زمینه سیاسی

چرایی و چگونگی تداوم و گسترش اسلام با قرائت شیعی در بین ایرانیان در دوره عباسی و به طور خاص قرن سوم هجری، مساله پژوهش حاضر است. مساله مطرح شده در این پژوهش، بررسی زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترش تشیع در ابتدای قرن سوم هجری است. آن طور که از اطلاعات منابع برداشت می شود یکی از علل رشد فزاینده گروش ایرانیان به اسلام و مخصوصا اسلام با قرائت شیعی در دوره عباسی؛ ولیعهدی امام رضا(ع) و حضور ایشان و دیگر مهاجران علوی در ایران است. سیاست مذهبی خلفای عباسی و بستر سیاسی فراهم شده به وسیله آنان، به لحاظ تهدیدها(دوره منصور، هارون، متوکل) و فرصت ها(دوره مامون)، زمینه را در درجه اول برای هجرت امام رضا و علویان و در ادامه به منظور انجام فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان آماده ساخت و زمینه ساز تحولات مهم فرهنگی در ایران گردید. مهاجران در بستر سیاسی موجود، با انجام فعالیت های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، زمینه ساز تداوم و گسترش تشیع در ایران گردیدند. شرایط سیاسی و اجتماعی موجود، بستر مناسب برای فعالیت های فرهنگی مهاجران و در نتیجه، گسترش تشیع و رسوخ آن در بین "طبقه خاصه" و به ویژه "طبقه عامه" جامعه را فراهم ساخت. روش تحقیق، توصیفی –تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای و با استفاده از منابع متعدد اسلامی و شیعی است.

یکی از دغدغه های فکری هر مورخ اندیشه، فهم و درک و انتقال درست اندیشه به دیگران است. در هرمنوتیک روشی معمولاً از دو شیوه سنتی استفاده می شود: 1- هرمنوتیک متن گرا، که خوانش اندیشه را بر متن مستقل از زمان و مکان ابتناء می نماید، 2- هرمنوتیک زمینه گرا، که متن را امری وابسته به شرایط و قرائت آن را با لحاظ زمان و مکان ممکن می داند. در سال های اخیر پروفسور کوئنتین اسکینر برای فهم اندیشه سیاسی روشی هرمنوتیکی معرفی نموده که به «هرمنوتیک قصد گرا» معروف است. سؤال این پژوهش این است که اقتضائات روشی هرمنوتیک اسکینر چیست؟ اسکینر برای تحلیل اندیشه سیاسی بر بازسازی «زمینه اندیشه» تأکید دارد و به شیوه سنتی نگارش تاریخ اندیشه که در آن متون بدون توجه به زمینه و با تکیه بر متن و ادعای حقیقت بررسی می شود، انتقاد می کند. وی با تأثیر از نظریه ی کنشی زبان، حرف را نوعی عمل ارتباطی و نویسنده را به عنوان کنش گر در نظر می گیرد. در این روش ضمن لحاظ خود متن و زمینه شکل گیری آن، به قصدیت مؤلف بعنوان کنش مضمون در سخن او توجه می شود. با کشف قصد مؤلف امکان فهم تصرفات او نسبت به دیگر اندیشه ها و ایدئولوژی های هم عصرش بدست می آید.  

به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، لازم است که رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رأی اعتماد  بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد  برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد  برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی دولت با مجلس نیست. در صورتی که رئیس جمهور نتواند برای وزرای خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در اصلِ استقرار دولت خللی وارد نمی شود و تنها روند شکل گیری  دولت با تأخیر صورت می گیرد و امکان انحلال پارلمان وجود ندارد. مقایسه این موارد با قالب، زمینه سیاسی و اثر عدم أخذ رأی اعتماد در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی نشان از تفاوت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشترک لفظی خود در نظام های پارلمانی دارد. در مقابل به نظر می رسد که رأی اعتماد  در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهاد حقوقی فرآیند تأیید انتصابات در نظام های ریاستی شباهت بیشتری دارد. مطابقت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عناصر سه گانه موجود در دو نهاد حقوقی مزبور، فرضیه فوق را ثابت می کند.