خروج از معاهدات زیست محیطی و لزوم رعایت قواعد و مقررات بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.Withdrawal from Environmental Treaties and the Necessity of Adhering to International Rules and Regulations
As a result of human activities in recent decades, the state of the earth's environment has faced irreparable damage. This issue has compelled governments to formulate and implement various environmental laws and regulations across all dimensions. The aim of this article is to examine the foundations of states obligating to adhere to international environmental rules and regulations, with an emphasis on the unilateralism of certain states regarding their withdrawal from environmental treaties. The results indicate that the Paris Agreement focuses primarily on developing countries, while the highest levels of environmental pollution are generated by developed countries. The breach of commitment by some countries, such as the United States, China, and Russia, and their withdrawal from and disregard for this treaty clearly demonstrate that these countries have not fulfilled their commitments adequately. Consequently, addressing these existing challenges in the world requires the cooperation of all governments, the private sector, and civil society to prioritize risk reduction, as well as fairness and justice in decision-making and investment.
تبلیغات
