دستگاه های دولتی

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام گزینش کشور با رویکرد سیستمی انجام پذیرفته است. الگوی مفهومی به کار گرفته شده دارای 21 مؤلفه شامل ورودی ، فرایند، خروجی و بازخوردهای نظام گزینش بوده است. تحقیق مورد بحث، به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به روش گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 300 نفر از مدیران هسته های گزینش کل کشور بوده که به صورت تمام شماری، انجام شده است. نتایج یافته های تحقیق گویای آن است که 7 مؤلفه: درخواست نامه ی شغلی، آزمون های استخدامی، آزمایش های پزشکی، آزمون باورهای دینی، آزمون سنجش امانت داری، آزمون شخصیت و آزمون صداقت، دارای بیش ترین نقص و در ناحیه ی غیرقابل قبول و 14 مؤلفه ی دیگر از جمله: فرهنگ سازمانی، فن آوری، مهارت و توانایی نیروی انسانی، ساختار، قوانین و مقررات، خط مشی و... دارای آسیب کم تر و در ناحیه ی نسبتاً قابل قبول قرار دارند.

مقاله حاضر به بررسی میزان قابلیت اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی به عنوان یک عامل زیربنایی در ارائه گزارش حسابرسی دستگاه های دولتی و این که کدام یک از انواع شواهد حسابرسی دارای قابلیت اتکای بیشتری نسبت به دیگر شواهد حسابرسی دارند و از درجه بالاتری نسبت به دیگر شواهد برخوردار می باشند می پردازد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان مستقل در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی می باشند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. برای ثبات سازگاری درونی و بینابینی متغیرها از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این پژوهش برای تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای SPSS21 و LISREL استفاده و نتایج در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی ارائه شد. در بخش یافته های توصیفی از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی، نمودار دایره ای و ستونی جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی استفاده شد. در بخش یافته های استنباطی از آزمون هایt تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که براساس رتبه بندی آزمون فریدمن به ترتیب شواهد حسابرسی، روش های تحلیلی به عنوان بالاترین درجه قابلیت اتکای شواهد و پرس و جو به عنوان پایین ترین درجه قابلیت اتکای شواهد به شمار می روند. یافته های پژوهش ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته را با اطمینان 95% نشان می دهد.

در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است . در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 10 قانون مسئولیت مدنی ، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی مورد تایید قرار گرفته است . بر اساس اصل 171 قانون اساسی نیز ، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است ؛ چون با شناخت مسئولیت جبران خسارت معنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را منحصر به این مورد خاص سازد ، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می آید . به هر شکل با توجه به اینکه هم اکنون در نظام حقوقی ما در خصوص مطالبه خسارت وارده به افراد از ناحیه دستگاه های دولتی دچار تشتت قواعد و مقررات می باشیم و تضاد عقیده میان فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص تمامی خسارت ها باعث شده که آراء متضاد و متناقضی از سوی دادگاههای دادگستری صادر گردد و باعث ابهام بیشتر نظام حقوقی گردیده، لذا با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد عام و خاص حاکم بر مسئولیت مدنی و به تبع آن مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی پرداخته می شود تا ضمن اینکه مبانی و قالبهای حقوقی مطالبه خسارت و راهکارهای آن مشخص شود به ابهامی که قواعد عام و حاکم بر مسئولیت مدنی با آن روبرو است پرداخته شود.

فساد مالی آثار و تبعات مخرب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترده ای به دنبال دارد. مهمتر ین گام برای مقابله با این پدیده مخرب، شناسایی عوامل و انگیزه های ایجاد آن است. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان های فارس و کرمان است. برای این منظور، تعداد 26 متغیر از طریق بررسی پیشینه و ادبیات موجود و همچنین با درنظر گرفتن شرایط محیطی و اقتصادی کشور انتخاب شد و به تأیید خبرگان امر رسید. برای شناسایی عوامل اثرگذار بر سطح فساد مالی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی تفاوت دیدگاه دو گروه پاسخ دهنده از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی بیانگر این است که هفت عامل اثرگذار بر فساد مالی عبارتند از: ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش های اخلاقی، ضعف ساختار اداری، ضعف نظام های کنترلی، ضعف نظام اقتصادی، ناکارامدی نظام حاکمیتی، ضعف های مقرراتی و نبود شایسته سالاری. مهمتر ین عامل اثرگذار بر سطح فساد مالی، ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش های اخلاقی و متغیر نبود آموزش لازم، بیشترین اثر را بر این متغیر عاملی داشته است.  

در اکثر کشورها آیین نامه راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی) به عنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین راهبری شرکتی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مؤلفه های راهبری شرکتی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای آن است. این پژوهش کاربردی، اکتشافی، پیمایشی و کیفی-کمی است. در مرحله دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس و دیوان محاسبات و در مرحله ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای اداره امور سازمانی 240 نفر از کارکنان دیوان محاسبات پاسخگو بودند. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که چهار مؤلفه اصلی راهبری شرکتی شامل مؤلفه های نظارتی، مدیریتی، فنی و اخلاقی می باشد. تحلیل پرسش نامه 5 گزینه ای نشان داد که دیوان محاسبات می تواند بر اجرای راهبری شرکتی نظارت نماید. پیشنهاد می شود که مجلس شورای اسلامی مطابق با شرایط بومی آیین نامه راهبری شرکتی را تصویب و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر آن باشد.  

یکی از تکالیف مهمی که قانون اساسی برای دولت پیش بینی کرده، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. پس از چند دهه از وضع چنین حکمی و تصویب هنجارهای گوناگون، هنوز دولت نتوانسته است به طور کامل، نظام اداری کشور را منطبق با تکلیف پیش گفته سازماندهی کند. یکی از دلایل این مسئله، عدم دستیابی به نظرگاهی روشن نسبت به شاخص های نظام اداری صحیح و به ویژه بایسته های مربوط به حذف تشکیلات غیرضرور و عدم تعیین حدود وظایف قوای دولت در عمل به این تکلیف است. نوشتار حاضر با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی و موردکاویِ نظرات شورای نگهبان می کوشد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد: منظور از حذف تشکیلات غیرضرور چیست؟ قوای حکومتی در تحقق تکلیف پیش گفته چه وظایفی بر عهده دارند؟ در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور از نظرات شورای نگهبان چه آموزه هایی به دست می آید؟ به صورت کوتاه یافته های این نوشتار بدین ترتیب صورت بندی می شوند: قید «غیرضرور» تشکیلات نامتناسب با مأموریت ها و شرح وظایف قانونی دولت را در برمی گیرد؛ تشکیلات موازی، تکراری، فاقد کارکردِ داخل در صلاحیت دولت از مصادیق آن محسوب می شوند؛ مخاطب این تکلیف اگرچه بیشتر قوه مجریه است، دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز در این زمینه وظایفی دارند. در نهایت رویه معتنابهی در خصوص استناد به «حذف تشکیلات غیرضرور» در نظرات شورای نگهبان ملاحظه نمی شود.

در مدیریت دولتی، اصول حکمرانی خوب به عنوان یکی از جنبه های پارادایم جدید مطرح است و تأکیدی ویژه بر نقش مدیران دولتی در فراهم نمودن و ارائه خدمات با کیفیت بالا به ارباب رجوع و گروه های مختلف و جلب رضایت آن ها دارد. با توجه به اهمیت رضایت مندی ارباب رجوع و ضرورت پیاده شدن ویژگی های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی، هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع دستگاه های دولتی تعیین شد. این پژوهش از نظر روش ، توصیفی از نوع همبستگی بود. مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی (310 نفر) و ارباب رجوع آن ها به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته شدند. به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 172 کارشناس و مدیر و به روش نمونه گیری تصادفی، 384 ارباب رجوع، نمونه ی آماری پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ارباب رجوع (18 سؤال) و پرسش نامه استاندارد حکمرانی خوب (35 سؤال) بود. اطلاعات گردآوری شده بر اساس آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی و فریدمن) از طریق نرم افزار آماری spss20مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد در کل بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع رابطه ی معنی داری وجود نداشت. در بررسی خرده مقیاس های حکمرانی خوب، تنها بین بعد شفاف سازی با رضایت مندی ارباب رجوع رابطه ی معنی دار معکوس مشاهده شد. در مابقی خرده مقیاس های حکمرانی خوب (نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقاء ارزش ها، ظرفیت سازی و پاسخگویی) با رضایت مندی ارباب رجوع رابطه معنی داری مشاهده نشد.

اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصول مترقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.» اگرچه در اصل مزبور وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سازمان های دولتی به یکدیگر تصریح نشده است اما با توجه به این که در صدر اصل به «همگانی» و «متقابل بودن» وظیفه اشاره شده است، می توان این وظیفه را نسبت به سازمان های دولتی نیز تسری داد. به این معنا که با ایجاد یک سازمان در راستای موازین مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، می توان نظارت از طریق امر به معروف و نهی از منکر را محقق نمود. البته در نظری مخالف با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، می توان محدوده اصل را خارج از نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر قرار داد.

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی شهروندان از اقدامات دستگاه ها و مأموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه ها و مأموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان می دهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یک سو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاه های دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است. از سوی دیگر، این قانون با پیش بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاه های دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست، پیش بینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاه های دولتی و نیز غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. این مقاله، تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز بررسی رویه شعب دیوان از زمان لازم الاجرا شدن قانون تاکنون، نقاط ضعف و قوت این قانون در توسعه و تحدید صلاحیت دیوان را تحلیل و بررسی نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که برخی اصلاحات این قانون مانند پیش بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم خواهی شهروندان خواهد شد. از این رو، به منظور دفاع از شهروندان، تجدیدنظر قانونگذار در این اصلاحیه ضروری به نظر می رسد.