مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به این موضوع میپردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک میکشد، میتواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بودهاست؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهانشمول را دارا است؟ و اساسا چه چالشهای عمومیای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسشها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهرهمند میباشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسانها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاههای جهان شناختی و معرفتشناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمیدارد و تکثر را فقط در این چارچوب میپذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمتآمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حقمداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آنچه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، درحالیکه اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت میداند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایینتر است؛ به بیان دیگر میتوان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آنچه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.
بررسی منظرهای انتقادی چهارگانه به مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۸ شماره ۲۰
حوزه های تخصصی:
تاملی بر موضوع تکالیف حقوق بشری شرکتهای فراملی و حقوق بشر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دلایل عدم تضمین حقوق بشر در برابر شرکتهای فراملی در سطح بین المللی به ویژه در حقوق بشر عمدتا ناشی از دو عامل است : نخست اینکه از جنبه تاریخی کارکرد اصلی حقوق بشر بین الملل ، محدود کردن قدرت دولت و نه شرکت های فراملی در برابر افراد است و این دولت است که متعهد به تضمین حقها است . حقوق بشر بین الملل ، دولتها را به طور غیر مستقیم مسئول نقض حقوق بشر از سوی شرکتهای فراملی می شناسد . دوم اینکه حقوق حاکم بر فعالیت های شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای فراملی مشمول قانون داخلی کشور میزبان این شرکتها است
حقوق کودک در برابر رسانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت و تاثیر رسانه ها در دنیای امروز موضوعی ناشناخته نیست. با این حال بررسی وضع کودک و حقوق او در برابر این فناوری شگفت و پرقدرت هنوز هم از جذاب ترین مباحث علمی و اجتماعی است. علاقه مفرط کودکان به رسانه ها، خصوصاً تلویزیون، با توجه به تاثیرپذیری سریع و عمیق تر آنان و نیز اهتمام متقابل مالکان و مدیران بنگاه های عظیم رسانه ای برای سرمایه گذاری در تولیدات مربوط به سنین کودکی و نوجوانی، موجب بروز نگرانی هایی برای والدین و دیگر علاقمندان به سرنوشت بشر شده است.
انزواگزینی و خیال پردازی، افت تحصیلی، آسیب فرهنگی و شخصیتی، پرخاشگری و تنش زایی، کاهش کاهش میزان مطالعه و بالاخره خمودی و زیان های جسمی از مهم ترین نگرانی های موجود است که در حوزه هایی مثل علوم اجتماعی و تربیتی، ارتباطات و حقوق، مورد مطالعه قرار می گیرند.
برای رفع این نگرانی ها، «نیاز به تدوین برنامه جامع حمایتی» قطعی است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام نامه های اخلاق حرفه ای از اولویت فراوانی برخوردار است. برای این منظور در حوزه حقوق بین الملل گام هایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» به این موضوع، «اعلامیه حقوق کودک» و مهم تر از آن «کنوانسیون حقوق کودک» نیز توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه ها نشان داده اند. هم چنین اعلامیه ها، قطعنامه ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد. با این همه، به رغم مبانی و فـرهنگ غنی دینی و ملی مـا که دربردارنده متعالی ترین نگاه ها به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلا آشکاری در زمینه قوانین حمایت آمیز از حقوق کودک در برابر رسانه ها وجود دارد. ادامه این خلا به هیچ وجه زیبنده ایران و نظام اسلامی نیست.
حقوق بشر اسلامی، امتناع یا ضرورت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به نقد و بررسی مهم ترین دلایل ادعای چالش های مبنایی و منطقی، امتناع حقوق بشر اسلامی میپردازد؛ ادعای پارادوکسیکال بودن حقوق بشر دینی و اسلامی مورد نقد و بررسی و پارادوکس مورد ادعای سایر اعلامیه های حقوق بشر صادق دانسته شده است. این ادعا در خصوص اسلام، پنداری و غیرواقعی به نظر میرسد. از سوی دیگر، ادعای ضرورت نگرش برون دینی به حقوق بشر و امتناع نگرش درون دینی به آن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که نه نگرش برون دینی «ضرورت» و نه نگرش درون دینی «امتناع» دارد، بلکه هر دو نگرش فیالجمله ممکن اند. گرچه برای دستیابی به حقوق بشر واقعی و صحیح، مراجعه به دین، ضرورت دارد.
شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف این پژوهش، بررسی عوامل محدود کننده شفافیت اسنادی ناشی از رفتار مقامات عمومی در برخورد با درخواست های دریافت اطلاعات از ناحیه شهروندان، بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ارائه راهکار مناسب در رسیدن به استاندارد شفافیت اسنادی است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از کتاب ها و مقالات و قوانین، به صورت منابع کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آنها سازماندهی شده و به نتیجه گیری پرداخته است.
یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که براساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهادهای عمومی مطالبه کنند. حال، برای تحقق این حق، شفافیت به عنوان ابزاری مهم در نظر گرفته می شود که براساس آن، اسناد حاوی اطلاعات که توسط نهادهای عمومی منتشر می شوند باید از شفافیت استاندارد برخوردار باشند؛ اما نتایج نشان می دهد دولت ها و مقامات دولتی، به دلایل مختلف، در مقابل این حق بنیادین مقاومت می کنند.
پناهندگی سیاسی، مفهومی بشر دوستانه یا ابزاری سیاسی
حوزه های تخصصی:
پناهندگی در طول تاریخ مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است و امروزه به یکی از مهم ترین تحولات سیاسی – اجتماعی در حوزه بین الملل تبدیل شده است . علارغم ماهیت حقوقی پناهندگی ، در عمل، عوامل سیاسی و منافع کشورها ، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقی خارج کرده است ، تا جایی که شرایط زمانی و مکانی در نوع تصمیم گیری دولت ها برای اعطای پناهندگی موثر بوده است . این پژوهش سعی دارد با نگاهی واقع بینانه عملکرد دولت ها در این خصوص تبیین کند. همچنین در این خصوص به شرایط پناهندگی در جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی شده است.
نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی
حوزه های تخصصی:
صلح و امنیت یکی از دغدغه های همیشگی بشر می باشد. زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایده ای جست. طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کرده اند. مقاله حاضر به طرح ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده و تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینه حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بین الملل مدّ نظر قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بی بدیل دارد.
مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام
حوزه های تخصصی:
نویسنده در این مقاله با مرور مباحث صورت گرفته در باره مبانی حقوق بشر، در کمیسیون تدوین کننده پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، خاطر نشان می سازد که به دلیل شرایط آن زمان، اعضای کمیسیون بحث چندانی درباره مبانی نظری حقوق بشر انجام نداند و بحث از آن را به وقت دیگری واگذار کردند. وی ایده غربی بودن اعلامیه حقوق بشر را رد می کند و برعکس، آن را حاصل تعامل فرهنگ ها و سنت های گوناگون می داند. مقاله آنگاه به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه ممکن است در فرهنگ های متنوع، حقوق جهانی وجود داشته باشد و در ادامه به تبیین مسابقه برای ساختارشکنی اعلامیه می پردازد و در پایان چالش پیش روی اعلامیه را عدم انسجام آن و وجود معانی و تفسیرهای مختلف از «کرامت» انسان می داند.
مطالعه تطبیقی حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و رساله حقوق امام سجّاد (ع)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا ًدارای آن است. «رسالة الحقوق» امام سجّاد علیهم السلام در سه کتاب «تحف العقول» اثر ابن شعبه حرّانی (381 ق)، «من لا یحضره الفقیه» و «الخصال» اثر محمد بن علی بن بابویه معروف به صدوق(382ق) ذکر شده است. آن چه در این رساله آمده است در حقیقت بیان وظائفی است که در رابطه با افراد مختلف بر عهده یک شخص است، لذا ممکن است این سؤال مطرح گردد که این رساله حقوق به معنای حقوق مصطلح امروزی نیست. اما می توان گفت که با توجه به این که این وظایف نسبت به همه افراد جامعه مطرح شده و همه می توانند چنین مطالبه ای را از همدیگر داشته باشند این وظایف مطرح شده را می توان به نوعی بیان منشور «حقوق عمومی» از دیدگاه امام سجّاد علیهم السلام دانست.
ابعاد نظری و آثار عینی حقوق طبیعی در اسناد و آرای حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
449-470
حوزه های تخصصی:
حقوق طبیعی به مثابه حقوق جوهری و بنیادین افراد، تباری کهن دارد و محصور در اندیشه یا مکتب خاصی نیست. این حقوق بر بنیان های طبیعت و عقل آدمی استوار گشته است، از این رو هیچ نظام و مکتب حقوقی نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد. اما این موضوع که آیا حقوق بشر معاصر هم، ریشه در حقوق طبیعی دارد یا نه، همواره محل اختلاف بوده است. نوشتار حاضر که به دنبال بررسی ادعای طرفداران نظریه حقوق طبیعی بشر است، پس از تبیین مهم ترین مصادیق حقوق طبیعی، به تحلیل نظری امکان و میزان اثرگذاری این حقوق بر حقوق بشر پرداخته و تلاش دارد تا آثار عینی این اثرگذاری را در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و همچنین در آرای حقوق بشری دیوان بین المللی دادگستری نشان دهد.
چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژه ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
203-230
حوزه های تخصصی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.
مفهوم "روح برادری" مندرج در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر: چالش های مفهومی آن در جوامع لیبرال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
393-416
حوزه های تخصصی:
در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مفهوم "برادری" به عنوان یک "تکلیف بشری" با این مضمون که " کلیه افراد انسانی (...) باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند"، پیش بینی شده است. اعلامیه مذکور برخی مفاهیم مذهبی چون "برادری" را در خود جای داده است، حال آنکه مفاهیم مندرج در اعلامیه مذکور اغلب با ابتنا به فلسفه فردگرایانه غرب و برای ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع لیبرال طراحی شده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه مفهوم برادری که اساس روابط انسان ها را فراتر از فردیت قرار می دهد و به نوعی "دگردوستی"، "فداکاری"، "حس یگانگی انسانی" و... را ارزش های اخلاقی شالوده اجتماع می داند، می تواند در جوامع لیبرال با ویژگی های فردگرایانه محقق شود. در تحقیق حاضر جایگاه مفهوم "برادری" در جوامع لیبرال در سه سطح فلسفی، هستی شناختی و ارزش شناسی بررسی می شود. مقاله حاضر بر این فرض استوار است که "تکلیف" مندرج در شق آخر ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر "رفتار با روح برادری" با سایر افراد جامعه با ویژگی های جوامع لیبرال سازگار نیست.
الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
329-356
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر به منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشته تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری به منزله اصلی ترین کارگزار دولتی مرحله کشف جرم کرده و حقوق متهم را در این مرحله توسعه داده است. در این خصوص سؤال اصلی این است که این قانون در نخستین فرایند کیفری (کشف جرم) چه تضمیناتی را درخصوص حقوق دفاعی و آزادی متهم به ارمغان داشته است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی، حقوق مربوط به آزادی و دفاع متهم را به اعتبار اسناد بین المللی نامبرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که قانون اخیر به منظور تطابق با موازین حقوق بشری اهتمام ویژه ای مبذول داشته، اما در پاره ای از موارد با نارسایی ها و نواقصی روبه رو بوده است که به تبیین این موارد و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخته ایم.
نقد مفهوم «جهان شمولی حقوق بشر» با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نمودار حقوق بشر بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مشخصه عمده ای که برای حقوق بشر در این اعلامیه ذکر شده، جهان شمول بودن آن است. جهان شمولی حقوق بشر، هم از جنبه مقبولیت و پذیرش جهانی آن و هم از جنبه مبانی فکری تأثیر گذار در تدوین این اعلامیه، قابل بحث است. از آنچه در این پژوهش گذشت می توان گفت: حقوق بشر و به طور اخص اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفتار قرائت خاصی از بشر و حقوق آن شده است که تحت تأثیر فرهنگ غربی حاکم بر آن بوده و عملاً چه در حوزه اجرا و چه در حوزه مفاهیم و موازین، نتوانسته است جهان شمول باشد.
جهان شمولی و نسبیت فرهنگی در حقوق بشر بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل نقاط عطف آن بوده اند. مقاله پیش رو پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه، بر مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد. شواهد تجربی متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند. این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه الزاماً و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آنها وجود دارد (و داشته است). تمایز قائل شدن میان جهان شمولی ماهوی و مفهومی، جهان شمولی در محق بودن یا تحقق حقوق بشر، جهان شمولی تاریخی و انسان شناسانه، جهان شمولی حقوقی-بین المللی، جهان شمولی کارکردی و نیز نسبیت گرایی فرهنگی روش شناختی و ماهوی به همزیستی مفهومی این دو دیدگاه کمک می کند. همچنین اتخاذ دیدگاه میان رشته ای به این چالش طی یک دهه اخیر، از جمله انجام مطالعات فرهنگی، فلسفی، تاریخی، حقوقی و سیاسی، در فهم بهتر نقاط ابهام و تفسیر درجات و وجوه جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حقوق بشر راهگشا بوده است.
نقش ترتیبات منطقه ای در غنای گفتمان جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1175 - 1191
حوزه های تخصصی:
با گذشت هفتاد سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در این مقاله، نقش این سند در گسترش ترتیبات منطقه ای حقوق بشر بررسی می شود . تاکنون، پنج منطقه در جهان ( آفریقا، آمریکا، اروپا، منطقه عربی - اسلامی و آسیا - پاسیفیک ) با الهام از این اعلامیه، ترتیبات منطقه ای مربوط به خود مانند اسناد و سازوکارهای اجرایی و نظارتی حقوق بشری را تأسیس کرده اند . در این ترتیبات منطقه ای ضمن حفظ اصول و ارزش های جهانی حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ویژگی های منطقه ای مانند مبانی فلسفی، ارزش ها، هنجارها، نگرانی ها و نیازهای منطقه ای مورد توجه قرار میگیرد . به همین دلیل، تأسیس ترتیبات منطقه ای، علاوه بر توسعه اصول جهانی حقوق بشر، با وارد کردن این اصول در سطح منطقه ای، قابلیت پذیرش و اجرای آنها را توسعه می دهد . سؤال اصلی این مقاله، در خصوص نقش اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ترتیبات منطقه ای حقوق بشری و آثار این ترتیبات منطقه ای بر جهان شمولی حقوق بشر تعریف می شود . پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام های حقوق بشری منطقه ای ادامه سیستم سازمان ملل متحد در حفاظت و ارتقای حقوق بشر در سطح منطقه ای است و اثربخشی آن را تقویت می کند.
تبارشناسی مفهوم حق ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه تطبیقی آن با مفاد اعلامیه قاهره در باره حقوق بشر در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان مباحث حوزه حقوق بشر موضوع حق ازدواج و اجزاء آن بیشترین حساسیت و تفسیرپذیری فرهنگی را دارد. این حقیقت، در جریان تدوین ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق ازدواج و خانواده نشان داده شده است. چون موضوع حق ازدواج نخستین بار توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد ادبیات بین المللی حقوق بشر شد، بررسی این مسئله حائز اهمیت است که دیدگاه این اعلامیه درباره مفهوم حق ازدواج چیست و تفسیر این دیدگاه بر اساس سیر مذاکرات تدوین ماده 16 چگونه است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبیقی دیدگاه کشورهای اسلامی در جریان مذاکرات اعلامیه و نیز تعریف منعکس شده در اعلامیه قاهره درباره حق ازدواج با آنچه در متن نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفت، انجام شد. بدین منظور منابع مربوطه در بازه زمانی 1945 تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که کشورهای اسلامی در اواخر قرن بیستم توانستند در قالب اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، دیدگاه مشخصی درباره مسئله حقوق بشر ارائه نمایند. همچنین مشخص شد که هرچند دیدگاه های دینی به آن میزان که طرح شدند به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر راه نیافتند، اما طرح آنها در فضای سازمان ملل متحد، ارزش بررسی دارد. کشورهای اسلامی با تولید اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، موضع اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد مفهوم خانواده و ازدواج را اصلاح و به ویژه ماهیت قدسی خانواده را معرفی کردند.
سربستگی «حقوق بشر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق بشر سنجیده می شود. این مقاله می کوشد نشان دهد علی رغم اینکه در این زمینه ها مفهوم حقوق بشر اغلب به گونه ای به کار می رود که گویی با مفهومی روشن و مورد اتفاق همگان مواجه هستیم، در واقع حقوق بشر هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مصداقی از سربستگی و ابهامات مبنایی رنج می برد. مادامی که این ابهامات گشوده نشده است، هرگونه بحث از حقوق بشر در عرصهٔ قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع بحث بی فرجامی خواهد بود و گشودن این ابهامات در گرو مطالعات فلسفی در حقوق بشر است.
مطالعه تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر با عمل نسبت به آن در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران
مسئله حقوق بشر بعنوان حقوق اساسی انسان ها همواره در طول تاریخ زمینه ساز مناقشات فراوانی گردیده است.پس از فجایع دو جنگ جهانی و احساس نیاز افکار عمومی نسبت به مدون سازی قوانین حقوق بشری در بستر سازمان تازه تاسیس ملل متحد برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه، اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان نوزاد این تفکر در سال 1948 متولد گشت.از همان ابتدا مشخص گردید که این اعلامیه نمیتواند در قرابتی کامل با هنجارهای تمامی ملل و دول جهان قرار گیرد و نتیجتا زمینه ساز مخالفت هایی خصوصا از جانب کشورهای حوزه تمدن اسلامی گردید.ایران به عنوان یکی از موافقان اولیه این اعلامیه و همچنین یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی، با توجه به شرایط فرهنگی خود همواره در چالش بسیاری برای مدون سازی اعلامیه مذکور و همچنین سایر کنوانسیون های حقوق بشری در قالب قوانینش قرار داشته است.حال ما در پی پاسخ به این سوال خواهیم بود که ایران تا چه میزانی نسبت به تطبیق قواعد این اعلامیه با قوانین داخلی اش و خصوصا قانون اساسی خود اقدام نموده است.فرضیه مطرح در پاسخ به سوال مذکور بیان میکند که تطبیق این قواعد از سوی ایران تا حدیست که بر قوانین اساسی ملی-مذهبی خود خدشه ای وارد ننماید.با توجه به هدف پژوهشگر برای استخراج نتیجه ای جامع از واقعیت های موجود، روش کلی این پژوهش از نوع استقرایی و اهداف آن کاربردی بوده و در ادامه از روش توصیفی-تحلیلی برای نگارش همراه با مطالعه منابع کتابخانه ای و همچنین اینترنتی استفاده گردیده است.نهایتا نتیجه حاصله نیز ضمن تایید فرضیه اولیه بیان میکند که دولت ایران تا حدی رویکرد مدون سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قالب قانون اساسی خود دنبال نموده ولی همچنان از تایید و اجرای برخی از بندهای آن امتناع ورزیده که همین موضوع بستر فشار سازمان های بین المللی را بر این کشور فراهم نموده است.