درخت حوزه‌های تخصصی

حکمرانی، عرصه تزاحم حقوق و آزادی ها از یک سو و منافع و مصالح از سویی دیگر است. نقطه تعادل در نوسان تعامل میان این دو قانون است. بر همین اساس، این پرسش مطرح است که قانون گذار در صورت تزاحم بین این دو، باید به کدام سمت مایل باشد. در این نوشتار، انگاره قانون را از دو منظر غایت گروی (و ذیل آن سودگروی) و وظیفه گروی مورد مداقه قرار می دهیم. همان گونه که از نام آن ها پیداست، غایت گروی مبتنی بر «اصالت غایت» و سودگروی مبتنی بر «اصالت سود» است. البته، مقصود، نه سود شخصی که سود جمعی است؛ به گونه ای که معیار عمل مشروع و اخلاقی در این نحله اخلاقی بیشترین سود برای بیشترین افراد است. بر این اساس، قانون بایستی متناسب با میزان آزادی های مورد شناسایی قانون اساسی باشد. در طرف دیگر، وظیفه گروی مبتنی بر «اصالت تکلیف» است. اندیشه های کانت با تکیه بر تکلیف به عنوان غایت رفتار اخلاقی تحول ژرفی در نظریه اخلاقی و سیاسی رقم زد. بر این اساس، کسی که اخلاقاً نیت خیر دارد بایستی بدون توجه به پیامدها، به ابتنای منشأ تکلیف به عنوان یک امر مطلق عمل کند. در مقابل سودگروی در صورت بروز چنین تزاحمی غایت و به طور مشخص سود و منفعت جامعه را بر هنجارهای انسان گرایانه، آزادی بنیاد و وظیفه گرایانه ترجیح می دهد. هدف این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی انجام می گردد، داوری نسبت به این دو رویکرد است. بر اساس یافته های این تحقیق هیچ یک از این دو دیدگاه از ترجیح مطلق برخوردار نیست و حقیقت را در میانه آن دو باید جستجو کرد.

مقایسه مستخدمان بخش عمومی از دیدگاه های مختلف، نظیر اصل برابری نیازمند استعانت از ظرفیت های دانش حقوق تطبیقی است. اصل عدم تبعیض در استخدام به مثابه وجه سلبی مفهوم اصل برابری، ریشه در حیات مدرن بشر دارد. در نگاه نخست، انتظار می رود این اصل منطقاً در قوانین و مقررات مربوط به استخدام در شهرداری ها نیز مورد شناسایی قرار گرفته باشد. وجود چنین اصلی در این گونه قوانین را باید نشانه بارزی بر اهمیت آن در مجموعه قوانین استخدامی در شهرداری ها نیز دانست. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد برآمده است به این سؤال پاسخ دهد: از دیدگاه مقایسه ای، اصل عدم تبعیض در قوانین و مقررات مربوط به شهرداری ها چه جایگاهی را دارد؟ نوشتار حاضر در راستای پاسخ به این سؤال محوری، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی، تلاش داشته است بدان پاسخ دهد. در مقام نتیجه گیری، مهم ترین نتایج از این قرار است: اولاً با وجود اسناد «عام» و «خاص» استخدامی برای شهرداری ها، مقوله استخدام در این نهاد محدود به یک سند نیست. لذا در مقام ارزیابی مفهوم عدم تبعیض نباید محدود به یک سند بود؛ ثانیاً نظر به تنوع مستخدمین شهرداری، قوانین متنوعی بر روابط استخدامی آن ها حکمفرما است و همین تنوع می تواند نابرابری را در استخدام داوطلبان استخدامی در پی داشته باشد؛ ثالثاً در مقام مقایسه اسناد استخدامی مربوط به شهرداری ها این مفهوم در اشکال عدم تبعیض یا برابری در وجوه تصریحی یا ضمنی و مفروضی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛ رابعاً اهمیت این اصل در ارتباط با امور استخدامی تمامی انواع کارمندان شهرداری ها به یک اندازه و اهمیت مورد توجه قرار نگرفته است؛ خامساً وجود اسناد خاص استخدامی موجب شده است که اصل برابری در مواردی تخصیص بخورد و با وجود این اسناد خاص، صحبت کردن از اصل برابری در استخدام شهرداری ها با امتناع مواجه است.

این مقاله به بررسی چارچوب های نهادی متنوع و مبانی حقوقی حل اختلافات کارگری در نظام حقوق کار آلمان و ایالات متحده می پردازد و سازوکارهای کلیدی مانند میانجیگری، مصالحه، داوری، دادگاه های کار، نهادهای اداری و فرآیندهای رسیدگی غیررسمی را برجسته می کند. این نوشتار، نظام حقوقی حل وفصل اختلافات کارگری آلمان - که با شوراهای کار، کمیته های مصالحه و دادگاه های تخصصی کار مشخص می شود - را با رویکرد غیرمتمرکزتر و خصوصی تر ایالات متحده که با میانجیگری داوطلبانه، داوری اجباری و دسترسی محدود به راه حل های قضایی رسمی مشخص می شود، مقایسه می کند. این تحلیل تأکید می کند که چگونه طراحی نهادی، ارزش های اجتماعی حقوقی گسترده تری را منعکس می کند، مانند تأکید نظام حقوق کار آلمان بر مشارکت اجتماعی و تصمیم گیری مشترک در مقابل تمرکز ایالات متحده بر فردگرایی و آزادی قراردادی. در این میان، افزایش داوری اجباری در نظام حقوق کار ایالات متحده نگرانی هایی جدی در خصوص انصاف، شفافیت و دسترسی واقعی به عدالت را موجب شده است. این مقاله همچنین نقش نهادهای اداری و اهمیت روزافزون سازوکارهای جایگزین حل اختلاف را بررسی می کند و نتیجه می گیرد که اگرچه هر دو نظام حقوق کار قصد دارند اختلافات کارگری را به طور مؤثر حل کنند، الگوی آلمانی فرآیندهای متعادل تر و فراگیرتری را ارائه می دهد، در حالی که نظام حقوقی ایالات متحده خطر تشدید عدم تعادل و موازنه قدرت میان کارگران و کارفرمایان را به همراه دارد. درنتیجه، این مطالعه تطبیقی نه تنها تفاوت ها در معماری نهادی، بلکه مبانی نظری و بر سازنده این نظام ها را نیز برجسته می کند. این مقاله همچنین نشان می دهد که در یک بازار کار جهانی شده، گنجاندن عناصری از رویکرد الگوی آلمانی، مانند دادگاه های کار قابل دسترس و سازوکارهای مشارکت کارگران - می تواند برخی از کاستی های نظام آمریکایی را برطرف کند.

در دهه های اخیر با توسعه رویکرد مقررات گذاری بهتر، اصلاح فرایند مقررات گذاری محیط زیستی نیز در بسیاری از کشورها از جمله ایران ضرورت یافته است. با توجه به آثار مطلوب کاربست قواعد مقررات گذاری بهتر در بهبود کیفیت مقررات، می توان از این قواعد برای افزایش شفافیت، مشورت پذیری، کارامدی، ثبات و قابلیت اجرای مقررات محیط زیستی بهره جست. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی این مسئله می پردازد که تا چه اندازه قواعد مقررات گذاری بهتر در فرایند مقررات گذاری محیط زیستی در ایران مورد استفاده واقع شده و چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد. در نتیجه مشخص می شود که مقررات گذاری محیط زیستی در ایران در بسیاری از مورد از الگوها و قواعد مقررات گذاری بهتر پیروی نمی کند و استفاده از این قواعد برای بهبود مقررات هنوز نهادینه نشده و به الگو و رویه ثابتی در مقررات گذاری تبدیل نشده است. یکی از عوامل اصلی اجرای نامطلوب مقررات محیط زیستی نیز ضعف در کیفیت و کارامدی این مقررات از منظر رویکرد مقررات گذاری بهتر است. 

سامانه جهانی اینترنت پدیده ای نوین است که موجب تحول جوامع بشری شده است و حاکمیت باید قواعد تنظیم گرانه برای روابط افراد در فضای مجازی وضع کند. دامنه اختیارات و آزادی های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنه فعالیت کاربران است. قانون اساسی خطوط کلی حقوق و آزادی های شهروندان را ترسیم می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین فعلی می تواند پاسخگوی چالش های فضای مجازی باشد یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم. این نوشتار با رویکردی توصیفی  تحلیلی و با هدف ارزیابی امکان سنجی تقنین در فضای مجازی با تمرکز بر اصول قانون اساسی، ضمن ارائه چارچوب کلی، چالش های تقنینی موضوع را مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت راهکارهایی ارائه می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد قواعد خودتنظیمی نمی تواند به تنظیم روابط شهروندان در این فضا بپردازد و با تفسیر و تحلیل قوانین موجود نمی توان اینترنت را قاعده مند ساخت؛ بلکه باید با وضع قانونی جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های عمومی، اقدام کرد. 

حاکمیت، در قامت یکی از مؤلفه های دولت بودگی، حقوق و تکالیفی را برای دولت ها به همراه می آورد و از دیرباز، تعیین شرایط اعطای تابعیت به افراد، در شمار این حقوق آمده است. همچنین وجه بین المللی تابعیت همواره به تأیید دکترین و رویه قضایی بین المللی رسیده و پرتو تحولات جامعه بین المللی، روند انسانی شدن حقوق بین الملل و دگردیسی حاکمیت، این وجه را تقویت کرده است. از اواسط قرن بیستم، حق بر برخورداری از تابعیت، بارها در پیکره معاهداتی و عرفی حقوق بین الملل بشر مورد توجه قرار گرفته و تحقق آن، به عنوان حقی برای حق داشتن، پیش شرط برخورداری از سایر حقوق بشری شمرده شده است. به موجب حقوق بین الملل موضوعه، رویه قضایی و دکترین، حق بر تابعیت، تعهدات مشخصی را در یک چارچوب کلی (اعم از اثباتی و سلبی و نیز اعم از رعایت، حمایت و ایفا)، بر عهده دولت ها قرار می دهد: ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز با افراد (مبتنی بر نژاد، جنسیت، زبان، دین، ریشه ملی، موقعیت اقتصادی، سن، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری)، ممنوعیت عملکرد خودسرانه (شامل نادیده گرفتن معیارهای عینی و منطقی)، تعهد به پیشگیری و کاستن از بی وطنی، توجه ویژه به گروه های خاص (مانند پناهندگان، کودکان و دارندگان تابعیت مضاعف) و نیز وضعیت های مرتبط (مانند اخراج، تغییر یا ترک داوطلبانه تابعیت). 

با توجه به ضرورت همکاری جهانی در مقابله با تغییر اقلیم، موافقت نامه پاریس به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در این حوزه، چارچوبی برای تعهدات داوطلبانه کشورها و نظارت بر اجرای آنها ارائه کرده است. یکی از ارکان اصلی این توافق، سازوکار شفافیت پیشرفته است که نقش مهمی در اعتمادسازی و ارزیابی عملکرد کشورها ایفا می کند. مقاله حاضر به بررسی این سازوکار و الزامات حقوقی مرتبط با آن می پردازد و تأثیر چارچوب شفافیت بر برنامه های اقلیمی کشورها را تحلیل می کند. هدف اصلی تحقیق، شناسایی ظرفیت های حقوقی و اجرایی این سازوکار و بررسی میزان انطباق آن با نیازها و محدودیت های کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران است. همچنین این پژوهش به ارزیابی نگرانی های مرتبط با افشای اطلاعات حساس در فرایند گزارش دهی و بازنگری می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چارچوب شفافیت پیشرفته، با در نظر گرفتن ظرفیت متفاوت کشورها و ارائه سازوکارهای انعطاف پذیر، امکان مشارکت مؤثر دولت ها در فرایندهای اقلیمی جهانی را فراهم کرده است. این سازوکار با تصریح حق کشورها در حفظ محرمانگی اطلاعات حساس و پیش بینی فرایندهای تسهیل کننده، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تعادلی میان شفافیت و حفظ حاکمیت ملی ایجاد کرده است. پیشنهاد می شود ایران با اتخاذ رویکردی تدریجی و متناسب با شرایط داخلی، در تصمیم خود بر عضویت در موافقت نامه تجدیدنظر کرده و با پذیرش آن، ضمن بهره گیری از تسهیلات بین المللی، نظام حقوقی داخلی خود را نیز برای اجرای تعهدات اقلیمی تقویت کند.

این مقاله با هدف تبیین مبانی نظری و کارکردهای عملی نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن در عرصه حقوق عمومی و حقوق بشر نگاشته شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا مدل سه مرحله ای حل تعارض در نظریه توازن، متشکل از آزمون های مناسبت، ضرورت و تناسب (به معنای مضیق)، می تواند چارچوبی معتبر و عقلانی برای سنجش مشروعیت مداخلات دولت در حقوق و آزادی های بنیادین افراد فراهم آورد یا خیر. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعه اسناد، قوانین و رویه های قضایی داخلی و بین المللی، به ویژه در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی کانادا، دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان عالی ایالات متحده گردآوری و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه توازن، برخلاف شیوه های صلب و مطلق در داوری حقوقی، الگویی انعطاف پذیر، پویا و سیاق محور برای حل تعارض میان حقوق فردی و منافع جمعی ارائه می کند. براساس این نظریه، محدودسازی حقوق بنیادین زمانی موجه است که: نخست، دارای هدف مشروع و قانونی باشد؛ دوم، وسیله و اقدام انتخابی ضروری و کم ضررترین روش ممکن برای تحقق آن هدف محسوب گردد؛ و سوم، میان میزان مداخله و اهمیت هدف موردنظر تناسبی معقول و منصفانه برقرار باشد. بررسی نمونه های قضایی نشان می دهد که این سه آزمون توانسته اند از طریق بررسی مورد به مورد تمامی ملاحظات مرتبط، مبنایی منسجم برای داوری منصفانه میان آزادی های فردی و مصالح عمومی فراهم آورند. بر این اساس، پژوهش نتیجه می گیرد که نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن با تکیه بر اصول عقلانیت، انصاف و تناسب، علاوه بر اینکه ابزار مؤثری برای ارزیابی مشروعیت و معقولیت مداخلات دولت در حقوق بشر به شمار می آیند، از رهگذر تحلیل نسبت میان حق و مصلحت عمومی، در تأمین اقتضائات حفاظت از حق ها و آزادی های فردی و الزامات حمایت از منافع جمعی نیز نقشی اساسی و قابل اتکا ایفا می کنند.

جنگ، به عنوان بارزترین نمود توسل به زور، پس از تصویب منشور ملل متحد و به موجب بند ۴ ماده ۲ آن، صراحتاً ممنوع اعلام شده است. با این حال، این ممنوعیت نتوانسته مانع از وقوع مخاصمات مسلحانه در دوران معاصر گردد و پدیده جنگ هم چنان به عنوان یکی از واقعیات انکارناپذیر حیات جامعه بین المللی باقی مانده است. در این چارچوب، نظام حقوق بین الملل به موازات پذیرش واقعیت جنگ، برای طرف های درگیر در مخاصمه و نیز دولت های ثالثی که مستقیماً در جنگ مشارکت ندارند، حقوق و تکالیفی پیش بینی کرده است. این مجموعه قواعد تحت عنوان «حقوق بی طرفی» مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته اند. در سوی -دیگر، با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات، دولت ها بیش از پیش به زیرساخت های فضای سایبر وابسته شده اند. این وابستگی، ضمن ایجاد بسترهای جدیدی برای تعاملات سیاسی، اقتصادی و نظامی، زمینه ساز نوع نوینی از مخاصمات موسوم به «جنگ های سایبری» نیز شده است؛ جنگ هایی که در ماهیت و شیوه اجرا، تفاوت های بنیادینی با جنگ های سنتی دارند. با وجود این، فقدان مقررات معاهده ای مشخص و نیز فقر قواعد عرفی در زمینه تنظیم حقوقی عملیات های سایبری، از چالش های اصلی حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. در این راستا، راهنمای تالین ۲ به عنوان یکی از جامع ترین تلاش های علمی در جهت قاعده مند ساختن فضای سایبر، واجد اهمیت ویژه ای است. این سند، ضمن بررسی قواعد قابل اعمال بر عملیات های سایبری، می کوشد چارچوبی حقوقی برای مواجهه با چالش های نوظهور این عرصه ترسیم نماید. فصل بیستم این راهنما در قالب پنج قاعده، به بررسی وضعیت عملیات سایبری از منظر حقوق بی طرفی پرداخته و نکات تحلیلی قابل توجهی را در این زمینه ارائه می دهد. بر همین اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که چه الزامات و محدودیت هایی بر فعالیت های سایبری در پرتو قواعد حقوق بی طرفی حاکم است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتکاء بر منابع کتابخانه ای، می کوشد مواضع ارائه شده در راهنمای تالین ۲ را در تطبیق با قواعد موجود در حقوق بی طرفی مورد بررسی قرار دهد.

پژوهشِ حاضر، در پِی تبیینِ لحظه ی تکوینِ حقوق اداری در ایران، با تحلیلِ پدیدارشناسانه ی روندِ گذار از نهادِ دیوان به سازه ی اداره است. در ایران پیش از مشروطه، دیوان، نه بر مبنای عقلانیتِ صوری مدرن و بوروکراسی، بلکه بر اساسِ عدالتِ شاهانه و اقتدارِ شخصی سامان می یافت. دیوان ، سامانه ای تاریخی-فرهنگی بود که در ایران شکل گرفت و متناسب با روح و مقتضیاتِ انسانِ ایرانی نظم می یافت. دیوانیان، نه کارشناسان و مدیران خبره، بلکه ادیبان و فاضلانی بودند که در زمین و زمانه ی ایران و فرهنگِ آن رشد می یافتند و مبتنی بر جهان بینی خاصِ ایرانی تربیت می شدند. به همین دلیل است که اکثر اهالی دیوانِ ایرانی، شاعر و ادیب و منجم و حکیم هم هستند. آنان برمبنای آرمانی که در آن پرورش یافته بودند، به دیوان خدمت می کردند. دیوانی که شاه، رئیسِ آن بود و همه مطیعِ او بودند و اساسِ آن را عدالت شکل می داد. دیوان، فاقد شاخصه های بنیادینِ بوروکراسی مدرن، از جمله ساختار سلسله مراتبی منظم، تفکیک محل کار از زندگی شخصی، صلاحیت های دقیق قانونی و نظام منسجمی از وظایف و مقاماتِ اداری است. هم چنین بنیادِ ارزش مدارِ دیوان، که مبتنی بر آرمانِ عدالتِ جوهری بود؛ آن را از بوروکراسی، به عنوان سامانه ای محاسبه پذیر و غیرِ ارزشی، متمایز می سازد. اما در دوره ی معاصر، ملکم خان، با درکِ عمیق از منطقِ اداره ی قانونی در اروپا، مؤلفه های بوروکراسی را در آثارش شرح داد تا الگویی برای ایجادِ اداره برقرار سازد. او، نخستین طرحِ نظری حقوقِ اداری در ایران را پی افکند. پس از آن، گذارِ عملی به اداره ی مدرن، با اصلاحاتِ سپهسالار آغاز و در انقلابِ مشروطه تثبیت شد؛ فرآیندی که طی آن، مناصبِ شخصی و سنتی دیوان به ساختارهای قانونی و تخصصی اداره تبدیل گردید. از این رهگذر، حقوقِ اداری در ایران نه استمرارِ دیوان، بلکه پیامدِ عبورِ از آن و استقرارِ عقلانیتِ مدرن بود. بدین ترتیب، لحظه ی تاسیسِ حقوق اداری، لحظه ی بریدن از گذشته و پیوستن به دستگاهِ مفهومی جدیدی بود، که اقتضائاتِ واقعه ی مدرن را درونِ خود حمل می کرد؛ یعنی نظامِ اداری مدرن، و به تَبَعَ آن، حقوقِ اداری مدرن با اقتضائات و ویژگی های خاصِ خود. پس هرگونه فهم و نظریه ی حقوقِ اداری در ایران، بایست بر تفکیک و تمایزِ دقیقِ دیوان از اداره، استوار گردد.

در دهه های اخیر، گسترش فراگیر فناوری بلاک چین و ظهور رمزپول ها و دارایی های رمزنگاری شده، تنظیم گری در معنای عام و مقررات گذاری در معنای خاص را به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل ساخته است. این پدیده نه تنها نظام های مالی و اقتصادی، بلکه بنیان های سنتی حقوق در حوزه هایی چون مالکیت، ارزش، اعتبار و اعتماد را دگرگون کرده و ازاین رو نیازمند بازاندیشی، تبیین مفهومی دقیق و نگرشی نوین در عرصه مقررات گذاری است. با این حال، ورود به چنین حوزه پیچیده و فناورانه ای بدون آمادگی معرفتی کافی، زمینه ساز بروز خطاهای معرفت شناختی می شود؛ خطاهایی که در نهایت به شکست سیاست های تنظیمی، ناکارآمدی نهادهای ناظر و بی اثر شدن مقررات می انجامد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی، در پی پاسخ به این پرسش است که کلیت خطاهای معرفت شناختی در تنظیم و مقررات گذاری دارایی های رمزنگاری شده چیست، چه تأثیری بر نتایج و آثار آن دارد و راه حل برون رفت از این خطاها کدام است. یافته های تحقیق نشان می دهد که محدودیت شناختی تنظیم گران نسبت به ماهیت و منطق فناوری، تفاوت در تعریف اهداف و خطاها در انتخاب ابزار و استانداردهای تنظیمی، از جمله عوامل بنیادین این خطاست. این نارسایی ها یا به افراط و سخت گیری در مقررات گذاری می انجامد که مانع نوآوری و رشد اقتصادی است، یا به تفریط و نظارت ناکافی که موجب بی ثباتی، نااطمینانی و نابرابری اطلاعاتی در بازارهای نوپدید می شود. در ایران نیز نمود این چالش ها در قالب «سکوت مقرراتی» آشکار است؛ جایی که نهادهای ذی ربط در غیاب خط مشی ها، راهبردها و دستورالعمل های روشن، سیاستی منفعلانه در پیش گرفته اند و حتی قوانین جدیدی چون قانون بانک مرکزی نتوانسته است این خلأ را برطرف کند. در پایان، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که بهره گیری از استانداردسازی تخصصی بین المللی با رویکردی انعطاف پذیر و بی طرف، در کنار استفاده از سندباکس های تنظیمی با کارکرد آموزشی برای نهادهای ناظر، می تواند به عنوان الگویی مؤثر، پایدار و آینده نگر برای کاهش خطاهای معرفت شناختی و ارتقای کیفیت تنظیم گری در حوزه فناوری های نوپدید عمل کند.

قانون اساسی یکی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین نهادها در دانش حقوق است که به عنوان عالی ترین سند حقوقی در یک نظام سیاسی، تأثیر عمیقی بر طیف وسیعی از حوزه ها دارد و حکومت، اقتدار سیاسی و حمایت از حقوق فردی را شکل می دهد. به دلیل این نقش محوری، مفاهیم و اصطلاحات متعددی در ارتباط با قانون اساسی پدیدار شده اند که هر یک از آنها در نظریه قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در میان این مفاهیم، مفهوم تاب آوری قانون اساسی اهمیت زیادی دارد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است: تاب آوری قانون اساسی در واقع به چه معناست؟ قانون اساسی مانند هر نهاد دیگری، از کاستی ها، بحران ها و چالش ها مصون نیست. یک قانون اساسی تاب آور، قانونی است که در عین وفادار ماندن به اصول و ارزش های اساسی خود، ظرفیت سازگاری با شرایط جدید، پاسخ به بحران ها و نوسازی خود را به منظور تضمین تداوم و بقا نشان می دهد. به این معنا، تاب آوری قانون اساسی هم ثبات و هم انعطاف پذیری را منعکس می کند و به قانون اساسی اجازه می دهد تا در مواجهه با تغییر، دوام بیاورد. این مطالعه چندین مزیت تاب آوری قانون اساسی را شناسایی می کند، از جمله حفظ دموکراسی و حاکمیت قانون، سازگاری با واقعیت های سیاسی و اجتماعی در حال تحول، مقاومت در برابر تهدیدها و چالش ها و تقویت مشروعیت قانون اساسی. در عین حال، تاب آوری بدون خطر نیست. معایب بالقوه آن شامل فرسایش هنجارهای قانون اساسی، احتمال تصرف اقتدارگرایانه و اتکای بیش از حد به سازوکارهای غیررسمی به جای ضمانت های نهادینه شده است. تاب آوری قانون اساسی ارتباط نزدیکی با مفهوم تاب آوری دموکراتیک دارد که در این مقاله در مورد آن بحث شده است. تجارب تطبیقی کشورهای مختلف، پیامدهای متنوع تاب آوری قانون اساسی را نشان می دهد. در برخی از حوزه ها، قوانین اساسی با موفقیت در برابر بحران ها مقاومت کرده اند و به عنوان نمونه های مثبت تاب آوری ذکر شده اند. در برخی دیگر، فقدان تاب آوری، عملکرد قانون اساسی را تضعیف کرده و منجر به شکست شده است. این مقاله با ارائه نمونه هایی از هر دو دسته، اهمیت مطالعه تاب آوری قانون اساسی را به عنوان وسیله ای برای تعمیق درک ما از خود قانون اساسی برجسته می کند. شناخت و نظریه پردازی این مفهوم می تواند به قانون اساسی کمک کند که بر مشکلات اجتناب ناپذیری که در طول مسیر آن ایجاد می شود، غلبه کند.

افزایش پیوسته مصرف سوخت های فسیلی و استمرار استفاده از روش های سنتی در فرایندهای حمل، ذخیره سازی و توزیع آن، چالش های عمیق و چند بُعدی در حوزه های زیست محیطی، اقتصادی و بهداشتی برای جوامع انسانی ایجاد کرده است. این روش ها با انتشار گسترده بخارات سمی بنزین، که حاوی ترکیبات آلی فرار و مواد سرطان زایی مانند بنزن می باشد، نه تنها موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع ملی می شوند، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، کیفیت هوای شهری و اکوسیستم های طبیعی محسوب می گردند. تشدید این معضلات، ضرورت تدوین و اجرای راهکارهای نوین، پایدار و علمی در مدیریت سوخت را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا، «طرح ملی کهاب» به عنوان یک راهکار فناورانه و پایدار، با هدف کاهش انتشار آلاینده ها و مدیریت بهینه منابع سوخت، برای خروج از این بحران مطرح شده است. هدف این پژوهش، تحلیل جامع ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و حقوقی طرح کهاب و واکاوی نقش آن در حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از اتلاف منابع ملی و تحقق اصول توسعه پایدار است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که طرح کهاب با مهار و بازیافت بخارات سمی بنزین، گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا، حفظ ذخایر ملی و صیانت از سلامت جامعه برداشته است. این طرح که مبتنی بر اصول قانون اساسی، قوانین ناظر بر حفاظت از محیط زیست و سیاست های کلان کشور در حوزه انرژی تدوین شده، الگویی عملی و قابل تعمیم برای تلفیق توسعه اقتصادی با الزامات زیست محیطی ارائه می دهد. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد که اجرای کامل و دقیق این طرح، علاوه بر کاهش چشمگیر آلاینده های سرطان زا، منجر به صرفه جویی اقتصادی، ارتقای ایمنی تأسیسات و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. بنابراین، تقویت زیرساخت های حقوقی، توسعه مشوق های اقتصادی و ارتقای فرهنگ زیست محیطی در سطح جامعه، برای تحقق کامل اهداف طرح ملی کهاب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و می تواند نمونه ای موفق از تلفیق منافع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی در مدیریت منابع ملی محسوب شود.

حمل و نقل جاده ای از مرسوم ترین و قدیمی ترین روش های حمل و نقل است که به منظور جابجایی مسافر، کالا یا اشیاء به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای در تبادلات اقتصادی مسئولیت های برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان متصدیان راه ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت حمل و نقل کشور دارند. بنابراین، آنچه موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی مسئولیت مدنی متصدیان راه ها و نیز متصدیان حمل و نقل است که به ترتیب موضوع حقوق اداری و نیز حقوق تجارت است. تطبیق مقررات قانونی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان دولت در ایران و انگلستان نشان می دهد که در انگلستان، مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان راه ها انعطاف بیشتر دارد و با تغییر و تحولات به روز شده است اما در حقوق ایران، مبانی انعطاف کمتری دارند. در بحث مسئولیت مدنی دولت، استفاده از قواعد تنظیم گری نیز قابل توجه است.

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه مورخ 5/2/1377»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاست های کلی نظام (تا 16/08/1402)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانی ای از سیاست های کلی «دائمی» باشد؛ از این رو، نمی توان آن را جایگزین سیاست های کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاست های کلی و اولویت بندی آن ها باتوجه به تحولات واقع شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381) دانسته اند. این تاخیرها، نارسایی ها و به روزنبودن ها در طراحی و پیشنهاد سیاست های کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خط مشی گذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی ضروری است.

ضعف دولت های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه حلی که در تلاش است با تامین رویه های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می سازد.

آنچه که در انطباق صنعت خودروسازی کشور با موازین حاکم بر حقوق رقابت دارای اهمیت است، بررسی میزان تعهد فعالیت تجاری این صنعت و قوانین حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسیب شناسی، باید دید که در صنعت خودروسازی داخلی، چه خلاءها و چالش هایی در رعایت موازین حقوق رقابت تجاری وجود دارد. یافته های پژوهش در این خصوص موید این است که آن طور که متناسب است این صنعت مبتنی بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند این امر نیز فقدان کارایی اقتصادی به واسطه عدم رضایت مشتری، شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرایی و دپوی خودرو برای افزایش قیمت و نظایر آن است که تماماً برخلاف موازین حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرایند لازم برای انطباق بیشتر فعالیت صنعت خودروسازی با حقوق رقابت، مستلزم پایبندی به موازین حقوق رقابت تجاری از جمله افزایش کیفیت خودروها، رفع ممنوعیت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگیری از انحصارگرایی و برخورد با احتکار است.

مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدا از طریق نظام اکثریتی و در اغلب موارد در حوزه های انتخابیه شهرستانی برگزار شده است. در ادوار مختلف مجلس، طرح هایی برای تحول الگوی کنونی به نظام انتخاباتی تناسبی در دستورکار قرار گرفته است. فارغ از انگیزه های نمایندگان مجلس در ارائه این طرح ها، به نظر می رسد که دو مسئله خطیر کارکرد ملی مجلس و استقرار عدالت انتخاباتی از رهگذر الگوی فعلی حاکم بر نظام انتخابات، امکان تحقق مطلوبی نداشته و تأمین آنها با استقرار نظام انتخاباتی تناسبی همخوانی بیشتری دارد. با وجود محسنات نظام انتخاباتی تناسبی، شورای نگهبان تاکنون مصوبات مجلس در راستای به کارگیری آن را حائز مغایرت های متعدد با قانون اساسی به ویژه اصول کلی آن دانسته است. از منظر شورای نگهبان، اجرای این نظام انتخاباتی منجر به تضعیف اتکای جایگاه نمایندگی به آرای عمومی، ایجاد بستر تبعیض ناروا در رقابت های انتخاباتی، کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات و تضعیف وحدت و تعاون عمومی در حوزه های انتخابیه می شود. در این پژوهش با تحلیل نظرات مذکور، روشن شد که بخش قابل توجهی از استدلالات شورای نگهبان در این باره، از بنیان مستحکمی برخوردار نیست. حتی در مواردی مسجل شد که برخی از ابعاد نظام تناسبی نه تنها واجد این ایرادات نبوده، بلکه می توانند به عنوان ابزاری در راستای تحقق اهداف قانون اساسی تلقی شوند.