درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۸۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۲۴۸۱.

جایگاه تشریفات مناقصه و مزایده در تشکیل قراردادهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸ ۳۴-۹

کلیدواژه‌ها: ماهیت مناقصه و مزایده ضمانت اجرای مناقصه و مزایده زمان انعقاد قراردادهای دولتی ماهیت قراردادهای دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۴
دولت در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است. قراردادهای منعقده توسط دولت به علت مبالغ قابل توجهی که آن ها در مجموع دارند، به واسطه طریقی که دولت آن ها را انجام می دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای دولتی اعمال می کند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر شرایط عمومی، ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. با این وجود، ماهیت این شرایط مشخص نیست. به عبارت دیگر، در مورد این که این شرایط شرط لزوم ، صحت یا شرط نفوذ هستند و فقدان آن ها قرارداد را با چه وضعیت حقوقی روبرو می سازد، ابهام وجود دارد. همین امر موجب شده، اولاً ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ ثانیاً سبب شده در مورد این که ایجاب کدام عمل است (فراخوان مناقصه/ مزایده، پیشنهاد قیمت، اعلام برنده یا ابلاغ به برنده به منظور امضای سند) و کدام عمل قبول محسوب می شود و در نهایت قرارداد چه زمانی منعقد می شود اختلاف نظر به وجود آید. با توجه به سکوت مقنن و فقدان رویه قضایی در مورد تأثیر تشریفات مناقصه و مزایده بر انعقاد قراردادهای دولتی و اختلاف نظر علمای حقوق، ضرورت مطالعه این امر مبرهن است. در این نوشتار بعد از تبیین نظرات مطرح شده، به تعیین ماهیت و ضمانت اجرای تشریفات مناقصه و مزایده با توجه به مقررات موجود پرداخته شده است. متعاقباً به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کنند پرداخته شده و در نهایت با تعیین ایجاب، زمان انعقاد عقد تبیین شده است. واژگان کلیدی: ماهیت مناقصه و مزایده، ضمانت اجرای مناقصه و مزایده، زمان انعقاد قراردادهای دولتی، ماهیت قراردادهای دولتی.
۲۴۸۲.

اعطای مهلت کافی به افراد در تصمیم گیری های اداری در پرتو حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۹۴-۷۵

کلیدواژه‌ها: مهلت کافی رسیدگی اداری حقوق دفاعی شورای دولتی تصمیم گیری های اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۶۷
یکی از مواردی که نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان در برابر تصمیمات اداری نامطلوب ایفا می نماید، اعطای مهلت کافی به فرد پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری است که این امر ارتباط مستقیمی با حقوق دفاعی افراد دارد. در این نوشتار به این سؤال پرداخته شده که پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری، به چه نحو مهلتی کافی برای شهروندان برای آماده سازی دفاعیات آن ها درنظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش تنظیم شده و به تبیین ضرورت و معیارهای اعطای مهلت کافی و استثناهای این مسأله پرداخته است. در پایان، ملاحظه می شود که امروزه این مسأله و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ هرچند این مسأله در ایران در قوانین و مقررات پراکنده و در آرای معدود دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت دارد تا از طریق یک قانون عام در تمامی حوزه های حقوق اداری رعایت شود.
۲۴۸۳.

چالش رویکرد و سطح تحلیل در طرح های مبارزه با فساد اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۵۶-۱۴۱

کلیدواژه‌ها: نظام اداری سازمان اداری فساد اداری پیشگیری از فساد مبارزه با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۲
طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را می توان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه ای است از سازمان های اداری. فساد اداری، پدیده ای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرح ها و قانون های پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیده ای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی). مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهم ترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشن سازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.
۲۴۸۴.

جایگاه معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور و مسئولیتهای پیش بینی شده وی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ ۵۳-۲۷

کلیدواژه‌ها: معاون اول قانون اساسی رئیس جمهور نظارت نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۸
پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلأ ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولاً به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.
۲۴۸۵.

نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی مصر و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 177 - 201

کلیدواژه‌ها: ایران پارلمان تقنین دادگاه عالی قانون اساسی شورای نگهبان مصر نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
ماهیت و منشأ اخذ قوانین موضوعی است که به خصوص در عصر جدید مورد گفت وگوهای جدی واقع شده است و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. در نگاه اسلامی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است، شریعت منبع اصلی قانون گذاری است و قوانینی مشروعیت دارند که تعارضی با احکام و موازین شرعی نداشته باشند. با این حال در بسیاری از کشورهای اسلامی، به رغم وجود علاقه های دینی متأثر از جریان های سکولار، مواجهه با شریعت مسیری جداگانه را طی کرده که به ایجاد تفاوت های جدی در حوزه صلاحیت قانون گذاری و تصمیم گیری در قبال احکام شرعی انجامیده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی نقاط قوت و ضعف نظام نظارت شرعی قوانین و مقررات ایران نسبت به نظام حقوقی مصر از حیث «جایگاه شرع در قانون اساسی»، «نهاد رسیدگی کننده»، و «رویه نظارت» بررسی شود. دو نهاد شورای نگهبان در ایران و دادگاه عالی قانون اساسی در مصر مسئولیت این نوع نظارت را برعهده دارند که در این میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر، با رویکردی منفعلانه و محدود قوانین، مصوب پارلمان را صرفاً از جهت تطابق با اصول کلی شریعت آن هم با ضوابطی خاص و در روندی قضایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
۲۴۸۶.

امکان و امتناعِ نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ رویکردی جامعه شناسانه به نقش دادرس در رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۲۰۰-۱۷۷

کلیدواژه‌ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی دیوان عدالت اداری نظارت قضایی رویه قضایی میان رشته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۵
در رویکرد واقع گراییِ حقوقی، «حقوقِ زنده» عملِ دادرس است؛ ازاین روی، رویه قضایی واجد جایگاهی بی بدیل در پویایی و درنتیجه، کارآمدیِ نظم و نظام حقوقی است. براین اساس، در چارچوب موضوعی این نوشتار، قاعده گذاریِ قضایی؛ مبنایِ دیگری برای ایجاد هنجارهای حقوقی از جمله لزومِ نظارت قضایی بر اِعمالِ اَعمال اداری است؛ ازاین روی، این نوشته با لحاظِ اصولِ حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت شکلی و ماهوی قانون ازیک سو و صیانت از حق ها و آزادی های بنیادین از دیگرسو، با هدف تبیینِ ضرورتِ اِعمال نظارت قضایی بر همه هنجارهایِ حقوقی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به نگارش درآمده است؛ اما ازآنجاکه ماهیتِ حقوقی مصوبات شورا، چالش هایی را برای چگونگیِ نظارت پذیری بر مصوبات آن ایجاد کرده است؛ این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با تفسیرِ کارکردگرایانه قضات از منطقِ اصول 159 و 170 قانون اساسی، امکان نظارت قضایی بر مصوبات شورا وجود دارد؟ بر این بنیاد، با روش شناسیِ توصیفی-تحلیلی و با بررسیِ موردی رویه دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسیده ایم که امکانِ نظارت پذیریِ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد.
۲۴۸۷.

خروج از معاهدات زیست محیطی و لزوم رعایت قواعد و مقررات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2775 - 2799

کلیدواژه‌ها: توافقنامه پاریس تغییرات اقلیمی رویکرد یکجانبه گرایی کربن صفر گازهای گلخانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۹
در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.
۲۴۸۸.

مؤلفه های بودجه ریزی شهری مشارکتی شایسته با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۹۶-۷۹

کلیدواژه‌ها: بودجه بودجه ریزی مشارکتی دمکراسی مشارکت مشورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۸۳
بودجه ریزی مشارکتی یک فرآیند تصمیم گیری مشترک است که در طی آن شهروندان و مقامات محلی در مورد تخصیص نهایی منابع بودجه ای در شهرهایشان تصمیم گیری می کنند و می تواند بهترین روش برای شفاف سازی در سیستم عدم تمرکز محلی که در آن تصمیم گیری ها به نمایندگان مردم واگذار شده است تلقی شود. برخلاف این مزیت، مسأله قابل بحث چنین است که این روش به دلیل مشکلات متعددی که دارد از جمله هزینه های زیاد آن، آیا قابلیت اجرایی دارد و یا صرفاً در سطح نظری باقی می ماند. بررسی مزایا و آثار مطلوب آن در مقایسه با تنگناهای پیش رو، همچنین تجربه برخی کشورها در این زمینه که آثار مطلوبی نیز به دنبال داشته، می تواند دال بر امکان اجرایی شدن آن در نظام حقوقی کشورهای دیگر از جمله ایران باشد. این در حالی است که توجه به برخی مواد قانون شوراهای اسلامی نشان می دهد که زمینه اجرای آن در نظام حقوقی بودجه ریزی ایران با سازوکارهای پیش بینی شده فعلی میسر نیست. تقویت نهادهای محلی چون شوراها و شورایاری ها و پیش بینی سازوکارهای قانونی لازم در راستای تعیین الزام برای بودجه ریزی مشارکتی باید در راس اصلاحات قانونی در قوانین بودجه ریزی شهری ایران قرار گیرد.
۲۴۸۹.

جایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۱۷۸-۱۴۸

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت انحصار رقابت بازار اصل 44 قانون اساسی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۶۶
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به اجرا در آورده است. به همین منظور مواد 53 تا 71 این قانون به موضوع شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اختصاص دارد. این تحقیق تلاش نموده جایگاه و وظایف شورای رقابت را به عنوان نهاد ناظر بر رقابت و تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در ایران، مورد تحلیل قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، عدم اصلاح اصل 44 قانون اساسی و تصویب دیر هنگام قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، موجب شکل گیری انحصارات فراوان و ارتکاب گسترده رفتارهای ضد رقابتی توسط بنگاه های اقتصادی و به خصوص دولت گردیده و فضای اقتصادی کشور را به عنوان نمادی از اقتصاد غیررقابتی مطرح نموده است. این امر وظیفه شورای رقابت را به عنوان نهاد ناظر رقابت در ایران، بسیار سنگین نموده و با دشواری های فراوان مواجه ساخته است.
۲۴۹۰.

مقررات حقوق عمومی افشای اطلاعات بانک های بورسی در جدال الزامات متفاوت بازارهای سرمایه و پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2223 - 2242

کلیدواژه‌ها: تعارض بین مقررات بازار سرمایه و بازار پول تعارض منافع سهامدار بانک ثبات سیستمی حقوق سهامداران شفافیت سپرده گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۴
با پذیرش بانک های خصوصی به عنوان ناشران اوراق بهادار در بازار بورس، دو بازار سرمایه و بازار پول در قالب بانک های بورسی در تعامل قرار گرفته اند. در حقوق عمومی ما در پی حفظ نظم و ثبات جامعه هستیم، پس بررسی تأکید نظام بانکی بر حفظ ثبات سیستمی و در مقابل تأکیدی که بازار سرمایه بر شفافیت و حفظ حقوق سهامداران دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش، بانک ها به عنوان تافته ای جدابافته در نظر گرفته شده اند، زیرا با شکل گیری اعتماد در جامعه ارتباط مستقیم دارند. به نظر می رسد بهتر است مقام ناظر انتظار شفافیت تمام در بانک ها را طبق مقررات داشته باشد، اما نسبت به افشای عمومی اطلاعاتی که می تواند اعتماد جامعه را مختل کند و ثبات سیستمی در معرض خطر قرار دهد؛، بیشتر درنگ کنند. همچنین می توان مانند اتحادیه اروپا که در مقررات سوءاستفاده از بازار، تأخیر را در افشای اطلاعات بانکی پذیرفته است، در این زمینه مقررات گذاری کنیم. در عمل این تنش در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر نیز وجود داشته است و شاهد طرح شکایاتی علیه مدیران چنین بانک هایی بوده ایم که به دلیل عدم افشای به موقع اطلاعات با محکومیت هایی مواجه شده بودند.
۲۴۹۱.

ماهیت دعوای اصلاح عناوین شغلی عادی به عناوین شغلی سخت و زیان آور در حقوق کار در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۲۱۶-۱۹۷

کلیدواژه‌ها: مشاغل سخت و زیان آور اصلاح عنوان شغلی حقوق بشر دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۸
برخورداری از محیط کار مناسب، سالم و بهداشتی و حمایت در حین کار و دوران بازنشستگی ناشی از حق حیات، حق بر سلامتی، حق کار و تأمین اجتماعی و حق بر محیط زیست سالم از دلایل حقوق بشری توجیهی حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد. اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری از حمایت های قانونی می بایست در مشاغل مذکور احراز گردد. این امر موجب بروز دعوایی تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی می گردد. عده ای این دعوا را به عنوان اختلاف مابین کارگران و سازمان تأمین اجتماعی تلقی و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت سازمان مذکور می دانند. عده ای نیز این دعوا را به عنوان یکی از اختلافات ناشی از مقررات قانون کار و در زمره اختلافات مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می دانند. با عنایت به مفاد مواد 148 و 157 قانون کار و ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۵ ۱۱۱۴ مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اخیر انطباق بیشتری با قوانین و مقررات دارد.
۲۴۹۲.

تأملی بر انحراف مقامات اداری از اختیارات و صلاحیت های ناظر به دادرسی با نگاهی بر الگوی آیین دادرسی اداری افتراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۷۵-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری تعارض منافع سوء استفاده از اختیارات آیین دادرسی افتراقی نظارت قضایی بر اعمال اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۵۹
نظارت قضایی بر اَعمال و کارکردهای اداری، فرایندی است که موجب می گردد نهادهای عمومی در چارچوب حاکمیت قانون قرار گیرند. با این حال، خلأهای قانونی در آیین و تشریفات اعمال نظارت، دستگاه های اداری را به سمت سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون سوق می دهد؛ حتی این خلأها، نظارت قضایی را به فرصتی مبدل می سازند که مقامات اداری با تمسک به آن، توجیهی برای حاکمیت اراده خویش فراهم می آورند. پژوهش پیش رو تلاش کرده است با رویکردی توصیفی تحلیلی، شیوه های این قانون گریزی را از نظر بگذراند و راهکارهایی را به منظور پیشگیری و مقابله با آن ارائه نماید. تبانی با شاکی، گمراه کردن دادگاه، دفاع منفعلانه، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و تجدیدنظرخواهی واهی از جمله روشهایی است که امکان سوء استفاده و قانون گریزی را برای مقامات اداری فراهم می کند و تبعات مخربی را به وجود آورده است. در مقابل، حرکت به سوی آیین دادرسی اداری افتراقی و پیشگیرانه، پیش بینی قواعد تعارض منافع و لزوم مشارکت نماینده منافع عمومی در دادرسی از جمله مهمترین راهکارهایی است که می تواند راه های سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون را مسدود سازد.
۲۴۹۳.

استانداردسازی حقوقی فعالیت های شرکت های فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایه گذار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1667 - 1684

کلیدواژه‌ها: توسعه روابط بین الملل جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی شرکت های فراملی کشورهای در حال توسعه نظم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
امروزه جهان پیش روی ما، به مقررات حاکم بر شرکت های فراملی وابسته است و این شرکت ها به یکی از دغدغه های اساسی در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. روش های استانداردسازی سنتی یا قاعده گذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکت های فراملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بین الملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکت ها ملاحظه می شود. در پی فعالیت این شرکت ها، این سؤال مطرح می شود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ به نظر می رسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولت ها را شاید بتوان از مهم ترین علل افزایش قدرت و به تبع آن نقش شرکت های فراملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در سطوح داخلی و بین المللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی به صورت خودکار رعایت می شوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض می شوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقی اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های فراملی به عنوان هدف اصلی و بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود. 
۲۴۹۴.

تحلیل واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران؛ با تأکید بر روش دیرینه شناسی فوکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۲۵۱-۲۲۹

کلیدواژه‌ها: نظارت گفتمان ابژه دیرینه شناسی فوکو تحلیل واژگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۹
«نظارت»، به مثابه گفتمان بنیادی در حقوق عمومی، شالوده نظام های حقوقی مدرن را بنا می نهد. حتی می توان مدعی شد مهمترین کارویژه دولت حقوقی، یعنی تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان، نیز از رهگذار نظارت محقق می شود. با این همه، تعدد واژگانی نظارت و مآلاً ابهام در شناخت ابعاد و کارکردهای چندوجهی این گفتمان، تدقیق در «منظومه واژگانی نظارت» را ضروری ساخته است. از همین رو، پرسش اصلی این مقاله آن است که «منظومه واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران کدام اند؟» برای پاسخ به این پرسش با روش کیفی مبتنی بر دیرینه شناسی فوکویی و گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای تلاش گردید تا با تأکید خاص بر «اُبژه» در تحلیل گفتمان نظارت از میان چهار عنصر دیرینه شناختی فوکویی _«اُبژه»، «سوژه»، «مفاهیم» و «استراتژی»_، منظومه واژگانی نظارت در سه سطح «لغوی»، «اصطلاحی» و «مصادیق عملی آن در نظام حقوقی ایران» مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد نخست می توان از میان واژگان متعدد متناظر با نظارت، هشت کلیدواژه مهم را برجسته ساخته و با تدقیق در معانی لغوی، اصطلاحی و کاربست عملی، به استفاده زبانی دقیق از آن ها در بافتار مناسب خود مبادرت ورزید. همچنین می توان منظومه واژگانی نظارت را مبتنی بر استنباط لغوی و اصطلاحی به دست آمده، بر اساس دو مؤلفه مهم «عمق» _شامل منظومه واژگانی کم عمق و عمیق_ و «ماهیت» _شامل اداری (اعم از مالی و انتظامی)، سیاسی و قضایی_ طبقه بندی نمود و از این رو، برخی کاربست های زبانی ناصواب در نظام حقوقی ایران را نمایان ساخت.
۲۴۹۵.

جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵ ۱۲۵-۹۳

کلیدواژه‌ها: مشارکت عمومی خصوصی قراردادهای تدارکات عمومی اصل 44 قانون اساسی ایران قراردادهای اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۷۳
مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.
۲۴۹۶.

تأثیر تعارض منافع در تطورات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی: شرایط انتخاب شوندگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 103 - 132

کلیدواژه‌ها: انتخاب ناپذیری تعارض منافع شرایط انتخاب شوندگان شرایط ایجابی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگی مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۶۸
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از حیث تعداد تغییرات اعمال شده بر آن، در طول تاریخ قانون گذاری در ایران، کم بدیل است. نقطه اشتراک بسیاری از این تغییرات گسترش دایره محرومان از داوطلبی در انتخابات است. با توجه به داوطلبی قاطبه نمایندگان هر دوره مجلس در انتخابات دوره بعد این نهاد، ظن تأثیر تعارض منافع بر تغییرات یادشده به وجود می آید. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی حقوقی به این سؤال پاسخ داده شد که تعارض منافع چه نقشی در مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تغییر شرایط انتخاب شوندگان انتخابات مجلس داشته است؟ با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد بسیاری از شرایط ایجابی و سلبی داوطلبان که طی چهار دهه اخیر به قانون انتخابات مجلس افزوده شده اند سختگیرانه و در قوانین انتخاباتی سایر کشورها کم بدیل یا بی بدیل است. در عمل نیز به نظر می رسد برخی از شرایط یادشده نه تنها کمک چندانی به شایسته گزینی در انتخابات نکرده اند، بلکه بسیاری از افراد توانمند را بدون توجیه منطقی از داوطلبی در انتخابات محروم کرده اند. با در نظر گرفتن این شواهد و قرائن، می توان اذعان کرد که چه بسا تعارض منافع، به عنوان یکی از عوامل اصلی، در تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار بوده و بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف با وضع شرایط غیرمنطقی برای داوطلبان به دنبال حذف رقبای خود از صحنه انتخابات بوده اند
۲۴۹۷.

تحلیلی بر جایگاه اسلام و موازین اسلامی در نظام حقوقی مالزی و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی دین اسلام سکولاریسم مالزی مصر معماری قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۸۵
غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.
۲۴۹۸.

درآمدی بر ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد در حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ ۷۳-۵۵

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت تنظیم مقررات مقررات اقتصادی کارامد انحصار طبیعی تسهیل رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۶۸
تنظیم مقررات یا مقررات گذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهم ترین کارویژه های دولت های حقوقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، حمل و نقل و ... تنظیم می گردد، لازم است تا به منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارامدی باشند. مقررات اقتصادی کارامد در این معنا، می بایست دارای ویژگی های متعددی باشند که به تفصیل در این نوشتار بدان پرداخته شده است. بی گمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذی صلاح تنظیم کننده مقررات یا همان مقررات گذاران اقتصادی و به طور ویژه نهادهای رگولاتوری و تنظیم گر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی های با اهمیت در تنظیم مقررات اقتصادی منجر به توسعه رقابت اقتصادی سالم و تسهیل فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. روش تحقیق مقاله حاضر، تلفیقی از روش های هنجاری و توصیفی- تحلیلی است و در بیان مطالب با بهره گیری از منابع موجود از شیوه کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
۲۴۹۹.

قرارداد شفاهی کار در ساختار دستگاه های اجرایی؛ سنجش آثار و آسیب شناسی نظام دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۶۱-۳۷

کلیدواژه‌ها: قرارداد شفاهی دادرسی قانون کار نظام استخدامی رابطه کارگری- کارفرمایی اداره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
قرارداد شفاهی، ازجمله عقودی است که در قانون کار سبب احراز روابط کارگری-کارفرمایی می شود. لذا مبتنی بر آن، هیأت های رسیدگی موضوع ماده 157 قانون کار اعم از هیأت تشخیص و حل اختلاف، در رسیدگی به دعاوی، اعلام صلاحیت می نمایند؛ ازاین رو، با درنظرگرفتن جنبه حمایتی قانون کار در حفظ حقوق کارگر، عقد قرارداد به تناسب اقتضائات قراردادهای حقوق خصوصی که فاقد الزامات تشریفاتی است، بدون رعایت تشریفات شکلی اعم از انشاء، معتبر دانسته می شود. دستگاه های اجرایی، اگرچه تابع قوانین و مقررات استخدامی منحصر به خود هستند؛ اما هیأت های رسیدگی ماده 157 قانون کار درخصوص دعاوی اشخاصی که صرف نظر از مجوزها، برخاسته از قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شوند، ضمن پذیرش صلاحیت، درصورت تشخیص، با احراز انعقاد قرارداد شفاهی کار، نسبت به محکومیت دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما، اعم از اعاده به کار یا محکومیت مالی مربوطه، مبادرت می نمایند. در این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی دادرسی ناشی از انعقاد چنین قراردادهایی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، آثار تبعی آن بر دستگاه های اجرایی با تکیه بر تحلیل برخی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی می شود.
۲۵۰۰.

بومی گزینی در آزمون های استخدامی در پرتو اصول حاکم بر استخدام در دستگاه های دولتی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۱۴۴-۱۲۱

کلیدواژه‌ها: استخدام بومی گزینی برابری فرصت ها شایسته سالاری مشاغل عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۴
به کارگیری نیروهای متخصص و توانمند، شرط لازم برای نیل به اداره کارآمد و ایفای مطلوب خدمات عمومی است که تحقق این امر نیازمند حاکمیت اصول: الف- وجود مجوز قانونی، ب- برابری در احراز مشاغل عمومی و ج- شایسته سالاری می باشد. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل 28 قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، این اصول را مقرر ساخته است. تقابل اولویت استخدام داوطلبان بومی در مشاغل عمومی با اصول فوق الذکر مباحثی را پدیدار می سازد که موضوع مقاله حاضر می باشد و بدین پرسش پرداخته شده است که آیا بومی گزینی در آزمون های استخدامی مشاغل عمومی مغایر اصول حاکم بر استخدام در این مشاغل می باشد یا خیر؟ رویکرد برخی نهادها همچون سازمان اداری و استخدامی بر به کارگیری این روش بوده است، اما یافته های پژوهش حاکی از مغایرت بومی گزینی با اصل برابری فرصت ها و اصل شایسته گزینی است. نظر شورای نگهبان نیز بر مغایرت این امر با قانون اساسی بوده است (در مقام تطبیق مصوبات با قانون اساسی) و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از سکوتی نسبتا طولانی در خصوص این موضوع، آن را مغایر قانون اعلام داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان