مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
حق آموزش
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر دو تحول مثبت و مؤثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، می پردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل میگردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتا جامعی را و بعضا حقوق بیش تری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانونی داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهاد های ذیربط تلاش هایی را برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام داده اند.
حق عمومی آموزش سواد رسانه ای
حوزه های تخصصی:
این مقاله کوششی در پاسخ به چیستی حق آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک حق عمومی می باشد. لذا پس از شناسایی و معرفی بخش جدید و نوپای علم حقوق به نام حقوق شبکه وندی یا برخط، یکی از مصادیق مهم ""حقوق شبکه وندی عمومی"" با عنوان ""حق آموزش سواد رسانه ای"" را مورد بررسی قرار می دهد. دفاع از این حق به معنای حفظ استقلال مخاطبین رسانه و اجتناب از انفعال و بهره مندی از تفکری منتقدانه است؛ لذا هم حق بشر بر دانستن، محترم، محفوظ و لازم الرعایه خواهد بود و هم توسط خود مخاطبین از تأثیرات منفی رسانه ها پیشگیری خواهد شد. براستی چگونه می توان با نگرشی حقوقی و ارتباطی، مخاطبین را توانمند، کنشگر و چه بسا کنش مند نمود؟ ورود به محتوا و چیستی این آموزش، راهنمای دولتمردان و سیاست گذاران در عرصه ی فرهنگ و آموزش خواهد بود. و بررسی ساز وکار اجرا و اعمال این حق، مطالعه ای نو و جدید برای ارتقاء حقوق عمومی در عصر تکنولوژی ها محسوب می شود.
بررسی انتقادی آرای اخیر دادگاه اروپایی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص آزادی مذهب در چارچوب دکترین حاشیه صلاحدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
79 - 103
حوزه های تخصصی:
اگرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل اول دربردارنده مقرره ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن و حق والدین برای آموزش کودکانشان مطابق با آداب و رسوم و مذهبشان است، تجویز عدول از تعهدات در کنوانسیون مذکور، امکان توسل به حاشیه صلاحدید از طرف دولت ها را در مقام تفسیر و اجرای حقوق مذکور فراهم کرده است. درک حاشیه صلاحدید دولت ها برای تحدید حقوق فوق الذکر در پرتو نقد و بررسی اعمال گسترده اصل تناسب ممکن است. کنش متقابل میان اصل تناسب و حاشیه صلاحدید در تأمین حق آزادی مذهب توسط دولت های عضو دارای اهمیت است. در این مقاله با نگاهی به آرای اخیر صادره از مراجع قضایی اروپایی در خصوص حق آزادی مذهب و ابراز آن مشخص خواهد شد که چگونه دامنه حاشیه صلاحدید توسط مراجع قضایی اروپایی تعیین خواهد شد. به این ترتیب سوال اصلی این خواهد بود که محدوده حاشیه صلاحدید چگونه تعیین می شود؟ در بررسی رویه مراجع قضایی اروپایی مشخص شده است که این مراجع در صددند در یک رابطه دیالکتیکی میان منفعت کلی جامعه و منافع افراد به سنتز رعایت اصل تناسب و برقراری تعادل عادلانه میان تضمین حق از یک طرف و رعایت ضروریات جامعه و هدف مورد نظر دولت از طرف دیگر برسد. اگرچه در آرای متعددی این فرض اثبات شده است اما در بررسی آرای اخیر با رویکردی انتقادی به نظر می رسد که این مراجع در برقراری تعادل عادلانه فوق الذکر موفق نبوده است.<br />
سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش باهدف بررسی اسناد داخلی و بین المللی حق آموزش زنان و با مطالعه موردی سند ملی2030 و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با روش تحلیل محتوای کیفی مقایسه ای (تحلیل تم) صورت گرفته است. یکی از مهمترین اهداف آموزش در اسلام، آموزش همگانی است؛ آن چنانکه در عرصه بین المللی نیز حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد بین المللی به این مهم اذعان شده است. میزان بهره مندی زنان از امکانات آموزشی در هر کشور یکی از ویژگیهای توسعه یافتگی آن کشور درنظر گرفته می شود؛ به این معنا که زنان در جامعه همانند مردان از حق آموزش رایگان برخوردارند. با توجه به تأثیرات عمیق برنامه های آموزشی در جوامع مختلف و با لحاظ حاکمیتی بودن مسئله آموزش و تربیت نسل، بر دولتها به عنوان متکفلان اصلی مصالح عمومی کشوری لازم است تا با تلاش در جهت ایجاد مواسات در تعلیم میان زنان و مردان و با تدوین قوانین جامع و مانع موجبات حصول حق آموزش زنان را فراهم سازند. جمهوری اسلامی ایران در مسیر تدوین قوانین مورد نیاز احقاق حق آموزش زنان اهتمام کرده و با تدوین قوانین متعدد داخلی ویژگی سوادآموزی زنان را در مقطع ابتدایی به 99% رسانده است که این امر نشاندهنده اهمیت و فهم صحیح جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقش زنان و خانواده در جامعه است. سؤال اساسی این پژوهش، میزان تمایزات حق آموزش زنان در سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و اسناد داخلی است. .با توجه به یافته های پژوهش هرچند این سند نکات مثبتی را در بحث حق آموزش افراد دربردارد، مشخص نیست تضادهای این سند با برخی از ارزشها و اسناد بالادستی چگونه برطرف خواهد شد.
تبعیض روا در آموزش عالی ایران با تأکید بر سهمیه های خاص(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷۶
5-34
قاعده کلی حاکم بر نظام های حقوقی اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و برخورداری از حقوق و تکالیف است. در نظام آموزش عالی ایران نیز این قاعده برقرار است، اما با وجود تبعیض در نظام آموزشی ایران مانند عدم توزیع متناسب امکانات آموزشی، دولت به مقابله با این تبعیض ها برآمده و تلاش می کند با توسل به نظام سهمیه ها آثار تبعیض را کم رنگ کند و درصدد رفع آن برآید. تبعیض روا روشی است که دولت با توسل به آن درزمینه حق بر آموزش عالی می تواند به این هدف نائل آید. اما دراین باره دو سؤال مطرح می شود: اولاً، آیا در نظام آموزش عالی ایران می توان قائل به تبعیض روا بود یا خیر؟ ثانیاً، آیا تمام اقدامات به عمل آمده را می توان ذیل عنوان تبعیض روا تبیین کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین مفاهیم تبعیض روا، اصول و روش های به کار رفته در اعمال تبعیض روا در نظام آموزش عالی ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد
نقد و بررسی لایحه حق تحصیل محکومان در پرتو اسناد بین المللی و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1159 - 1182
حوزه های تخصصی:
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت وضع حکمی برای ایجاد محرومیت از آموزش برای افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی است. ازاین رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان محکومان را از دسترسی به حق آموزش به عنوان مجازات تبعی محروم کرد؟ یافته ها نشان می دهد که محرومیت از آموزش از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی احصایی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست. همچنین لایحه مذکور مغایر با مقررات داخلی و اسناد بین المللی مبنی بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد و تساوی در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی است.
مبانی و سازوکارهای حمایتی حق آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰
79-102
حوزه های تخصصی:
حق آموزش از جمله حقوق بشری است که فارغ از زمان و مکان و مسائلی از قبیل جنسیت، زبان، نژاد، دین و قومیت بایستی از سوی دولت ها مورد حمایت قرار بگیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری چون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حق مورد حمایت قرار گرفته است. تبیین مبانی این حق و ساز و کارهای حمایتی آن ضرورت انجام پژوهشی بنیادین در پاسخ به این سوال که مبانی و ساز وکارهای حمایتی حق آموزش در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشری چیست، ایجاد نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که حق آموزش ابتدایی رایگان و اجباری برای همه، الزام ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. ایجاد فضای مناسب روحی و روانی، ایجاد وسایل و مراکز مناسب آموزشی رایگان، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهادهای آموزشی از ساز و کارهای حمایتی از حق آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری است.
شناسایی و اولویت بندی حمایت های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران از منظر صاحب نظران ایرانی
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۶
181-196
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی انواع حمایت های حمایت های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران انجام شد. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی-توصیفی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. به لحاظ هدف تحقیق حاضر کاربردی و به لحاظ ماهیت نیز توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه صاحب نظران جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی مستقر در تهران بودند که با نمونه گیری گلوله برفی تعداد 30 نفر از آن ها انتخاب شد. به منظور شناسایی حمایت ها، بعد از مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 10 نوع حمایت اجتماعی-اقتصادی شناسایی شد که در قالب پرسشنامه ای در مقیاس رتبه ای و طیف لیکرت در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تی تک نمونه ای و ازمون فریدمن بود. نتایج تحقیق نشان داد: از منظر صاحب نظران 10 نوع حمایت از پناهندگان لازم است که عبارتند از؛ حمایت بهداشتی-درمانی، جق آموزش، حق مسکن مناسب، حق کار، حق داشتن بیمه اجتماعی، حق تردد، حق دادخواهی، حق دریافت کمک های دولتی، حق عدم بازداشت و اخراج و حق ازدواج و طلاق است. از این 10 نوع حمایت نیز حمایت بهداشتی-درمانی، حق مسکن مناسب، حق رفت و آمد و تردد، حق کار و حق دادخواهی بیشترین اهمیت را دارند.
رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق بر آموزش کودک، از حقوق فردیوی و از جمله حقوق اجتماعی برای داشتن جامعه سالم است.در جامعه کنونی، اجرای این حق بر عهده نهادهای رسمی مانند دولت و نهادهای غیر رسمی مانند خانواده است. طبق اسناد بین المللی، خانواده با توجه به نقش اساسی خود که در تعلیم و تربیت کودک دارد، در تضمین اجرای این حق نسبت به دولت در اولویت قرار دارد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوال هستیم که دامنه نقش والدین در تعلیم و آموزش کودک چه موضوعات و ابعادی را در بر می گیرد. تبیین این مسأله، نگارندگان را به این نتیجه رهنمون ساخته است که با نظر به این که کودک بیشترین ارتباط عاطفی، روانی، شخصیتی و ... را با خانواده خود برقرار می کند؛ نه تنها باید تدابیری اندیشیده شود که خانواده کانون تعالی و رشد وی باشد، بلکه دولت نیز باید بیش از هر چیز تأمین سلامت خانواده را در اولویت برنامه اجرایی خود قرار دهد تا کودکان به عنوان نیروی انسانی آینده کشور بتوانند تمام نیازهای خود را ابتدا در خانواده ای سالم و سپس در جامعه ای متعالی رفع کنند.
رویکرد نظام جمهوری اسلامی به صیانت از حق فرهنگ و آموزش اقلیت های دینی و مذهبی
منبع:
حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴)
183 - 206
حوزه های تخصصی:
اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.
بررسی حمایت از حقوق پناهندگان در دولت محلی ایالت کالیفرنیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مسائل پناهندگان در جهان بیش از پیش در حال توجه و تأمل است و در میان حمایت از حقوق آن ها اهمیت دارد؛ در این بین در کشورهایی که در تقسیم بندی سیاسی-جغرافیایی آن ها ایالت یا استان از خودمختاری و استقلال نسبی برخوردار است هرکدام از ایالات قوانین و مقررات ویژه ای در ارتباط با پناهندگان و پذیرش آن-ها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل حمایت از حقوق پناهندگان در دولت محلی ایالت کالیفرنیای آمریکا انجام شد. مطابق یافته های پژوهش حاضر، موضوع پناهندگان به طور رسمی در اسناد بین المللی به بعد از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد برمی گردد. مطابق این کنوانسیون دولت های متعهد حق اخراج، اعاده یا بازگرداندن پناهنده را ندارند و حقوق مروبط به کسب تابعیت و حق آزادی رفت و آمد را برای پناهندگان به رسمیت می شناسند. در این کنوانسیون سایر حمایت های حقوق در حوزه اشتغال، حق مراجعه به دادگاه، آموزش و تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین ایالات متحده آمریکا نیز مطابق اعلامیه حقوق و وظایف آمریکائی، ایالات متحده وظیفه دارد حقوق بشر همه پناهندگان را به طور یکسان اعم از مهاجرین قانونی و غیر قانونی تضمین کند، که شامل حقوق شخصی، آزادی، رفتار انسانی، حداقل تضمین های دادرسی مناسب، برابری و عدم تبعیض و حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی می باشد. در همین راستا دولت محلی کالیفرنیا انواع حقوق و حمایت های قانونی برای پناهندگان و فرزندان آن ها را فراهم کرده است که مهم ترین آن ها در حوزه بهداشت و خدمات عمومی، آموزش، و کار است.
تزاحم بین حق آموزش با سایر حقوق دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.
بهره مندی محکومان از حق آموزش؛ راهبرد پیشگیری از تکرار جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶
67 - 91
حوزه های تخصصی:
انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به صورت برابر مستحق بهره مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک ناپذیر می باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می شناسد که ازجمله این حقوق حق آموزش می باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می گردد و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم شناختی بزهکاران در فرایند جامعه پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می شود می آموزند که در جامعه چگونه رفتار نمایند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را محترم بشمارند و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می شود.
ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه قاهره با تأکید بر حق کار و حق آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
591 - 609
حوزه های تخصصی:
در دسته بندی های رایج در حوزه حقوق بشر عموماً از سه گروه یا سه نسل از حقوق بشر سخن گفته می شود که نسل اول و دوم به ترتیب تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می شوند. این تقسیم بندی اغلب ناشی از وجود دیدگاه های متعارض در خصوص ماهیت این دو دسته از حقوق است. طرح حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ادبیات بین المللی حقوق بشر سابقه دیرینه ای ندارد و به همین دلیل مباحث مفهومی حول آن ناکافی و کم تعداد است. این مقاله دیدگاه دو سند مهم بین المللی درباره ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم ترین سند سازمان ملل متحد در حوزه تبیین حقوق بشر و اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، بیانگر دیدگاه اسلامی پیرامون حقوق بشر است که در بطن خود دیدگاهی انتقادی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دارد. این مقاله با مقایسه تحلیلی دیدگاه این دو اعلامیه درباره ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی، ابعاد و ویژگی های دو موضوع حق کار و حق آموزش را به صورت تفصیلی از دید اعلامیه های مذکور تشریح می کند.
حق دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی با تأکید بر تضییع حقوق آنان در آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رویکردی نو در علوم تربیتی سال ۶ بهار ۱۴۰۳شماره ۱
33 - 46
حوزه های تخصصی:
جدیدترین و بزرگ ترین چالش حقوقی در مواجهه با فضای مجازی، نوع مواجهه با حق افراد به دسترسی به این فضا است. با حضور کثیری از کودکان در این فضا، امکان بزه دیدگی این افراد بالا می رود و از سوی دیگر در برخی موارد همین کودکان جرائمی را با خسارت هایی که امکان ایجاد آن توسط آنها در جرائم سنتی نزدیک به محال است به وجود می آورند، لذا قانون گذار باید اولاً حق دسترسی کودکان و نوجوانان را به فضای مجازی مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش به تضییع حقوق کودکان و نوجوانان در اثر دسترسی آنها به فضای مجازی با تأکید بر تضییع حقوق آنان در آموزش پرداخته خواهد شد و این پرسش مد نظر خواهد بود که حق دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی موجب تضییع چه حقوقی از آنها می شود؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که تضییع حق بر سلامت، تضییع حق بر آموزش و تضییع حق بر حریم خصوصی از جمله آثار دسترسی بدون محدودیت کودکان به اینترنت و فضای مجازی خواهد بود.