانی را به عهده ی دولت ها گذاشته است و دولت ها باید دست به یک سری اقدامات بنیادین (ساختاری) بزنند که اگر انجام شوند اصلاً بحرانی شکل نمی گیرد و اگر هم بحرانی ایجاد شود، یک دست تعدیل های ساختاری طولانی مدتی صورت می گیرد تا بحران مجدداً عود نکند.ریشه ی بسیاری از بحران های انسانی، ناشی از تبعیض های ناروا، فقر و عقب ماندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که مهمترین اقدامات پیشگیرانه ی بنیادین که بر عهده ی حاکمیت است، کدامند؟ یافته های این پژوهش آن است که، تلاش دولت ها برای تأمین حکمرانی خوب، رعایت حقوق بشر، ارتقای توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، تقویت احساس همبستگی میان اقوام و گروه ها، جلوگیری از تخریب محیط زیست و تأمین امنیت عمومی،از مهمترین اقدامات پیشگیرانه هستند که باید بیشترین امکانات و منابع به آنها اختصاص داده شود. پیشگیری از درگیری و بروز فجایع انسانی، صرفاً یک امر ملی یا محلی نیست، موفقیت در امر پیشگیری غالباً مستلزم حمایت قوی از سوی جامعه بین المللی است.
۴.

تأملی بر مفهوم «منافع عدالت» در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 959 - 979

کلیدواژه‌ها: دادستان دیوان بین المللی کیفری شعبه مقدماتی منافع عدالت وضعیت افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به کار رفته است، از جمله مناقشه برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به صورت موسع تفسیر شود و حوزه هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.
۵.

فساد به مثابه جنایت علیه بشریت و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: فساد جنایت علیه بشریت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
امروزه فساد به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی شناخته شده است. علی رغم تلاش های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی عدالتی، فقدان حاکمیت قانون و نبود حاکمیت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین المللی از سوی دیگر، برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد، کمتر از جنایتکاران جنگی نمی باشند، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله، استناد به اساسنامه دیوان و گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم می باشد. وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و جنایت علیه بشریت، همچنین توجه به برخی از مواد اساسنامه حاکی از این واقعیت است که تدوین کنندگان اساسنامه در هنگام تدوین آن، از عباراتی استفاده کرده اند که بتوانند هرگونه جنایتی که ممکن است در آینده رخ دهد و وجدان بشری را متأثر نماید ولی در فهرست جنایات علیه بشریت نمی باشد بی مجازات نگذارند. تا به این وسیله خلأ قانونی را که در سزادهی جرایم نوظهوری مانند فساد که بر اثر اقتضائات و مناسبات جدید اجتماعی شکل گرفته اند و آثار و تبعاتی هم تراز با سایر جرایم مذکور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.
۶.

اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز علیه دولت در ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 13 - 22

کلیدواژه‌ها: ارجاع وضعیت جنایت تجاوز سرزمینی حقوق بین الملل شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۷
در ارجاع وضعیت متضمن تجاوز از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان، برخلاف سایر جرائم که دادستان می تواند به محض احراز وجود مبنایی معقول درخصوص آغاز تحقیقات به آن اقدام کند، در مورد تجاوز باید ابتدا اطمینان حاصل شود که شورای امنیت، ارتکاب تجاوز را از طرف دولت مربوطه احراز کرده و سپس دادستان می بایست با اعلان وضعیت مطروح نزد دیوان، تمام اطلاعات و اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستد. باید گفت اطمینان دادستان از احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت، کوچک ترین ایرادی به استقلال این مرجع قضایی وارد نخواهد ساخت، بااین حال شناسایی متجاوز می تواند صِرفاً براساس ملاحظات سیاسی باشد. همچنین حق وِتو، به اعضای دائم شورای امنیت این اختیار را می دهد که در عین مصونیت کامل، مرتَکب جنایت تجاوز شوند و از طرفی چنانچه دلیل عدم احراز ارتکاب عمل تجاوز، عدم تمایل شورا نسبت به رسیدگی موضوع در دیوان باشد، شورا می تواند پس از تجویز بخش مقدماتی دیوان، آن را به مدت دوازده ماه تعلیق و تمدید کند. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی پیش شرط های لازم، وضعیت اعمال تجاوز از طرف کشورهای عضو دائم شورای امنیت را مورد تحلیل قرار داده است.
۷.

بررسی و ارزیابی عملکرد کمیته خلع سلاح و امنیت بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل در حوزه امنیت بین المللی اطلاعات مطالعه موردی: "گروه کارشناسان دولتی "

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 53 - 68

کلیدواژه‌ها: امنیت سایبری کمیته اول گروه کارشناسان دولتی گروه کاری باز هنجارسازی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
عمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت  نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب  جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی  برای امنیت زایی در فضای سایبر  بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات  و معضلات فضای سایبر می باشد.
۸.

انعکاس نظریه های عدالت کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 89 - 122
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
عدالت به عنوان یکی از بغرنج ترین مسائل در زمینه روابط انسانی محسوب می گردد؛ به ویژه زمانی که قرار است از طرف دیوان کیفری بین المللی در جهت «جبران خسارت زیان دیده» و «برخورد با مجرمان و مجازات آن ها»، گام هایی برای تحقق آن برداشته شود. پیچیدگی این موضوع زمانی تشدید می شود که دیوان تحقق عدالت را به موضوع صلح و امنیت و رفاه پیوند می زند. بررسی مفهوم عدالت در پرتو صلاحیت تکمیلی نشان می دهد که اساسنامه رم با توسل به آن در تلاش است تا حدی به تطبیق تکثرگرایی هنجاری بر عملکرد عدالت بین المللی کیفری بپردازد. در عین حال، مفهوم عدالت در اساسنامه رم، ناظر بر شرایط و موقعیت های مختلف می باشد. ضمن اینکه عدالت در مفهوم خاص خود ناظر به احراز تقصیر بزهکار و همچنین اصلاح آن و در مفهوم عام خود شامل منافع بزه دیدگان نیز می شود. از همین روست که دیوان به منظور تأثیر پایدار خود بر عدالت و صلح، اقدام به ایجاد واحدی برای حمایت از قربانیان و شاهدان و همچنین ایجاد صندوق امانی نموده است. دیوان در عین حال عدالت سزادهنده را از طریق مجازات مرتکبان جنایات دسته جمعی به معرض اجرا می گذارد. بر   همین اساس، آرای دیوان بیشتر در جهت بازدارندگی با هدف دستیابی به صلح و امنیت بوده است تا تناسب بین مجازات و فعل ارتکابی مجرمانه؛ به طوری که در احکام آن نشانه هایی از جبران نابرابری پیش آمده که همانا مفهوم عدالت سزادهنده به چشم نمی خورد.
۹.

تعهد گروه های مسلح به عدم به کارگیری کودکان زیر 15 سال در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر قضیه لوبانگا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 313 - 350

کلیدواژه‌ها: استخدام و نام نویسی کودکان گروه های مسلح مشارکت فعال کودکان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
مخاصمات مسلحانه همواره آثار مخربی بر جمعیت غیر نظامی داشته است. کودکان به عنوان طبقه ای آسیب پذیر از جمعیت غیر نظامی، همواره نیازمند حمایت های بیشتر در مخاصمات مسلحانه بوده اند. واقعیت مخاصمات مسلحانه کنونی، ارائه حمایت های اضافی به کودکان را توجیه می کند. از این روست که در قوانین نظامی اکثر کشورها، استخدام کودکان در نیروهای مسلح ممنوع شده است. با این حال، گروه های مسلح شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه غیر   بین المللی، با توجه به عدم برابری در منابع و امکانات و همچنین این اعتقاد که تعهدات حقوقی برای آنان الزام آور نیست، به طرق مختلف مانند غیر رسمی، داوطلبانه و حتی اجباری، به استخدام کودکان می پردازند. حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری با اتخاذ رویکردی موسع، تمامی اَشکال استخدام کودکان را ممنوع اعلام نموده است. از طرف دیگر، مسئله مورد توجه برای جامعه جهانی، مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه است که به روش هایی متفاوت مانند مشارکت مستقیم، غیر مستقیم و انجام وظایف حمایتی صورت می گیرد. با وجود ممنوعیت مشارکت مستقیم و غیر مستقیم کودکان در مخاصمات مسلحانه مطابق با حقوق بشردوستانه، مسئله مهم انجام وظایف حمایتی در مخاصمات مسلحانه است که با وجود فقدان ممنوعیت صریح در حقوق معاهداتی، دیوان بین المللی کیفری در اولین رأی خود در قضیه لوبانگا، در صورت وجود شرایط خاص، این عمل را نیز ممنوع اعلام کرده است.
۱۰.

Conflicting Views on the Innocent Passage of Warships with Emphasis on the Practice of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۳, Autumn ۲۰۲۱ 121 - 153

کلیدواژه‌ها: Innocent passage military vessels Territorial sea Iran Official Practice

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
The conflict between sovereignty over parts of the sea and the necessity of "innocent passage" concept has been the most contentious field in the law of the sea." Two hypotheses in this field have collided in the history of international law of the sea. The first hypothesis is that every human possesses the seas together. "Navigation" and other operations are also allowed for all. Under the excuse of owning the sea, no state has the right to restrict other people's use. However, the second theory says that the sea is owned by someone who controls part of it, and its use can be limited. In international law, the "innocent passage" by foreign vessels from the territorial sea of a country is widely recognized. However, in some territories, the requirements for the "innocent passage" of military vessels include the need for prior notice or the coastal state's permission. Most forces, led by the US, believe in absolute freedom of the military vessel's "innocent passage." However, most Asian countries, including Iran, assume that they can prior notification or approval for a foreign military vessel passage. This activity was often resisted in operational as well as diplomatic phases by naval forces such as the United States. 
۱۱.

بررسی تحقق صلح کانتی از رهگذر حاکمیت بین المللی قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 115 - 129

کلیدواژه‌ها: صلح حاکمیت بین المللی قانون جهان شهری حق جمهوری و کانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۸۳
رویکرد پیشینی و جهان شهریِ کانت در پیدایش نظریه های حکومت و صلح جهانی و نیز شکل گیری نهادهای جهانی با رویکردِ حاکمیت بین المللی قانون مانند سازمان ملل، موثر واقع شده است. دیدگاه وی پیرامون صلح جهانی در معرفت شناسی، فلسفه اخلاق و حقوق او ریشه دارد. به باور کانت، قانون عادلانه در شرایطی محقق می شود که همه اعضای جامعه جهانی، واجد حداکثر آزادی از انقیاد در مواجهه با اراده دیگران باشند. در سطح بین المللی، قانون توسط دولت های آزاد مشروعیت پیدا کرده و تمدن حقیقی جز با کنار گذاشتن اندیشه جنگ امکان پذیر نمی باشد. بنابراین حاکمیت قانون، ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر است. در نظر کانت، تحول از حالت طبیعی جنگ به حالت صلح در میان انسان ها ضمن مراحلی رخ می دهد. برای تحقق صلح ابدی در بین ملت ها، ضرورت دارد تا لوازم مقدماتیِ چندگانه، فراهم گردد که از آن جمله است، لغو پیمان های سری دولت ها. در این صورت، زمینهِ تحققِ طرح سه مرحله ای صلح جهانی در سایه حاکمیت بین المللی قانون، ایجاد خواهد شد. در این نوشتار، مفهوم صلح در کنار پیش زمینه ها، شرایط وچگونگی رسیدن به آن از طریق حاکمیت بین المللی قانون و موانع موجود در این راه با محوریت اندیشه کانت، مورد بررسی قرار گرفته و چالشهای فراروی تحقق صلح کانتی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۱۲.

تأملی در امکان سنجی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 243 - 270

کلیدواژه‌ها: جرایم زیست محیطی دیوان بین المللی کیفری جنایت بین المللی اساسنامه رم صلاحیت موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۳۹۹
دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه خود صلاحیت موضوعی مشخصی نسبت به چهار جنایت اصلی بین المللی دارد. این جنایات، مهم ترین جنایاتی هستند که نگرانی عمده جامعه جهانی می باشند. جرایم زیست محیطی در میان این چهار عنوان وجود ندارد. بنابراین پرسش این مقاله این است که آیا دیوان بین المللی کیفری می تواند به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم زیست محیطی بپردازد. جرایم زیست محیطی به طور کلی از شرایط عمومی که لازمه جنایات تحت صلاحیت دیوان است، مانند شدید بودن و بین المللی بودن، برخوردارند و از این رو در قالب اساسنامه نیز می توانند تحت بررسی قرار گیرند. هرچند، در نظم حقوقی بین المللی فعلی، امید چندانی به اصلاح اساسنامه و درج عنوان مجرمانه جدیدی تحت نام جنایت زیست محیطی وجود ندارد، اما مقررات فعلی اساسنامه به قدر کفایت از گنجایش و ظرفیت لازم برای شمول بر جرایم زیست محیطی تحت هر یک از سه عنوان ژنوسید، جنایات جنگی و بخصوص، جنایت علیه بشریت برخوردار است.
۱۳.

شهادت از طریق ویدئوکنفرانس و رویه دادگاه های بین المللی کیفری در پذیرش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 219 - 240

کلیدواژه‌ها: شهادت ویدئوکنفرانس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق دادگاه کیفری بین المللی روآندا دادگاه ویژه سیرالئون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۴۷۲
فناوری های نوین ارتباطاتی که با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدند، بر اکثر حوزه های حقوق بین الملل   از جمله رسیدگی قضایی بین المللی تأثیر گذارده اند. ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس یکی از مواردی است که موضوع استفاده از فناوری در دادگاه های کیفری بین المللی را مطرح می کند. این دادگاه ها که در آغاز با اعلام پیش شرط های متعدد، ادای شهادت از طریق ارتباط ویدئویی را تنها در موارد بسیار استثنایی می پذیرفتند، به تدریج و با رشد فزاینده فناوری، صلاحیت خود را برای پذیرش چنین امری بسیار موسع تفسیر نمودند. در واقع، همان طور که در روند تغییر رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی از   جمله دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین المللی روآندا، دادگاه ویژه سیرالئون و دیوان کیفری بین المللی نسبت به پذیرش ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس قابل مشاهده است، فناوری های نوین ارتباطاتی توانسته اند به عنوان یک واقعیت عینی در جامعه بین المللی، خود را به حوزه رسیدگی قضایی بین المللی تحمیل نمایند.
۱۴.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین المللی قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 431 - 448

کلیدواژه‌ها: حاکمیت بین المللی قانون حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری قواعد حقوقی بررسی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۷۸۴
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به مفهوم محدودیت حاکمیت و اختیارات دولت ها از طریق قواعد و مقررات حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی ملل متحد که از صلاحیت عام برخوردار است، در برقراری و حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی نقش اساسی و محوری دارد. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار حل وفصل اختلافات مطروحه به عنوان یک وظیفه سازمانی به برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون نیز مبادرت می ورزد. هدف پژوهش حاضر بررسی روش هایی است که دیوان برای برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون از آنها استفاده می کند.
۱۵.

جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری آمریکا

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 178-203

کلیدواژه‌ها: بزه دیده جرم جایگاه بزه دیده حقوق امریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
در اثر ارتکاب جرم، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان، مال، ناموس، ابرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع امر رسیدگی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری امریکا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد در حقوق امریکا فاکتورهایی وجود دارد که جزو حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان می باشد که لازم است در مرحله تعقیب و رسیدگی و اجرا مورد توجه قرار گیرند و تامین شوند و این امر موید جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری این کشور است. از آنجا که در پی تحولات با رویکرد در ایالات متحده آمریکا، قانون حقوق بزه دیده در سال ۲۰۰۴ توسط کنگره به تصویب رسیده است در این قانون حقوقی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده و تلاش شده است که راه کارهایی برای اجرای آن در فرایند های نظام عدالت کیفری در نظر گرفته شود. این حقوق عبارتند از: حمایت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، شنیده شدن اظهارات بزه دیده، مشاوره با وکیل دولت، جبران به موقع و کامل، رسیدگی سریع و رفتار کرامت مدار که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۶.

حق شرط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان در چارچوب نظام حقوقی حق شرط و موازین مرتبط به آن

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹ حق شرط معاهدات حقوق بشری کمیته رفع تبعیض علیه زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۲۴
پس از جنگ جهانی دوم تحولات بنیادینی در زمینه حقوق بین الملل به وجود آمد. در این دوران جامعه ملل با حجم گسترده ای از معاهدات روبه رو است که معاهدات حقوق بشری قسمت عمده ای از آن را تشکیل می دهد. معاهدات حقوق بشری به عنوان یکی از بنیادهای اصلی حقوق بین الملل از ارزش دوچندانی برخوردار هستند. ماهیت حمایتی این اسناد اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد حق شرط از سوی کشورها نسبت به آنان اتخاذ گردد. کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان مهم ترین سند حقوقی مربوط به زنان از بیشترین میزان حق شرط در بین اسناد حقوق بشری برخوردار است، بخش قابل توجهی از حق شرط های انشا شده ناظر بر مواد بنیادین کنوانسیون است که در وهله اول کلی است و در وهله دوم موضوع و هدف این کنوانسیون را به چالش می کشاند. به همین رو، بررسی این حق شرط ها در چارچوب موازین حاکم بر حق شرط بر اساس کنوانسیون معاهدات 1969 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه پیش رو با بررسی هدف و فلسفه تدوین این کنوانسیون به مطالعه مقوله حق شرط در این سند از سوی کشورهای اسلامی و اروپایی به عنوان یکی از اصلی ترین معاهدات حقوق بشری می پردازیم.
۱۷.

بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۸) 159 - 189

کلیدواژه‌ها: آزادی مذهب ژئوپلیتیک مذهب عربستان سعودی حقوق مذهبی سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۸
مذهب یکی از مهم ترین ابعاد حیات ژئوپلیتیکی واحدهای سیاسی بوده و هست و علاوه بر این که عاملی برای تفکیک مرزهای سیاسی کشورها بوده همچنین یکی از معیارهای تقسیمات سیاسی و منطقه ای داخل کشورها هم به شمار می رود. علاوه بر این در قرن بیستم و با کم رنگ شدن مرزهای سرزمینی و پیدایش نهادهای دارای اقتدار بین المللی مانند سازمان ملل متحد مذهب و مسائل مرتبط با مذهب همواره یکی از مهم ترین بنیان های مسائل تنش آفرین بوده است. هدف این مقاله بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد است. سؤال اصلی مقاله این است که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه مختصات و ویژگی هایی است و اینکه آزادی مذهبی در چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد در عربستان سعودی دارایی چه وضعیتی است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که حقوق مذهبی و از جمله آزادی مذهبی دارای چه تاریخچه و پیشینه ای در اسناد بین المللی بوده است و این که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه ساختارها و مرزبندی های داخلی است. به طور کلی نتایج این مقاله نشان می دهد که حقوق بین المللی، نه تنها روابط میان دولت ها را تنظیم می کند، بلکه به شناسایی حقوق انسانی افراد و حمایت از آن ها نیز اقدام می نماید. از جمله حقوق بشر که هر فرد انسانی از آن برخوردار است، حقوق مذهبی است. این حقوق در اسناد متعدد بین المللی ذی ربط مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته اند. در جامعه عربستان که بر پایه روابط قبیله ای استوار است وجود تعصب و علقه نیرومند قبیله ای به علاوه مذهب، شکل دهنده کلی فرهنگ جامعه است. نظام حقوقی عربستان سعودی برگرفته از فقه حنبلی یکی از مذاهب اسلامی است. در عربستان سعودی با جمعیتی حدود 15 تا 20 درصد شیعه هیچ نماینده ای از شیعیان در مجلس شورای سعودی حضور ندارد. شیعیان حتی در مدارس حق مدیر شدن ندارند و تنها در سال های اخیر حق حضور در شورای شهر یافته اند. هیچ شیعه عربستانی حق حضور در ارتش یا دیگر نیروهای نظامی را ندارد. در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی و نیز اسناد سازمان های بین المللی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد تبیین و تحلیل گردد.
۱۸.

جایگاه بزه دیده، در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 135 - 161

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی بزه دیدگان حمایت از بزه دیده اساسنامه رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۲
از اواخر سده بیستم میلادی، حمایت از بزه دیدگان در نظام بین الملل در قالب جنبش های حمایت از بزه دیدگان، کنوانسیون ها و دیگر اسناد بین المللی مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار گرفته است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقررات قابل توجهی در خصوص حمایت از بزه دیدگان و بازماندگان جنایت های بین المللی را دربر دارد و در مواردی اقدام به نوآوری نموده و جایگاه رفیعی را برای بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری بین المللی به ارمغان آورده است. حفاظت و حمایت از بزه دیدگان و شهود، امکان مشارکت بزه دیده در فرآیند دادرسی، اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان و جبران خسارات قربانیان جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان، از جمله مواردی است که در دادگاه های کیفری بین المللی پیشین مورد غفلت قرار گرفته بود. مفهوم «بزه دیده» در اسناد دیوان کیفری بین المللی نیز در مقایسه با تعاریف ارائه شده در گذشته، گسترده تر می باشد و علاوه بر شناسایی ضمنی بزه دیدگان غیر مستقیم، با پذیرش اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، دامنه شمول آن در جهت منافع قربانیان گسترش یافته است. مقررات دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با حقوق حفاظتی، مشارکتی و جبران خسارت بزه دیدگان، تحول چشمگیری در حقوق بین الملل کیفری به شمار می آید.
۱۹.

جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حاکمیت قانون حقوق بین المللی قواعد آمره قانون اساسی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۷۷
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.
۲۰.

تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی کیفری تکمیلی بودن تجاوز کنفرانس کامپالا شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۶۰۸
بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان