مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
حقوق معاهدات
حوزههای تخصصی:
امروزه دیگر این رﺅسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند. در کنار معاهدات رسمی و تشریفاتی، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافقها مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات اعمال می گردد. البته دیدگاه نظامهای حقوقی ملی نسبت به صلاحیت مؤسسات و وزارت خانه های دولتی شان برای انعقاد این نوع توافق نامه ها ممکن است مغایر با دیدگاه حقوق بین الملل باشد.
حقوق معاهدات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
مفهوم امنیت ملی در ایران همواره عاملی موثر در پذیرش و یا عدم پذیرش بسیاری از تعهدات بین المللی بوده است. تعهداتی که در اکثر زمینه ها موافق با نوع ایدئولوژی حاکم بر جامعه، حکومت و نوع سیستم قانونگذاری ایران بوده است؛ لذا در بسیاری معاهدات گوناگونی در سطح بین المللی وجود دارد که موجبات برخورد امنیت ملی ایران را با تعهداتی که آن معاهده بوجود می آورد را در بر داشته که مانع از الحاق به آن معاهده و یا تصویب آن در مجلس شده است. این امر، موضوعی طبیعی است که کشورها، در راستای به عضویت در آمدن در معاهده ای یا پذیرش آن به امنیت ملی خود توجه کنند و از آن منظر به معاهده بنگرند اما اینکه مفهوم امنیت ملی ایران چیست و تا چه حد در طی سالیان اخیر و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی تغییر یافته است؛ موضوعی مهمی است که می تواند مورد نقد قرار گیرد، تا با بررسی آن بصورت اجمالی در این پژوهش به شناختی درست از آن دست یابیم. از این رو، در این پژوهش سعی می شود تا با شناخت درست از مفهوم معاهدات، برخی از معاهدات منعقده را از منظر امنیت ملی ایران مورد بررسی قرار دهیم، که چگونه معاهدات در سطح بین المللی ممکن است با امنیت ملی ایران در تعارض باشد .
نقش رویه بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «اجرای موافقت نامه موقت 13 سپتامبر 1995»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
3-18
حوزههای تخصصی:
طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین الملل و همچنین محاکم بین المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولت ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقت نامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات است.
ساختار آنالوگ حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
465-489
حوزههای تخصصی:
نظام حقوق بین الملل از همان ابتدا براساس بده – بستان و روابط متقابل دولت ها شکل گرفته است. چنین نظامی در حوزه های حقوق ماهوی و حقوق مسئولیت، بیشتر تداعی کننده ساختارهای حقوق خصوصی است و این، اصلی ترین آسیب برای تحقق یک نظم حقوقی دستوری است که بتواند با تکیه بر معیارهای سلسله مراتبی، از حق های بنیادین افراد حمایت کافی به عمل آورد. تحول حقوق بین الملل به سوی نظم جدید، از ورود آرمان های بشردوستانه به این نظام حقوقی تأثیر می پذیرد و چشم انداز آینده نشان می دهد که در پرتو چنین تحولی ممکن است ساختار حقوق مسئولیت و اجرای مسئولیت بین المللی نیز متحول شود.
ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
51-73
حوزههای تخصصی:
به نظر حقوق دانان «برجام» را هم می توان موافقت نامه ای بین المللی و تفاهم نامه ای غیرالزام آور تلقی کرد و هم برای آن ماهیتی غیر از معاهده در نظر گرفت. برای پاسخ به این پرسش که برجام معاهده بین المللی است یا صرفاً یک تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5، از یک سو باید به متن 167 صفحه ای برجام مراجعه کرد و از سوی دیگر باید قواعد حاکم بر حقوق بین الملل و قوانین کشورهای مذاکره کننده را مورد توجه قرار داد. هرچند در متن برجام سخنی از معاهده بودن آن به میان نیامده است، اما با مراجعه به حقوق داخلی و بین الملل، می توان آن را موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. دولت ایالات متحده امریکا قبل و بعد از رسانه ای شدن متن برجام و بعد از آنکه از مجاری قانونی دو کشور -کنگره امریکا و مجلس شورای اسلامی ایران- به سلامت عبور کرد، اصرار دارد که برجام یک معاهده بین المللی نیست و نمی توان برای آن اعتبار حقوقی مبرهنی در نظر گرفت. مقامات دستگاه دیپلماسی کشور نیز ادبیاتی مشابه دولتمردان امریکایی اتخاذ و تأکید کرده اند؛ آنچه اتفاق افتاده، یک تفاهم نامه است و نه یک موافقت نامه الزام آور که کشورهای طرف مذاکره را در چالشی به نام «ضمانت اجرا» تحدید کند. در این مقاله ضمن مداقه در ارتباط بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام، بررسی خواهد شد که چرا سند برجام را باید یک موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. همچنین، در این مقاله ماهیت برجام بررسی و با استدلالات حقوقی بر این امر که این سند یک موافقت نامه سیاسی یا نزاکتی است تأکید خواهد شد.
تحلیل محتوای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس
منبع:
تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸
183 - 208
حوزههای تخصصی:
در رسیدگی به اختلاف ناشی از پروژه ی گابچیکوو ناگیماروس میان دو کشور چکسلواکی و مجارستان، دیوان بین المللی برای نخستین بار از قرار معاینه ی محل استفاده نمود. پرسش مطرح در خصوص رأی ماهوی دیوان، مربوط به دستاوردهای آن در تحول و توسعه حقوق بین الملل است. در حوزه ی حقوق مسؤولیت، دیوان ضمن تاکید بر لزوم تفکیک میان فعل متخلفانه ی بین المللی و اقدامات مقدماتی منجر به آن، ضرورت و اقدامات متقابل را به عنوان عوامل رافع وصف متخلفانه ی عمل معرفی نمود؛ هم چنین، ضمن پرداختن به مفاهیمی چون جانشینی در معاهدات، تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده و ممکن نبودن اجرای معاهده در حوزه ی حقوق معاهدات، برای نخستین بار به مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست از جمله اصول پیش گیری و توسعه ی پایدار توجه نمود
واکاوی ماهیت کارویژه اصول 77 و 125 قانون اساسی و تصویب کنوانسیون های بین المللی در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، جهت ایجاد تعامل و ارتباط بین حکومت و امپراطوری های باستان، رسوم خاصی برقرار بوده است. این رسوم شامل فرستادن پیک به صورت سواره یا پیاده که معمولاً با یک درفش سفید که حاکی از پیک یا حاوی پیام بوده، انجام می شد. این روش که در قلمرو یک امپراطوری یا سرزمین دیگر بود و آغاز مذاکره را نشان می داد، در ادبیات حقوق بین الملل دارای شیوه ارتباطات و یک آیین ویژه است تا جایی که این شیوه ارتباطات در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین به شکل یک آیین و پروسه بین المللی ذیل عنوان حقوق بین الملل تدوین شد. در ماده 9 قانون مدنی ایران نیز منصوص است معاهداتی که ایران با دیگر کشورها منعقد می نماید، بعد از گذراندن یک روند قانونی، در حکم قانون بوده و قابل اجرا می باشند. همان طور که مستحضرید به لفظ قانون در ماده مشارالیه تصریح شده که اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ لذا در این مقاله، به کارویژه اصول یادشده و این که اساساً یک معاهده و کنوانسیون بین المللی به چه سیاقی در قانون داخلی پذیرفته می شود، نگاهی خواهیم داشت. این که قانون گذار ایرانی چه معاهداتی را مورد پذیرش قرار داده و آیا این معاهدات در قانون داخلی شکل اجرایی و ضمانت اجرای کافی دارند یا خیر و این که نحوه انجام آن ها به چه صورت است و آیا این مقرره تأثیری بردیگر قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران دارد یا خیر؟
عمل حقوقی از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳
111 - 130
حوزههای تخصصی:
عمل حقوقی به معنای عملی که موجد حقوق و تکالیفی می گردد از جمله مفاهیم اساسی در همه رشته های حقوق است . در حقوق بین الملل ، این مفهوم پیچیدگی بیشتری پیدا می کند چرا که تقریباً همه فعالیت های سازمان های بین المللی را در بر می گیرد و بیان اراده دولت ها در عرصه روابط بین المللی به شمار می رود. از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی ، با توجّه به قواعد و ضوابط لازم الرّعایه حقوق بین الملل همچون قاعده آمره ، اصل حسن نیت و نظریه استاپل ، اعلامیه های یک جانبه دولت ها، و ملحق شدن آنها به معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بین المللی ، و نیز قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی از جمله مصادیق عمل حقوقی بوده ، دولت ها و سازمان های بین المللی را متعهد و مأخوذ می سازند.
جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای در حقوق عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
243 - 263
حوزههای تخصصی:
علاوه بر اجرای کامل و معمولی معاهدات که مؤخر بر طی فرآیند بین المللی و ملی آن است ، اجرای پیش از موعد یا موقت معاهدات نیز تدبیری است که در حقوق معاهدات به رسمیت شناخته شده است . در این صورت ، تمام یا بخشی از مفاد یک معاهده ، قابلیت اجرائی می یابد و این اجرای موقت هنگامی که مراحل مذکور خاتمه یافت ، به اجرای دائمی تبدیل می گردد. اخیراً که مسأله الحاق ایران به پروتکل تقویت پادمان هسته ای مطرح شده است ، یکی از نکات مطروحه در قطعنامه 12 سپتامبر 2003 آژانس بین المللی انرژی اتمی ، درخواست مؤکد از ایران برای امضا، تصویب و اجرای سریع و بی قید و شرط پروتکل مذکور و همچنین اجرای موقت آن است . این مقاله با تکیه بر موضوع مذکور، مسأله اجرای موقت و پیش از موعد معاهدات بین المللی را در پرتو اصول حقوق عمومی ایران بررسی و تحلیل می نماید.
مطالعه تطبیقی نقش و جایگاه برجام در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۱ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
75 - 112
حوزههای تخصصی:
دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیت های هسته ای خود با چالش های فراوانی با برخی از قدرت های بزرگ جهان، آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو بوده است. این امر موجب شد تا طی سالیان متمادی ایران به نوعی در مقابل آژانس، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، ایالات متحده آمریکا و مخصوصاً سازمان ملل متحد قرار گیرد و شورای امنیت سازمان ملل هفت قطعنامه علیه برنامه هسته ای ایران صادر کرد و تحریم های گسترده و همه جانبه ای علیه ایران برقرار گردید. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 پس از چند سال مذاکره جهت حل و فصل موضوعات مربوط به مسئله هسته ای ایران و رفع تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در تیر ماه 1394 به متن جمع بندی برنامه جامع اقدام مشترک دست یافتند و پس از آن در فاصله کوتاهی بنا بر توافق صورت گرفته میان طرف های مذاکره کننده، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص تصویب گردید. در این راستا تحلیل و بررسی متن نهایی برجام در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین المللی، از اهمیت و ضرورت اساسی برخوردار است. در این مقاله به بررسی جایگاه برجام در نظام های حقوقی ایران و آمریکا می پردازیم تا نشان دهیم این سند بین المللی در این دو کشور از چه جایگاهی برخوردار است.
نقش اصل تفسیری یکپارچگی سیستمی در توسعه متقابل حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
183 - 202
حوزههای تخصصی:
رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه امروزه به عنوان رابطه ای تکمیلی درک شده و قواعد حقوق بشری نه دیگر در زمان صلح که در همه زمان ها لازم الرعایه هستند. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود بر این موضوع تأکید کرده است. در ادبیات حقوق بین الملل عمده تمرکز بر تعامل میان این دو شاخه حقوقی است، حال آنکه توجه کمتری به تکمیلی بودن قواعد این شاخه های حقوقی و توسل به تفسیر یکی بر اساس دیگری به ویژه با در نظر گرفتن اصل یکپارچگی سیستمی اختصاص یافته است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به ارتباط این دو شاخه حقوقی و نقش تکمیلی آنها نسبت به یکدیگر، به اصل یکپارچگی سیستمی به عنوان اصل مهم تفسیری پرداخته است. همچنین در کنار بررسی مزایا، به چالش ها و آسیب های احتمالی استفاده از آن در فضای کلی حقوق بین الملل می پردازد. در نهایت این موضوع مطرح می گردد که یکپارچگی سیستمی یا برای تقویت اعمال قواعد حقوق بشر از طریق حقوق بین الملل بشردوستانه یا برای جلوگیری از تضاد هنجاری بین هنجارهای متفاوت این دو شاخه حقوقی، به ویژه در زمینه مسائلی مانند استفاده از زور و بازداشت (خودسرانه)، به کار می رود.
منشأ الزام آور فراقراردادی قواعد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
379 - 404
حوزههای تخصصی:
به طور مسلم حقوق بشر از جمله دستاوردهای حقوق بین الملل نوین به شمار می رود . یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه منشأ الزام آور قواعد آن است . بدیهی است آن دسته از قواعد حقوق بشری که ریشه قراردادی دارند، مورد قبول امضاکنندگان آن است، اما مشکل دقیقاً از آنجایی آغاز می شود که برخی از تابعان حقوق بین الملل (سازمان های بین المللی) جز در موارد استثنایی مانند اتحادیه اروپایی عضو معاهدات حقوق بشری نیستند و در صورت نقض مقررات یادشده مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود. برای برون رفت از این معضل نیاز به یافتن منبعی فرا قراردادی در این خصوص احساس می شود تا بتواند تمامی تابعان حقوق بین الملل به ویژه سازمان های بین المللی را تحت پوشش خود قرار دهد.
لغو تصویب معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای توسط روسیه و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
273 - 255
حوزههای تخصصی:
در 3 نوامبر 2023 دولت روسیه طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که تصویب خود نسبت به معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای را لغو می کند. روسیه این معاهده را در سال 1996 امضا و در سال 2000 تصویب کرده بود. اقدام روسیه با اعتراض برخی کشورها و سازمان های بین المللی مواجه و تضعیف کننده نظام منع گسترش و خلع سلاح هسته ای تلقی شد. میزان مشروعیت اقدام روسیه در چارچوب موازین و مقررات بین المللی و آثار و پیامدهای مختلف این اقدام پرسشی است که این مقاله به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. روش پژوهش مورد استفاده ترکیبی از دو تکنیک تحلیل حقوقی و روند پژوهی است. با این رویکرد در تجزیه و تحلیل میزان مشروعیت اقدام روسیه، روش کار عبارت از استنباط حکم از طریق استناد به مقررات، عرف و رویه های ذیربط بوده و شیوه تجزیه و تحلیل در بخش ارزیابی پیامدهای اقدام مورد بحث، دائر بر بهره مندی از تکنیک روندپژوهی است. یافته های کار حاکی از آن است که از منظر حقوقی منعی برای لغو تصویب معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای به وسیله روسیه وجود نداشته است. با این وجود، اقدام روسیه ضمن اینکه موجب تغییر وضعیت حقوقی این کشور در ارتباط با معاهده می شود، این اقدام می تواند تبعات منفی بر چشم انداز آتی رژیم عدم اشاعه و خلع سلاح هسته ای و امنیت بین المللی در پی داشته باشد.